أبرز عناوين صحف الخميس:- إطلاق قمر صناعي كويتي.. دعوى مستعجلة لإيقاف هدم مسجد الرومي.. الكويت لليمنيين: 15 يوماً... وإلا.. «البلدية»: فريق قانوني للتعامل مع مخالفات البناء

أخلت محكمة الاستئناف، أمس، سبيل المتهمين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف وأحمد الصباح وعذبي الفهد، في قضية أمن الدولة المعروفة بـ«قروب الفنطاس»، بضمان مالي قدره خمسة آلاف دينار لكل منهم، ما لم يكونوا مطلوبين لسبب آخر، مع منعهم من السفر، ولم يشمل القرار المتهمَين الآخرين خليفة العلي وسعود العصفور، لوجودهما خارج البلاد.وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 سبتمبر المقبل لسماع شهادة الخبير الفني لدى الوكيل المعتمد من شركة سامسونغ، مع تكليف أحد المترجمين المعتمدين لحضور الجلسة، وكلفت النيابة العامة ضم حرز الهاتف النقال وعرضه على المحكمة بالجلسة المقبلة.

بينما تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والأشغال لإيقاف قرار إزالة مسجد شملان الرومي التاريخي، استغرب النائب أحمد القضيبي التخبط الحكومي المتواصل في التعامل مع هذا الموضوع.وأكد القضيبي في تصريح أمس، أن هدم هذا المسجد «ستكون له كلفة سياسية باهظة، لاسيما بعد أن تكشف التخبط الحكومي ومخالفة المرسوم الأميري بقانون الآثار، إضافة إلى تجاوز وزير الأوقاف صلاحيات المجلس الوطني للثقافة، بإصداره ترخيصاً بالهدم».وأضاف أن ذلك التخبط مازال مستمراً، إذ أعلن وزير الأشغال د. علي العمير، أمس الأول، في مؤتمر صحافي أن «المسجد لا توجد فيه أسقف تراثية خرسانية، والجدران تتكون من بناء حديث لا توجد فيه لبنات تراثية»، وكأنه وزير الآثار العامة لا «الأشغال».

أمهلت الكويت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام 15 يوماً لحسم أمرها والتوصل إلى اتفاق سياسي، معلنة أنها ستعتذر عن مواصلة استضافة المشاورات، إذا لم يتحقق ذلك خلال هذا الموعد، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.وقال الجارالله، في مقابلة مع قناة «العربية» أمس: «كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة فلم نترك الأمور بلا سقف زمني، وحددنا مهلة 15 يوماً لحسم الأمور خلالها، وإذا لم يتم ذلك، فنحن استضفنا بما فيه الكفاية، وبالتالي على الإخوان أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة».وفي محاولة لدفع المشاورات قدماً، اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وتم خلال الاجتماع تجديد موقف الكويت الداعم لجهود ولد الشيخ في إنجاح المشاورات التي استؤنفت قبل أيام، إضافة إلى الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بسير المفاوضات.وقبل ذلك التقى ولد الشيخ وفد جماعة «أنصار الله» الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» بزعامة الرئيس السابق علي صالح، ثم رئيس وفد الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.وتتركز المشاورات التي يجريها ولد الشيخ مع الفرقاء اليمنيين، على سبل وضع أرضية وتفاهم مشترك لمواصلة المفاوضات الهادفة إلى وضع حل نهائي وشامل للأزمة اليمنية، والوضع الإنساني الناجم عنها.ويسعى المبعوث الأممي إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين حول عدد من القضايا الشائكة التي تحول دون تحقيق تقدم ملموس لإنهاء الصراع، لاسيما ما يتعلق منها بقضايا الانسحاب، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين.وطالب الطرف الحكومي، قبل استئناف المفاوضات، بضمانات مكتوبة، وتحديد مهلة زمنية لها.وكان ولد الشيخ قد دعا، في كلمة ألقاها خلال استئناف الجولة الجديدة من المشاورات السبت الماضي، الأطراف اليمنية إلى اتخاذ قرارات حاسمة تبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياها ومسؤولياتها الوطنية لحل الأزمة، وفق قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يدرس إطلاق قمر صناعي كويتي بحسب مشروع مقدم له من هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهيئة رفعت للمجلس مقترحا بتشكيل لجنة تتولى متابعة الجدوى الاقتصادية من المشروع والمتطلبات والاحتياجات يرأسها رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة.وأكدت المصادر ان هذه اللجنة ستتولى استكمال عمل وزارة المواصلات التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بدراسة جدوى إطلاق قمر صناعي كويتي.واقترح الأذينة ان تضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة المواصلات ورئيس قطاع الاتصالات بالهيئة ومسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع ومعهد الأبحاث العلمية وغيرها من الجهات.على صعيد متصل عدل المجلس تصورات وإجراءات معالجة التكدس المروري ليكون حظر مرور الشاحنات من وإلى ميناء الشويخ لمدة 12 ساعة يوميا من الرابعة فجرا حتى الرابعة عصرا بدلا من السادسة صباحا حتى الرابعة عصرا، وهو ما نشرته «الأنباء» في 19 يونيو الماضي.

حذر خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان، المواطنين والمقيمين من التعرض المباشر للشمس، خصوصا وقت الظهيرة، وذلك للحفاظ على حياتهم. وقال رمضان ان ارتفاع الرطوبة والحرارة مستمر خلال نهاية الاسبوع وحتى نهاية الاسبوع المقبل.واوضح ان ذلك بسبب المنخفض الموسمي الهندي على شبه الجزيرة العربية، حيث تؤدي عوامل عدة الى ارتفاع درجات الحرارة، وزاد: الحرارة ستصل الى 50 درجة في البر وتكون عكس ذلك في المناطق البحرية والضواحي القريبة من البحر، وتابع: الرطوبة ستخف بشكل اكبر نهار الجمعة، وستكون امواج البحر خفيفة لكنها ستكون مرتفعة يوم السبت.وعن الاسبوع المقبل، قال رمضان: اوله جاف وحار ثم ترتفع الرطوبة وتزداد وتيرتها مساء الاثنين والثلاثاء.وبخصوص الحرارة امس الاربعـــاء، اوضــح انها تعدت الـ 50 والـ 51 في الظل في بعض المناطق البرية، مشيرا الى ان فوارق الحرارة بين المناطق البرية والساحلية 16م، وفي رأس السالمية 31م.وزاد: تقرير وكالة الغلاف الجوي والمحيطات الاميركية يقول: ان درجات الحرارة في يونيو 2016 هي الاعلى حسب المعدلات العامة مقارنة بالسنين الماضية.وختم رمضان بقوله: الاجواء الرطبة المرهقة مستمرة في المناطق الساحلية وضواحيها، وتكون اخف على البرية، والرطوبة المائية تستمر اليوم وتخف يوم السبت.هذا وقال علماء إن شهر يونيو الماضي سجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق مقارنة بدرجات حرارة الشهر ذاته منذ 136 عاما. ويعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا.

سيل قضايا تزوير الجناسي التي كشفتها «الراي» سابقا تمثل أمام محكمة الجنايات، أحكام بالحبس صدرت أمس، وأخرى على الطريق اليوم، وثالثة تم تأجيلها إلى مواعيد مقبلة، قد لا يختلف الحكم فيها عن سابقتها، نظراً لحجم الجريمة المرتكبة في تزوير الجنسية الكويتية، التي يتيح الحصول عليها التمكن من امتيازات كثيرة، من دراسة ومساكن وقروض زواج، وغير ذلك.فقد قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية القاضيين أحمد المقلد وفيصل الحربي بحبس مواطنين اثنين غيابياً 7 سنوات وسوري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، ورفض إخلاء سبيل 3 متهمين بالتزوير وتأجيل قضية أبطالها سوريون، بعضهم محبوس وآخرون خارج البلاد إلى الخامس من أكتوبر المقبل.وكانت القضية التي كشفتها «الراي» في وقت سابق دللت على استغلال موظف سابق في إدارة الجنسية لوظيفته في تزوير الجناسي، واستمراره في عمليات التلاعب بعد هروبه إثر صدور حكم بحقه كونه «مزدوجاً» ويحمل جنسية بلد آخر وباسم آخر.وتم كشف قضية التزوير بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، حيث تمكنت إدارة البحث والمتابعة في الإدارةالعامة للجنسية ووثائق السفر وبأوامر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح من الوقوف على عمليات تزوير في الجنسية والمحررات الرسمية، حيث قادت التحريات إلى موظف كويتي سابق في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر يدعى (ع . م .ع) من مواليد 1975 كان قد ضبط في سنة 2007 بعد قيامه بإضافة أشخاص غير كويتيين إلى ملفات الجناسي الكويتية، والتزوير في محررات رسمية (الجنسية ووثائق السفر) مقابل مبالغ من المال، وقيامه بعمليات التزوير في المحررات الرسمية في أوقات لا يتواجد خلالها الموظفون، وتم إثبات ذلك، غير أنه هرب بعد صدور حكم بحقه، لكنه لم يتوقف عن عمليات التزوير وكسب مبالغ باهظة مقابل ذلك، كما دلت التحريات على أنه يحمل جنسية أخرى باسم مختلف يقوم باستخدامها في عمليات تنقله من وإلى الكويت.وتوصلت إدارة البحث والمتابعة، بالتعاون مع الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إلى أن ذلك الموظف سبق أن قام بإضافة شخصين من جنسية عربية إلى ملف جنسية كويتية وتمت إحالة القضية لجهة الاختصاص، وبالقيام بالمزيد من التحريات تبين قيام المزور بمساعدة شقيقه الأكبر المدعو (م . م .ع) بعمليات تزوير في الأوراق الرسمية وإضافة أبناء غير كويتيين في ملفي جنسيتيهما الكويتيتين وملفات أخرى.ومن عمليات تزوير الشقيقين قيامهما بإضافة شخص من الجنسية السورية من مواليد 2001 بعد الاتفاق مع والده المدعو (ع . ر . ه) على إضافته إلى ملف جنسية كويتية، وكان ذلك في العام 2010 مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وقام والد الوافد السوري، وهو شقيق لمتهمين تم ضبطهما بالجرم نفسه في وقت سابق، بتزويد الشقيقين بصور شخصية لابنه (ع .ع) وبعدها بفتره قام المدعو (م . م .ع) بتسليمه جواز سفر كويتياً وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد كويتية باسم (ض .ع . م) وتحمل صورة ابن الوافد السوري، الذي تم ضبطه بعد محاولته الهرب من البلاد، وبمواجهته بالواقعة وما أسفرت عنه التحريات أقر بها جملة وتفصيلاً، وأنه أقدم على فعلته لضمان مستقبل ابنه في الدراسة والوظيفة والقروض الإسكانية، ومن ثم ليتمكن من الصرف على ذويه وتأمين مستقبل إخوانه، كون أن حصوله على الجنسية الكويتية يوفر له مميزات عدة، وأرشد إلى جنسية ابنه وبطاقته المدنية وشهادة الميلاد الكويتية، وعليه أحيلت القضية إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص، وسجلت برقم 8 / ‏2015 جنايات الجنسية والجوازات (تزوير في محررات رسمية).

أقرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن المؤسسة الأمنية تستعين بعمالة بنغلاديشية، وأن تلك العمالة لا يُسمح لها بالخروج بالزي الرسمي (ملابس الشرطة الكويتية) خارج أوقات العمل الرسمية.وأكدت الإدارة ما انفردت «الراي» بنشره أمس، من أن أربعة ضباط اتصال (مقدم وثلاثة رواد)، يشرفون على تلك العمالة لتذليل أي معوقات، وعممت الإدارة بياناً جاء فيه:في تعقيب على إحدى الصحف المحلية (الراي) وما نشرته تحت عنوان «رجال أمن من بنغلاديش بلباس شرطة الكويت».. أن ما تم نشره من حيثيات وتفاصيل يختلفاختلافاً جذرياً عما يجري على أرض الواقع وخلق نوعاً من الشعور العام بعدم الفهم والإدراك لحقائق كثيرة تتحدد طبقاً للآتي:أولاً: بناءً على بروتوكول تم توقيعه بين وزارة الدفاع الكويتية وجمهورية بنغلاديش الشعبية ويقضي بالاستعانة بالعمالة الفنية الحرفية البنغالية المدربة.. والذي قطعت فيه وزارة الدفاع شوطاً ملموساً، شاركت وزارة الداخلية في إطار جزء من هذا البروتوكول للاستعانة بجانب من هذه العمالة للدعم اللوجستي الفني لبعض القطاعات بالمؤسسة الأمنية.ثانياً: هؤلاء ليسوا رجال أمن رسميين وإنما عمالة حرفية فنية مدربة تعمل ببعض الحرف بحسب طبيعة القطاع الأمني مثل (كهربائي – ميكانيكي – فني إصلاح مكائن – صباغ – إلى آخر المهن الحرفية الفنية). ومن جانب آخر، تمت الاستعانة ببعض الكوادر الفنية منهم كأعضاء هيئة تمريض يعملون بمديريات الأمن العام وإدارة الشؤون الصحية بأفرعها بالمحافظات.ثالثاً: تلك العمالة تتواجد داخل القطاع الأمني نفسه ومقر إقامتهم بداخله ولا يسمح لها بالخروج بزيهم الرسمي خارج أوقات العمل الرسمية.. وهذا اللباس الرسمي يتناسب مع طبيعة عملهم الحرفية.رابعاً: المركبات التي تستخدمها هذه العمالة الفنية الحرفية هي سيارات خدمات وزارة الداخلية الخاصة بالمهنيين والمدنيين ولا يسمح لهم مطلقاً باستخدام سيارات الدوريات ذات الارتباط الأمني أو المروري مع الجمهور.خامساً: تمت الاستعانة بضباط اتصال وعددهم أربعة فقط وهم مقدم وثلاثة رواد بلباس وزارة الداخلية الرسمي يشرفون على تلك العمالة كضباط اتصال لتذليل أي معوقات ولتحقيق مستوى أعلى من التنسيق والكفاءة في العمل وما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي من صور هي لهؤلاء الضباط والفنيين الذين تم ذكرهم آنفاً.سادساً: باشر العمل من هؤلاء (293) عنصراً حرفياً فنياً كدفعة أولى، ويتضمن البروتوكول الاستعانة بحوالي (350) عنصراً سنوياً لمدة ثلاث سنوات لحين اكتفاء وزارة الداخلية من سد احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.سابعاً: الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وهي تدرك دورها التنويري والإرشادي تماما والمسؤوليات الملقاة على عاتقها خاصة في مجال التواصل مع الجمهور لتبين وتوضح أن هذه العمالة تعمل تحت مظلة العمل الفني البحت وليس لها ارتباط مباشر بالجمهور أو احتكاك به وشأنها شأن داخلي بحت.

حسمت قيادات النفط ، أمس ، القضايا الخلافية بينها وبين موظفي القطاع النفطي والتي دفعت إلى تنظيم العمال اضراباً شاملاً ولمدة 3 أيام. ولفتت مصادر أن القيادات اجتمعت بحضور الأعضاء المنتدبين ورؤساء الشركات النفطية. وأوضحت أنه تمت الموافقة على إعادة مزايا موظفي القطاع النفطي التي كانت محل خلاف مع النقابات النفطية خلال شهر أبريل الماضي. وبينت أن تلك القرارات جاءت بعد انتصار اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله لحقوق ومكتسبات العاملين في القطاع. ولفتت إلى أن من بين تلك المزايا عودة الزيادة السنوية والدرجة الخاصة والترقيات والسيارات من الدرجة 16 وأعلى.وكما أشارت «النهار» من قبل فإن عودة ميزة السيارات مرة أخرى للقيادات النفطية جاءت بناء على قرارات مجلس الإدارة لمؤسسة البترول خلال الأسبوع الماضي والتي تأتي رغم قرار الخدمة المدنية بتعويض قيادات الحكومة ببدل نقدي 250 دينارا بدلاً من السيارات.

أعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن تشكيل فريق قانوني لدراسة الاجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع مخالفات البناء طبقا لقانون البلدية الجديد الذي صدر اخيرا، مشددا على أهمية مواصلة التصدي لتلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. وأوضح المنفوحي في تصريح صحافي امس انه تم الايعاز لمديري أفرع البلدية للقيام بحملة شاملة تتعلق بتحصيل الأموال الخاصة بإعلانات وإشغالات الطرق، مشيرا الى انه ستتم ميكنة تحصيل الإيرادات لرسوم الإعلانات لتكون معلومة لدى كل إدارة مسؤولة عن أفرع البلدية في المحافظات المختلفة. وحول استعدادات البلدية لعيد الاضحى قال المنفوحي: انه سيتم بحث رؤية موحدة حول عمل البلدية في هذه المناسبة عبر إنشاء مسالخ مؤقتة او الاستعانة بشركات متخصصة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسالخ الموجودة حاليا.

الآن - صحف محلية