البرلمان البريطاني يحذر من ارتفاع الهجرة الاوروبية قبل 'الخروج '

حذر نواب بريطانيون اليوم الاربعاء من إمكان ارتفاع الهجرة الاوروبية بشكل غير مسبوق قبل ان تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي ونهاية العمل بمبدأ التنقل الحر للأشخاص.
ودعت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني في تقرير لها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الى ضرورة الاسراع بالاعلان عن موعد محدد لا يتم بعده السماح لأي مهاجر أوروبي بالإقامة الدائمة في بريطانيا.
ورأت اللجنة ان الانتظار فترة أطول سيتسبب في تعقيدات كثيرة على نظام الهجرة ويلقي بضغوطات أكبر على الحكومة مباشرة بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي مضيفة ان التجارب السابقة أثبتت ارتفاع مستويات الهجرة قبل ان تدخل قوانين جديدة حيز التنفيذ.
واكدت 'ان نتائج استفتاء 23 يونيو الماضي جعلت المهاجرين الاوروبيين يعيشون ظروفا صعبة وغير مستقرة' معتبرة انه من الواجب على الحكومة ان تعطيهم تطمينات واضحة بشأن مستقبلهم بعد الانسحاب النهائي من التكتل الأوروبي.
واوضحت انه بإمكان الحكومة اعتماد تاريخ اجراء الاستفتاء او تاريخ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لفك الارتباط او عند الخروج الرسمي من الاتحاد الاوروبي موعدا لا يسمح بعده للاوروبيين بالإقامة الدائمة في بريطانيا.
واضافت انه من السهل على سلطات الهجرة معرفة أماكن إقامة وعمل الوافدين الاوروبيين في بريطانيا عن طريق نظام الضرائب والتأمينات داعية الى ضرورة أن تبدأ عملية إحصاء المهاجرين الاوروبيين في أقرب فرصة ممكنة.
وليست هذه المرة الاولى التي يطالب نواب البرلمان الحكومة بضرورة التعامل مع تعقيدات الهجرة الاوروبية قبل انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي.
غير ان الحكومة اعتبرت في اكثر من مناسبة انه من الخطأ الضغط على المهاجرين الاوروبيين وبريطانيا ما تزال عضوا كاملا في الاتحاد الاوروبي فضلا عن ان ذلك سيتسبب في ضغوط مماثلة على قرابة مليوني بريطاني مقيم في مختلف الدول الاوروبية.
وأشارت الحكومة البريطانية الى انها قد تلجأ عوضا عن ذلك لمطالبة المفوضية الاوروبية بفرض اجراءات إضافية للحد من تدفق المهاجرين الاوروبيين عندما تبدأ المفاوضات الرسمية بين الجانبين.
يذكر ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت الأسبوع الماضي انها لن تقوم بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية العام الحالي او مع بداية العام المقبل وذلك من اجل اعطاء حكومتها الوقت الكافي لدراسة قضية الانسحاب من كل جوانبها.
وينتظر ان تستمر المفاوضات الرسمية التي ستنطلق بمجرد تفعيل المادة المذكورة عامين على الأقل قبل ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن خروج بريطانيا وتحررها من كل المعاهدات والالتزامات الاوروبية.