انتشار أمني كبير بعد إعلان رفع درجة التأهب بالعاصمة الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية إنتشاراً أمنيًا، واسع النطاق، بعد قرار اتحذه المجلس الرئاسي، لتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة.  

جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، في غرفة عمليات طرابلس الأمنية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية.

وأصدر المجلس الرئاسي، في وقت سابق، قرارًا يقضي بـ 'رفع درجة التأهب لدى الأجهزة الأمنية التابعة له على نطاق بلدية طرابلس الكبرى ابتداء من الساعة الثالثة (بتوقيت ليبيا) من ظهر الخميس إلى الساعة الثالثة من ظهر السبت القادم'

وجاء في نص القرار، الّذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن المجلس 'قرر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين منطقة طرابلس الكبرى لضمان المحافظة على أمن المواطن واستقرار مؤسسات الدّولة'.

كما تضمن القرار إيعازًا لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لهما، بـ 'اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار'.

يذكر أن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، قال في تصريح صحفي، أمس، إن 'هناك من يعمل على استغلال الأزمات التي يعيشها المواطنون، وخاصة السيولة والكهرباء، بالإضافة الى موضوع التدخل الفرنسي الأخير لتحقيق مآرب سياسية'، واصفًا ذلك بالأمر 'غير المقبول'.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدن مصراته والزاوية وغريان، الجمعة الماضية، مظاهرات منددة بالتدخل الفرنسي رُفعت خلالها شعارات تطالب بإسقاط المجلس الرئاسي، وتشيد بدور 'سرايا الدفاع' عن بنغازي، وهي تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع حزيران/يونيو الماضي، لنصرة 'مجلس شورى بنغازي'، في مواجهة 'قوات الكرامة' (التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر).

وبحسب مراسل الاناضول، شهدت طرابلس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، مساء أمس، لا سيما أمام 'قاعدة بوستة' البحرية، التي يقيم فيها المجلس الرئاسي، وأمام المقرات الأمنية الكبرى في العاصمة، غي الوقت الذي تجوب فيه أرتال عسكرية وسيارات شرطة، شوارع العاصمة الرئيسية.

في ذات السياق قال عصام الناعس، عضو غرفة العمليات الأمنية بطرابلس، للأناضول، 'إن الغرفة الأمنية لا تتدخل في الشؤون السياسية لكنها تعمل على تأمين العاصمة، وسكانها وتمنع أي محاولات للإخلال بالأمن'.

وحول الاجراءات التي سترافق إعلان حالة التاهب، قال الناعس إن 'الغرفة ستعمل على مزيد من الانتشار الأمني في مداخل العاصمة، والأماكن الحيوية، والمرافق العمومية خاصة الوزارات السيادية والمقرات الحكومية والمصارف'.

ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 ديسمبر 2015.

وبموجب نفس الاتفاق تنتهي مهام حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب مباشرة بعد استلام المجلس الرئاسي مقاليد السلطة

وقد باشر المجلس الرئاسي مهامه في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية على متن قطعة بحرية تابعة للجيش الليبي.