على من يقع اللوم في عدم تفعيل دور العلاقات العامة؟!.. يتسائل عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي-مجلس الوزراء والقرار الموقوف!

عادل الإبراهيم

 

لا يختلف احد على أن التطور في مجال الاتصالات وما نتج عنه من ظهور وسائل الاتصال الاجتماعي أدى بشكل مذهل لتناقل المعلومات صحيحة كانت أو مغلوطة بين افراد المجتمع بيسر وسهولة، وقد تبنت دول العالم المتقدم المنهج العلمي في مواجهة الانتقادات والشائعات فتجد المؤسسات فيها تقوم بالتواصل مع الاعلام على اختلاف صوره وتعيين ناطق رسمي لتوضيح الرؤية الحكومية تجاه ما ينشر أو يبث فتجد المؤسسات تتواصل مع جمهورها الخارجي أولا بأول.. ونحن هنا في الكويت، لم يغفل المخطط الاداري ذلك، حيث كان للعلاقات العامة والاعلام وضع اداري مميز في التنظيم الهيكلي لكل المؤسسات الحكومية، ولكن في واقع الحال لا تجد لها دورا في مواجهة سيل الشكاوى والانتقادات المتعلقة بأدائها وكأن ما ينشر عن الجهة الحكومية التابعة لها لا يعنيها بشيء وان الرد والتوضيح لا ضرورة منه في ابلغ صورة سلبية عن الاداء الحكومي.

أدى ذلك إلى إثارة اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه اداء العلاقات العامة والاعلام في الجهات الحكومية بضرورة تفعيل دورها لكي تقوم بواجباتها في متابعة ما ينشر ويبث والرد عليه بأسلوب صحيح وموضوعي مدعما بالحقائق والادلة لدرء التشكيك بالاداء الحكومي لكسب الجمهور الخارجي، وإيمانا من الوزراء بذلك فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١ قرارا ملزما للجهات الحكومية بتكليف كل جهة حكومية بتفعيل دور وحدات الاعلام والعلاقات العامة وتكليف متحدث رسمي لكل منها ليتولى متابعة ورصد كل ما ينشر ويبث عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ويتضمن مساسا أو إساءة أو تشويها لدورها أو ايراد معلومات غير صحيحة.

ويدل ذلك على إحساس اداري من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء لما يقرؤه ويصل اليه، بأهمية التواصل مع الجمهور الخارجي ودور العلاقات العامة في الجهات الحكومية في توضيح موقفها لما يتناولها من نقد أو شكاوى.. وكذلك ايمان الوزراء كمتضامنين مع هذا القرار الصادر.

ولكن للاسف واقع الحال مختلف جدا عن أمنيات مجلس الوزراء بتفعيل هذا القرار الحضاري العلمي، حيث لم نر تميزا في اداء عمل العلاقات العامة والاعلام في الجهات الحكومية اللهم إلا ما ندر، ولم نسمع عن ناطق رسمي لها للرد على سيل الشكاوى والانتقادات.. عدا دور الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية التي تقوم بدورها على خطى ثابتة، وتطور مستمر ومتابعة حثيثة لكل شاردة وواردة لما ينشر أو يبث والرد بشكل موضوعي، وعلى مدار الساعة، حتى قبل قرار مجلس الوزراء الذي مضى عليه ما يقارب السنة منذ صدوره!

ولنا الحق ان نتساءل: على من يقع اللوم في عدم تفعيل دور العلاقات العامة وتعيين ناطق رسمي وفقا لقرار مجلس الوزراء؟ هل هي الامانة العامة لمجلس الوزراء؟ أم الوزراء على الرغم من مسؤولياتهم الكثيرة؟ أم وكلاء الوزارات المعنيين بتنفيذ القرارات؟ وتلك التساؤلات وغيرها تبدو منطقية نظرا لأهمية الموضوع الذي يتمثل أولا بأنه صادر من أعلى سلطة تنفيذية ولم يتم تفعيله، مما يعطي انطباعا سلبيا عن الاداء الحكومي!! وثانيا للاسف أيضا تجاهل تنفيذه من الجهات الحكومية المعنية بهذا القرار المفترض فيها المبادرة بتفعيله! أم أن الوزراء يرون انفسهم ناطقين رسميين لجهاتهم كما أشرنا في مقالنا السابق؟!