أبرز عناوين صحف السبت:- شهادات عليا بـ 2500 دولار..«التربية» تطلب 550 درجة وظيفية لغير الكويتيين.. الجيران: تخوُّف الحكومة من وجود أجندات خارجية لنواب وراء عدم إفصاحها.. لا محفظة مالية للعلاج بالخارج

في وقت مازالت نتائج لجنة التحقيق في «الشهادات المزورة» لأساتذة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «تراوح مكانها»، استطاعت «الجريدة» كشف حلقة جديدة من مسلسل تزوير شهادات الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بأسعار زهيدة تتراوح بين 1500 و2500 دولار، وتوصيلها «دليفري» من الأردن إلى الطلبة في منازلهم عبر شركة «DHL»، كي لا يتكبدوا عناء السفر.الحلقة تكشفت تفاصيلها عندما تواصلت «الجريدة»، باسم مستعار، مع أحد أفراد عصابة أردنية أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيع شهادات جامعية ودبلوم ودراسات عليا، ودعت الراغبين في الحصول عليها للتواصل معها عبر خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات.وحددت العصابة مبلغ 1500 دولار لشهادة البكالوريوس أو الدبلوم، و2500 دولار للماجستير أو الدكتوراه، شرط أن يسلم نصف المبلغ عبر خدمة «ويسترن يو نيون»، مؤكدة أن الشهادة معتمدة رسمياً من الجامعات الأردنية التي تتعامل معها وسليمة 100 في المئة.وذكرت العصابة، التي أعلنت أنها توفر للطلبة جميع التخصصات باستثناء الطب والهندسة والقانون، أن الشهادات موثقة من عمادة الجامعة المصدرة لها ووزارة التعليم الأردنية، فضلاً عن تصديقها من الملاحق الثقافية، داعية الطلبة إلى التوجه إلى تلك الملاحق بسفارات بلادهم للتأكد من الأختام الموجودة على الشهادة الجامعية، إمعاناً منها في الإيقاع بضحاياها.و«الجريدة» إذ تحذر الطلبة من الانسياق وراء مثل تلك الإعلانات المشبوهة، فإنها ترمي هذه المشكلة المتكررة في ملعب السلطات المعنية في الكويت والأردن للقيام بمسؤولياتها تجاه منع تلك العصابات من اللعب بمستقبل الطلبة، ومن ثم حمايتهم من فخاخ التزوير.

بعد انتشار صور لطائرات روسية في قاعدة «نوجه» العسكرية في مدينة همدان الإيرانية، أعلن الروس استخدام مطار همدان العسكري لمهاجمة أهداف في سورية، في حين أن الإيرانيين اتخذوا موقفاً مشوشاً وأكثر تكتماً من موسكو في هذا الموضوع.الموقف الإيراني يعود إلى المادة 146 من الدستور الإيراني التي تمنع إعطاء قوى أجنبية أيَّ قاعدة إيرانية، لأي سبب كان، ولو كان السبب سلمياً. وحسب القانون الإيراني فإنه لا يسمح لأي أحد، حتى لمجلس الأمن القومي، تخطي الدستور، والطريقة الوحيدة لذلك هي إجراء استفتاء شعبي لتغيير المادة.إضافة إلى ذلك، فقد كان نظام الملالي الحاكم في إيران ينتقد دوماً دول الخليج العربية لمنحها قوى أجنبية قواعد عسكرية، فكيف تقوم هي بمنح روسيا قاعدة أو قواعد عسكرية على أراضيها، بالتناقض مع الشعار الذي ترفعه طهران «لا شرقية ولا غربية»؟.وقال العقيد الروسي كنستانتين سويكوف: «إن قاعدة همدان تعادل قاعدة إنجرليك التركية، ولكنها بالنسبة للروس أهم منها، إذ إنها تعطينا أفضلية المناورة في كل منطقة الشرق الأوسط، وليس سورية فقط».وأفادت مصادر عسكرية إيرانية بأن الروس نقلوا كميات هائلة من العتاد العسكري المتطور إلى القاعدة، إضافة إلى تركيب منظومة دفاعية جوية، «إس 300 متطورة»، وهناك معلومات تتردد عن تركيب منظومة «إس 400» تحت إشراف روسي تام في القاعدة الإيرانية.وأضافت المصادر أن الكم الهائل من المعدات الذي تم نقله في فترة وجيزة كان سبباً للفت الأنظار إلى التحركات في القاعدة، وهذا يعني أن للتحرك الإيراني-الروسي أبعاداً تتخطى العمل في سورية.وأشارت إلى أن أحد أسباب إحالة قائد الأركان الإيرانية اللواء فيروز آبادي إلى التقاعد كان تملصه من تنفيذ بنود الاتفاقات العسكرية الإيرانية-الروسية التي لا تتوافق مع الدستور الإيراني.وبحسب المصادر، فالعديد من طائرات الجيش العراقي السابق (التي كان صدام حسين قد قام بتهريبها إلى إيران إبان الهجوم الأميركي على العراق)، من طراز «ميغ 25» و«ميغ 29»، إضافة إلى طائرات «إف 4» و«إف 14» الأميركية مستقرة في هذه القاعدة، وتمت صيانة وإعادة تجهيز الطائرات الروسية من قبل خبراء روس، وتشارك الطائرات العراقية في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، انطلاقاً منها في بعض الأحيان.وأضافت المصادر العسكرية التابعة لـ»الحرس الثوري» الإيراني أن قوات «الحشد الشعبي» في العراق اشترطت دعماً جوياً غير أميركي لمشاركتها في عمليات الموصل، ووجود الطائرات الروسية في هذه القاعدة سيساعد كثيراً في إمكانية التغطية الجوية لعناصر الحشد في عملية الموصل التي يتوقع انطلاقها قريباً، حيث إن سورية لا تحتاج إلى الكم الهائل من العتاد الجوي الروسي الذي تم نقله إلى همدان، إذ بالإمكان نقل العتاد مباشرة إلى قواعد سورية أقرب إلى مناطق المعركة داخل الأراضي السورية. وبوجود عدد كبير من الطائرات الحربية السورية والروسية فليس من الضروري استخدام طائرات استراتيجية ضخمة لرمي القذائف والصواريخ.ولفت مصدر آخر إلى أن الإيرانيين كانوا يفضلون التكتم التام على التعاون العسكري بهمدان، لكن الروس سربوا المعلومات دون التنسيق مع طهران. واضطر الإيرانيون أن يقروا بالأمر الواقع بلغة شابها «التشويش».يذكر أن قاعدة «نوجه» العسكرية التي تنطلق منها الطائرات الروسية لها رمزية أخرى أيضاً، ففي يوليو عام 1980 قام عدد من كبار ضباط الجيش الإيراني بالتخطيط لانقلاب عسكري على الإمام الخميني، انطلاقاً منها، وبفضل جواسيس روس منتمين إلى الحزب الشيوعي الإيراني آنذاك (حزب تودة) تم الكشف عن المؤامرة واعتقال وإعدام عدد كبير من كبار الضباط، وهرب العديد منهم إلى العراق وتركيا، وقاموا باللجوء إلى أوروبا والولايات المتحدة.واتُّهم آية الله شريعتمداري، حليف الخميني في الثورة وأكبر علماء الدين الإيرانيين شعبيةً بعد الخميني آنذاك، بأنه كان وراء محاولة الانقلاب، مما أدى إلى اعتقاله ووضعه في إقامة جبرية. وكان شريعتمداري قبل الثورة منقذ الخميني من الإعدام، حيث إنه قام بتجميع تواقيع كبار علماء الدين باعتبار الخميني مرجعاً دينياً ولا يمكن إعدامه حسب القانون الإيراني، وحمل الرسالة شخصياً إلى الشاه الذي أوعز للقضاء بإصدار حكم إبعاد بحق الخميني بدلاً من إعدامه.يذكر أن قاعدة «نوجه» تم استحداثها في عهد الشاه لتكون مركزاً وقاعدة متطورة لانطلاق طائرات حلف شمال الأطلسي «الناتو» باتجاه الاتحاد السوفياتي السابق في حال وقوع حرب، لكنها اليوم باتت في أيدي الروس الذين لم يتمالكوا نشوتهم وسربوا فرحتهم ببسط نفوذهم على تلك المنصة الرمزية للكتلة الغربية إبان الحرب الباردة دون النظر إلى حرج حليفهم الإيراني.

أكد النائب د. عبدالرحمن الجيران أن غياب الشفافية وقلة المعلومات التي تفصح عنها الحكومة لأعضاء مجلس الأمة يمثلان مشكلة كبيرة بالنسبة إليهم، ويعدان مدخلاً للفساد والتربح من المال العام، موضحاً أن الاستثمارات الخارجية وتلك المتعلقة بـ«التأمينات» ومؤسسة البترول بحاجة إلى مزيد من الوضوح من أجل تفعيل رقابة المجلس وديوان المحاسبة عليها.وصرح الجيران، أمس، بأن احتفاظ الحكومة بالجزء الأكبر من المعلومات قيد الكتمان لعدة اعتبارات منها تخوفها من أن يكون لدى نواب أجندات خارجية وهو تخوف في محله، أمر مقبول «إذ لا توجد دولة في العالم لديها شفافية سياسية واقتصادية وأمنية مطلقة»، لكن إجمالي الاستثمارات وخاصة المليارية منها يجب أن يعلم الأعضاء والشعب بحجمه.وأشار إلى أن «تخوف الحكومة من ابتزاز بعض الدول العربية للكويت عندما تحاط بحجم احتياطياتها مشروع، لكن يجب أن نسلك سياسة خارجية جديدة في المساعدات والدعم الخارجي ونضمن وصولها إلى الشعوب بدلاً من الأنظمة التي قد تتلاعب بها، وخاصة في هذه المرحلة».إلى ذلك، نفى مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري موافقة اللجنة على زيادة أسعار البنزين، موضحاً أن «أعضاءها يتقبلون النقد ويرفضون الافتراء بقصد الإساءة، وسنضطر لاتخاذ الإجراء المناسب ضد من يروج لمثل هذه الإشاعات».

رفضت الحكومة رسميا إنشاء محفظة مالية لغرض استخدامها في العلاج بالخارج.وجاء الرفض الحكومي ممهورا بتوقيع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ردا على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية معرفة وجهة نظر وزارة المالية حول الاقتراح بقانون بشأن إنشاء محفظة مالية للعلاج بالخارج والمقدم من النائب د.عبدالرحمن الجيران. وجاء نص رد «المالية» الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بأن الجهاز المقترح انشاؤه لا ينطبق عليه وصف المحفظة المالية.وذلك لأن المحافظ المالية تنشأ لأغراض استثمارية وتكون لها ايرادات ذاتية، وهو ما يخلو من الاقتراح بقانون الذي اقتصر على رصد مبلغ محدد للصرف منه على العلاج بالخارج، وهو أمر متحقق من خلال ميزانية وزارة الصحة.وبناء عليه، فإن الوزارة لا ترى حاجة لإصدار قانون بهذا الشأن.

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى عن تشكيل وزارة الصحة فريق عمل بالتعاون مع وزارة المالية لدراسة «عجز» ميزانية «العلاج بالخارج».وذكرت المصادر أن من مهام الفريق المنوطة به ستكون متابعة اعتمادات العلاج بالخارج ومصروفات المكاتب الصحية والدفعات الصادرة عنها والعمل على تسويتها، فضلا عن وضع الحلول والمقترحات لإنهاء مشكلة العجز في ميزانية العلاج بالخارج.وأشارت المصادر الى ان وزارة الصحة ستقوم بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية لتغطية مصروفاتها الاسبوع الجاري بعد ان وافقت وزارة المالية الاسبوع الماضي على تحويل 20 مليون دينار شهريا لعلاج المواطنين بالخارج. وذكرت المصادر أن وزارة المالية شددت على وزارة الصحة بضرورة مخاطبتها مستقبلا بالدفعات المطلوبة وتحديد المبالغ الخاصة بالدفعة وفترتها بالتفصيل لتتم دراستها جيدا والنظر في البت فيها من عدمه.

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف لـ «الأنباء» ان بعثة الحج الكويتية ستغادر الى الأراضي المقدسة 24 أغسطس الجاري، لافتة الى ان الوزارة بانتظار قرار السلطات السعودية فيما يخص زيادة اعداد الحجاج وتأشيرات البدون للحج هذا العام. وتوقعت المصادر ان تحدث انفراجة هذا الأسبوع، مشيرة الى ان الوزارة ممثلة بوكيلها لقطاع الحج ورئيس البعثة خليف الأذينة قدمت طلباتها الى وزارة الحج السعودية وتتم دراستها حاليا، آملة ان تتم الموافقة عليها قريبا، لافتة الى ان السلطات السعودية وافقت مشكورة على مطالب الكويت فيما يخص مساحة الأرض في مشعر عرفات.

بعد التجنيس والسحب يأتي «فقد» الجنسية.فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن 29 كويتياً مزدوجا فقدوا جناسيهم لمصلحة الجنسيتين السعودية والقطرية.وكشفت مصادر أمنية مطلعة، عن كشف ورد إلى الإدارة العامة للجنسية، يتضمن اسماء 29 مواطناً كويتياً يحملون الجنسيتين السعودية والقطرية إلى جانب جنسيتهم الكويتية، وأن التوجيهات صدرت من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بمتابعة الموضوع وإيلائه أهمية قصوى للوقوف على خلفيته كاملة والتحقق من مدى صحة ودقة المعلومات.ولفتت المصادر إلى أن اللواء الجراح شكّل فريق عمل بدأ تقصي الحقيقة وجمع معلومات إضافية، أكدت صحة سابقتها وأن الكويتيين الـ29 يحملون جنسيات دول أخرى الى جانب جنسيتهم الكويتية.وقالت المصادر إنه تم بالفعل استدعاء الكويتيين الـ29، الذين يعلمون حقيقة عدم جواز الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى، وتم الطلب اليهم بالتخلي عن جنسيتهم الكويتية، ففعلوا وابقوا على الجنسيات السعودية والقطرية التي يحملونها.وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في إدارة الجنسية رفعوا تقريراً إلى اللواء الجراح بالتفاصيل كاملة، رفعها بدوره الى وزير الداخلية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرار «الفقد» بمعنى سحب الجنسية الكويتية من هؤلاء، وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية.وتنص المادة (11) على أن المواطن «يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة، إذا أقام (فاقدها) في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً الجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء».

في مسعى للحصول على الدرجات الوظيفية لغير الكويتيين، أعلنت وزارة التربية حاجتها الشديدة إلى «550 وظيفة على الاعتماد التكميلي الثاني للسنة المالية 2016 /2017 لتوفير أعضاء الهيئة التعليمية والخدمات النفسية والاجتماعية للمدارس، وذلك لأسباب عدة أهمها افتتاح 20 مدرسة والتعاقد مع معلمين من مصر والأردن وتونس».وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبررات الوزارة في طلبها وهي «عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في وظائف الهيئة التعليمية والعمل بوظائف إدارية، لا سيما ممن تمَّ ترشيحهم مؤخراً من ديوان الخدمة المدنية من خريجي غير كلية التربية والتربية الأساسية (آداب ولغة إنكليزية)».وذكر الغيص بعض الأسباب الأخرى ومنها «العجز في بعض التخصصات التي لا يمكن توفيرها من الكوادر الوطنية، وأعداد الاستقالات المتوقعة، إما لرغبة صاحب العلاقة في الاستفادة من قانون 26 /2016 بشأن الاستثناء من شرط مدة الخدمة المشار إليها من المعلمين الكويتيين من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة)، أو المكلفين برعاية معاق، أو المحالين للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أو بناء على رغبتهم لاستكمال مدة الخدمة».من جانبه كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان بدر الحمد عن وجود فروقات بين المعتمد من الدرجات الوظيفية لميزانية وزارة التربية للعام 2016 /2017 والمشغول بالنظم المتكاملة في 11 الجاري، طالباً تفسير الفرق.واستعرض الحمد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الفرق بين المعتمد والمشغول حيث بلغ إجمالي الفرق 11811 درجة بواقع 4644 في العقد الثاني و7 درجات في العقد الثالث و7160 في عقد الراتب المقطوع.

فيما لا تزال قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان حاضرة في أروقة المحاكم الكويتية بتهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من خسارة المؤسسة، علق ديوان المحاسبة الجرس على احتمال تكرار الخطيئة ذاتها بحق أموال المتقاعدين، ضمن ملاحظاته الواردة على ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، أو أخطاء الإجراءات، في تقريره عن الحسابات الختامية للجهات المستقلة للسنة المالية الماضية.فقد رصد الديوان في تقريره عن النتائج الرقابية على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /‏2015 في الجهات ذات الميزانيات المستقلة، ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية، واستمرار «تعرض بعض استثمارات المؤسسة للمخاطر لعدم كفاية الضوابط المنظمة لشؤون الاستثمار، بالإضافة إلى الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض إدارات قطاع الاستثمار، والتي تتولى إدارة استثمارات بحوالي 27 مليارا و800 مليون دينار كويتي (نحو 10 مليارات دولار)».وحول هذا الموضوع، أكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن استثمارات «التأمينات» خارج نطاق تغطية الرقابة، مشيراً إلى أنه يعمل للتنسيق مع أعضاء لجنة الميزانيات فور استكمال بيانات المؤسسة في التقارير الجديدة، وإذا ما ترتبت عليها خسائر أخرى غير التي مضت في عهد الرجعان، فإنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق أو مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.وقال الجيران في تصريح لـ «الراي» إن ملاحظات ديوان المحاسبة ما زالت تراوح مكانها حول استثمارات «التأمينات»، بمعنى أن الاستثمارات الآن تدار خارج نطاق تغطية الرقابة، وما تم الإعلان عنه أخيراً عن الفريق الفني العامل مع وزير المالية مع اثنتين من الشركات العالمية لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي «لن يكون فاعلا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة، وحالياً أجريت اتصالات مع أعضاء اللجنة لتنسيق الجهود، إما لتشكيل لجنة تحقيق فور استكمال البيانات الجديدة حول خسائر في أصول استثمار (التأمينات) أو التوجه لمساءلة وزير المالية».وأكد الجيران أنه طلب اللائحة الداخلية والتنفيذية لإدارة الاستثمار في المؤسسة، لتعديلها لجهة تشديد أنظمة الرقابة.

قرّرت شركة للمجوهرات أن تتبرّع بالأموال التي دفعتها إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب، لقاء شرائها بعض المجوهرات لصالح حملة المرشّحة الديمقراطيّة هيلاري كلينتون. ونشرت شركة المجوهرات «Lady Grey» في نيويورك رسالة عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» كُتب فيها «نحن سعداء لإعلامك أنّ أموال مشترياتك قد تمّ التبرّع بها لصالح دائرة الهجرة الأميركيّة، جمعيّة Everytown لسلامة التعامل مع السلاح ولصالح حملة هيلاري كلينتون الانتخابيّة. نأمل أن تستمتعي بالأقراط الجديدة من مجموعتنا». وجذبت الصورة أكثر من 9000 إعجاب على «انستغرام»، لكنّ بعض المعلّقين لم يرّحبوا بالفكرة، إذ اعتبروها خطوة غير مهنيّة في حين وجد فيها آخرون وسيلة للشهرة.

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه سيضطر وأسرته للرحيل عن الولايات المتحدة والهجرة إلى كندا، إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وقال في تصريحات لصحيفة «وورد نيوز بوليتيكس» (World News Politics) الأميركية، نشرتها أمس، «إنني وزوجتي ميشيل وابنتينا نبحث هذه المسألة بجدية إذا ما فاز ترامب بالانتخابات، كما بحثت مسألة الهجرة هذه مع رئيس الوزراء الكندي ترودو». وأعرب أوباما عن خيبة أمله حيال ترامب، مشيرا إلى أن «أسرته كانت تفضل البقاء في الولايات المتحدة حتى إنهاء ابنته ساشا تعليمها في المرحلة الإعدادية، فيما ستغادر بلا مماطلة إذا وصل ترامب إلى السلطة». واللافت في رغبة الرئيس الأميركي بالهجرة أنها لم تقتصر فقط على احتمال فوز ترامب، إذ أكد أن السبب الرئيسي من وراء نية الهجرة مع أسرته «يكمن في أن العيش في كندا أكثر أماناً بالنسبة لإنسان أسود البشرة منه في الولايات المتحدة». يشار إلى أن رحيل الرئيس الأميركي إلى بلد آخر إذا ما تم، سيمثل سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، قدم بول مانافورت مدير حملة ترامب استقالته، أمس، بعدما حامت حوله شبهات بقضية فساد في اوكرانيا. وجاءت الاستقالة بعد 48 ساعة على قرار ترامب تعديل فريق حملته الانتخابية، فيما يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي امام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكان بول مانافورت احتفظ بلقبه كمدير الحملة رغم استبعاده عن الفريق وتعيين مسؤول جديد للحملة هو كيليان كوواي ومدير عام هو ستيف بانون. وقال ترامب في بيان، أمس، «هذا الصباح قدم بول مانافورت استقالته من الحملة وقبلتها. أنا ممتن جداً للعمل الممتاز الذي قام به لمساعدتنا للوصول الى ما نحن عليه اليوم وخصوصا عمله في توجيهنا ضمن مسار المؤتمر والمندوبين»، مضيفاً إن «بول شخص مهني جداً وأتمنى له المزيد من النجاح». وكانت السلطات الاوكرانية نشرت أول من أمس وثائق مفصلة عن دفعات مشبوهة بملايين الدولارات قدمت الى مانافورت في الفترة التي كان يعمل فيها لدى مسؤولين سابقين موالين لروسيا في أوكرانيا.

زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إيران، أول من أمس بشكل مفاجئ، لبحث مسائل اقليمية. وجاءت هذه الزيارة غير المعلنة بعد زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى انقرة في 12 أغسطس الجاري حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وتعهدت تركيا خلال تلك الزيارة بالتعاون مع ايران في التوصل الى حل في سورية، رغم الخلافات بين البلدين بشأن هذه الازمة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، أمس، ان وزير الخارجية التركي «قام (اول من) امس بزيارة قصيرة الى طهران، لمتابعة المشاورات بخصوص مسائل اقليمية والعلاقات الثنائية». واضاف ان البلدين قررا تنظيم «العديد من اللقاءات على مختلف المستويات بين كبار مسؤولي البلدين في مستقبل قريب». وتتحدث وسائل الاعلام الايرانية عن زيارة محتملة لاردوغان الى طهران في الايام المقبلة. وجاءت زيارة ظريف في 12 أغسطس الجاري الى تركيا بعد أيام على زيارة أردوغان الى روسيا، حيث اعاد مع الرئيس فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توتر استمر قرابة تسعة أشهر.

الآن - صحف محلية