أبرز عناوين صحف الأحد:- «درع الفرات».. الدبابات التركية تشتبك مع الأكراد..«الإعلام» تُخفِق في إصدار «التراخيص الإلكترونية».. مدينة سعد العبدالله على سكة التنفيذ 2017.. ذئاب «داعش» تجهّز لـ«غزوة سُم الفئران»

بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني في الجريدة الرسمية، إيذاناً بدخوله حيز التنفيذ، وإعلان وزارة الإعلام جاهزيتها لإصدار تراخيص المواقع والصحف الإلكترونية، يبدو أن هذا القانون بات من الصعب على الوزارة تطبيقه بعدما أخفقت في إصدار تراخيص لطلبات مستوفية الشروط تسلمتها، مع أكثر من 150 طلباً، منذ 24 يوليو الماضي، وأصبحت كلها في عداد المرفوضة قانوناً.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن المادة 11 من القانون المذكور تقضي بأنه في حال «مضي شهر على تقديم طلبات الحصول على التراخيص، ولم تصدر الوزارة قرارات بذلك، فإن هذه الطلبات تعد مرفوضة قانوناً، وعلى مقدميها التظلم خلال 60 يوماً إلى (الإعلام) حتى تعيد الأخيرة النظر في قرارات الرفض قبل اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن فيها».وذكرت المصادر أن المسؤولين في «الإعلام» يحملون وزارة الداخلية مسؤولية ذلك التأخير، لعدم تسليمهم الصحف الجنائية للمتقدمين بالطلبات، رغم أن «الصحيفة الجنائية ليست ضمن طلبات التقديم، بل هي إجراء داخلي لا علاقة له قانوناً بمواعيد التقديم».وحسبما أعلن، سابقاً، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام، خالد الرشيدي، فإن عدد الطلبات المقدمة حتى تاريخ 31 من الشهر الماضي بلغ 213 طلباً، وارتفع إلى أكثر من 300، وفق ما ذكره مدير إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة لافي السبيعي، في 16 من الشهر الجاري.يذكر أن المادة 11 من قانون الإعلام الإلكتروني تنص على أن «يصدر الوزير قراراً بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة 60 يوماً من تاريخ الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضاً».

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن حساباته في بعض المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية تعرضت لعملية قرصنة، حيث تم شراء بعض المنتجات وتحويل فواتيرها عليها.وأشار حمادة، عبر صورة نشرها في حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، إلى أن حساباته تعرضت لعملية اختراق من أحد القراصنة في الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن العملية تضمنت حساباته في مواقع amazon - paypal- dropbox.

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحفظ التحقيق مع ثلاثة وافدين مصريين أوقفوا ظلماً بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأمرت بالإفراج عنهم فوراً، بعدما قدمهم ضابط المباحث إليها على أنهم المرتكبون الحقيقيون للواقعة.وكشفت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مذكرة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحفظ التحقيق أكدت بطلان الإجراءات التي اتخذها ضابط القضية، حيث حصل على إذن بضبط متهمين محددين يقيمون في مساكن محددة، إلا أنه أحضر للنيابة ثلاثة آخرين ويقيمون في عناوين أخرى، موضحة أن الضابط ذكر في التحقيقات أنه وقع في لبس، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره أو قبوله من قبل النيابة، لاسيما أنه يمس حقوق الناس وحرياتهم، ويخالف أحكام الدستور والقانون.ولفتت إلى أن النيابة، بعدما وجدت هذا البطلان الصارخ في إجراءات الضبط، واجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروها ودفعوا بعدم مسؤوليتهم عن المواد التي زعم الضابط أنه عثر عليها معهم، فقررت إخلاء سبيلهم فوراً ودون ضمان، مع حفظ أوراق القضية، وتحميل الضابط مسؤولية هذا البطلان الجسيم في القبض على أشخاص بريئين وتفتيش مساكنهم وتقييد حريتهم دون توفر مبررات لذلك.وأوضحت أن النيابة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، ولن تقبل بأي إجراءات باطلة من ضباط المباحث، لأن البناء عليها سيؤدي إلى بطلان ما يتبعها من إجراءات، خصوصاً إذا لم تكن هناك أدلة تثبت مسؤولية المتهمين الجنائية عن الواقعة.وأشارت المصادر إلى أن ضابط هذه القضية خالف الضمانات القانونية والدستورية ومبادئ حقوق الإنسان بالتعدي على حريات الوافدين الثلاثة وحقوقهم وكراماتهم ودخول منازلهم وتفتيشها والقبض على من هم داخلها دون مسوغ قانوني لذلك، مؤكدة أن مثل ذلك الاعتداء أمر لا تقبل به النيابة بغض النظر عن جنسيات المتهمين في القضية.ومن المتوقع أن تخاطب النيابة وزارة الداخلية بقرار حفظ القضية، وإخطارها بالإجراءات المخالفة للقانون التي ارتكبها الضابط، لاتخاذ اللازم بحقه، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات النيابة وعدم الانحراف عنها.

سابقت الجهات والوزارات الحكومية الزمن لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع جدول زمني لإزالة جميع عوائق مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني وأنجزت البرنامج الزمني المطلوب الذي يبحثه مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سينظر في تقرير يتضمن الإجراءات التي قدمت الجهات الحكومية خطة بتنفيذها بالتزامن مع خطة مجلس الوزراء بانطلاق العمل في المدينة العام 2017.وقالت المصادر إن الجهات التي تم تكليفها، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تنسق بين الجهات، وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة، أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة لإزالة العوائق فيما عدا جهتين سيتم خلال الاجتماع بحث المعالجة المطلوبة لإتمام العمل بشكل كامل. ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 18 الجاري.هذا، ويبحث المجلس افادة وزير الصحة حول الديون المستحقة على وزارة الصحة بشأن الحالات التي تم علاجها فعليا في المراكز والمستشفيات في الخارج وكيفية تحقيق طلب وزارة المالية وقف الهدر عند الصرف من الميزانية المعتمدة للعلاج بالخارج والضوابط التي يتفق عليها لتنفيذ ذلك لمنع تكرار استنزاف الميزانية والميزانية التعزيزية وطلب ميزانية إضافية.وتوقعت المصادر أن يتطرق المجلس الى إجراءات تطبيق زيادة سعر البنزين المتخذة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن والذي ينفذ اعتبارا من الخميس المقبل، وما اذا كانت هناك جهات سيتم إعفاؤها من الزيادة ام لا.

أكد مصدر جمركي تزويد ادارات المنافذ البرية والبحرية بتقنيات متقدمة ممثلة في أجهزة «اسكنر» يمكنها كشف أية مواد متفجرة أو أسلحة داخل المركبات أو الشاحنات بنسبة تتجاوز 98%.وأشار المصدر الى ان جميع الشاحنات والمركبات التي ترد من دول تشهد اضطرابات أمنية يتم الكشف عليها من خلال هذه الأجهزة لضمان خلوها من اي محظورات تشكل هاجسا أمنيا.وأوضح المصدر ان جميع المنافذ البحرية زودت بهذه الأجهزة، مبينا ان هناك توجها لتعزيز المنافذ البحرية بالمزيد منها. وقال المصدر: هذه الأجهزة الموجودة في المنافذ البرية والبحرية تختلف عن أجهزة كشف الممنوعات في المطار، والتي تهتم أكثر باكتشاف المواد المخدرة المهربة عن طريق البلع.واستطرد المصدر بقوله: ظروف وأوضاع المنطقة تتطلب اتخاذ جميع الاحتياطات في المنافذ لمنع اي تهريب للمتفجرات او الأسلحة التي تقوم عليها مافيا تستهدف أمن بلادنا، مشيرا الى ان الجمارك تعد خط الدفاع الأخير التي تقوم على حفظ البلاد من التهريب.

في ظل عزم الكويت فرض ضرائب على صافي أرباح الشركات المحلية بنسبة 10% حسب الخطة الموضوعة ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تطبيقها على أرض الواقع، فإنه من المنتظر أن تتأثر الشركات المدرجة بسوق الأسهم بهذه الضرائب المباشرة التي ستخفض أرباحها الصافية وتضغط على توزيعاتها النقدية، وهو ما يعني زيادة أوجاع الاستثمار في البورصة المأزومة أيضا. فكيف سيكون التأثير؟ وبحسب رصد أجرته «الأنباء» لأرباح الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة وتوزيعاتها النقدية في آخر 3 سنوات تبين التالي:٭ في 2013، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 886 مليون دينار، أي بنحو 55%.٭ في 2014، بلغ حجم الأرباح 1.7 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 891 مليون دينار، أي نحو 52%.٭ في 2015، بلغ حجم الأرباح 1.6 مليار دينار، وكانت التوزيعات النقدية 877 مليون دينار، أي بنحو 55%.التوزيعات تتراجع ويظهر ذلك أن متوسط الأرباح المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة 1.6 مليار دينار، ومتوسط التوزيعات النقدية 885 مليون دينار بمتوسط 55% من إجمالي الأرباح المحققة.وبحسبة افتراضية، لو أن الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة، حافظت على متوسط الأرباح التي تحققها في آخر 3 سنوات عند 1.6 مليار دينار، ومع فرضية أخرى بوجود ضرائب اضافية على الأرباح بنسبة 10%، فإن وزارة المالية ستحصل على 160 مليون دينار من ارباح الشركات، لتتراجع الأرباح إلى نحو 1.45 مليار دينار.واذا افترضنا استمرار التوزيعات عند متوسط 55% من الأرباح، فإن التوزيعات ستتراجع 100 مليون دينار الى 785 مليون دينار.تحايل على الضرائب والفرضية مبنية على حسبة استمرار الأرباح عند مستوياتها الحالية، لكن في زمن الضرائب فإن الأرباح ستقل لأن الاقتصاد كله سيعاني من فرض ضرائب على أرباحه. اضف إلى ذلك ان شركات كثيرة ستعمد الى هندسة ميزانيتها لتخبئة ارباحها، حيث ستعمد الى التحايل ورفع مصاريفها لكي تقل أرباحها وبالتالي لن تضطر الى دفع ضرائب عالية. وهذا الأمر سيدفع بلا شك الى تقليل التوزيعات المعتدة على حجم الأرباح، وسيزيد أوجاع البورصة اكثر فأكثر، وقد يلغي البورصة كوعاء استثماري وادخاري، ليجعله مكانا طاردا للاستثمارات والادخار، وذلك عكس الخطط الموضوعة في السوق لرفع شأن البورصة المتراجعة اصلا منذ بداية الأزمة المالية.والشركات المدرجة بالبورصة حاليا تدفع ضرائب توازي 4.5% (دعم عمالة وزكاة ولمؤسسة التقدم العلمي)، ولم يستقر الرأي حتى الآن اذا كانت ستدفع 5.5% إضافية كضرائب أرباح، أم ستدفع 10% إضافية، لتصبح ضرائبها الإجمالية 14.5% .شركات تخرجكما يفترض الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الشركات الموزعة نقدا في 2015 بلغ 82 شركة تراجعا من 93 شركة في 2014، أي ان الشركات الموزعة نقدا يتقلص عددها خاصة مع تنامي ظاهرة الانسحاب الطوعي من البورصة الكويتية. وكانت «الأنباء» قد نشرت في فبراير الماضي تقريرا تضمن قائمة عن الشركات التي توزع نقدا وانسحبت أو في طريقها للانسحاب الاختياري من البورصة، وتم رصد 6 شركات وزعت نحو 53 مليون دينار في آخر 5 سنوات، وهو ما يعني أن توزيعات الشركات المدرجة تتقلص بالفعل، وما سيعزز هذا الانخفاض المتوقع في التوزيعات إجراء فرض الضرائب ليزيد الأمر صعوبة.ركود اقتصادي ومنذ بداية السنة، وللفصل الثاني على التوالي، تواجه الشركات المدرجة ركودا في أرباحها، وهو ما يؤشر الى تصاعد وتيرة التقشف الحكومية وتأثيرها على الأرباح. فقد أظهرت البيانات المالية تراجعا الأرباح في الربع الأول من 2016 بنسبة 4.5% مقارنة مع ذات الفترة في 2015.وبنهاية الربع الثاني زادت النسبة إلى نحو 10%. وفي حال استمرار تراجع الأرباح على هذه الوتيرة، فإن الأمر سيتبلور في النهاية في صورة انخفاض أحجام التوزيعات النقدية، لتأتي الضريبة وتصب الزيت على النار.وفي السنوات الأخيرة أصبح اعتماد المستثمرين بالبورصة الكويتية على أسهم التوزيعات، فهذه النوعية من الأسهم باتت هي الملاذ الآمن في سوق يعاني ضعفا شديدا على مستوى النشاط الاستثماري.هيكل الضرائب الحالي إن هيكل الضرائب الحالي المفروض على الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة الكويت عبارة عن 4.5% موزعة كالتالي:٭ 2.5% دعم عمالة وطنية.٭ 1% زكاة.٭ 1% لمؤسسة التقدم العلمي.وبعد الزيادة المنتظرة سيصبح هيكل الضرائب الجديد المفروضة على الشركات المدرجة 10% .

تعكف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة لديها خلال الأيام القادمة لاسيما المراقبين ورؤساء الاقسام في مختلف القطاعات. وقالت مصادر مطلعة لـ «النهار» إن الهيئة تتجه الى اختيار موظفين من ذوي الكفاءة العاملين في ادارة التأهيل المهني لتسكينهم في تلك الشواغر، لافتة الى ان التنسيق جار الآن مع الديوان لترقية هؤلاء الموظفين الذين يتميزون بخبرات عالية في التعامل مع شؤون المعاقين. وذكرت المصادر أن اعتماد الأسماء المرشحة لتغطية الوظائف الاشرافية سيكون المرحلة الأخيرة، بعد الانتهاء من اجراءات التسكين التي جرت خلال الأيام الماضية على مرحلتين، مؤكدة أنه ستتم الدعوة الى اجتماع يعقد قريبا للبدء في عملية الاختيار النهائي.

اندلعت مواجهات بين مقاتلين سوريين مدعومين من الاكراد ودبابات تركية في محيط قرية تقع جنوب مدينة جرابلس الحدودية، للمرة الأولى منذ بدء انقرة عملية برية في شمال سورية، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومصدر كردي. وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس بـاندلاع مواجهات في محيط قرية العمارنة بين مجلس جرابلس العسكري المدعوم من القوات الكردية ودبابات تركية تقدمت الى محيط القرية اليوم في وقت اوضح متحدث اعلامي باسم الادارة الذاتية الكردية ان الاشتباكات مستمرة الان في محيط القرية مع رتل من الدبابات التركية. من جهتها سيطرت فصائل من الجيش السوري الحر، امس، على عدد من القرى والتلال التي كانت في قبضة تنظيم داعش غربي مدينة جرابلس في حلب، بدعم قوات وفرقة دبابات وغطاء جوي ومدفعي مكثف وفره الجيش التركي. وقالت مصادر ميدانية ان فصائل الجيش الحر بسطت سيطرتها على قرى بير تحتاني وبير فوقاني والحلوانية والحمير وتل شعير، بعد معارك مع التنظيم المتطرف الذي اجبر على الانسحاب تحت الكثافة النارية من المدفعية التركية، والتقدم البري للجيش الحر مدعوما بفرق مدرعات ودبابات.وأضافت المصادر ان فصائل الحر سيطرت ايضا على تل العمارنة، 10 كم جنوبي جرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات سورية الديموقراطية الكردية. وتأتي هذه السيطرة ضمن المرحلة الثانية لعملية درع الفرات التي تقودها تركيا في حلب، بهدف تنظيف الشريط الحدودي كاملا من تنظيم داعش من غرب جرابلس وصولا الى مدينة الراعي، وكذلك طرد ميليشيات سورية الديموقراطية لشرقي الفرات حسب المصادر. وفي سياق متصل سيطر مسلحو الجيش الحر على قريتين شرق بلدة الراعي، بالتزامن مع المعارك قرب مدينة جرابلس. ومن جهة اخرى، قالت جماعة موالية لميليشيات سورية الديموقراطية، أمس ان طائرات تركية قصفت منازل مدنيين ومواقع تسيطر عليها الجماعة في قرية قرب جرابلس. وذكر المجلس العسكري لجرابلس، وهو جزء من التحالف الذي يدعمه الأكراد، ان الهجوم على قرية العمارنة جنوبي جرابلس تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، ووصفه بأنه تصعيد خطير يهدد مصير المنطقة، حسب وكالة رويترز. وكانت صحيفة حرييت التركية اكدت ان الجيش ارسل حتى الآن 50 دبابة ونحو 400 جندي منذ بداية الحملة قبل ثلاثة ايام. وكشفت كتائب المعارضة عن انها تقوم حاليا بازالة الألغام التي زرعها عناصر داعش في جرابلس، والتوجه غرباً نحو المواقع المتبقية للتنظيم على طول الحدود مع تركيا. سياسيا، اشاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت امس بمشاركة تركيا في التصدي لتنظيم داعش في سورية، لكنه حذر من نزوع محتمل لانقرة نحو التعرض للقضية الكردية في سورية. وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند انه لامر جيد ان تنخرط تركيا بوضوح في مكافحة داعش التي تهاجمها بعنف. واضاف امر شرعي لتركيا ان تضمن امن حدودها. لكن يجب الحذر من الغرق في العنف ونزوع محتمل للرغبة في التعرض لجزء من المسألة الكردية في سورية. ويقول خبراء ان التدخل العسكري التركي في سورية هدفه منع قيام كردستان سورية تتمتع بحكم ذاتي. وقال الوزير الفرنسي نحن ندين حزب العمال الكردستاني والاعتداءات التي يرتكبها في تركيا لكن في سورية القوات العسكرية الكردية تحارب داعش بفعالية. وتلقى القوات الكردية السورية دعم دول غربية في طليعتها واشنطن التي تعتبرهم اكثر فعالية في محاربة التنظيم المتطرف. وحض ايرولت من جهة اخرى، روسيا على ادانة النظام السوري في الامم المتحدة والتوقف عن القصف في سورية دعما للجيش السوري.

يجهز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» لموجة جديدة من عمليات الذئاب المنفردة، وفقاً لبيان نشره التنظيم، وحصلت «الراي» على نسخة منه، مستنفراً أنصاره ومزوداً اياهم بعدد من أفكار العمليات الشخصية التي يمكن تنفيذها بشكل فردي دون الرجوع للتنظيم.وخاطب «داعش» ذئابه المنفردة بالقول «أينما كنتم فالثغور مفتوحة، وما يسّر الله من قوة فاضربوا به أهل الكفر فقتلتهم ممدوحة، واثأروا لإخوانكم في أرض الإسلام».وذكر التنظيم في بيان له أفكارا لما أسماه بعمليات تقتل الآلاف من الناس، قائلاً لمن يعمل في المسالخ والمتاجر المشهورة «ضعوا سُم الفئران في الأكل المكشوف وفي الخضار والفواكه أو اللحوم أو اخلطوها بالخمور التي يعاقرونها».وتابع البيان مسهباً في تفاصيل عملية السم «ادرسوا أنواع السموم وطريقة تحضيرها ووضعها في فتحات التهوية للصالات المغلقة وأجهزة التدفئة والتكييف وهي ستقتل المئات في لحظات»، مقترحاً أيضاً «الإبلاغ عن وجود سموم قاتلة بعد حقن الخضراوات والفواكة والأسماك بها لنشر الفزع والتسبب في خسائر مالية كبيرة».وأضاف «قوموا بوضع السٌم القاتل القابل للذوبان في مغذيات المياه الرئيسة للمباني السكنية وتحرّوا المباني الضخمة التي يسكنها عدد كبير»، متابعاً «اكتبوا تهديدا بتفجير ونسف أماكن حيوية معينة وارموها من السيارة لتصل لأكبر عدد من الناس، واكتبوا على وجه الورقة الخلفي إمضاء ذئاب دولة الإسلام لنشر الرعب بين صفوفهم».وزاد «صوّروا أماكن معروفة ورموزا عمرانية وحكومية وكنائس ومعابد في دول الكفر ودوّنوا تهديدات خلف تلك الصور أو عليها وانشروها على الطرقات أو ضعوها في صناديق البريد الخارجية بغير ذكر توقيت للتنفيذ».كما دعا التنظيم «ذئابه» الى استخدام الألعاب النارية الموقتة في أماكن التجمعات للتخويف والترويع، والإبلاغ عن وجود قنابل في الأماكن الحيوية كالقطارات والمطارات والموانئ والنوادي الليلية.

أعلن نائب المدير العام لبلدية الكويت للقطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم أن الإدارة انتهت من إعداد التقرير النهائي للكفالات البنكية ذات القيمة المرتفعة، حيث تضمن التقرير ما يتجاوز عدده 13 كفالة بنكية وقيمتها المالية، لافتاً إلى أن «كل الكفالات التي وردت في التقرير أحيلت على النيابة العامة للتعامل معها».وكشف الجاسم لـ«الراي» أن «التوجه المقبل للقطاع سينصب في حصر الكفالات ذات القيمة المنخفضة، ومن ثم سيتم فتح ملف الإيرادات قريباً»، موضحاً أن «البلدية اعتمدت نظام التحصيل عبر الـ (كي نت) لتفادي عملية التلاعب في الإيرادات، لاسيما أن هناك بعض التعاملات ما زالت تمارس بنظام الدفع اليدوي».ولفت الجاسم إلى ان القطاع بصدد إعادة ترتيب الأمور المالية من خلال وضع آلية جديدة، معلناً عن «مراجعة الأمور الخاصة بالإدارة المالية كافة، لاسيما أنه تم إعداد كتاب موجه إلى مدير الشؤون المالية لتزويد القطاع بإنجازات الإدارة وما آلت إليه الكفالات البنكية والإيرادات الخاصة ببلدية الكويت».

علمت «الراي» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قبل صباح الخميس الماضي استقالة الوكيل المساعد في وزارة الداخلية مبارك سالم العلي التي تقدم بها مساء الاربعاء الماضي، بعد صدور قرار نقله من الادارة العامة لأمن الدولة الى منصبه الجديد مديراً للشؤون الادارية في وزارة الداخلية.يذكر ان العلي غاب عن اجتماع القيادات الأمنية الذي ترأسه الخالد الخميس، وشدد فيه على أن «مبدأ الثواب والعقاب سيطبق على الجميع، وأن المُجدّ يكافأ والمتقاعس سيعاقب».وكانت «الراي» انفردت بنشر توجه العلي إلى (التقاعد) او الاستقالة بعد صدور قرار نقله من منصبه.

خصصت وزارة الكهرباء والماء نحو 12.8 مليون دينار لصرفها مكافآت لموظفيها خلال العام المالي 2016 – 2017. وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة لـ “السياسة” ان “توزيع بنود المكافآت جاء بواقع 9 ملايين دينار للاعمال الممتازة و3 ملايين للاعمال الاضافية و650 الفا للاعمال الاخرى و150 الفا لحضور الجلسات واللجان و10 الاف دينار للتدريس والامتحانات”، مؤكدة ان هذه المبالغ “تصرف حسب اللوائح والنظم المعمول بها من قبل مجلس الخدمة المدنية ولا يتم الصرف منها لاغراض أخرى”. يذكر ان اجمالي عدد موظفي وزارة الكهرباء والماء بلغ وفقا للاحصاءات الاخيرة نحو 17 الفا و984 موظفا بينهم 15 الفا و961 مواطنا و2.2 الف من غير الكويتيين.

زعم عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني علي أكبر ناطق نوري أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمتلك في ظل غياب الامام المهدي “جميع الصلاحيات التي كان يمتلكها الرسول صلى الله عليه وسلم”. وجاء كلام نوري، وهو رئيس مكتب المفتش الخاص بالمرشد ويعد من أبرز السياسيين، أمام الطلبة ورجال الدين الإيرانيين والأجانب خلال افتتاح العام الدراسي الجديد لحوزة “إمام حسن” الشيعية في طهران. وشن نوري هجوماً على الأصوات التي تنتقد التدخل العسكري الإيراني في سورية، معتبراً المهاجمين “فاقدين للبصيرة الدينية والسياسية”، على حد تعبيره. وقال “إذا كان هناك فهم وبصيرة لن يلوم أحد المدافعين عن مقامات أهل البيت المقدسة بسورية”، معتبراً أن الذين يتساءلون عن أهمية القتال في سورية يفتقدون الفهم السياسي والديني. وأضاف “الشعب الإيراني يعيش في حكومة يرأسها المرشد الأعلى الذي يمتلك في ظل غياب المهدي جميع الصلاحيات التي كانت لدى الرسول صلى الله عليه وسلم”، و”إذا أردنا منع وإيقاف أعدائنا من التقدم باتجاه حدودنا، فإن مواجهتهم في الأماكن والمناطق البعيدة أفضل لنا والوقاية خير من العلاج”. وبرر نوري التدخل العسكري الإيراني في سورية قائلاً إن الحرب في سورية هي حرب إيران، وإن من يريد إسقاط رئيس النظام بشار الأسد يريد قطع الجسر بين إيران و”حزب الله”، وإن الدور سيكون على الحزب في حال سقط الأسد، وستكون إسرائيل على حدود إيران بعد ذلك. ويرى مراقبون للشأن الإيراني، بحسب تقرير لموقع “عربي 21″ الالكتروني، أن التبرير الإيراني بشأن مشاركة “الحرس الثوري” بالحرب السورية، لم يعد يجدي نفعا أمام الأصوات الداخلية الرافضة للاستنزاف الاقتصادي والبشري الإيراني في سورية. وأراد نوري، بحسب المراقبين، القول إن خيار المشاركة بالحرب السورية جاء بأوامر مباشرة من المرشد خامنئي الذي يمثل حكومة الرسول صلى الله وسلم في عصرنا هذا، وإن جميع خيارات المرشد خامنئي صحيحة وغير قابلة للنقد أو حتى النقاش بحسب ما ورد في حديثه. لكن الشعب الإيراني الذي يعيش أكثر من 30 في المئة منه تحت خط الفقر، بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لا يهمه ما يحدث في اليمن أو سورية أو لبنان، بل يريد التخلص من الأزمة الاقتصادية والبطالة والفقر الذي يعاني منه منذ نجاح الثورة الإيرانية العام 1979. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران لأنها ترسل الصواريخ البالستية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. ووفقاً لوكالة “مهر” للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابث ترودو، ليل اول من امس، إلى التقارير التي تتحدث عن إرسال إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن. وقالت إن الإدارة الأميركية تدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني لهذا السبب. وعن كيفية هذه العقوبات وتوقيت فرضها على طهران، أوضحت أنها لا تريد أن تتحدث حالياً عن تداعيات العقوبات المحتملة.

الآن - صحف محلية