رؤساء 16 وكالة أممية يدعون لتدفق مواد البناء إلى غزة

دعا رؤساء 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، اليوم الاثنين، إلى تدفق مواد البناء دون انقطاع وبوتيرة ثابتة إلى قطاع غزة، إضافة لزيادة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الآفاق الاقتصادية لسكان القطاع.

وجاءت الدعوة في تقرير أصدرته وكالات الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لوقف إطلاق النار التي وافقت 26 أغسطس 2014.

ووثق التقرير التقدم الجماعي الذي أحرزته الوكالات الأممية في العامين الماضيين، وكذلك بعض التحديات التي لا تزال تعيق جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.

وقال إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة 'أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 فلسطيني من المدنيين ومقتل ستة مدنيين إسرائيليين، إضافة لإصابة 11200 فلسطيني، وتشرد ما يقدر بـ100 ألف شخص'، مشيرا إلى أن نسبة الأطفال والنساء تزيد عن 60% من مجموع الوفيات والإصابت في غزة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإنه 'تم إلى الآن إعادة بناء نصف المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية وثلث المنازل التي دمرت؛ وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير حكومية والجهات المانحة الدولية، والقطاع الخاص، وعلى رأسهم، الأسر نفسها'.

وذكرت أنه 'تم إصلاح جميع المستشفيات والعيادات المتضررة البالغ عددها 78 منشأة إلى جانب المدارس المتضررة والبالغ عددها 252 مدرسة، في حين لا يزال العمل جاريا في إعادة بناء البنية التحتية لقطاعات الصحة والتعليم التي تم تدميرها بالكامل'.

وحذر روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، بحسب التقرير، من أنه' في الوقت الذي يتقدم فيه العمل بشكل لا لبس فيه، يجب ألا نتخذ من إصلاح الأضرار الناجمة عن الأعمال لقتالية التي استمرت 51 يوما، مقياسا وحيدا للنجاح، حيث يجب أن نأخذ بالحسبان أن المؤشرات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية كانت متدهورة أصلا قبل عام 2014'.

وأضاف بايبر 'يجب علينا أن نعود بمسار التنمية إلى الصعود في غزة وتلبية احتياجات السكان الذين مروا بثلاث جولات من الصراع، وتسع سنوات من الحصار الاسرائيلي وتداعيات الانقسام الداخلي الفلسطيني'.

ولفت تقرير الوكالات الأممية أن 'الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة تضرروا بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية القائمة على وضع اقتصادي متهاوي أصلا'.

وأشار أن التقدم لا يزال بطيئا لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وذلك بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على حركة الأشخاص ونقل البضائع.

وفي هذا الصدد، قال بايبر: إن' خطوات معالجة الانعاش الاقتصادي تتطلب استثمارات مالية أكبر بكثير مما هو عليه الآن إلى جانب تغييرات كبيرة في السياسات المتبعة، بما فيها رفع القيود المفروضة على الصادرات والواردات'.

وأضاف: أن ' تحسين التعاون بين رام الله وغزة هو أيضا شرط مسبق للحصول على مزيد من الزخم، وفي ذات الوقت يجب حماية واحترام مساحات عمل الجهات الاغاثية الفاعلة التي تعمل داخل قطاع غزة مهما كانت الظروف'.

وتعهد المانحون العرب والدوليون في أكتوبر 2014، بتقديم 3.5 مليار دولار لدعم قطاع غزة، ولكن تقرير وكالات الأمم المتحدة قال : 'وفقا للبنك الدولي، تم حتى إبريل من هذا العام صرف ما يقدر بـ 40 % من هذه التعهدات'.

وتابع ' تفتقر باقي أعمال إعادة الاعمار والاستثمارات الجدية في القطاع الإنتاجي بشكل حيوي إلى التمويل، الأمر الذي يعيق قدرة السكان على انتشال أنفسهم من الأزمة'.

وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وتشكو السلطة الفلسطينية وحركة 'حماس' (التي تسيطر على قطاع غزة) ومنظمات فلسطينية وعربية ودولية من القيود التي تضعها إسرائيل على دخول مواد البناء إلى غزة.

وتتهم إسرائيل 'حماس' باستخدام مواد البناء لتشييد دفاعات عسكرية وأنفاق تستخدمها في شن هجمات ضدها، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.

ووكالات الأمم المتحدة التي أصدر رؤسائها التقرير هي: منظمات الأغذية والزراعة (فاو)، والعمل العالمية، والتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، والصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.