من يتحمل مسؤولية سرقات العلاج في الخارج؟!.. يتسائل وائل الحساوي

الراي

نسمات- إضاءات حكومية

د. وائل الحساوي

 

لا شك أن وضع الحكومة يدها على مقر اتحاد الكرة والذي حصل بالأمس بقوة القانون، هو مشهد يثلج الصدور ويلقى الترحيب من جميع المواطنين بعد أن تم حل الاتحاد و«الأولمبي» وتعيين مسؤولين جدد لإدارته موقتا!!

لقد سئم الشعب الكويتي سياسة «الهون أبرك ما يكون» التي تتبعها الكويت منذ زمن طويل مع أشخاص استغلوا الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو وراحوا يضربون بالقوانين الرياضية عرض الحائط، ويخربون الرياضة ويتسببون في إيقاف النشاط الرياضي في الخارج وتشويه صورة الكويت أمام العالم!!

لقد آن الأوان لوقف ذلك التدهور في مسيرتنا الرياضية ولرد الاعتبار للرياضة الكويتية، وآن الأوان لمحاسبة أولئك الذين تسببوا في تدهور الرياضة الكويتية وتحويلهم إلى النيابة ليلقوا جزاءهم العادل!!

على الجانب الآخر فقد تبنت هيئة الزراعة سحب 70 قسيمة وحيازة زراعية مخالفة تم توزيعها على من لا يستحقها، كما هدد مدير الهيئة بأن هذه هي المرحلة الأولى في قرار سحب الحيازات الزراعية سيتبعها قرارات أخرى بسحب المزيد من الحيازات!

لا شك أن تلك الإجراءات الحاسمة من الحكومة في قضايا بسيطة هي خطوات تستحق منا التشجيع عملاً بالمثل الذي يقول: «لئن تصل متأخراً خيراً من تظل ضائعاً في الطريق»، واليوم نحن نتمسك بأي قشة كي نطفو على سطح بحر الفساد الذي أغرق البلد!!

****

من يتحمل مسؤولية سرقات العلاج في الخارج؟!

معضلة السياحة العلاجية التي فاحت روائحها وأحرقت كل شيء، لكنها لم تصل إلى بر الأمان حتى الآن، فقد نشرت الصحف عن مجاميع من المرضى الكويتيين تقطعت بهم السبل في أوروبا وأميركا، وعجزوا عن العودة إلى الكويت، كما أن المستشفيات في تلك البلدان تلاحقهم لتحصيل مصاريف العلاج التي عجزت وزارة الصحة عن دفعها بسبب نفاد الميزانية!!

من يصدق أن الكويت التي أنجزت عشرات المشاريع الصحية والمستشفيات الجديدة والتي كان دور المواطنين أصحاب الخير فيها كبيراً، وها هي تتعاقد مع جهات خارجية لإدارتها بسبب كبر حجمها وصعوبة إدارتها، من يصدق بأنها قد أنفقت 500 مليون دينار العام 2015 لإرسال مجموعة من المرضى إلى الخارج، ومن يصدق أن بعضهم قد قضى أربع سنوات في الخارج على حساب وزارة الصحة، وليس أسهل من الاتفاق مع الطبيب المعالج في الخارج على التمديد في إعطاء المواعيد؟! بل إن المسؤولين الذين تم القبض عليهم قبل أيام بسبب سرقة الأموال في أحد مكاتب الصحة، هؤلاء الأشخاص قد استغلوا الفوضى العارمة التي تحدث والأموال السائبة التي تهدر كي يكونوا لأنفسهم رصيداً من الثروة والمال السائب الذي وجدوه يسبح تحت أيديهم!!

ونحن نتساءل من سيُحاسب وزير الصحة على هذه الفوضى الخلاقة، هل هو مجلس الفساد الذي كان له النصيب الأكبر من سرقة أموال المواطنين تحت مسمى العلاج في الخارج؟!

ها نحن نعيش محنة بعد محنة، فبعد أن كان عدد محدود من النواب يتم اختراقهم سابقاً عن طريق رشاوى وهدايا، على استحياء، فقد تطور الأمر إلى الإيداعات المليونية التي تم التحقيق فيها مراراً، وكتابة التقارير، ثم أسدل الستار على تلك التقارير لعدم توافر قوانين تدينهم وتعاقبهم، كما ادعوا!!

اليوم تطور الأمر إلى رشوة العلاج في الخارج والحيازات الزراعية، ولا ندري الى أين سنصل؟!