تقرير : أنظار المستثمرين الكويتيين تتجه للخارج

بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية.

وأشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي مؤخراً إلى أن حركة بيع وشراء العقارات فقدت في الربع الثاني من العام الحالي نحو 31 في المئة من قيمتها مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.

وقال التقرير إن قيمة عمليات البيع والشراء انخفضت في القطاع الاستثماري الذي يمثل وحدات الإقامة للوافدين عادة بنسبة 45 في المئة وفي القطاع السكني الذي يغلب المواطنون على سكانه بنسبة 31 في المئة.

ويبلغ عدد السكان في الكويت 4.36 مليون نسمة منهم 1.33 مليون مواطن وثلاثة ملايين من الوافدين العرب والأجانب وذلك طبقاً لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأظهر التقرير أنه «منذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في ستة أرباع (فصول) في القطاع الاستثماري وفي خمسة أرباع للعقار السكني».

عوامل الهبوط

أسباب عديدة تقف وراء هذه الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات من أهمها هبوط أسعار النفط العالمية وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف أثّر سلباً على قطاعات عديدة في المجتمع.

هناك أيضاً إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلصت قدرة الأفراد على الحصول على تمويل من أجل شراء العقار بالإضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

وفي أبريل الماضي أقر البرلمان الكويتي تشريعاً يسمح فيه للحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والماء على الوافدين والشركات التجارية بشكل أساسي.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي في أول أغسطس الجاري على رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 83 بالمئة للبنزين عالي الجودة اعتباراً من أول سبتمبر.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، وتضررت الكويت بشدة جراء هبوط أسعار الخام من 115 دولاراً للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولاراً في الوقت الحالي.

ويقول خبراء إن الهبوط في السوق العقاري سيكون أكبر خلال العامين المقبلين لاسيما بعد أن تدخل السياسات الجديدة لخفض الدعم حيز التنفيذ وهو ما سيجبر أعداداً لا بأس بها من الوافدين على الرحيل أو على الأقل إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء في الكويت بأقل كلفة ممكنة.

وقال قيس الغانم أمين سر اتحاد العقاريين بالكويت لرويترز إن هبوط القطاع العقاري ينعكس الآن في أسعار العقارات وفي الأراضي وفي إيرادات هذه العقارات.

وأضاف الغانم «اليوم الوافد صارت حسبته مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما يحسب سعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد أنه من الأوفر له أن يرسل أسرته (لبلده).. لأن التكاليف صارت عليه عالية.. هذه كلها عوامل مؤثرة على عملية العرض والطلب على العقار».

وأضاف أنه يتوقع أن تكون هناك ضغوط على الطلب تؤدي لهبوط الأسعار ومن ثم تقليل قيم العقارات، مشيراً إلى أن كثيراً من العقارات الاستثمارية هي بالأساس مرهونة لبنوك مقابل قروض حصل عليها مالكوها.

وقال «بيعت أراض بأسعار فيها خصومات وصلت حتى 30 في المئة في مناطق حيوية.. في منطقة حولي.. هذا معناه أن الأمور بدأت تأخذ منحى الانحدار».

وارتفعت أسعار العقار خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب هجرة الاستثمارات من البورصة التي تراجعت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وبسبب تدني العائد على ودائع البنوك.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية من مستوى 15668 نقطة في 25 يونيو 2008 إلى أن وصل إلى 5425 نقطة حالياً، ويبلغ سعر الفائدة الرسمي حالياً بالكويت 2.25 في المئة.