الفساد الإداري سببه تفشي الواسطة والرشوة وتهالك المنظومة الإدارية..كما يرى تركي العازمي

الراي

وجع الحروف- اعطوهم فرصة...!

د. تركي العازمي

 

مشاريع تنفذ ومشاريع تعلق ومشاريع تلغى... أسعار تهبط نظرياً وفعلياً ثابتة وقابلة للزيادة في القريب٬ ويطالب النائب الطريجي أعضاء مجلس إدارة الكويتية، بتقديم الاستقالة!

كل شيء ممكن قبوله باستثناء عالم السياسة٬ فلو أعطيت الفرصة تلو الفرصة من دون آلية محددة للعمل ومعايير ثابتة للقياس، فلن يكون بمقدورنا تمييز المنتج الكفاءة من لاعب السياسة!

أعطوهم فرصة، ونحن مع إعطاء الفرصة؟ لكن السؤال المتكرر: من هو أحق بمنحه الفرصة؟

الخطأ الواضح والمتكرر لا يقبل أنصاف الحلول، وتجاهل أهمية اتخاذ القرارات التصحيحية مؤشر لاستمرار الفشل و«قلة الدبرة» وهيمنة الكيمياء الشخصية على مفاصل القرار.

خذ عندك «قضية الكرة»: من هو المخطئ؟ وأين هي الفرص المتاحة؟

خذ عندك ما بدأنا به المقال، وابحث عن الأسباب وهل من المقبول أن يكون العمل مرتبطا بالجوانب الشخصية والعوامل المتعلقة بالكيمياء الشخصية٬ فإن كانت حسب المشاهدات والأحداث كذلك٬ فإننا نجزم إن معظم القضايا لن تجد الحل.

وخذ عندك ما حدث معي شخصياً٬ فعندما واجهت معاناة والدتي، قررت أخذها للعلاج في الخارج على نفقتنا كي لا نقع في مرمى سهام الاتهام بالعلاج السياحي، وإن كانت الحالة تتطلب ذلك لكن قدر الله وما شاء فعل.

فالواضح أن قضية العلاج في الخارج وما تناولته وسائل التواصل، تشعرك بأن ما يذكر عن معايير وتشخيص لا تتعدى طاولة النقاش البعيد عن أرض الواقع مع كامل التقدير للجان المختصة، رئيسية كانت أم فرعية.

وقد نعطيهم الفرصة لعلاج ما يمكن علاجه ووضع ميكانيكية عمل أكثر وضوحاً بعيداً عن الواسطة كون الصحة لا يفترض أن تستجدي الواسطة (إن تعثرت ولم يجد المريض العلاج في الداخل)، فالرعاية الصحية حق لكل مريض !

وعندنا أمراض آخرى: مرض القرارات الخاطئة وسببه غياب الحوكمة٬ ومرض الفساد الإداري والذي يعود سببه إلى تفشي الواسطة والرشوة وتهالك المنظومة الإدارية٬ ومرض ناتج عن غياب المعايير في تقييم الأداء٬ والمرض الأخطر وأكثر فتكاً في جسد منظومتنا الإدارية والاجتماعية والسياسية يعود للنماذج التي نختارها لتمثلنا تحت قبة البرلمان والنماذج التي أوكلت لها مهمة قضاء حاجات الناس من مواطنين ووافدين!

فهل يعقل أن تأخر تنفيذ المشاريع وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، لا يعطي مؤشرا للفساد الإداري، ولا يتم الإعلان عن المتسبب؟

وهل يعقل ألا يجد المريض العلاج، فعلام هذه الضجة إذن؟

وهل يعقل ان التعليم وسائر الخدمات الآخرى في تدهور؟ ونحن نكرر منح الفرص من دون جدوى!

ما أود أن أختم به، إن الفرصة تعطى لمن يعمل... فهل من مستشار ولو واحد يقف بحس وطني ويخبرنا إن كان ما يحصل من حولنا له علاقة في الأسباب التي ذكرناها؟

إن جاء الرد بـ «لا»٬ فنحن إذن أمام منظومة إدارية مسيّسة ومغلفة بجوانب شخصية تحركها الكيمياء الشخصية وآفة تبادل المصالح، وبالتالي لن تجد معظم قضايانا طريقها للحل... والله المستعان.