الاحتلال سحب 1509 تصاريح تنقل لرجال أعمال من غزة

قالت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي بحسب 1509 تصريح تنقل من رجال أعمال في القطاع وما يزيد عن 160 بطاقة 'BMC' منذ بداية العام الجاري.

وحذر رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي تلقت 'صفا' نسخة منه، من زيادة التدهور الاقتصادي في غزة نتيجة تواصل سياسات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إصدار التصاريح لرجال الاعمال بهم وسحبها دون ذكر أسباب، وإرجاع بضائعهم وتشديد القيود الأمنية على حركة تنقلهم.

وقال الحايك إن الاحتلال الإسرائيلي يُعرض رجال الاعمال والتجار في غزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصادي الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات.

وأشار إلى تعمد الاحتلال شل حركة أنشطة رجال الأعمال التجارية عبر إرجاع صفقاتهم التجارية على معبر 'كرم أبو سالم' مما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد أن السياسات الإسرائيلية تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح أن مئات الاطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام تمنع من قبل الاحتلال عبر معبر كرم ابو سالم بالإضافة الى مئات الاصناف في القوائم الممنوعة، مما ينذر بانهيار اقتصادي لا سيما ان جميع المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة وهي المنطار – كارني و الشجاعية – ناحال عوز، وصوفا وبيت حانون ايرز مغلقة منذ 10 سنوات.

وذكر أن معبر 'كرم أبو سالم' يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة من حيث عدد ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، مما أثر سلباً على عملية إعادة الإعمار وزاد العبء على التاجر والمواطن لارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وإرجاعها من المعبر بحجج واهية.

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون 'إيرز'، مؤكداً على وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

وعبر عن رفض جمعية رجال الأعمال المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه، محذرا من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية.

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 20 تاجرا لا يزال 5 منهم في السجن بتهم واهية، ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.