لا تساوموا على البديل الإستراتيجي.. عبد الله العبد الجادر مخاطبا نواب ' الأمة'

الأنباء

لا تساوموا على البديل الإستراتيجي

عبد الله العبد الجادر

 

البديل الاستراتيجي أو سياسة الرواتب الجديدة، هو نظام عادل يوحد الرواتب لجميع الجهات الحكومية ويحل مشكلة الفوارق المالية بين رواتب الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي، وخاصة بين رواتب الجهات الحكومية التابعة لجدول رواتب الخدمة المدنية، ورواتب الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، والتي سببت مشكلة لرغبة الكثير من الخريجين الكويتيين بالتعيين فيها بالواسطة أو بالانتظار سنة أو أكثر للحصول على فرصة توظيف فيها، لأن لها جدول رواتب خاصا بها، وهو أعلى من رواتب الوزارات، ولديها الصلاحيات المالية والإدارية التي تقرها دون اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية، وكذلك التعيين فيها مباشرة دون التسجيل بالتوظيف الآلي لديوان الخدمة المدنية.

وسيكون من الأفضل وجود جدول رواتب موحد لكل الجهات الحكومية، من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، حيث سيعتمد على نظام تقييم الوظائف ويمنح بدل كفاءة أو أداء سنوي يعتمد على نظام تقييم مستوى أداء وكفاءة الموظفين، ويمنح الموظف حسب تقييمه السنوي ويفرق بينهما، فمثلا المقبول 10 دنانير والجيد 15 دينارا والجيد جدا 20 والممتاز 25، وليس كما هو حاصل الآن، الكل يأخذ علاوة دورية بالمبلغ نفسه مهما اختلف التقييم، وإذا داومت أو تأخرت أو أهملت في عملك يكون المبلغ نفسه مع المجتهد والمنتج والملتزم.

وكما أقرت وزارة المالية بأن البديل الاستراتيجي سيزيد رواتب 50% إلى 60% من الموظفين الكويتيين العاملين حاليا في الجهات الحكومية، كما سيوفر على الدولة ما يقارب 16 مليار دينار خلال 10 سنوات، وهذا ما تريده الحكومة في تحقيق أهدافها لترشيد الإنفاق، وكل هذه المزايا المذكورة للبديل الاستراتيجي مؤشر على أنه يجب تطبيقه، لأنه سيحل الكثير من المشاكل المالية والمطالبات النقابية ويسرع في توظيف الكويتيين.

وعندما أقرأ خبرا في الصحف الكويتية قبل عيد الأضحى المبارك بأن هناك مجموعة من النواب سيقدمون مقترحا بتغيير في ملامح وأساسيات البديل الاستراتيجي بسبب زيادة أسعار البنزين، بأن يكون للخبرة دور في عملية تقييم الموظفين، خصوصا ممن أمضوا سنوات طويلة في عملهم، بالإضافة إلى اعتماد بعض التقييمات على العمل النوعي الوظيفي، خصوصا في بعض التخصصات التي لا يحتاج العمل فيها إلى الشهادات العليا، وهو المجال الذي يمارسه أغلب الموظفين من المواطنين حاليا.

ولفت الخبر إلى أن النواب مصرون على تعويض جميع الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر الوظيفية التي أقرت سابقا، بحيث يدرجون ضمن المستحقين في البديل الاستراتيجي الجديد.

وأود أن أنصح هنا هؤلاء النواب بعدم المساس بأساسيات وجوهر البديل الاستراتيجي، لأن في حالة التعديل عليه سيتهدم ما بني عليه وهي عدالة الرواتب والتقييم الوظيفي وكفاءة الأداء، وإذا كانوا يريدون تعويض الموظفين عن زيادة أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية، فعليهم التأكد من نسبة ارتفاع الأسعار سواء البنزين أو الأسعار الاستهلاكية وتأثيرها على مستوى الرواتب، وبعدها يضيفون نسبة التضخم على بدل غلاء المعيشة، وهو أفضل مكان لتعويض المواطنين.