أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «الداخلية»: «حرمان المسيء» لن يطبق بأثر رجعي..«العديلية»... آخر الملتزمين بـ «الصوت الواحد»..«الأغلبية» تؤيد المشاركة في الانتخابات مبدئياً.. لا هيكلة للرواتب أو تقليص دعم «الكهرباء» بمراسيم
محليات وبرلمانأكتوبر 19, 2016, 12:01 ص 2515 مشاهدات 0
الجريدة
«الداخلية»: «حرمان المسيء» لن يطبق بأثر رجعي
مع إعلان فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2016، اليوم، التزمت وزارة الداخلية برأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم تطبيق قانون «حرمان المسيء إلى الذات الإلهية أو الأنبياء،أو الذات الأميرية» بأثر رجعي.وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة العميد عادل الحشاش لـ «الجريدة» أن هذا القانون «لن يطبق بأثر رجعي»، موضحاً أنه «سيطبق فقط على من أدين بقضايا من هذا النوع بعد إقرار القانون في يونيو الماضي ونشره في الجريدة الرسمية».من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز، المستشار يوسف المطاعة أن أكثر من 800 مستشار وقاضٍ ووكيل نيابة سيشرفون على انتخابات 26 نوفمبر المقبل في كل الدوائر.وأضاف المطاوعة لـ«الجريدة» أن «الأعلى للقضاء» سيشكل في اجتماعه المقبل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، لتحدد بدورها أسماء القضاة المشرفين على اللجان الرئيسية والأصلية، إلى جانب الاحتياطيين، متوقعاً أن يشرف على الأصلية نحو 545 مستشاراً وقاضياً، فضلاً عن 3 احتياطيين في كل لجنة.
«الأغلبية» تؤيد المشاركة في الانتخابات مبدئياً
أيدت كتلة الأغلبية، أمس، من حيث المبدأ، قرار المشاركة في انتخابات مجلس أمة 2016، التي ستجرى وفق نظام الصوت الواحد.جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء الكتلة عادل الدمخي ووليد الطبطبائي وعمار العجمي ونايف المرداس، في ديوان العجمي، بحضور أعضاء تجمع ثوابت الأمة والحركة الدستورية الإسلامية، الذين رأوا تأجيل إعلان القرار النهائي إلى اجتماع آخر، واتفقوا على مواصلة حث من لم يحسم موقفه بعد من المشاركة مثل جمعان الحربش وفيصل المسلم.
«زين» تربح 124 مليون دينار في 9 أشهر بنمو 5%
أعلنت مجموعة زين أن أرباحها الصافية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية ارتفعت لتصل إلى نحو 124 مليون دينار (413 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 5 في المئة، مقارنة بـ118 مليونا (394 مليونا) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم عن هذه الفترة 32 فلسا.وقالت المجموعة إن نتائجها المالية حققت نسب نمو إيجابية على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA)، والتي ارتفعت بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 390 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقارنة بـ372 مليونا (1.2 مليار) عن نفس الفترة من عام 2015، ووصل هامش EBITDA إلى 47.2 في المئة بنسبة ارتفاع بلغت 4 نقاط مئوية.وأوضحت المجموعة، التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن حجم إيراداتها عن فترة التسعة أشهر بلغ 826 مليون دينار (2.7 مليار دولار)، مقارنة بـ855 مليونا (2.8 مليار) عن نفس الفترة من العام الماضي.وعن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، فقد جاءت بنسب نمو قوية، حيث حققت المجموعة ارتفاعا في حجم أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 135 مليون دينار (448 مليون دولار)، وهو ما عكس هامش EBITDA قويا 49.2 في المئة.وسجلت المجموعة ارتفاعا قويا في حجم الأرباح الصافية عن هذه الفترة بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى نحو 43 مليون دينار (141 مليون دولار)، بينما بلغت الإيرادات المجمعة 275 مليونا (911 مليونا).
الأنباء
لا هيكلة للرواتب أو تقليص دعم «الكهرباء» بمراسيم
طمأنت مصادر وزارية رفيعة الجميع بأن مجلس الوزراء لن يصدر مراسيم ضرورة تتضمن قضايا او موضوعات تخالف بنود ميزانية الدولة للعام المالي 2016/2017 وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لن يتم إصدار مراسيم ضرورة لإعادة هيكلة الرواتب او لتقليص دعم الكهرباء والماء للمواطنين بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع البرلمان المنحل، و«ستلتزم الحكومة بما نصت عليه بنود ميزانية الدولة». ومن الأهمية بمكان التأكيد على ان الحكومة تملك إصدار مراسيم ضرورة أثناء فترة حل المجلس بحسب ضوابط نص المادة 71 من الدستور التي تجعل المراسيم قابلة للإلغاء امام المحكمة الدستورية اذا تجاوزت حدود نص هذه المادة.وحول ما يتردد عن أن حل المجلس بين ادوار الانعقاد ينتج عنه شبهة دستورية تفتح باب الطعن والابطال، أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»: هذا مجرد كلام ليس له اي أساس بالدستور، متسائلة: ما الحكم الدستوري الذي تم الاستناد اليه من الدستور او المذكرة التفسيرية؟ وأكدت المصادر: خلاصة القول ان توقيت الحل لا يفتح باب الطعن، وإن كان الطعن جائزا في كل الأحوال، لكن العبرة بالأسباب والمبررات التي لا شك انه ليس من بينها في حالتنا الحل بين ادوار الانعقاد.
١١ من «الأغلبية»: المشاركة ضرورية
عقد أعضاء من كتلة «الأغلبية» أمس اجتماعا بديوان عمار العجمي حيث شهد تبادل الآراء حول المرحلة المقبلة والمشاركة في الانتخابات من عدمها.وقال عضو المجلس المبطل د. عادل الدمخي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بين لزملائه النواب السابقين انه سيخوض الانتخابات المقبلة مرشحا عن الدائرة الاولى، داعيا بقية الزملاء الى المشاركة والتعبير عن آرائهم من داخل قاعة عبدالله السالم.واكد الدمخي ان المقاطعة السابقة حققت أهدافها برفض العبث بالقوانين الا ان المشاركة لابد منها في المرحلة القادمة، موضحا أن الاجتماع حضره 11 نائبا سابقا.وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المجتمعين أكدوا على ضرورة المشاركة في البرلمان القادم وايصال آرائهم عن طريق البرلمان واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر موسع تتم فيه دعوة جميع نواب الاغلبية الى اتخاذ موقف المشاركة بشكل موسع.وحضر الاجتماع كل من: محمد هايف وبدر الداهوم واسامة المناور ود.عادل الدمخي وعمار العجمي ود.جمعان الحربش ومحمد الدلال ود.حمد المطر واسامة الشاهين ونايف المرداس ود.وليد الطبطبائي.
الراي
غالبية «الغالبية» تطلّق المقاطعة
من ديوان النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي في كيفان، إلى ديوان الدكتور عمار العجمي في كيفان أيضا، إلى ديوان النائب السابق الدكتور جمعان الحربش في الصليبخات، ثلاث محطات، شكلت أمس منعطفاً جاداً لمروحة الغالبية السابقة في سياق المشاركة بالانتخابات المقبلة، بل والحض عليها أيضاً.عن اجتماع كيفان، أكد عضو مجلس 2012 الأول المبطل الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» أنه تقدم بمبادرة بمشاركة من عمار العجمي والدكتور بدر الداهوم «للضغط على بقية أعضاء كتلة الغالبية المقاطعة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونقل مطالبات قطاع واسع من الشعب الكويتي بضرورة المشاركة وإنهاء خيار المقاطعة».وقال الدمخي إن لقاء (أمس) اقتصر على 11 نائباً في ديوان عضو الكتلة عمار العجمي، وسيليه اجتماع آخر سيتم من خلاله الضغط على بقية أعضاء الغالبية وحضهم على المشاركة، وتجاوز الأزمة السياسية «خصوصا ونحن نمر بظرف دقيق إقليمياً واقتصادياً».وكان الدكتور الدمخي قال لـ «الراي» قبل الاجتماع: «إنه اجتماع خاص جدا للتشاور والتباحث في شأن المشاركة، نريد الاستئناس برأي الزملاء، كل واحد لديه وجهة نظر، ونحاول أن نقرب وجهات النظر للخروج برأي»، وبسؤاله عمَّا إذا كان قرار المشاركة قد اتخذ، أجاب «والله لم يحسم الأمر»، وهل من الممكن أن يحضر النائبان السابقان أحمد السعدون وخالد السلطان اجتماعات لاحقة تصب في القالب نفسه؟ قال الدمخي «لا أعتقد».ولم تخفِ مصادر حضرت الاجتماع الذي ضم ممثلي الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور الحربش والدكتور حمد المطر ومحمد الدلال وأسامة الشاهين، وممثلي تجمع ثوابت الأمة محمد هايف وبدر الداهوم وأسامة المناور وكل من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي وعمار العجمي وعادل الدمخي ونايف المرداس، أن يكون أحد أهدافه إقناع كل من الطبطبائي والحربش والمرداس بضرورة المشاركة في الانتخابات.وذكرت المصادر أن الاجتماع التالي المقرر أن يعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة سيدعى إليه أكبر عدد ممكن من أعضاء الغالبية «حتى يكون القرار الذي سيصدر عنه محصّناً بقبول أكبر عدد»، مشددة على أن للمصرين على المقاطعة أسبابهم «وهي ذات وجاهة بالنسبة إليهم».وترك الحربش الباب موارباً أمام قرار مشاركته في الانتخابات المقبلة، مبيناً «أن هذا القرار بحاجة للعودة إلى استشارة القواعد في الدائرة والحركة الدستورية، بالإضافة إلى رموز المعارضة»، معتبرا أن «الخيار ليس سهلا، وهو يحتاج العودة للقواعد لتحقيق المصلحة العامة».وقال الحربش لمجموعة من الناشطين ضمن حملة (طالبينكم) لحض النواب المقاطعين على المشاركة، الذين قصدوا ديوانه في الصليبخات مساء أمس «لا أستطيع أن أقول (اعتمدوا)، فأنا لدي قواعد لابد من أن أشاورهم في الموضوع حتى لا تصبح المشاركة قراراً عاطفياً بل قراراً جماعياً وفق خطوة جماعية حتى نصل لنتيجة تقلل المفاسد الموجودة».وأضاف الحربش، «لا أخفيكم فقد حدثت مشاورات حتى لا يزايد أحد، مع رموز المعارضة بلا استثناء ومع دعاة المقاطعة الأوائل»، وتابع: «حتى لا يزايد طرف على الآخر، كثير من المقاطعين وضعوا أنفسهم أمام بو حمود ودافعوا عنا بأنفسهم، ومسلم البراك رجل وطني، فالقضية ليست قضية أشخاص بل قضية وطن».ولفت الحربش إلى أن «للأمر محاذير، فالمشاركة قد تؤول إلى أمر آخر ونعود للمربع الأول»، لافتا إلى أن «الموازين لم تتغير كثيرا، ممكن أن ننجح كمعارضة ونصبح عدداً كبيراً ثم نعود للمربع الأول».
الحشاش لـ «الراي»: لا يطبق بأثر رجعي حرمان «المسيء» من الترشح
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 من الشهر الجاري.وأوضحت الوزارة أن من ضمن الشروط للترشح ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مبينة انه يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.وأكد مدير عام الادارة العامة للاعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش لـ «الراي» ان المادة 2 من قانون الانتخابات رقم 35/1962 والخاصة «بحرمان كل من دين بجريمة فيها مساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية» تطبق بدءاً من اقرار ذلك التعديل والذي حمل رقم 2016/27 في مجلس الأمة ونشر في الجريدة الرسمية في 29 يونيو عام 2016، مشيراً الى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.وقال العميد الحشاش «إن هذا الأمر محسوم بموجب رأي ادارة الفتوى والتشريع عند مخاطبتها من قبل الادارة القانونية بوزارة الداخلية، حيث أفادت أن قرار التعديل على المادة الثانية من قانون الترشيح والانتخاب رقم 1962/35 واضافة حرمان المسيئين للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية من حق الترشح يطبق على المدانين بعد ذلك التاريخ فقط».
«العديلية»... آخر الملتزمين بـ «الصوت الواحد»
قال مدير إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري أن الوزارة أسدلت الستار على جميع القضايا التي رفعت ضد قانون 118 لسنة 2013 وهو قانون «الصوت الواحد» الخاص بالجمعيات التعاونية، وكان آخرها جمعية العديلية، حيث صدر حكم قضائي لمصلحة الوزارة بإجراء انتخابات مجلس إدارتها بـ «الصوت الواحد».وأضاف المطيري أنه بصدور هذا الحكم تكون جمعية العديلية آخر الجمعيات التي تطبق نظام «الصوت الواحد»، وستباشر الوزارة الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الخميس 3 نوفمبر المقبل لمدة عشرة أيام على أن تجرى الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل للمرة الأولى بنظام «الصوت الواحد».
الآن - صحف محلية
تعليقات