نيابة النقض المصرية توصي بقبول طعن بديع بـ'أحداث الاستقامة'

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، رفع أولى جلسات الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام، منهم المرشد العام لجماعة 'الإخوان المسلمين' محمد بديع، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً باسم 'أحداث مسجد الاستقامة'، تمهيداً لإصدار القرار.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر/أيلول 2014، حكماً بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو/تموز 2013، اعتراضاً على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013.

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد 'المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن'.

ويشار في هذه القضية أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليتين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار 'الإخوان المسلمين'.