ضبط مكتبين وهميين للعمالة المنزلية وطبيبة مزيفة
أمن وقضايانوفمبر 21, 2016, 2:29 م 392 مشاهدات 0
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت ضمن جهودها لمكافحة الجريمة والحد من التجاوزات والمخالفات من الإيقاع بشبكتين تديران مكتبين وهميين للعمالة المنزلية إضافة إلى القبض على عدد من المزورين لصفتهم الوظيفية في قضية ثالثة.
وأوضحت أن معلومات وردت إلى الإدارة تفيد بوجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين حيث أثبتت التحريات صحة ذلك وتبين أن المكتب يدار من قبل وافدة من الجنسية الأثيوبية تقوم بإيواء العمالة المنزلية المتغيبة والمخالفة لقانون الإقامة والاتجار بهن عن طريق بيعهن للعمل بنظام الساعات اليومية.
وتبين بعد الاستعلام عن مديرة المكتب والعاملات معها أنهن مطلوبات في قضايا تغيب.
وفي القضية الثانية ذكرت الإدارة أن معلومات وردتها تفيد أيضا بوجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية حيث دلت التحريات على صحة ذلك وتبين أن المكتب يدار من قبل وافدة من جنسية آسيوية تقوم بدورها بإيواء العاملات المتغيبات والمخالفات لقانون الإقامة والاتجار بهن عن طريق بيعهن للعمل بنظام الساعات اليومية.
وأوضحت أنه عند الاستعلام عنها ومن معها تبين أنهن مطلوبات في قضايا تغيب وكان في المكتب 9 عاملات من الجنسية السيلانية وواحدة مع طفل من الجنسية الهندية.
وفي القضية الثالثة أشارت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة إلى أن معلومات وردت إلى فرقة التراخيص الطبية المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة تفيد بوجود امرأه تنتحل صفة طبيبة في مستوصف خاص يقع في منطقة السالمية وأنها تقوم بحقن المرضى المراجعين لها بمواد ومستحضرات طبية وذلك دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
وأوضحت أنه عند الاستعلام عليها تبين أنها من الجنسية المصرية ، من مواليد 1988 وتحمل إقامة وفق الماده 22 على زوجها ، واتضح أنها تعمل في هذا المجال منذ 6 أشهر وتتقاضى راتبا شهريا.
وذكرت الإدارة أنها ضبطت 6 مخالفين للإقامة منهم واحدة تدعي أنها طبيبة تجميل و3 ممرضات إقامتهن وفقا للمادة 22 والمادة 18 ويعملن بدون ترخيص وموظفة استقبال مقيمة وفقا للمادة 22 وعاملة تنظيف مقيمة وفقا للمادة 20 .
هذا وقد أحيل الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم كما جار استدعاء الكفلاء لمخالفي قانون الإقامة وقانون العمل لتحميلهم المسؤولية القانونية عن ترك مكفوليهم عند الغير.
الآن -محمد الكندري
تعليقات