حققت الحكومة ما تريد من وراء حل مجلس الأمة.. هكذا يرى ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- مجلس «بنكهة» معارضة مريحة

ناصر المطيري

حققت الحكومة ما تريد من وراء حل مجلس الأمة، وأول هدف هو تحقيق مشاركة انتخابية واسعة دخل فيها المعارضون السابقون المقاطعون «بحماس»، الأمر الذي يمنح البرلمان الجديد قاعدة شعبية وشرعية دستورية أكبر.

مجلس الأمة الجديد وعلى خلاف السابق وفق مستوى المشاركة الانتخابية أصبح يحوز على قاعدة شعبية شرعية ولا يستطيع بعض المواطنين أن يقولوا كما في السابق : «هذا المجلس لايمثلنا»، وبالتالي ما سيتمخض عن البرلمان الجديد من تشريعات ستكون لها شرعيتها الشعبية وتأثيرها الأكبر والمباشر ولن يكون للناس حجة في رفضها مهما كانت سلبية أو مضرة لأنها خرجت من تحت مظلة مجلس يحظى بتمثيل شعبي واسع.

المعتدلون من مرشحي المعارضة فازوا، بينما المعارضون ذوو الطرح الحاد سقطوا بشكل فاجأ الناخبين والمراقبين على السواء، التركيبة النيابية الجديدة بما حملته من متغيرات تجاوزت ستين في المئة، هي تركيبة تحمل نكهة المعارضة ولكنها مريحة للحكومة، بعد أن خرج منها بعض صقور االمعارضة من أمثال مبارك الوعلان، وحسين قويعان وبدر الداهوم وعبدالرحمن العنجري، اسامة المناور وسالم النملان وحمد المطر.

وباستعراض أسماء نواب المعارضة أو المحسوبين عليها نجد أن من وصل للمقاعد النيابية- باستثناء د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي- هم من يمكن وصفهم بالمعارضة المعتدلة أو كما يحلو للبعض تسميتهم بالمعارضة «العاقلة»، وأبرزهم عادل الدمخي، ومحمد هايف المطيري، وأسامة الشاهين ومحمد المطير، وعبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري وعلي الدقباسي ومحمد الدلال.

ويبقى الحكم على النواب الجدد عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وعبدالله فهاد بعد الممارسة العملية في التجربة النيابية القادمة لنعرف مستوى الاتجاه المعارض لديهم.

الخلاصة من القراءة العامة لنتائج انتخابات مجلس 2016 - برأيي-انه مجلس يحتوي على بعض التعددية السياسية المطلوبة لتعكس القناعة الشعبية، والوجوه الشابة، والمعارضة «المقدور عليها».