أبرز عناوين صحف السبت:- «مبادرة الإصلاح»: نأمل من الحكم ردّ التحية للشعب باختيار وزراء أكفاء.. النفط الكويتي قفز 13.3% والعجز تراجع 1.2 مليار دينار.. طوارئ لمواجهة... الربو

أعربت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني عن أملها أن يرد الحكم ورئاسة مجلس الوزراء التحية إلى شعب الكويت بما هو أحسن منها، عبر اختيار الوزراء من العناصر ذات الكفاءة والنزيهة والقادرة على تحمل تبعات العمل الحكومي، ووفق قضايا تشكل منطلقات لبرنامج حكومي واضح ومتكامل، «حتى يستعيد مجلس الوزراء مؤسسيّته، ويكسب ثقة وتأييد الشعب وممثليه في أطر مبادئ النظام البرلماني الذي اعتنقه الدستور وجسدته أحكامه».ووجهت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، «تحية إجلال وإكبار للشعب الكويتي الذي انتفض من أجل وطنه بإرادة تغيير مدوية لإعادة الأمل بأنه لن يستسلم ولن ييأس، وأنه قادر على صنع مستقبله، وهي إرادة تجاوبت مع دعوة سمو الأمير إلى أن يكون اختياره على مستوى المرحلة التي يمر بها الوطن»، لافتة إلى أن مرسوم حل مجلس الأمة أرجع منطلقات الدعوة الأميرية إلى أنها تأتي «نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة للشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».وذكر البيان أن «الشعب الكويتي تميز بمصافحته ليد قيادته السياسية معبراً عن عمق الشعور بمسؤوليته الوطنية، إذ فرض تغييراً لأعضاء المجلس جاوزت نسبته ٦٠٪‏، وبنسبة مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من ٧٠٪‏، وهو تجاوب دعت إليه مجموعة المبادرة في بيانها السابق، وحثت على مشاركة فعالة ومكثفة في الانتخابات النيابية».ورأى أن «شعب الكويت يستحق إنزال إرادته المنزلة اللائقة بها، ليأتي تشكيل الحكومة من رحم ما كشفه جديد المجلس المنتخب، من حتمية تشكيل حكومي فاعل ومتماسك يمتاز أعضاؤه بالنزاهة والرؤى الإصلاحية، وبما يتواكب مع تشكيل المجلس الجديد، لتبديد ما ران على صفحة أداء الحكومة من تواضع وضعف في مواجهة الفساد، واحتوائها على وزراء غير إصلاحيين، ما أورث خيبات أمل متوالية من قبل الشعب الذي انتفض لفرض جديده».وتابع بأن الشعب ينتظر «مواكبة الحكومة لهذا الجديد، كما عبرت عن ذلك المذكرة التفسيرية للدستور الملزمة وفقاً للعديد من أحكام المحكمة الدستورية، إذ تنص تلك المذكرة في تفسيرها للمادة 57 من الدستور على أن (تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد)».وقال البيان إن «المذكرة التفسيرية للدستور تضيف أن (أمير البلاد يراعي عند تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي، وما قد يقتضيه الصالح العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في المناصب الوزارية وبين أعضائها)».ولفتت المجموعة إلى بيانها الأخير الذي يؤكد «ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي القادم من الكفاءات الوطنية بعيداً عن النهج التقليدي القائم على المحاصصة والترضيات التي لم تفلح طوال السنوات الماضية بتجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة».وشددت المجموعة على أن «تشكيلاً حكومياً من الكفاءات المؤهلة، رجالاً ونساء، متناغماً مع تركيبة المجلس الجديد، هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والإصلاحية التي تطمح إليها الكويت»، آملة أن «يكون التشكيل القادم قادراً على منع الأداء الحكومي من التراجع المريع الذي مر به، والتعامل بكفاءة مع الظروف الإقليمية والدولية التي من أجلها تم حل مجلس الأمة السابق».

بعد 5 بلاغات جديدة تلقتها النيابة العامة من عدة مساهمين ضد شركة تيماس، وإجرائها تحقيقات بشأنها، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بضبط وإحضار الرئيس التنفيذي للشركة، السوداني الجنسية، والذي كان قاضي تجديد الحبس أخلى سبيله قبل أيام بكفالة ٥ آلاف دينار.وعلمت «الجريدة» أنه فور إصدار أمر الضبط باشرت النيابة تحقيقاتها على خلفية البلاغات المقامة من المحامي فايز العفيصان، وقررت حجزه على ذمة القضية، لاستكمال التحقيق معه غداً.وكانت النيابة حققت مع هذا المسؤول و١٣ آخرين في الشركة، مازال ١٢ منهم محبوسين على ذمة الجناية رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٦ بشبهة غسل أموال، بعد بلاغ قدمته وحدة تحريات غسل الأموال ضد إدارة هذه الشركة.

الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، والذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من الآن، نتج عنه ارتفاع قياسي في أسعار النفط. ووفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول، أمس، فإن الارتفاع الذي حققه برميل النفط الكويتي في اليومين الأخيرين يعوض حصة الكويت من خفض إنتاج أوبك بنحو 3 أضعاف، إذ يبلغ الخفض المطلوب من الإنتاج الكويتي نحو 4.5 في المئة من مستوى الإنتاج الحالي، في حين وصل برميل الخام الكويتي، أمس، إلى 47.68 دولاراً، أي أنه زاد خلال يومين نحو 5.6 دولارات، أي ما نسبته 13.3 في المئة، مقارنة بسعره أمس الأول.بموجب هذه البيانات «الأولية»، وبفرض قدرة هذه الزيادة على الصمود، وبافتراض أن كل الإنتاج يصدر خاماً، فإن الكويت ستحصل على دخل إضافي يبلغ 3 أضعاف ما تخسره من حصتها الإنتاجية. ويشكل هذا التغير زيادة في دخل الكويت من النفط – من 43.6 مليار دولار سنوياً، أي نحو 14.5 مليار دينار، إلى 47.1 مليار دولار، أي 15.7 مليار دينار- أي أن التحسن المحقق في دخل الكويت، وبعبارة أخرى الانخفاض في عجز الميزانية، يبلغ نحو 8 في المئة.البلدان الرئيسية المنتجة للنفط حالها اليوم حال الكويت، فهي جذلى بهذا الاتفاق الذي يمثل لها انفراجة مهمة في أوضاعها المالية الصعبة، ويمنحها القدرة على إعادة ترتيب شؤونها الداخلية التي تعرضت إلى ضغوط هائلة، بسبب انحسار العوائد النفطية، في حين يشكل هذا الاتفاق صدمة مالية للبلدان الفقيرة المستهلكة للنفط، ويمثل من جانب آخر فرصة للمنتجين الصغار والهامشيين ومنتجي الزيوت غير التقليدية كي يلتقطوا أنفاسهم من أجل العودة، وبقوة، إلى الأسواق والخروج من مأزقهم الراهن.اتفاق «أوبك» جاء مفاجئاً لأسواق النفط، ومخالفاً لتوقعات معظم المحللين النفطيين الذين استبعدوا فرص حدوثه، بعد أن طال انتظاره أكثر من عامين، وبعد أن فشلت عدة محاولات سابقة في التوصل إليه. ويمثل هذا الاتفاق تحولاً جوهرياً في سياسة «أوبك» التي قادتها السعودية منذ أواخر عام 2014، والتي تمحورت حول الدفاع عن الحصص السوقية لدول المنظمة بدلاً من الدفاع عن أسعار النفط. هذا التحول الجوهري في سياسة «أوبك»، والتوافق «المتأخر» بين دولها يفسر جانباً من الصعود القياسي لأسعار النفط، بمجرد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق. وهو صعود يتزامن مع دولار أميركي قوي، من شأنه أن يحد من زخم الارتفاع في سعر النفط، كما يتزامن مع أيلولة الإدارة الأميركية إلى الجمهوريين، والتحول الجذري الذي يشكله ذلك في آلية معالجة الأزمات الدولية العالقة، وأثر كل ذلك على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.ولكن من يعرف أساسيات السوق النفطية يدرك أن التحسن الكبير الذي طرأ على سعر النفط في اليومين الأخيرين قد لا يتمكن من الصمود في المستقبل المنظور. والصورة الجميلة قد تكون مغرقة في التفاؤل، لعدة أسباب: الأول هو أن العبرة ليست في التوصل إلى الاتفاق على خفض الإنتاج، بل في الالتزام به، وقد شكل مؤتمر «أوبك» لجنة وزارية برئاسة الكويت وعضوية الجزائر وفنزويلا مهمتها مراقبة تنفيذ الاتفاق. وهذه مهمة شاقة وشائكة لم تتمكن دول «أوبك» منذ أن بدأ نظام حصص الإنتاج في منتصف الثمانينيات من التصدي لها بكفاءة أو على نحو فعال. ولن يمضي وقت طويل قبل أن تكتشف هذه اللجنة أنها لا تملك الصلاحيات السيادية ولا الآليات الفنية الحقيقية التي تمكنها من القيام بهذا الدور.السبب الثاني هو السجل التاريخي لدول المنظمة المفرط في عدم الالتزام بحصص الإنتاج، ناهيك عن أن نجاح الاتفاق الراهن لا يتوقف على دول المنظمة فحسب، بل يتطلب التزام منتجين كبار مثل الولايات المتحدة وروسيا بحدود الإنتاج المناسبة، وهذا التزام من الصعب التيقن من تحققه في المدى القصير، دع عنك المتوسط.السبب الثالث هو خريطة الرمال المتحركة لإنتاج النفط، فالعديد من البلدان الرئيسية المنتجة للنفط مرت وما زالت تمر باضطرابات سياسية واجتماعية وأزمات اقتصادية هائلة، تجعلها وباستمرار بحاجة إلى ضخ المزيد من النفط والصراع على الحصص السوقية، وكلاهما يؤديان إلى عدم الالتزام بحصص الإنتاج، ومن ثم تداعي الأسعار.السبب الرابع هو ما باتت تتسم به تقنيات إنتاج البدائل، سواء منها النفوط غير التقليدية (الزيت الصخري ونفط الرمال والكيروجين) أو مصادر الطاقات المتجددة، من سرعة في التفاعل مع التغيرات التي تطرأ على سعر النفط.ولكن دعونا نتفاءل دون إفراط، ودون نكوص عن مسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يخلص اقتصاداتنا من مخاطر هذا الاعتماد المفرط والمقلق على النفط.

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن ملف الدعم أحد الملفات الرئيسية على طاولة الحكومة والبرلمان الجديدين في المرحلة المقبلة، ومنه دعم البنزين ومصير الدعم العيني للمواطنين بحجم 75 ليترا شهريا المعلق بانتظار تشكيل الحكومة وبدء الجلسات البرلمانية.وكشفت وزارة المالية في حسابها على «تويتر» ان أسعار البنزين استمرت من دون تغيير لشهر ديسمبر، وهو ثالث شهر بعد تطبيق قرار زيادة البنزين، لتستمر الأسعار كالتالي: البنزين الممتاز 85 فلسا لليتر والخصوصي 105 فلوس والألترا 165 فلسا.كما أبقت الوزارة على سعر الديزل عند 100 فلس لكل ليتر.

أكد النائب عبدالله فهاد ان النواب بانتظار برنامج عمل الحكومة وما ستتقدم به خصوصا الإصلاحات الاقتصادية والقرارات التي ستتخذها بهذا الجانب، وكذلك قانون تعيين القياديين وتطوير وتمكين الجهات الحكومية التي تحارب الفساد مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. وبين فهاد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة ستشهد تبني الكثير من القضايا أبرزها رفض الوثيقة الاقتصادية التي أقرها «المجلس المنحل» ومراجعة جميع القوانين التي تم إقرارها، ومطالبة الحكومة بمراجعة التعيينات الإدارية خلال الفترة السابقة في الجهات الحكومية التي شهدت الكثير من التعديات على حقوق المستحقين.وطالب النائب عبدالله فهاد من الحكومة القادمة بالالتزام بالدستور وبالمــادة 98 التي تنــص على «تتــقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».واكد فهاد ان النواب بانتظار برنامج عمل الحكومة وما ستتقدم فيه خصوصا الإصلاحات الاقتصادية والقرارات التي ستتخذها بهذا الجانب وكذلك قانون تعيين القياديين وتطوير وتمكين الجهات الحكومية التي تحارب الفساد مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.واضاف ان الفترة المقبلة لا يمكن ان ننسى الجناسي المسحوبة واعادتها للمواطنين ومن ظلــم بهذا الملـــف ولا يمكن ان نقبل بان تتحول الجنسية الى ورقة سياسية يتم استخدامهــا متى ما شاءت الحكومة وسنقــوم بتحصين الجنسية ونحول الامر للقضــاء ونمكنــه من النظـر في قضايــا الجنسيــة.وبين النائب عبدالله فهاد ان الفترة المقبلة لابد فيها من التنسيق بين النواب وانشاء كتل برلمانية تتبنى القضايا المهمة.

على إيقاع المطر الذي هطل أول من أمس، ومئات حالات الربو التي دخلت المستشفيات، استنفرت وزارة الصحة جهودها لمواجهة هذه الحالات في أقسام الحوادث كافة، خصوصاً بعد حالات الوفيات، وهي ثلاث في مستشفى مبارك واثنتان في مستشفى الصباح.ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر نتيجة الموجة التي تتعرض لها البلاد من أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة على بعض المناطق.وكشف وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي في بيان أمس أن المستشفيات استقبلت أول من أمس 844 حالة من حالات الربو الطارئة وضيق التنفس والاختناق بسبب اﻻحوال الجوية، لافتاً إلى أن «عدد الحالات التى أدخلت إلى العناية المركزة بلغ 26 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت الأجنحة 49 حالة وأن عدد الوفيات بلغ 5 حالات بواقع 3 في مبارك الكبير و حالتين في الأميري».وفي تصريح لـ«الراي» فسّر السهلاوي العدد الكبير من حالات الربو وسواها التي تعاني من مشاكل في الأجهزة التنفسية، بأنها تعود الى الرطوبة التي سادت البلاد والغبار الذي عمّ مناطق متفرقة من الكويت اضافة الى انتشار حالات البرد والانفلونزا الحادة، الأمر الذي فاقم حالات الربو والمشاكل في الأجهزة التنفسية، معلنا أن وزارة الصحة استنفرت طاقتها القصوى للتعامل مع مئات الحالات، وسيطرت على الوضع في ما لا يزيد على ساعتين.ولفت السهلاوي الى أن وزارة الصحة وفرت مخزونا كافيا من التطعيمات للأنفلونزا، تم استنفاد 60 في المئة من المخزون، وباق 40 في المئة، داعيا من يعانون من الانفلونزا الى تلقي التطعيمات اللازمة. داعياً الى «الاتصال بأرقام الطوارئ في حال حدوث أي طارئ وهي 112 للاسعاف، و151 للاستشارات الطبية».ونصح السهلاوي مرضى الربو والحساسية بتوخي الحذر وتناول أدويتهم بانتظام، وتدفئة انفسهم، فضلا ًعن مراجعة الطبيب في حال ظهور اي أعراض، ‏مشيداً بجهود جميع الاطباء والفنيين والهيئة التمريضية والإدارية والطوارئ الطبية في الاقسام المختلفه، خاصة الباطنية والعناية المركزة والحوادث على ما قدموه من عناية للمرضى.وأكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان أن «معدلات الانفلونزا الموسمية في البلاد ضمن المعدلات الطبيعية»، مشددة على «اتخاذ وزارة الصحة كل التدابير والاجراءات لمواجهتها، فضلاً عن وجود برامج تثقيفية وتوعوية للوقاية منها».وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أمس، «عدم دقة المعلومات التي تم تداولها عن حدوث حالات وفيات في المستشفى الأميري بسبب مرض انفلونزا الخنازير»، مشيرة إلى أن «حال الاستنفار اول من أمس كانت بسبب كثرة عدد المصابين بحالات الربو والاختناق لسوء الأحوال الجوية حيث تم استقبال اكثر من 120 حالة ربو وإدخال بعضها للعناية المركزة».وطمأنت الوزارة الجميع إلى أن «الوضع في المستشفى الأميري طبيعي ولا توجد حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير، داعية إلى تحري الدقة عند نقل المعلومة».بدورها، نفت مديرة منطقة العاصمة الصحية الدكتورة فاطمة العسومي ما تداولته وسائل التواصل في شأن إغلاق الدورين الارضي والاول من مستشفى الأميري بسبب عدوى فيروسية، مؤكدة أن ذلك عار عن الصحة، وأن الموسم الحالي هو موسم الانفلونزا الموسمية، وعدد الحالات في المعدلات المتوقعة كما في كل موسم.ووفق إحصائية الوزارة، استقبل مستشفى الجهراء 48 حالة ادخلت منها 3 حالات الأجنحة فيما استقبل مستشفى الصباح 147 حالة ادخلت منها حالة واحدة إلى الجناح وحالة إلى العناية المركزة بالإضافة الى حالتين وصلتا متوفيتين، وان مستشفى العدان استقبل 62 حالة ادخلت منها 4 حالات الأجنحة و3 حالات العناية المركزة، فيما استقبل مستشفى مبارك 109 حالات ادخل منها 35 حالة الأجنحة و 9 حالات العناية المركزة و3 حالات وفيات، وقد استدعى المستشفى جميع الممرضين والفنيين من إجازاتهم ليكونوا على أهبة استعداد، لاستيعاب الحالات في حال كثر عددها، وان المستشفى الأميري استقبل 113 حالة ادخل منها العناية المركزة 5 حالات، فيما بلغت الحالات التي استقبلها مستشفى الفروانية 365 حالة ادخل منها 6 حالات الأجنحة و8 حالات العناية المركزة.وقالت مصادر صحية لـ «الراي» إن إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها المستشفيات بلغ 367 بلاغاً، وإن إجمالي الحالات غير المنقولة إلى المستشفيات بلغ 36، إضافة إلى الحالات الأخرى المنقولة.

بين ملبّ، ومتحفظ، ومستبعد، تباينت وجهات النظر بخصوص حضور اللقاء التعارفي الذي دعا إليه النائب سعدون حماد غداً، وعلى الرغم من أن الأخير وجه الدعوة الى جميع النواب، إلا أن هناك من يرى أن حضور اللقاء يعبر عن موقف سياسي، وأن الاعتذار أفضل من قبول الدعوة، ريثما تتضح الأمور بخصوص المناصب القيادية واللجان البرلمانية، فيما أكد نواب أنهم ضد توزيع المناصب خارج قبة عبدالله السالم «فنحن لن نرضى أن نبدأ عملنا بخطيئة وتجاوز دستوري ولائحي».في موازاة الحراك النيابي، تنشط الحركة على خط التأليف الحكومي، حيث باشر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالاته ومشاوراته، وفقا لمصادر مطلعة، من أجل الوصول إلى تشكيلة حكومية تواكب التطلعات الشعبية، وتنهض بخطة التنمية.ولفتت المصادر إلى حرص سمو الرئيس على استقطاب الكفاءات الشبابية في التشكيلة الحكومية المرتقبة، بما يلائم ما تتطلع اليه الحكومة في برنامج عملها، والارتياح الى تطبيقه بسواعد شبابية تكون عاملا فعالا في العمل الحكومي الناجز.وأوضحت المصادر أن التشكيلة الحكومية ستكون جاهزة يوم الجمعة المقبل، على أن تعقد أول اجتماعاتها بعد أداء القسم أمام سمو الأمير يوم السبت استعداداً لحضور جلسة افتتاح مجلس الأمة الجديد الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري.وقال النائب سعود الشويعر لـ «الراي»: «تلقيت الدعوة من النائب حماد، وكما ذكر أنه لقاء تعارفي جرت العادة على عقده، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من النواب وصلوا المجلس للمرة الأولى، وعموماً سنلبي الدعوة للتعارف».وإلى ذلك، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي» إنه تلقى الدعوة «ولكنني مسافر اليوم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة».وأكد النائب مبارك الحجرف لـ «الراي» أنه سيعلن موقفه من قبول دعوة حماد فور تلقيه الدعوة «وعموماً لكل حادث حديث».وأكد النائب خالد العتيبي لـ «الراي» تلقيه دعوة حماد لحضور اللقاء التعارفي، موضحاً «ولكنني على وشك السفر لتأدية مناسك العمرة».وأعلن النائب أحمد الفضل حضوره اجتماع حماد، مؤكداً أنه مع تنسيق الأولويات وتنظيم العمل النيابي حتى يمكن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الكويتي.وقال الفضل لـ «الراي»: «أما بخصوص المناصب القيادية فإننا لن نتجاوز على الدستور واللائحة، فالتصويت للرئيس وبقية أعضاء مكتب المجلس سري، ولن نرضى أن نبدأ عملنا بخطيئة وتجاوز دستوري لائحي، ونحن ضد توزيع المناصب خارج قبة عبدالله السالم».من جهة أخرى، وجّه الفضل رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيها «نتمنى على سموكم تولية بعض الحقائب الوزارية للنساء، فهن بالمجمل أكثر عملاً وإخلاصاً وتفانياً من الرجال، وحيث إنكم قمتم سابقاً بتوزير من لم يحالفه الفوز بالانتخابات من الرجال، فلا نرى مانعاً منطقياً من توزير الأختين الدكتورة غدير أسيري والأستاذة عالية الخالد فقد اثبتتا علو هامتيهما الثقافية والمعرفية، بالاضافة إلى ان عمريهما يتماشيان مع الصبغة الشبابية للمجلس والذي من شأنه خلق تناغم حكومي - نيابي».وأوضح مصدر نيابي لـ «الراي» أن «تلبية دعوة حماد في مثل هذه الظروف، خصوصاً في ظل وجود فريقين يعملان باتجاهين متوازيين بخصوص المناصب القيادية واللجان البرلمانية، تلبية ستحسب كموقف سياسي، ومن الأفضل عدم تلبية الدعوة راهناً، وذلك لا يعني أننا لن نحضر أي دعوة مقدمة من نائب لا نتفق معه في الطرح، ولكن موعد دعوة حماد جاء في غاية الحساسية».وعلى صعيد متصل، من المرجح أن تعقد الكتلة التنسيقية التي اجتمعت في ديوان المطير الأسبوع الماضي اجتماعاً الاثنين المقبل لاعلان مرشحها في انتخابات الرئاسة، لأن اللجنة الرباعية التي شكلت لتقريب وجهات النظر بين مرشحي الرئاسة عبدالله الرومي وشعيب المويزري ستنهي أعمالها الأحد على أبعد تقدير، إن لم يكن قبل ذلك.من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي «قبل أكثر من شهر توكلنا على الله وأخذنا الخطوة الأولى نحو مستقبل نحدد نحن ملامحه بأفكار وحلول منطقية، قُدمت من قبل مجموعة من الكفاءات الشبابية المخلصة لهذا الوطن خلال فترة خوض الانتخابات لعضوية مجلس الأمة».وأضاف «ولله الحمد والمنة نلت ثقة أهل الكويت بشكل عام وناخبي الدائرة الثانية بشكل خاص لتمثيلهم داخل قبة البرلمان. لقد قال الشعب كلمته القاطعة من خلال صناديق الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى بث روح الأمل من جديد، وهنا نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يواكب هذا التغيير الكبير من خلال اختيار وزراء أصحاب كفاءة عالية من أبناء وبنات هذا الوطن».وأكد الطبطبائي «لقد قطعنا عهداً تجاه الشعب الكويتي بأسره والتزمنا بالعمل الجماعي من خلال حملتنا الانتخابية، ونسعى اليوم لنقل فكر العمل الجماعي لقبة عبدالله السالم. لقد تمَّ انتخابي للتشريع والرقابة وليس لأن أكون وزيراً في الحكومة».

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» أن جهوداً ستبذل لترطيب الأجواء بين مصر وبين المملكة العربية السعودية على هامش المشاركة في مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» في أبوظبي اليوم.وأوضحت المصادر أن وجود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المؤتمر «إلى جانب أشقائه قادة دول الخليج والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيسهم في تذويب جليد الخلافات، خصوصاً أن دولة الإمارات العربية مهدت مع الكويت لذلك منذ أسابيع».وأشارت المصادر إلى الإعلان المصري الذي صدر عقب الاتصال الذي أجراه السيسي بسمو الأمير في 12 نوفمبر الماضي وفيه تأكيد على الجهود التي يبذلها الشيخ صباح لرأب الصدع في العلاقات المصرية – السعودية، «والتي تستكمل جهوداً خليجية أخرى بدأت باتصالات أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أسابيع، أعقبتها زيارتان إلى المملكة ومصر».وكانت الرئاسة المصرية أوضحت أن اتفاقاً تمَّ بين السيسي وسمو الأمير «على أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف في مواجهة المخاطر والتهديدات كافة التي تهدد أمن واستقرار أمتنا العربية».

الآن - صحف محلية