أبرز عناوين صحف الإثنين:- الدلال: «حدس» لن تشارك في الحكومة.. اجتماع حماد خالي الدسم... و«الـ 26» يحددون آليتهم اليوم.. «الجنايات» تمتنع عن عقاب السعدون لترديدها «كفى عبثاً».. استمرار 9 وزراء في مواقعهم مع حقائب جديدة

في حين خرج الاجتماع الذي استضافه النائب سعدون حماد في ديوانه، أمس، خالي الدسم، بعد حضور ضعيف لم يتجاوز 20 نائباً، رغم توجيه دعوة الحضور إلى جميع النواب، تعقد مجموعة النواب الـ26 اجتماعاً حاسماً عصر اليوم لاختيار ترشيح النائب عبدالله الرومي أو شعيب المويزري لرئاسة مجلس الأمة.وقال النائب نايف المرداس لـ«الجريدة» إن مكان اجتماع المجموعة لم يتحدد حتى الآن، «وهو بين عقده في ديوان محمد المطير أو وليد الطبطبائي»، مشيراً إلى أن الاحتمال الأول هو الأقرب وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن مجموعة الـ26 وضعت سيناريوهين، أولهما اختيار مرشح للرئاسة من خلال عدد الأصوات الأعلى الذي يحصل عليه خارج المجموعة، باعتباره صاحب الفرصة الأكبر.وأضافت المصادر أن السيناريو الآخر سيتم اللجوء إليه في حال عدم قبول صاحب الفرص الأقل قرار المجموعة، حيث يتوقع إذا ترشح كلاهما مع مرزوق الغانم على منصب الرئاسة، بشرط حياد الحكومة، ألا تحسم المعركة من الجولة الأولى، والوصول إلى جولة إعادة، بعد استبعاد صاحب المركز الثالث.وبينت أن أعضاءها اتفقوا في حال الوصول إلى الإعادة «على تحويل جميع الأصوات إلى منافس الغانم، سواء كان الرومي أو المويزري»، مشيرة إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في اجتماع اليوم، لتسمية مرشح واحد، «وستوجه رسالة قوية إلى الحكومة بضرورة التزام الحياد في التصويت».أما الاجتماع في ديوان حماد، فقد خلص المجتمعون إلى ضرورة تكريس التعاون بين النواب من جهة، وبينهم وبين الحكومة من جهة أخرى.وقال حماد: «وجهت الدعوة إلى جميع النواب، وحضر 20 فقط، واعتذر البعض»، لافتاً إلى أنه «إذا أصبحنا فريقين فلن يكون هناك إنجاز، ويجب أن يكون النواب متضامنين».وأوضح أن هذا الاجتماع «كان بروتوكولياً، ولم نتطرق إلى موضوع رئاسة المجلس أو المناصب»، مؤكداً أن «معركة الرئاسة تحسم داخل قاعة عبدالله السالم».ورأت النائبة صفاء الهاشم أن «بوادر الانقسام بين النواب بدأت مبكراً»، موضحة أنها «آخر شخص في الكون من الممكن أن يسأل لمن سيكون صوته في انتخابات الرئاسة».وبينما قال رئيس السن النائب حمد الهرشاني إن «التصويت الإلكتروني سيكون حاضراً في انتخابات الرئاسة لإتمام السرية»، أكد النائب عودة الرويعي ضرورة عدم عودة بدر العيسى وزيراً للتربية.بدوره، وزع النائب أحمد الفضل، خلال الاجتماع، ما أسماه «ورقة تفاهم ديسمبر 2016»، وتنص على «التفاهم المشترك بين النواب لتقديم وتعجيل المواضيع المشتركة، مع تأجيل النقاش في المواضيع الخلافية، إلى ما بعد انقضاء دور الانعقاد الثاني».وقال الفضل، في تصريح عقب الاجتماع، إن «هناك وزراء فاحت رائحتهم، ونرفض عودتهم إلى الحكومة، ولاسيما في وزارتي الصحة والعدل».في السياق، طالب النائب د. جمعان الحربش باستبعاد «الوزراء الذين أخفقوا في إدارة وزاراتهم، والذين قد تشكل عودتهم أزمة سياسية، وعلى رأسهم وزراء الداخلية والصحة والتربية».واتفق معه النائب مبارك الحجرف الذي قال إن «هناك ملاحظات على عدة وزراء يتم تداول أسمائهم، وعلى رأسهم محمد الخالد لإخفاقه في ملف الجنسية، وسلمان الحمود الذي تفرغ لتصفية حساباته الشخصية، وهند الصبيح ووزير الصحة علي العبيدي».يذكر أن مجموعة الـ26 قاطعت الاجتماع باستثناء حمود الخضير، إضافة إلى الرومي الذي حضر وغادر سريعاً قبل انتهائه.

ألغت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، الحكم الغيابي القاضي بحبس الناشطة رنا السعدون 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحكمت بتقرير الامتناع عن النطق بعقابها، على أن توقع تعهداً وتدفع ألف دينار كفالة، وذلك على خلفية محاكمتها بترديد خطاب «كفى عبثاً» الذي ألقاه النائب السابق مسلم البراك.وكانت النيابة اتهمت السعدون بأنها بثت مقطعاً على موقع «يوتيوب» يظهرها وهي تردد الخطاب المذكور، والذي يتضمن مساساً بسمو الأمير والعيب على صلاحياته، والطعن في مسند الإمارة، غير أن الناشطة أنكرت تلك الاتهامات، لذا من المتوقع أن تطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجدداً ببراءتها.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أنه من المتوقع قرب استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المقسومة على الحدود بينهما، والمتوقف منذ أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، بعد وجود تقدم في الاتفاق بين البلدين بشأن ذلك.وكشفت المصادر أن المباحثات التي جمعت وزيري النفط الكويتي أنس الصالح والسعودي خالد الفالح أخيراً قرّبت وجهات النظر بين الطرفين بشكل كبير، لاسيما فيما يتعلق بالاعتبارات البيئية للإنتاج النفطي في المنطقة، إذ من المتوقع أن تصدر هيئة البيئة السعودية استثناء يسمح بمباشرة الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة مع استكمال المحادثات حول العديد من القضايا الإجرائية الخاصة بالمنطقة.وأضافت أن زيارة الفالح للكويت ساهمت في تسريع محادثات إعادة الإنتاج في هذه المنطقة، التي تنتج نحو 500 ألف برميل يومياً من العمليات المشتركة بين حقلي الخفجي والوفرة.وتدير حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي، وهي مشروع مشترك بين «نفط الخليج» التابعة لمؤسسة البترول الكويتية و«أرامكو لأعمال الخليج»، وهي إحدى وحدات «أرامكو» السعودية الحكومية.وأغلق حقل الوفرة، الذي تديره «شيفرون» الأميركية، بعد «الخفجي» في مايو 2015 نظراً لعقبات تشغيلية.

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الخميس 1 الجاري، قالت مصادر انه تمت بلورة الملامح الرئيسية في التشكيل الحكومي الجديد وهي:٭ بقاء الشيوخ الخمسة في الوزارات ذاتها المسندة لهم حاليا.٭ أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير مالية فقط وإعفاؤه من وزارة النفط لثقل الوزارتين في المرحلة المقبلة التي يحتاج فيها الى التركيز في وزارة المالية.٭ هند الصبيح وزارة الشؤون مع إضافة وزارة الأشغال لها.٭ ياسر أبل وزارة الدولة لشؤون الإسكان والبلدية والتخطيط.٭ م.أحمد الجسار وزير الكهرباء والماء والمواصلات.واستدركت المصادر قائلة: قد يحدث تغيير على هذه الحقائب المسندة للوزراء. وأضافت المصادر ان 3 وزراء خدمات جدد من التكنوقراط سيتم دخولهم التشكيل الى جانب وزيرين للنفط والعدل والأوقاف، ويتم البحث عن محلل جديد من كبار السن بعد ان تحفظ النواب الشباب على التوزير.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستتقدم بصفة الاستعجال بتعديلات على قانون البلدية الجديد 33/2016 الى مجلس الامة بعد الجلسة الافتتاحية.وقالت المصادر لـ«الأنباء» إن التعديلات تتضمن دمج كشوفات الناخبين في «الأمة» و«البلدي» وإضافة المناطق الجديدة وفق القانون الجديد، وتأتي التعديلات للخروج بحل توافقي للمشكلة الحالية الموجودة في عملية الجداول الانتخابية والتي حددها القانون بأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.وبينت المصادر انه ومن باب التعاون بين المجلس والحكومة فإنه من الصعوبة عقد جلسة المجلس البلدي اليوم وذلك لتفادي الاعلان عن خلو المقاعد الخمسة الشاغرة بعد ترشح الاعضاء لانتخابات مجلس الامة واعتبارهم ـ حسب نص المادة الثالثة ـ مستقيلين من المجلس البلدي، وذلك لعدم جاهزية الكشوفات الانتخابية.من جانب آخر، اكدت المصادر أن القانون الجديد يجب مراجعته خاصة في ظل المستجدات والتطبيق الفعلي الذي اثبت وجود بعض الملاحظات والتي ساهمت بشكل مباشر في تأخر اعلان خلو المقاعد وإجراء الانتخابات التكميلية خاصة المادة الـ 13 التي تنص على اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، مشيرة الى انه يجب اجراء تعديل فوري على هذه المادة بحيث يمنع ترشح اعضاء المجلس البلدي للانتخابات البرلمانية طيلة تمتعه بعضوية البلدي مدة أربع سنوات، لافتة الى ان ذلك التعديل لن يحدث اي مشكلة مستقبلية في عمل اي مجلس بلدي قادم عند حل مجلس الامة ورغبة بعض الاعضاء في الترشح.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة د. عمر السيد عمر ان الوزارة منحت 12 شركة خاصة تراخيص طبية لانشاء مصانع ادوية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة. وقال عمر في تصريح لـ (كونا) على هامش الاجتماع الخليجي الـ79 للتسجيل المركزي الدوائي ان التراخيص الـ12 هي لانشاء مصانع المحاليل الوريدية ومحاليل الحقن لبعض الادوية ومصانع العقاقير والمستلزمات والمستهلكات الطبية معربا عن امله في ان يستكمل المتقدمون الموافقات المطلوبة لانشاء مصانعهم.واضاف ان ذلك يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية في ايجاد ركائز اساسية للاعتماد عليها في توفير مختلف انواع الادوية تمهيدا لضمان وجود دواء آمن وفعال وبسعر مناسب ومعقول. واكد عمر ان جميع الادوية متوافرة بكميات تكفي الاحتياجات المطلوبة لاسيما الادوية المتعلقة بمرض الربو مشيرا الى ان مجموع الادوية الموجودة لدى الوزارة والمسجلة خليجيا تصل الى اكثر من 5200 دواء. واضاف لدينا مخزون استراتيجي يكفي لعام ونصف العام موضحا ان الوزارة تلبي جميع المستلزمات والمستهلكات والاحتياجات الطبية والصحية اولا فأولاً لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات. وذكر انه لا يوجد دواء محلي او خليجي او عالمي يدخل الوزارة او القطاع الطبي الخاص الا بعد اجراء الفحص عليه وتسجيله رسميا حسب الاجراءات التي تطلبها الوزارة. وقال ان قطاع الادوية يقوم بعملية التفتيش المستمر على المصنع الوحيد الموجود في الكويت بصفة مستمرة للتأكد من المعايير الموضوعة وجودة التصنيع.

أعلن مرشح الدائرة الرابعة الذي لم يحالفه الحظ والنائب الأسبق مبارك الوعلان عزمه لتقدم بطعن على نتائج انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الرابعة.وقال الوعلان في حسابه على موقع تويتر انه بعد تأكده من حدوث ما وصفه بـمخالفات بالنتائج فيما يتعلق بالأرقام التي حصل عليها ولـأسباب أخرى على حد قوله فانه سيتقدم بطعن بالنتائج أمام المحكمة الدستورية. وكان مرشح الدائرة الرابعة فراج العربيد عبر محاميه عبدالحميد الصراف تقدم أمس بطعن أمام المحكمة الدستورية يطلب فيه اعلان بطلان نتيجة انتخابات الدائرة وما تضمنته من عدم فوزه، مرتكناً إلى ما وصفه بخطأ شاب مرحلة الفرز ما ادى الى مخالفة عدد الأصوات المعلن عنها رسميا لنظيرتها التي بثتها وسائل الاعلام الرسمية ومندوبوه في اللجان الأصلية والفرعية.وقال المحامي الصراف: إن الهدف من الطعن هو أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن ارادة الناخبين ورداً للأمور الى نصابها والتزاماً بارادة الأمة وحقها في أن تمثل تمثيلاً صحيحاً وأن ينوب عنها من يمثل اختيارها وحريتها أصدق تمثيل.

حظرت وزارة الإعلام نشر أو بث أي إعلان تجاري في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية إذا تضمن بيع «أسلحة الدمار الشامل (نووي - كيميائي - بيولوجي) إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ونشر الإعلانات المتعلقة بتوظيف الأموال والتسهيلات المالية قبل الحصول على ترخيص من وزارة التجارة».واصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قراراً وزارياً في شأن نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها حمل الرقم 167 لسنة 2016، حظر فيه أيضاً نشر إعلانات العلاج بالرقية الشرعية من دون ترخيص من وزارة الصحة، وأي إعلانات تخالف أحكام التشريعات النافذة أو أحكام النظام العام والآداب العامة.وشدد القرار على منع نشر أي إعلان قبل الحصول على الترخيص من الوزارة أو الجهة المختصة، ونص في مادته الثالثة على عدم السماح بنشر أو بث أي إعلان تجاري إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية إذا تضمن «أسلحة الدمار الشامل والمواد أو المركبات التي تدخل أو تتعلق بتلك الأسلحة»، وإذا تضمن «الأقنعة أو معدات أو تجهيزات الحماية الفردية أو العامة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو الأجهزة التي لها علاقة بالقياسات الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية».

لم تحجب الاجتماعات النيابية، التعارفي منها، أو الرامي إلى اختيار المنافس على الرئاسة، النظر ناحية التشكيل الحكومي المرتقب، فأعلن النائب محمد الدلال أن الحركة الدستورية الاسلامية قررت عدم المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى أن النواب يتطلعون إلى حكومة جديدة «لا تتكرر فيها الأسماء التي كان لها دور في تعطيل التنمية، أو تقييد الحريات العامة، أو دارت حولها شبهات التجاوز على القانون».وفي حين ينتظر أن يعقد «النواب الـ 26» اجتماعهم في ديوان النائب محمد المطير، ليعلنوا، إن أمكن، التوافق على المرشح للمنافسة على الرئاسة، رفض نواب حضروا مأدبة غداء النائب سعدون حماد، مثل هذه الاجتماعات معتبرين أنها «مزّقت الجسد البرلماني حتى قبل اجتماع مجلس الأمة» في حين كانت «دعوة حماد» للتعارف و»التباحث في قضايا تهم المواطن»، على ما صرح اكثر من نائب.وقال حماد، ان 20 نائبا حضروا المأدبة «واعتذر عن عدم الحضور كل من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد الحويلة وخالد المونس العتيبي وثامر الظفيري ومبارك الحريص وعلي الدقباسي، الذين أبلغوا عن اعتذارهم لدواعي السفر وظروف أخرى ونلتمس لهم العذر».وعما دار خلال الاجتماع، قال حماد «تطرقنا إلى الكثير من الأمور وركزنا على التعاون من أجل حل القضايا التي تهم الشعب الكويتي».وعما إذا كانت مسألة الرئاسة نوقشت في الاجتماع، أوضح حماد انه «لقاء بروتوكولي ولم نتطرق لموضوع الرئيس ونائبه... فقط تطرقنا لقضايا عامة»، مؤكداً استمرار ترشحه لمنصب نائب الرئيس ومشدداً على أنه «لا يمكن ان نحسم المنصب في خارج القاعة، فنحن مؤيدون لأن يكون الحسم في قاعة عبدالله السالم».من ناحيته، أكد النائب أحمد نبيل الفضل ان «هناك فرقاً بين دعوة النائب سعدون حماد لجميع أعضاء مجلس الأمة ودعوة النائب محمد المطير لاجتماع بعض الاعضاء»، لافتاً الى ان «دعوة حماد للتعارف هي المطلوبة وليس الدعوات التي تمزق جسد مجلس الأمة قبل اجتماعه».وبرر الفضل لـ «الراي» أسباب حضوره اجتماع حماد رغم انتقاده اجتماع المطير بتأكيد ان «الاجتماع الذي حضره كان اجتماعاً للتعارف ولجميع النواب بخلاف اجتماع النائب المطير الذي وجه تحت عنوان الدعوة لاجتماع النواب الاصلاحيين والجدد، ولنواب محددين بمواصفات ومؤهلات معينة».وأوضح الفضل ان «دعوة حماد لم تحدد نواباً بعينهم بمواصفات معينة، وهي دعوة تجمع ولا تفرق بخلاف دعوة النائب المطير التي مزقت الجسد البرلماني قبل اجتماعه».بدورها، أعربت النائبة صفاء الهاشم عن حزنها بسبب عدم حضور بقية النواب، قائلة «يحزنني اننا بدأنا بانقسام بعد عدم حضور كم كبير من النواب الافاضل»، مردفة انه «في قاموسي هذه ليست بادرة طيبة».وحضر اللقاء كل من النواب مرزوق الغانم،عبدالله الرومي، خلف دميثير، صفاء الهاشم، طلال الجلال، صلاح خورشيد، عودة الرويعي، سعود الشويعر، صالح عاشور، أحمد الفضل، حمد الهرشاني، خليل أبل، خالد الشطي، سعد الخنفور، حمود الخضير، عسكر العنزي، فيصل الكندري، عيسى الكندري، خليل الصالح، إضافة الى صاحب الدعوة.في سياق آخر، أكد النائب محمد الدلال أن اللجنة الرباعية المنبثقة عن اجتماع ديوان النائب محمد المطير «تبذل محاولات حثيثة من أجل تحقيق التوافق بين النائبين عبد الله الرومي وشعيب المويزري، على أن يتنازل أحدهما عن المنافسة على منصب رئاسة المجلس، مع تأكيد استمرار النائب جمعان الحربش في ترشحه لمنصب نائب الرئيس».وقال الدلال لـ «الراي»: «إن الحركة الدستورية الاسلامية قررت عدم المشاركة في الحكومة»، مؤكداً ان «نواب الأمة يتطلعون إلى حكومة جديدة لا تتكرر فيها الاسماء التي كان لها دور في تعطل التنمية أو كان لها دور في تقييد الحريات العامة، أو دارت حولها شبهات تجاوز القانون»، متمنياً ان «يكون التشكيل الحكومى منسجماً مع رسالة الشعب الكويتى التي عبر عنها في الصناديق الانتخابية. وعموماً نريد حكومة عمل وانجاز لا حكومة محاصصة ومجاملات، نريد حكومة تمد يد التعاون الجاد الملموس لا حكومة تأزيم، وقد تلمست ان الكثير من اعضاء مجلس الأمة قادمون للبناء الجاد تشريعياً ورقابياً».وأضاف الدلال «للمرأة الكويتية دور مهم في العمل السياسي، ومنهن من أثبت نجاحه وزارياً ونيابياً وفي قيادة عدد من المؤسسات»، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية.وحض النائب مبارك الحجرف الكتلة التنسيقية على حسم الترشح لرئاسة المجلس في الاجتماع المقرر عقده في ديوان النائب محمد المطير، متوقعاً طي صفحة الترشح للرئاسة المحصورة بين النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري، والانتقال إلى تجهيز الأولويات «التي باتت ضرورة ملحة في ظل وجود قضايا تمس المواطن يجب حسمها وأبرزها قانون الجنسية».وقال الحجرف لـ «الراي»: «من أهم أولوياتي قانون الجنسية وآلية سحبها، وضرورة إعطاء المحكمة الادارية أحقية النظر في سحب الجناسي، وتعديل قانون الدائرة الإدارية للمحكمة الكلية 81/‏‏20»، مؤكداً أنه سيترشح لعضوية اللجنة التشريعية.وفضل النائب ماجد المطيري أن «تكون الحكومة القادمة متسقة مع مخرجات الانتخابات ومتوافقة مع اختيارات الشعب الكويتي»، مؤكداً «سنتعاون مع الحكومة إن مدت يد التعاون وتبنت أولويات المواطنين».وقال النائب حمد الهرشاني انه اجتمع مع الأمين العام لمجلس الأمة ومستشاري المجلس لمناقشة استعدادات الجلسة الافتتاحية وذلك «كوني رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس باعتباري أكبر الأعضاء سناً».وأضاف «ناقشنا ترتيبات الجلسة الافتتاحية وآلية الاشراف عليها ومتابعة سير الجلسة إلى حين انتخاب رئيس المجلس».وحول آلية التصويت في الرئاسة، قال الهرشاني «إن التصويت سيكون إلكترونياً على الجهاز»، وتساءل «ما الداعي للتصويت الورقي؟».

بدعوة قدمها عضو المجلس البلدي في محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية راضي ملوح سميحان الظفيري، تحتفل قبيلة الظفير بنجاح النائب ثامر السويط مساء الجمعة المقبل في مدينة حفر الباطن.وقال شقيق عضو المجلس البلدي هادي ملوح لـ «الراي» إن «قبيلة الظفير سعيدة بنجاح ابنها ثامر السويط في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والأول في دائرته الانتخابية، وفي هذه المناسبة دعا شقيقي راضي ملوح أبناء العموم والأصدقاء والمحبين إلى وليمة عشاء ستقام على شرف النائب السويط مساء يوم الجمعة المقبل».وفي رده على ما يثار عن أن الاحتفال دليل على وجود ازدواجية الجنسية بين الكويت والسعودية لدى أبناء القبيلة، ضحك، وقال ساخراً «ما عندنا هالسوالف ونحن أبناء عمومة وإخوان، سواء الموجودون في الكويت أو السعودية، والعشاء تكريم لابن القبيلة وفرحة بنجاحه، كما هي رد على دعوة سابقة عندما فاز شقيقي بعضوية المجلس البلدي، وأقيمت له وليمة عشاء في الكويت».

الآن - صحف محلية