أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الكويت: نلعب دوراً لتصفية الأجواء بين السعودية ومصر.. تحرير سرت بالكامل .. و«داعش» استسلم.. مشروع المطار الجديد.. انطلق.. اجتماع المطير لم يلتئم ومساعٍ لعقده اليوم

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن الكويت تسعى دائماً وأبداً إلى أن تلعب دوراً إيجابياً، كما هي عادتها، في تصفية الأجواء العربية وامتصاص أي احتقانات في العلاقات المشتركة.وأعرب الجارالله، في تصريح خلال مشاركته حفل سفارة رومانيا بعيدها الوطني أمس الأول، عن تفاؤل الكويت بالقيام بدور إيجابي في تصفية الأجواء بين مصر والسعودية «ونأمل أن تأتي الرياح كما يشتهي الجميع في الفترة المقبلة».وعن الشأن النفطي، قال الجارالله إن «الكويت تتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى البلاد بكثير من التفاؤل، ونأمل عودة تشغيل حقول النفط في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة مجدداً»، كاشفاً عن أن هناك اتصالات عدة في هذا الشأن.وتمنى على الأشقاء في السعودية أن يكون هذا الملف مطروحاً وجاهزاً للعمل مرة أخرى، للوصول إلى بلورة توافق لتشغيل هذه الحقول، آملاً ألا يطول تعطيل عملها.وبشأن القمة الخليجية في المنامة والمقرر أن تحضرها رئيسة وزراء بريطانيا، أوضح أنها تأتي في ظروف استثنائية وغير طبيعية، مضيفاً: «نحن نعلق آمالاً كبيرة على هذه القمة التي ستبحث مسيرة مجلس التعاون الخليجي الحافلة بالملفات العديدة».وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدمته كل من تركيا والسعودية والإمارات وقطر إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية، قال الجارالله: «مازالت هناك آمال للتوصل إلى حلول، ولكن علينا أن نتحلى بالموضوعية والمنطقية»، مشيراً إلى أن الظروف والأوضاع الراهنة أصعب من أن نصل معها إلى حل سياسي حاسم للوضع في هذا الصراع الدائر وإنهاء المعاناة في سورية.من جهة أخرى، أعرب الجارالله عن أمله في الوصول إلى اتفاق نهائي وسلمي للأطراف اليمنية، حتى يتم استقبالها في الكويت للتوقيع على الاتفاق، منتقداً إعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن من قبل الحوثيين، واصفاً إياه بـ«الإعلان المؤسف» والذي سيعقد الحلول الهادفة إلى حلول سلمية.وأضاف: «ما كنا نتمنى أن يتم هذا الإعلان في هذه المرحلة الحرجة»، لافتاً إلى أنه يضر بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وتحركات جميع الدول الإقليمية والخارجية.

كشفت مصادر نفطية مطلعة أن شركة داو للبتروكيماويات الأميركية تراجعت عن التخارج من استثماراتها في الكويت، عبر شركة «إيكويت» لصناعة البتروكيماويات، إذ تمتلك حصة قدرها 42.5 في المئة.وكانت الشركة الأميركية قررت نهاية عام 2014 تقليص مشاركتها في اثنين من المشروعات المليارية المشتركة مع الكويت، وقالت في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها بصدد إعادة النظر لتقليص مشاركتها في المشروعات المشتركة المملوكة للكويت meglobal وgreater equate.وأرجعت المصادر السبب الرئيسي للتراجع إلى أن الاستثمار في الكويت ناجح ولا يتعرض لخسائر في الوقت الحالي، مضيفة أن الشركة لديها حصص وحضور جيد في الكويت والسعودية، وهي ترى أن منطقة الخليج ما تزال واعدة وستكون قوة في صناعة البتروكيماويات.وأضافت أن عدم تحديد الكويت شريكها الأجنبي في مشروع الأولفينات الثالث، إلى الآن، سبب آخر للتراجع، إذ تأمل «داو» أن يكون لها فرصة في هذا المشروع، مما سيعزز أرباحها.

في ظل عدم حسم اللجنة التنسيقية الرباعية، المنبثقة عن مجموعة الـ26، ترجيح أي من النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري على الآخر، لدعمه مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة، تسعى المجموعة إلى الالتئام في ديوان النائب محمد المطير ظهر اليوم، لحسم دعمها أياً منهما، مع مناقشة باقي المناصب واللجان، بعدما رحلت اجتماعها أمس إلى اليوم، رغبة في حضور الجميع.واستضاف المطير، في ديوانه أمس، اجتماعاً مصغراً ضم، إلى جانبه، كلاً من النواب محمد هايف ونايف المرداس وعادل الدمخي ووليد الطبطبائي، تم خلاله التنسيق لاجتماع موسع للمجموعة اليوم، ليكون بمنزلة 'تقرير المصير' للاستقرار على مرشح لانتخابات الرئاسة.وعقب خروجه من الاجتماع، قال الدمخي لـ'الجريدة' إن الـ26 نائباً سيجتمعون اليوم بديوان المطير، لاستكمال مناقشة مرشح الرئاسة، متمنياً أن يصل هذا الاجتماع إلى حل توافقي، للإجماع على دعم المويزري أو الرومي.وذكر النائب نايف المرداس لـ'الجريدة': أن اجتماع أمس شهد إجراء اتصالات بالنواب الـ26، 'لمعرفة مدى مناسبة عقد اجتماع' ظهر اليوم لهم، مبيناً أن نحو 70 في المئة من المجموعة أيدوا عقده، 'في حين لم نتمكن من الاتصال بأربعة أو خمسة أعضاء فقط'.وبينما شدد المرداس على حرص المجموعة على حضور الـ26 نائباً اجتماع اليوم عقب الانتهاء من لقاء النواب الجدد مع الأمانة العامة لمجلس الأمة المقرر في الحادية عشرة ظهراً، تمنى أن يحسم الاجتماع مرشح الرئاسة، لافتاً إلى أن 'اللجنة الرباعية التي كلفت تقريب وجهات النظر بين المويزري والرومي لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن'.بدوره، اعتبر النائب وليد الطبطبائي أن اجتماع المجموعة اليوم 'مهم وحاسم لاختيار مرشحها لرئاسة مجلس الأمة'، مشيراً إلى أن 'هناك اتفاقاً عاماً يقضي بضرورة تغيير رئيس المجلس، لذا تسعى المجموعة جاهدة للوصول إلى مرشح واحد، يمكنها من المنافسة على الرئاسة'.وأضاف الطبطبائي أن المجموعة ستبحث، إلى جانب انتخابات رئاسة المجلس، باقي المناصب البرلمانية، ابتداء من منصب نائب الرئيس، وأمين السر، وصولاً إلى اللجان البرلمانية، إلى جانب بحث أولوياتها للمرحلة المقبلة، وهو ما أكده النائب محمد الدلال الذي صرح بأن المجموعة ستركز اليوم على الأولويات، مع مناقشة اقتراحات النواب بشأن تشكيل اللجان، وبحث المناصب الرئيسية للمجلس.

وسط ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة، تنطلق في المنامة اليوم القمة الخليجية الـ 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين لبحث سبل الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد وإعطاء دفعة لمسيرة التكامل الخليجي ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وكيفية التعاطي معها.هذا، ويغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى مملكة البحرين، وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون، وقمة قادة دول الخليج مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اللتين ستعقدان في العاصمة المنامة.في غضون ذلك، اعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة أمس عن ثقته في خروج القمة بقرارات من شأنها الارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج وتعزيز التكامل فيما بينها.وقال الشيخ خالد في تصريحات صحافية ان من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.تصريحات الشيخ خالد جاءت قبل ترؤسه الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية المجلس أمس، للتحضير للدورة الـ 37 للقمة وإقرار جدول أعمالها ووضع التوصيات ومشروعات القرارات التي ستصدر عن القمة.وقبل توجهه الى المنامة اليوم قام خادم الحرمين بزيارة رسمية الى الدوحة محطته الثانية في جولته الخليجية، حيث اقيم له استقبال رسمي وشعبي حافل، تخللته احتفالية تراثية كبيرة أمام الديوان الاميري، كما تضمن عروضا للخيل والهجن (الجمال)، وأداء رقصة العرضة، التي تفاعل معها الملك سلمان، حيث قام بأداء بعض حركات الرقصة بالاستعراض بعصا كانت بيده.

لا تزال المشاورات النيابية بشأن الإعداد والتحضير لمجريات الاحداث حول توزيع مناصب مكتب مجلس الامة وأهمها الرئاسة ونائب الرئيس وامين السر، تسير باتجاهين يديرهما فريقان لحسم الامور لصالحه.مصادر مطلعة من تجمع الـ 26 أبلغت «الأنباء» بأنه لا اتفاق حتى الآن على توحيد اسم المرشح للرئاسة بين النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي، حيث مازال الاثنان ثابتين على قرارهما بالترشح، ومن غير المتوقع ان يتراجع احدهما عن قراره.وبينت المصادر ان اللجنة التنسيقية التي شكلها التجمع في اجتماعه السابق قد عقدت لقاء لها امس في ديوان النائب محمد المطير، واستعرضت رد النائبين الرومي والمويزري بثباتهما على موقفهما من قرار الترشح، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع ظهر اليوم في ديوان المطير ايضا لمواصلة البحث عن حل للقضية.وقالت المصادر: ان الاجتماع اليوم سيشهد المحاولة الاخيرة لإقناع الرومي او المويزري بضرورة الوصول الى حل والتوجه لدعم شخص واحد للرئاسة وان لم تنجح المحاولة، وهذا شيء مؤكد، فسيعمل أعضاء التجمع على توجيه رسالة للحكومة بعدم الوقوف مع احد الأطراف المرشحة للرئاسة لأن أصواتها قد تحسم المنصب من الجولة الاولى.وبينت المصادر ان أصوات التجمع في حال خروج المويزري او الرومي من الجولة الاولى ستتوحد لدعم مرشح واحد فقط سواء الرومي او المويزري في الجولة الثانية.وأضافت المصادر ان التجمع قد يدعم النائب د.جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس والنائب نايف المرداس لمنصب المراقب.وعن منصب أمين السر، قالت المصادر: ان هناك رغبة في ان يكون هذا المنصب لأحد الشباب من التجمع.وأكدت المصادر ان الاجتماع سيبحث فيه ايضا التنسيق حول اللجان وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ومن المتوقع ان يكون ابرزها الإصلاحات الاقتصادية والنظام الانتخابي وعودة الجناسي وتعديل قانون المسيء.

نفت وزارة الداخلية صحة «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها»وقالت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان هذا الخبر «لا أساس له من الصحة ولا يستند الى معلومات دقيقة وموثقة» مؤكدة انه «لا يوجد اي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول».وأكدت الوزارة حرصها في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.وأضافت ان قانون جرائم تقنية المعلومات حدد المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة مبينة انها معنية بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.وأوضحت الوزارة ان قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني عشر من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم مرتكبوها وحدد لها عقوبات واضحة مضيفة ان ذلك لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت ان مستخدمي ادوات التواصل الاجتماعي لهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا في ظل تحملهم التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي قد يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش ان قانون تنظيم الإعلام الالكتروني جاء لينظم الإعلام المهني ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ونفى العواش في تصريح صحافي صحة ما يثار حول القانون الجديد أنه جاء ليضيق الحريات على المغردين وأصحاب الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيطرت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني امس «بشكل كامل» على مدينة سرت على الساحل الليبي بعد اشهر من معارك متواصلة مع تنظيم «داعش» الذي استسلم مقاتلوه للقوات الحكومية.وقال المتحدث باسم هذه القوات رضا عيسى «قواتنا تفرض سيطرتها بالكامل على سرت»، و«شهدت قواتنا عملية انهيار تام للدواعش». وتم تحديث صورة الغلاف على صفحة «عملية البنيان المرصوص» وهو اسم العملية العسكرية في سرت، على موقع «فيسبوك»، ونشرت صورة لجنود يرفعون شارة النصر، مع عبارة «انتصر البنيان وعادت سرت». وأوردت الصفحة «انهيار تام في صفوف الدواعش والعشرات منهم يسلّمون أنفسهم لقواتنا». وانطلقت العملية العسكرية في 12 مايو، وحققت القوات الحكومية تقدما سريعا في بدايتها مع سيطرتها على المرافق الرئيسة في سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) المطلة على البحر المتوسط. لكن هذا التقدم سرعان ما بدأ بالتباطؤ مع وصول القوات الى مشارف المناطق السكنية في المدينة، لتتحول المعركة الى حرب شوارع وقتال من منزل الى منزل. ومنذ نهاية اكتوبر، كانت القوات الحكومية تحاصر عناصر تنظيم «داعش» في رقعة صغيرة في المدينة. وبدأ التنظيم يتغلغل في سرت في 2014 مستغلا الفوضى التي سادت ليبيا منذ سقوط الزعيم معمر القذافي، وسيطر عليها بشكل كامل في يونيو 2015.

تستعد وزارة الشؤون لفتح باب التبرعات امام الجمعيات الخيرية المعتمدة، من اجل مساعدة اللاجئين السوريين لاسيما بعد دخول فصل الشتاء ببرده الشديد وأمطاره الغزيرة وفي ظل تزايد اعدادهم يوما بعد يوم.وفي هذا الصدد، رفعت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري مذكرة الى وكيل الوزارة أشارت فيها الى ان مدة حملة التبرعات ستكون ستة اشهر فقط من تاريخ منح الموافقة، مع بقاء حظر الجمع النقدي، مؤكدة ضرورة التزام الجمعيات الخيرية باستخدام الاستقطاعات البنكية والكي نت وتعميم الضوابط على جميع المقرات التابعة لها. وأكدت ضرورة أخذ الموافقة من وزارتي الشؤون والخارجية قبل تحويل التبرعات التي تم جمعها الى خارج الكويت تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. وأوضحت الكندري في كتابها ان الكويت رائدة في مجال العمل الخيري والانساني وان الجمعيات الخيرية تعد علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت.

أكد وكيل وزارة الأشغال المساعد للمشاريع الانشائية غالب صفوق ان مطار الكويت الجديد المزمع انشاؤه خلال السنوات القليلة المقبلة سوف تستخدم فيه احدث نظم التكييف والاضاءة الطبيعية وتدوير المياه المستهلكة وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المئة من احتياج المطار للكهرباء.وقال خلال مؤتمر صحافي امس عقب جولة قام بها في حرم المشروع انه تمّ الانتهاء من اعمال المسح الطبوغرافي للارض بالاضافة الى الكشف الكامل عن المتفجرات والخدمات العامة المزمع تنفيذها تحت الأرض الى جانب تجهيز السور الخارجي للموقع كما سيتم في الأيام القليلة القادمة البدء في اعمال الحفر. وأعلن عزم الأشغال البدء خلال الأيام القادمة في مباشرة تنفيذ مستشفى الولادة الجديد الذي تم توقيعه أخيراً، الى جانب سعيها لطرح وترسية مشروع مستشفى الشرطة قريبا والى تنفيذ مستشفى للأطفال اخر للمؤسسات الاصلاحية.وبيّن ان ميزانية السنة المالية الحالية التي بلغت 350 مليون دينار كانت من اكبر الميزانيات التي تخصص لقطاع المشاريع الانشائية، معتبرا ذلك دليلا واضحا على حجم المشاريع التي ينفذها القطاع. وكشف عن توجه الوزارة الى تنفيذ مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق حولي والجهراء والعقيلة، مشيرا الى انها ستنتهي من تنفيذ مبنى وزارة الأوقاف الجديد في منطقة الرقعي خلال الشهور الستة المقبلة بالاضافة الى مشروع ضاحية المسيلة الذي بات جاهزا للتسليم خلال الأيام القادمة.

أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قراراً في شأن تعديل بعض أحكام عمل المديرين الأجانب في شركات القطاع الخاص، حيث تقرر السماح باسناد إدارة أكثر من شركة لمدير أجنبي واحد.ووجه القرار في هذا الخصوص الإدارات التابعة للوزارة كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضوابط الواجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل للمدير الأجنبي في أكثر من شركة.وحتى أمس كانت تعليمات العمل الصادرة في الكويت تمنع على الموظف الأجنبي تولي عمل المدير في شركة دون أن تكون إقامته عليها، وكان ذلك يحول دون تولي الأجنبي العمل كمدير في أكثر من شركة واحدة، سواء كانت تابعة للمجموعة نفسها التي يعمل بها أو من خارجها، لكن بهذا القرار بات للأجنبي الحق في العمل في أكثر من شركة كمدير دون التقيد بشرط الإقامة على الشركة نفسها.وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة كانت تمنع التسجيل لديها لأي مدير في شركة ما لم تكن إقامته عليها، وذلك بناء على التعميم الوارد للوزارة من «الشؤون» والمطبق منذ فترة طويلة، لجهة أن يكون المدير الخاص بالشركات على إقامة الشركة التي يرد اسمها كمدير لها.وأضافت ان «التجارة» قامت أخيراً بمراجعة لقانون الشركات في ما يتعلق بمشروعية هذا البند، حيث تبين أن الشرط القانوني الوحيد في هذا الخصوص نص على أن صاحب الحق الوحيد في تعيين المدير الخاص بالشركات، إما جمعية الشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يوجد في القانون غير هاتين الجهتين من يحدد الحق في تولي هذا العمل، مبينة أن هذا البحث قاد «التجارة» إلى تحرك نحو «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة في مسعى للتنسيق معهما والوصول إلى آلية إجرائية محددة تضمن عدم مخالفة القانون.وأوضحت المصادر أن «التجارة» وباعتبارها الجهة المعنية بتطبيق قانون الشركات، دفعت في اجتماعاتها المعدة في هذا الشأن مع «الشؤون» و«القوى العاملة» إلى ضرورة القيام بإزالة شرط الإقامة بإعادة النظر في الضوابط المعمول بها في الجهات التابعة للوزارة، في شأن إسناد إدارة شركات عدة لمدير أجنبي واحد، وذلك إعمالاً لنص المادة 106 من قانون الشركات رقم 1 /2016.ودعت «التجارة» وزارة الشؤون و«القوى العاملة» لإعادة النظر في ضوابطهما، بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة لجمعيات الشركاء والجمعية العمومية للمساهمين، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.وأشارت المصادر إلى أنه بعد البحث القانوني أفادت «الشؤون» وزارة التجارة في كتاب رسمي بإزالة هذا العائق من سجل إجراءات أصحاب الاستثمارات، ليحق بهذا القرار للمدير الأجنبي تولي مهام العمل كمدير للشركة في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الإقامة، موضحة أن «التجارة» تقوم حالياً بإعداد مسودة التعميم الذي تقوم بموجبه جمعية الشركاء وكذلك الجمعية العامة للمساهمين لمباشرة هذا الحق دون معوقات.وأكدت المصادر أن تحرك «التجارة» في هذا الخصوص يأتي ضمن مساعيها لإعادة الإجراءات المطبقة ضمن إطار الفهم القانوني لبنود قانون الشركات، في وقت سيؤدي ذلك التصحيح الإجرائي إلى تعزيز الجهود المبذولة في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتنافسية وحداته الاقتصادية، مشيرة إلى أن مسؤولية تحسين بيئة الأعمال ليست شأناً يخص «التجارة» فحسب بل يتسع ليشمل الجهات الحكومية المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة لارتباطهما الوثيق بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لذلك.

طلب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري من ديوان الخدمة المدنية «تحديد بداية تخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل وفقاً لمواعيد الدوام المدرسي بكل مرحلة من المراحل التعليمية، رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية»، مبيناً أن «وزارة التربية تضم من بين موظفاتها مَنْ تعمل بديوان عام الوزارة ومَنْ يعملن معلمات أو إداريات في مدارس المراحل التعليمية المختلفة».وشدد الأثري على ضرورة «بحث الموضوع ودراسة التوقيت وفقاً لدوام المعلمات والإداريات، مع إفادة الوزارة عن بداية تخفيض ساعات العمل امتثالاً للقانون رقم 21/2015 في شأن حقوق الطفل».وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن القانون المشار إليه «أحدث بالفعل خللاً كبيراً في المنظومة التربوية التي تحتل الإناث المساحة الأكبر من وظائفها التعليمية والإدارية مقارنة بالموظفين الذكور».وبيّن المصدر أن «كثيراً من المدارس باتت تعاني عواقب هذا القانون، الذي أفرغ الإدارات المدرسية من معلماتها وإدارياتها مبكراً، وأوجد ظاهرة حصص الاحتياط في معظم المناطق التعليمية تقريباً»، محذراً من أن ذلك «سيؤثر كثيراً على الخطط الدراسية وعلى التوقيت الزمني المعد لشرح المناهج خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني».

الآن - صحف محلية