حول نِصاب الجلسات واستخدامه في اللعبة السياسية.. يتحدث عبد المحسن جمال

القبس

رأي وموقف- نِصاب الجلسات واللعبة السياسية

عبد المحسن جمال

 

حسب اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فان الجلسات لا تعقد الا بحضور اغلبية الاعضاء، الذين يتكون منهم مجلس الامة.

وتحسب هذه الاغلبية بنصف الاعضاء زائدا واحد، حيث ان عدد الاعضاء الاجمالي يشمل خمسين عضوا منتخبا، بالاضافة الى الوزراء وعددهم ١٦ وزيراً.

وبما ان الدستور ينص على ان الحكومة يجب ان تتشكل، وفيها على الاقل وزير واحد من النواب، فان اجمالي المجلس يكون في هذه الحالة ٦٥ عضوا. ويقل هذا الرقم كلما ازداد عدد النواب المختارين كوزراء. وفي حال اختيار الحكومة لنائب واحد كوزير، كما هي الحال في هذه الحكومة، فان النصاب لانعقاد الجلسات يكون ٣٣ عضوا، شريطة ان يكون أحدهم وزيرا على الاقل، حيث يشترط في صحة انعقاد الجلسة حضور الحكومة ممثلة ولو بوزير واحد على الاقل.

وهنا تكمن اللعبة السياسية التي تستخدمها الحكومة احيانا، ويستخدمها النواب احيانا اخرى. فان ارادت الحكومة ابطال انعقاد الجلسة تمتنع عن الحضور، فتلغى، مهما كان عدد النواب الحضور! وان اراد النواب ابطالها، امتنعوا عن الحضور هم ايضا كي لا يصل الحضور الى رقم ٣٣.

وقد تم استخدام هذه «اللعبة السياسية» من كلا الطرفين، وفي اكثر من مرة على مدار التاريخ البرلماني. فكانت الحكومات المتعاقبة تتجنب نقاش بعض المواضيع بغيابها عن الحضور، او تقليل العدد كي لا ينعقد النصاب.

وبنفس الاتجاه، فطالما استخدم النواب ذلك ايضا بامتناعهم عن الحضور. ولعل آخرها الجلسة الاخيرة التي لم تعقد بسبب عدم حضور النواب الجلسة، بالرغم من تواجد مجموعة منهم في قاعة استراحة النواب حسب علمنا، ولكنهم لم يحضروا لعرقلة انعقاد الجلسة، ربما «لحاجة في نفس يعقوب»!

وهذا الغياب والامتناع قد يكون عفويا احيانا، ولكنه قد يكون مقصودا في احيان اخرى، ويكون مدروسا ومقصودا.

ومن خلال المتابعة السياسية للاحداث يستطيع المراقب التمييز بين الحالتين، ويمكنه معرفة ما يدور خلف الكواليس ولماذا حدث ذلك الغياب!