أبرز عناوين صحف الخميس:- روحاني: حل الخلافات الخليجية الإيرانية على أساس «رسالة الأمير».. لا قسائم في «جنوب سعد العبدالله» ودراسة الاعتماد على البناء الحكومي.. 3.5 مليون دينار لتوفير استشاريين لمعلومات «التربية»..7 مارس آخر مهلة للحكومة.. وإلا «عدم التعاون»!

في جلسته التكميلية المتعددة القرارات والملفات، والتي لم تخل من السجالات النيابية التي تسببت في رفعها مؤقتاً، ناقش مجلس الأمة أمس قضية «الإيداعات المليونية» التي شهدت موقفاً حكومياً محايداً في التصويت على طلب المناقشة، وثلاث توصيات في نهايتها أبرزها تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد تلقي الشكاوى المتعلقة بتلك القضية.وخلال الدقائق الثلاث المحددة لكل نائب للحديث عن القضية بعد تخصيص ساعة لمناقشتها، كشف النائب رياض العدساني أسماء المتهمين فيها، والمبالغ التي حصلوا عليها، إضافة إلى مصادر الدفع.من جانبه، دعا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أعضاء المجلس أثناء المناقشة إلى احترام القواعد الدستورية، وقسمهم النيابي.وقال العزب إن «الحكومة الحالية تقف على الحياد في هذه القضية، باعتبارها موضوعاً نيابياً ليست طرفاً فيه، ولا يملك أحد ادعاء غير ذلك»، مؤكداً أن «القواعد الدستورية تشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».وبعد انتهائه من مناقشة القضية وأبعادها، وافق المجلس على ثلاث توصيات، أولاها تنص على «استعجال البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة».ونصت التوصية الثانية على تدعيم مجلس نزاهته وقيمه البرلمانية عبر تعديلات على قانون اللائحة الداخلية، على أن يبت في التعديلات المقترحة بشأن ذلك خلال شهرين من تاريخ الجلسة.وفي الأخيرة، أوصى المجلس بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات منذ عام 2006، على أن يقدما تقريراً يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بهذه القضايا، ولهما في سبيل ذلك التواصل والطلب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.إلى ذلك، قدم 25 نائباً، أمس، تعديلاً على المادة 79 من الدستور، بإضافة عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية» إلى نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».وقال مقدمو الطلب في مقدمة اقتراحهم، إنه جاء «عملاً بحكم المادة 174 من الدستور التي تقرر أنه لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام جديدة إليه».ووقع الطلب النواب محمد هايف، وعيسى الكندري، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وثامر السويط، ومحمد المطير، ود. محمد الحويلة، ومرزوق الخليفة، وطلال الجلال، ود جمعان الحربش، وخالد العتيبي، ومبارك الحريص، وحمدان العازمي، والحميدي السبيعي، وأسامة الشاهين، وعلي الدقباسي، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، ومحمد الدلال، وفيصل الكندري، ود. حمود الخضير، ونايف المرداس، وماجد المطيري، وناصر الدوسري، ود. وليد الطبطبائي.

في حراك غير مسبوق في المنطقة، ودور دبلوماسي وسياسي يقوده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتقريب بين الجيران على ضفتي الخليج، بدأ الرئيس الإيراني د. حسن روحاني زيارة هي الأولى له إلى الكويت، والمحطة الثانية في أول جولة خليجية له منذ انتخابه رئيساً عام 2013.وبينما تشكل زيارة روحاني بارقة أمل في تقريب وجهات النظر الخليجية الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني، قبيل مغادرته طهران أمس، ووصوله إلى عُمان، ثم الكويت ولقائه سمو أمير البلاد، أن رسالة صاحب السمو، التي نقلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال زيارته طهران أخيراً، «تعكس إرادة الدول الخليجية الست لحل الخلافات وسوء التفاهمات وارتقاء العلاقات مع إيران عبر المباحثات والمفاوضات بين الجانبين».وقال روحاني: «نحن موافقون على المبدأ، وفي هذه الجولة سنبحث سبل تطوير العلاقات وحل الخلافات على هذا الأساس في لقاءاتنا».وشدد على أن «إيران لا تريد فرض عقائدها الدينية أو المذهبية أو السياسية على الآخرين»، مضيفاً: «لابد أن نفكر بالوحدة أكثر من أي وقت آخر ونعمل على سد الفجوة التي أوجدتها القوى الكبرى بين السنة والشيعة».وفي حين أكد الرئيس الإيراني أن طهران «لم ولن تفكر بتاتاً في أي اعتداء على أحد أو أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، أوضح أن هناك «أرضيات عديدة لتوسيع العلاقات»، لافتاً إلى أن محادثاته في عُمان والكويت ستركز على القضايا الإقليمية «بما فيها التطورات بالعراق وسورية واليمن».وعقب استقبال سمو أمير البلاد للرئيس روحاني والوفد الرسمي المرافق له، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين.وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن هذه المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، وتوسيع أطر التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

اتهم حزب «الوفاق الوطني» العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي أمس، إيران بـ«الزحف» على حقوق العراق البحرية، وأنها تريد السيطرة على خور وميناء «العمية» في مياه الخليج.وقال الحزب في بيان، إن «حقوق العراق أصبحت في خطر بعد تصعيد إيران حملتها السياسية المطالِبة بمزيد من المكاسب، سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب، وهو مهم بسبب المتغيرات في خط التالوك (خط مجرى العمق) أو في الجانب البحري، الذي يبدأ من رأس البيشة نزولاً إلى البحر، وهو الأهم ويسمى الفوهة أو السد الخارجي».وأكد أن «إيران تواصل زحفها بوتيرة متسارعة على الحقوق العراقية البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية»، محذراً من أن «استمرار الصمت عن الممارسات الإيرانية، سيؤدي إلى فقدان العراق للمنفذ الرئيسي إلى المياه الدولية وأعالي البحار، مما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والأمني للبلاد، ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة، وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة مطالبة هي الأخرى بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها».وأثارت اتهامات حزب علاوي تساؤلاً عما إذا كانت إثارة موضوع خور عبدالله مع الكويت من بعض الأطراف في العراق هدفها التعمية على ما يجري بين العراق وإيران.إلى ذلك، نفى النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي أمس، توغل قوات كويتية في الأراضي العراقية. قائلاً: إن «شخصيات حكومية كويتية كانت في مهمة استطلاعية بناحية «صفوان» في قضاء الزبير ضمن الحدود الإدارية بين العراق والكويت، وقام بعض الأهالي بمهاجمتهم بالحجارة».في سياق آخر، وبينما أبدت الهيئة السياسية للتيار الصدري أمس، استغرابها من إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي حكمه على المتظاهرين قبل الإعلان عن نتائج التحقيق في تظاهرات السبت الماضي، أكدت أنه «كان الأجدر به أن يكون أباً للجميع دون ميل أو هوى، فبهذا التصريح قد حسم الأمر وأنهى ضرورة التحقيق».وكان العبادي قد قال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن «هناك مندسين وجماعات تستغل التظاهرات»، داعياً إلى «عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي وعدم نسيان الهدف الأهم».

جاوز مجلس الأمة حقل ألغام قضية الإيداعات المليونية التي نوقشت بشكل علني لمدة ساعة على هامش الجلسة التكميلية أمس، بإصدار عدة توصيات يتعلق جزء من جانبها التنفيذي بالحكومة وأغلبيتها لدى مجلس الأمة.

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعكف على بحث الدراسة المقدمة من الشريك الكوري بشأن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، والتي تطلب إلغاء فكرة توزيع القسائم، وأن تكون أنماط البناء في المدينة بتنفيذ حكومي، لضمان جعلها مدينة ذكية تعتمد في إنتاج نسبة كبيرة من طاقتها على الطاقة النظيفة سواء المستمدة من الشمس أو عبر عمل مشروع توربينات الرياح.وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن المؤسسة لابد أن تبت في الدراسة قبل توقيع عقد تصميم وتخطيط المدينة نهاية الشهر الجاري أو مطلع مارس المقبل كحد أقصى، حتى يتم إدراج الفكرة في بنود العقد وتحديد الآلية التي سيعتمد عليها في التنفيذ، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الملاحظات الخاصة بمواقع خطوط الكهرباء التي من المفترض إزاحتها من مواقعها الحالية.

أعلنت مديرة إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية هدى المطيري طرح مناقصة لتوفير استشاريين وأخصائي حاسب آلي، لتقديم الدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات، بقيمة 3 ملايين و499 ألف دينار، لمدة 4 سنوات متتالية من 2016 /2017 حتى 2019 /2020.وطلبت المطيري من إدارة التوريدات والمخازن، توزيع المبلغ المعتمد للمناقصة على السنوات المالية الأربعة المشار إليها، حيث تم تخصيص 500 ألف دينار للعام 2016 /2017 ومثلها للعام 2017 /2018، ومليون و249 ألف دينار للعام 2018 /2019 ومثله للعام الذي يليه 2019 /2020، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم في شأن تخفيض ربط عقد إحدى المناقصات للسنة المالية 2013 /2014.وعلى صعيد آخر، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار «نقل بدلات ورواتب ومكافآت الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة من ميزانية الوزارة إلى ميزانية برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اعتباراً من مطلع ابريل المقبل» وطلب النجار من وكيل وزارة المالية الإفادة عن كيفية الصرف والمعالجة خلال الفترة من 4 أكتوبر الفائت إلى 31 مارس المقبل حيث تم صرف تلك المكافآت والبدلات المستحقة للمشمولين بالقرار حتى نهاية يناير 2017.

كشفت الوكيلة المساعدة، مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير عن «إرسال 22 ملف شهيد لوزارة الداخلية لإمكانية تجنيس أبنائهم، وذلك منذ نوفمبر الماضي في خطوة نحو إغلاق هذا الملف وتكريم أبنائهم».وأوضحت الوكيلة فاطمة الأمير لـ «الراي» أن «هذه الملفات تشمل الشهداء الذين شاركوا في الحروب العربية وحرب التحرير والعمليات الحربية والذين لم يتم تجنيس أبنائهم»، مؤكدة «حرص المكتب على إنهاء معاناتهم بعد الانتهاء من تدقيق ملفاتهم من اللجنة المختصة بهذا الشأن».وأشارت إلى ان مكتب الشهيد «تلقى أحكاماً نهائية لاعتماد 3 أسرى كشهداء، حيث رفعت ملفاتهم للديوان الأميري وباعتمادهم سيرتفع عدد الشهداء المعتمدين في المكتب إلى 1230».

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها تقوم بمتابعة عقد إنشاء مبنى الركاب «2» بمطار الكويت الدولي، مبينة انها طلبت من وزارة الأشغال العامة تزويدها بعقد إنشاء المبنى وبعض البيانات والمستندات التي يمكن للهيئة من خلالها متابعة تنفيذ هذا العقد وفق ما نص عليه من بنود ومراحل ودون مخالفة للقوانين المعمول بها.وأفادت الهيئة في تصريح صحافي انها انطلاقاً من دورها في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وفي إطار اختصاص الهيئة بمتابعة العقود والارتباطات التي تبرمها الدولة لضمان عدم مخالفتها لأحكام القوانين السارية وللتأكد من تنفيذها وفق ما نص عليه العقد أو الارتباط من بنود ومراحل، فإنها شرعت في وضع خطة متابعة للمشروعات الكبرى كافة التي تنفذها الدولة من خلال عقود وارتباطات، مستهلة هذه المشاريع بعقد إنشاء مبنى الركاب «2» بمطار الكويت الدولي.وأشارت إلى انها ستوالي طلب مثل هذه الإفادات والمعلومات حول بقية المشاريع الوطنية الكبرى من الجهات المختصة حسب الخطة الموضوعة.

اعلن النائب محمد هايف عن ابراء الذمة، بتقديمه طلباً نيابياً موقعاً من 26 نائباً لتعديل المادة 79 من الدستور، لتكون: لا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير و«كان موافقاً للشريعة الإسلامية». وقال هايف ان حد التعاون مع هذه الحكومة هو مهلة لغاية يوم 7 مارس المقبل، فان لم تقم باللازم والمطلوب بشأن الملفات الحاسمة واولها الجنسيات المسحوبة وتعديلات قانون الجنسية ومن ثم ازالة الأعباء المالية المتمثلة باسعار البنزين والكهرباء والماء وتعديل الوثيقة الاقتصادية، فاننا سنتصرف باجراءات دستورية تجاه عدم التعاون.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العراق في حاجة الى الدعم الأميركي والايراني في حربه ضد تنظيم داعش. ودعا العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس كلا من ايران والولايات المتحدة الى حسم خلافاتهما بعيدا عن العراق وشدَّد على أن وحدة العراقيين هي الحصانة لمنع التدخل الخارجي ولايخصنا العداء بين طهران وواشنطن ميدانياً، ذكرت مصادر أمنية أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم انتحاري في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، أمس. وقال الناطق باسم عمليات بغداد: اعتداء ارهابي بواسطة سيارة يقودها انتحاري في ساحة وهران في بغداد، ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات الأشخاص.ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل أشخاص خلال تفريق مظاهرة لأنصار مقتدى الصدر في ساحة التحرير قرب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية.وكانت مصادر في الشرطة قالت، السبت الماضي، ان 7 أشخاص قُتلوا وأصيب العشرات خلال تفريق متظاهرين في ساحة التحرير، وغالبيتهم من أنصار الصدر الذي دعا الى الاحتجاجات

الآن - صحف محلية