الكويت ترفض انتقاد ' الأوروبي ' لتنفيذ الإعدام في عدد من المدانين

أكد سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي تحفظ الكويت عن ما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، الذي صدر امس، من انتقاد ضد تنفيذها عددا من عقوبات الاعدام بحق مدانين بجرائم بشعة هزت الشارع.

وأشار السفير البديوي في تصريح لـ «كونا»، اليوم الجمعة، الى ما يتمتع به القضاء الكويتي من نزاهة وشفافية ومرور المحاكمات بجميع مراحل التقاضي وتوفير ما لزم للمتهمين من هيئات دفاع وحقوق أساسية كفلتها القوانين الكويتية.

وأكد تفهمه للدوافع التي بنى عليها البرلمان الاوروبي قراره، مطالبا المشرعين الاوروبيين بتفهم منطلقات وثوابت القانون الكويتي فيما يتعلق بالجزاءات، التي بطبيعة الحال لا تتنافى مع التزامات الكويت مع المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بجزئية حقوق الانسان في القرار، ذكر السفير البديوي أن القرار بمجمله استند إلى تقارير غير دقيقة صدرت من بعض المنظمات والمؤسسات الاعلامية الخاصة، مؤكدا أن البرلمان الاوروبي لم يسع الى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الكويتية، الامر الذي لا يعكس الصورة الناصعة للكويت في مجال حقوق الانسان، التي تحظى بتقدير دولي واسع.

واضاف السفير البديوي أن بعثة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي منذ علمها بنية البرلمان الاوروبي استصدار هذا القرار، قامت بالاتصال على الفور بعدد من نواب البرلمان الاوروبي في محاولة منها للتصدي لهذا القرار وشرح وجهة النظر الحقيقية تجاه ما جاء فيه.

وأكد أن كافة المؤسسات القضائية والحكومية الكويتية المعنية تعمل بكل شفافية، وأن المؤسسات المراقبة لوضع حقوق الانسان في الكويت تمتلك الحق في الوصول إلى جميع المصادر والمعلومات التي تحتاجها كما تقوم بنقل تلك المعلومات لجهات محلية ودولية بإجراءاتها وأنشطتها في هذا الشأن.

وقلل السفير البديوي من انعكاسات هذا القرار غير الملزم على العلاقات الكويتية - الاوروبية، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات الكويتية - الاوروبية والتي وصفها بأنها علاقات تاريخية ومتميزة، وقد شهدت أخيرا نقلة نوعية من خلال توقيع الجانبين على اتفاقية التعاون المشترك في يوليو 2016، موضحا أن هذه الاتفاقية تدفع باتجاه ربط وتوثيق العلاقات بين الجانبين في مجالات عديدة وتخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أخيرا ان تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته، حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.