أبرز عناوين صحف الأحد:- البارزاني: ملتزمون بالحدود مع الكويت.. تعديلات جذرية على «مكافحة الفساد»..42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة لم تحصلها وزارة العدل.. ساعتان لمناقشة عقارات النواب غير المشروعة

شكلت مشاركة الكويت في «مؤتمر ميونيخ للأمن» مناسبة لتأكيد الولايات المتحدة دور الكويت الفعّال في مكافحة الإرهاب، كما شهدت تسجيل مزيد من المواقف العراقية الرسمية حيال الالتزام بقوانين ترسيم الحدود بين البلدين.وفي هذا السياق، وخلال لقاء عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على هامش المؤتمر أمس، أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التزام الإقليم بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، لاسيما المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد «خور عبدالله».وبينما قال الجراح، لـ«كونا» عقب اللقاء، إنه بحث مع البارزاني العلاقات التاريخية بين الكويت والإقليم وسبل تعزيزها، أعرب المسؤولان عن تأييدهما تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين، فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي، وخصوصاً تنظيم «داعش».من جهته، أشاد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» بريت ماكغورك، خلال لقاء مع الجراح على هامش مؤتمر ميونيخ أمس، بدور الكويت «الفعال» على صعيد مكافحة الإرهاب.وفي حين دعا المسؤول الأميركي إلى «تعزيز التعاون مع الكويت» في هذا المجال، قال الجراح إن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر حول سبل محاربة «داعش»، مبيناً أن «المبعوث الأميركي أطلعه على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم، فضلاً عن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى التصدي لإرهابه».وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، بحث الجراح مع رئيس مجلس مجموعة «إيرباص» ديرك هوركه ورئيس فرع تصنيع الطائرات المروحية بالمجموعة غولاوم فاوري أوجه التعاون بين الجانبين، فضلاً عن بحث عقد الطائرات المروحية الموقع بين الشركة والكويت، إلى جانب الجهود الثنائية الرامية إلى تدريب الطيارين، وموعد وصول الطائرات إلى البلاد.

تقدم وزراء ونواب بأسمى التهاني التبريكات إلى سمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور 11 سنة على تسميته ولياً للعهد.وأكدوا الوزراء والنواب في تصريحات صحافية أمس، أن سموه رجل دولة من الطراز الأول، خدم الكويت في مواقع عدة وساهم في نهضتها، مشيرين إلى أن دماثة خلقه جعلته مقرباً من قلوب الكويتيين.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن سمو ولي العهد تبوأ عدة مناصب وتفانى في خدمة الوطن والمواطنين.وأشار إلى تولي سموه وزارات الداخلية والدفاع والشؤون، وكان خير معين وعضيد لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله رحمهما الله.وتمنى العبدالله أن يمد الله عز وجل بعمر سمو ولي العهد، ويمن عليه بالصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً وسنداً لسمو الأمير والشعب الكويتي ككل.من جهته هنأ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري سمو ولي العهد الأمين بهذه المناسبة الغالية على قلب كل كويتي، متمنياً له موفور الصحة والعافية.من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن اختيار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأخيه الشيخ نواف الأحمد ليتولى منصب ولاية العهد قبل 11 عاماً كان قراراً صائباً.وأضاف الكندري أن سموه يحمل مناقب وصفات فريدة ومميزة تجعله بحق ولياً للعهد وعضيداً لسمو الأمير، وهو ما أجمع عليه أهل الكويت ولا أدل على ذلك من التأييد الشعبي والبرلماني الذي حصل عليه سموه قبل 11 عاماً.وأوضح أن حب المجتمع الكويتي لسموه يزداد يوماً بعد يوم لثقة الجميع به وموقعه والمسؤولية الملقاة على عاتقه في ولاية العهد ونيابة الأمير في فترات غياب سموه.من جهته قال النائب د. وليد الطبطبائي، إن سمو الشيخ نواف الأحمد شخصية طيبة ومتميزة لافتاً إلى معرفته به منذ أن كان في الحرس الوطني، وكذلك منذ كان وزيراً، محباً للكويت وأهلها ومتواضعاً وحكيماً وحريصاً على مصلحة الكويت العليا.وأكد أن سموه عون ومعين وعضيد لسمو أمير البلاد في قيادة البلاد إلى بر الأمان وتجنيبها الكثير مما لا تحمد عقباه.بدوره تمنى النائب د. محمد الحويلة لسمو ولي العهد، موفور الصحة والعافية، مؤكداً أن مساندة سمو ولي العهد لسمو الأمير جعلت الكويت اكثر ازدهاراً وتطوراً واستقراراً.

بعد أن وصلت الأزمة الداخلية بين وزير الصحة د. جمال الحربي وعدد من قياديي وزارته إلى طريق مسدود يتعذر معه تعاون الطرفين، انتقلت هذه الأزمة بينهما إلى مجلس الوزراء، ليدخل النواب على الخط بين مؤيد للوزير وآخر للقياديين، لاسيما بعد تسرب مستندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدين طرفاً لمصلحة الآخر، في موازاة أخرى تقوم بالعكس.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحربي سيعرض على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي غداً، هذا الملف، فضلاً عن التهديدات النيابية التي يواجهها سواء اتخذ إجراءات ضد القياديين أم لم يتخذ.وأضافت المصادر أن هناك جناحين نيابيين، أولهما يتزعمه النواب راكان النصف ود. جمعان الحربش ويوسف الفضالة، وهذا الجناح يدعو الحربي إلى «استكمال قراراته الإصلاحية بالتخلص من هؤلاء القياديين»، أما الثاني، الذي يشمل النواب أحمد الفضل وعسكر العنزي وماجد المطيري وناصر الدوسري، فيرى أن القياديين ضحية صراع سياسي ونيابي، ولا علاقة لهم بحالات الفساد التي شهدتها الوزارة في الفترة السابقة.وعلى ذلك ستكون الأنظار موجهة إلى اجتماع مجلس الوزراء، في انتظار ما ينتهي إليه لحسم تلك الخلافات، لمصلحة الوزير أو القيادات أو الوصول إلى حلول أخرى لاحتواء تلك الأزمة، لتحديد مستقبل الوزارة وما فيها من مراكز قوى.

تسعى الحكومة إلى إنهاء الجدل الدائر حول قضية هيئة مكافحة الفساد من خلال إدخال تعديلات جذرية على قانون إنشاء الهيئة بما يقطع الشك باليقين ويسهم بشكل فاعل في مباشرة الهيئة لأعمالها دون معوقات. مصدر وزاري قال لـ «الأنباء» إن قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الحالي ينص على وجود مجلس أمناء مكون من 5 أعضاء، بالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس على أن تكون تبعيتها التنفيذية لمجلس الوزراء بإشراف محدود من الوزير المختص.وأضاف المصدر أن التوجه الجديد لدى الحكومة يقضي بتعديل القانون نحو إلغاء مجلس الأمناء والإبقاء على منصبي الرئيس ونائب الرئيس فقط.وأشار إلى انه من ضمن التعديلات الحكومية المقترحة توسيع صلاحيات الوزير المختص بحيث تكون تحت إشراف وزير العدل على أن تؤول إليه مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.وشدد المصدر على أن الحكومة تسعى جاهدة لبناء الهيئة على أسس سليمة ومتينة حتى تستطيع القيام بأعمالها بصورة تسهم بشكل قاطع في مكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه إصلاح الأوضاع العامة في مؤسسات الدولة.

يقوم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة تستغرق ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.وذكر ديوان البلاط السلطاني في بيان أصدره أمس أنه تتويجا للعلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وتلبية لدعوة كريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سيقوم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بزيارة دولة إلى السلطنة تستغرق ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 20 فبراير 2017م، حيث ستجرى لسموه مراسم استقبال رسمية.تأتي هذه الزيارة تعزيزا لمسيرة التعاون المثمر بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وحرصا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات.ويرافق صاحب السمو خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من:نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والسفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود الناصر، والمستشار بالديوان الأميري علي فهد الراشد والوكيل المساعد لشؤون مركز المعلومات والحاسب الآلي بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وسفير الكويت المعتمد لدى السلطنة السفير فهد المطيري وعدد من المسؤولين.

كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية، عن وجود 42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة من أحكام أو رسوم قضائية لم تحصلها وزارة العدل بسبب مغادرة المحكوم عليهم البلاد، وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني.وشددت اللجنة لدى مناقشتها الحساب الختامي لوزارة العدل على «ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم».وأشارت اللجنة إلى وجود مواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007)، بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 ألف دينار، تأخرت الوزارة في التصرف بها تحت حجة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.من جانب آخر، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إن الرأي في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن هيئة مكافحة الفساد لم يتخذ بعد.وأفاد العزب في تصريح لـ«الراي» أن «التقرير أكد على حقائق سننظرها، خصوصاً أن اللجنة أوكل لها مهمة تبيان الحقائق ولا ضير إن اعترض عليه أعضاء مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد، فهذا من حقهم ونحن لا نحجر على رأيهم، وعموماً لم نعلن رأياً عن التقرير والأمر ما زال في طور البحث».وكان أعضاء مجلس الأمناء وجهوا كتاباً للوزير العزب بعد اطلاعهم على تقرير لجنة تقصي الحقائق مطالبين اللجنة «بتحديد النصوص التي ارتأت أنها متداخلة حتى يسترشد بها متخذ القرار».وطالب الأعضاء اللجنة بالرد على ما أثاره أعضاء مجلس الأمناء في مذكراتهم المقدمة إليها بناءً على طلبها والتي تضمنت شرحاً لهذه النصوص.

قال مصدر أمني رفيع لـ«الراي» أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يتابع عن كثب قضية السوريين مخالفي الإقامة في الكويت، حيث يتم التعامل مع الحالات الإنسانية لمعالجة أوضاعها وفق ما تسمح به اللوائح والقرارات المنظمة».وفيما أفاد المصدر أن «عدد مخالفي الإقامة من الوافدين السوريين بلغ نحو 24 ألف مخالف من بين نحو 190 ألف سوري في الكويت»، أوضح أن «وزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من الوزير الجراح تعمل جاهدة لحل هذه المعضلة من خلال استقبال الحالات المستحقة والإنسانية خصوصاً، لتنظيم تواجدها في البلاد وفقاً للقانون، وسعياً لتخفيض عدد مخالفي الإقامة منهم».وأكد المصدر أن «المخالفين منهم كانوا دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة تجارية أو عائلية ولم يغادروا، ومنهم من يتم رفض تجديد إقامته لرفض الكفيل تجديدها، والعمل لديه، أو بسبب منازعات عمالية بين الطرفين، إضافة إلى وقف تجديد إقامة من يكفلون وافدين قدموا إلى الكويت بتأشيرات زيارة ولم يغادروا وفق المدة القانونية المسموح بها».وأشار إلى أن «العدد الأكبر من المخالفين هو من حملة تأشيرات الزيارة أو الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من الزوجة والأبناء الذين لا يمكن تجديد إقاماتهم، في حال كان الكفيل مخالفاً، وفقاً لقرار وزارة الداخلية بربط إقامة المكفول بالكفيل من حيث المدة وربطها بصلاحية جواز السفر».وشدد المصدر على أن «الجراح يتعاطى بشكل إيجابي جداً مع الحالات الإنسانية سواء من حيث تمديد فترة تأشيرات الزيارة أو تجديد الإقامات»، مبيناً في الوقت نفسه أن بعض الحالات «لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، أو تكون هناك موانع أمنية تمنع استثناءها».

فيما أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري تعديل شروط منح تراخيص المدارس الخاصة في الكويت بعد ان كانت حكراً على الكويتيين فقط، حيث أصبح في إمكان الخليجيين أيضاً التقدم للحصول على ترخيص مدرسة خاصة، كشف عن رفض 5 طلبات لسفارات عربية وأجنبية بفتح مدارس خاصة لأبناء جاليتها في الكويت ومنها السفارة البنغلاديشية والمصرية والتركية والليبية والسريلانكية لعدم توافر شروط منح الترخيص وموافقته للنظم المعمول بها.ونص التعديل على انه «يجب ان يكون المؤسس أو مقدم الطلب كويتي الجنسية أو من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومقيماً في الكويت سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً».وأوضح الأثري ان هناك بعض الشروط الأخرى لمنح الترخيص أهمها توفير مقر للمدرسة المراد فتحها يحظى بموافقات جهات الاختصاص المعنية بالمبنى، وفقاً للضوابط الفنية المقررة في تلك الجهات، وهي وزارة التربية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء والصحة المدرسية.وشدد الأثري على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية ومنها منع فتح مؤسسات تعليمية غير حكومية في مناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص، إضافة إلى منع فتح مدارس خاصة جديدة بجميع أنظمتها على أي مبان غير مدرسية كالعمارات والفلل وغيرها، وعدم الموافقة على إعادة فتح مدارس خاصة جديدة على المباني المدرسية الكائنة بمناطق السكن النموذجي السابق إخلاؤها.

أوضحت البلدية أن الادارة العليا في الجهاز التنفيذي على اطلاع كامل بشأن ما أثير حول موضوع إزالة مبنى غير مرخص بجوار احد مساجد الصليبية وستتعامل معه بكل شفافية بناء على توجيهات وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية الذي امر بإحالة الموضوع للتحقيق.وقالت في بيان امس: ان وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أمر بإحالة ما أثير حول هدم المبنى إلى جهة التحقيق المختصة في الجهاز التنفيذي يوم الخميس الماضي خاصة أن عملية الإزالة تمت في شهر اغسطس من العام الماضي.وكشفت مصادر مطلعة أن الجبري سيصدر قراراً بإيقاف 3 مسؤولين في فرع بلدية الجهراء عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق هم نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الجهراء والفروانية ومدير فرع بلدية الجهراء ومدير إدارة السلامة ببلدية الجهراء. من جانب آخر أكد الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف مشعل العتيبي مدير مكتب الوزير حرص الوزارة على رعاية المساجد وتوفيرها في كل المناطق مراعاة للكثافة السكانية بجميع محافظات الكويت، وكشف العتيبي في بيان توضيحي عن ان مسجد الصليبية «ق 1» لم تقم فيها الصلاة اصلا ولم يرتده احد من المصلين بعد وانما كان عبارة عن حوائط وأسقف خرسانية جاهزة الصب تم نقلها وتركيبها لانشاء المصلى علما بان المصلين يؤدون صلواتهم في شبرة قريبة من المكان. وأضاف: ارتأت الوزارة ايجاد المسجد البديل لاهالي المنطقة ومن ثم هدم الشبرة، موضحا ان هذا الموقع مخصص لبناء مسجد وتم استلام حدوده من البلدية وجار الحصول على ترخيص من البلدية للبناء.

السجال والجدال والمعارك اللفظية التي سادت أجواء جلسات مجلس الأمة خلال الأيام الماضية، يتوقع أن تستمر، وربما ترتفع حدتها على الرغم من محاولات الرئيس مرزوق الغانم وعدد من النواب ايقافها أو الحد منها. وعلمت النهار أن عدداً من النواب يفكرون في تقديم طلب لمناقشة ما اصطلح على تسميته بعقارات النواب لمدة ساعتين خلال احدى الجلسات القادمة، واعادة فتح ملفات لجنة التحقيق الخاصة بهذه القضية في المجلس السابق، خاصة بعدما أثاره النائبان د. خليل أبل وأحمد الفضل في الجلسة السابقة بشأن الايداعات حيث تطرقا الى امتلاك بعض النواب عقارات في داخل الكويت وخارجها بصورة غير مشروعة.وفي سياق برلماني مختلف قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة العدل حيث تبين لها عدد من الملاحظات أبرزها عدم تحصيل ايرادات مستحقة للحكومة من أحكام أو رسوم قضائية بلغت 42 مليون دينار.وأوضح عبدالصمد أن الأسباب التي أدت الى تراكم تلك المستحقات هو مغادرة المحكوم عليهم البلاد، وعدم الاستدلال على عناوينهم أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني. وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة دراسة العقود قبل ابرامها لتجنب تحميل الميزانية أعباء مالية، مشيرا الى أن ما امكن حصره منها بلغ 380 ألفا و770 ديناراً.وقال عبدالصمد: هناك مخالفات مستمرة في وزارة العدل منها التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت قيمتها بـ 40 مليون دولار وهي عبارة عن 5 قطع ألماس مصادرة، بالاضافة الى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 ألف دينار.وختم بقوله: ان جهاز المراقبين الماليين رصد أكثر من استمارة تحت مسمى نوع صرف من غير البند المخصص حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على أمور تخص الديوان العام، وأغلبها يخص مكافآت لاعضاء اللجان ما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة بالشكل المطلوب.

الآن - صحف محلية