أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرومي: «حرمان المسيء» ماله لزمة.. «الأعلى للتخطيط » للحكومة: أوقفوا الهدر .. نواب يردّون على «التأمينات»: فوائدكم مخالفة للشرع.. إهدار 17 مليون غالون مياه خلال يومين

في ردة نيابية عن الوعود الانتخابية بإلغاء «حرمان المسيء»، تتجه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم إلى توسيع دائرة القانون، وسط تأكيدات غير نائب أنه لا داعي له، «لمجيئه عن فكر خبيث يتقصد الآخرين».في وقت أكد النائب عبدالله الرومي أن قانون 'حرمان المسيء' من الترشح والانتخاب 'ماله لزمة' ويجب إلغاؤه، بات مؤكداً أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي تنظر اليوم، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، تعديلات هذا القانون، ستتجه، بدلاً من إلغائه كما كان منتظراً من المجلس الحالي، إلى قبول تعديلين، بتوسيع دائرته ليشمل حرمان المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابة، وعدم تطبيقه بأثر رجعي.وتعليقاً على ذلك، وصف مراقبون هذا التبدل بـ'الردة النيابية عن الوعود الانتخابية بإلغائه'، مبينين أن القوى السياسية الممثلة في البرلمان الحالي كان لها موقف شديد رافض للقانون، بدليل البيان المشترك، الذي حمل توقيع كل من الحركة الدستورية الإسلامية، والتحالف الوطني الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي، والتيار التقدمي، إذ اعتبرت هذه القوى أن هدف القانون 'تقويض أركان النظام الديمقراطي وتفتيت المشاركة الشعبية' وطالبت سمو أمير البلاد بعدم المصادقة عليه.وأضاف المراقبون أن تجمع 'ثوابت الأمة'، الذي يقوده النائب محمد هايف، كان له نفس الموقف، إذ كان يرى أن القانون 'يهدف الى إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس للعبث بمقدرات المواطنين وحقوقهم السياسية'ولفتوا إلى أن تصويت نواب التيارات السياسية والمستقلين على التعديلات المقترحة التي تبقي على القانون، بل تتوسع في أسباب الحرمان من الترشح والانتخاب، سيكون محط أنظار الشارع الكويتي الذي دعم مرشحي تلك التيارات بعد إعلانهم رفض القانون والعمل على إلغائه عند وصولهم إلى المجلس.في السياق، وتفاعلاً مع ما نشرته 'الجريدة' أمس الأول، كشف مصدر نيابي أن الحكومة أبلغت اللجنة شفهياً رفضها إلغاء قانون حرمان المسيء.بدوره، جدد النائب الرومي، أحد مقدمي اقتراحات إلغاء القانون، تأكيده الرافض له في مجمله، ورفض ما ذهب إليه زميله د. وليد الطبطبائي، مشدداً على أنه قانون 'ماله لزمة' ويجب إلغاؤه لأن عقوبات تلك الأفعال ينظمها قانون الجزاء.وفي تصريح لـ'الجريدة' استذكر الرومي ما قاله في حملته الانتخابية بأن قانون حرمان المسيء 'ينم ﻋﻥ ﻓﻜﺭ خبيث استقصادي للآخرين، لأن ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩاً من ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والسياسيين لديهم قضايا'، موضحاً أن 'مثل هذه التهم كانت تنظر في المحاكم، ومن تتم إدانته فيها يأخذ عقوبته، وفق قانون الجزاء الكويتي، وهنا تكمن الغرابة من إصدار مثل هذه القوانين المجحفة بحق الشباب'.من جهته، قال النائب صالح عاشور، إن هذا القانون 'لا داعي له في الأساس'، إذ ليست هناك حاجة إلى أن 'نضع ضوابط للتضييق على مرشحي مجلس الأمة، فهو ما سينعكس بالسلب على اختيارات الناخبين لمن يمثلهم'.وأضاف عاشور لـ'الجريدة': 'نود أن نتفق مع الإخوة النواب على إلغاء (حرمان المسيء) برمته'، معتبراً أن 'القوانين الحالية كافية لتحديد شروط الترشح، خصوصاً أن الدستور نص على صون الذات الأميرية، أي أنه قانون لا داعي له'.في المقابل، اكتفى عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري بقوله: 'أؤيد أن يبقى القانون، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي، وعفا الله عما سلف'.

في البند الثاني من اجتماعها اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروعاً مقدماً من الحكومة بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وينص على إضافة مناطق جديدة الى بعض الدوائر، فضلاً على 4 اقتراحات بقوانين.ويقضي الاقتراح الأول، المقدم من النائب علي الدقباسي، بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 6، ويعرف إعلامياً بـ«دوائر المحافظات»، والذي انتهت اللجنة التشريعية إلى عدم الموافقة عليه لعدم دستوريته، في حين ينص الثاني المقدم من النواب: محمد هايف ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس، على تغيير نظام الصوت الواحد إلى صوتين، وهو ما وافقت عليه «التشريعية» بعد أن أكدت نبل هدفه وأنه لا تشوبه شبهة عدم الدستورية، إلى جانب مناقشة اقتراح ثالث مماثل قدمه النائب صالح عاشور.أما الاقتراح الأخير فمقدم من النائب مرزوق الخليفة بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 10 دوائر، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين.

تراجعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وتجمع ثوابت الأمة عن مواقفهما من قانون حرمان المسيء.وكانت «حدس» وقعت بياناً العام الماضي مع القوى السياسية ترفض فيه القانون، قائلة فيه: «تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً».وأضافت أن «القوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية».وأكدت أن «القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع».أما تجمع ثوابت الأمة فأصدر أيضاً بياناً هذا نصه: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، تلقينا في تجمع ثوابت الأمة باستغراب شديد ما قام به مجلس الأمة من إقرار قانون (العزل السياسي) ولا يمنع من وصف القانون بذلك ما حاوله واضعوه من ذر الرماد في العيون، وتلبيس الحق بالباطل من إضافة الطعن بالذات الإلهية والأنبياء إلى جانب الطعن بالذات الأميرية مع تجاهل أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم جميعاً.مما يجعلنا نقطع يقيناً بأن إقرار هذا القانون إنما أريد به إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي، وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس للعبث بالمقدرات والحقوق السياسية للمواطنين، فلم يسبق أن جاء مجلس الأمة وتعامل بشخصانية وعدم مسؤولية بمثل ما تعامل به هذا المجلس، كما أننا لا نشك لحظة بعدم دستورية هذا القانون وتجاوزه لجميع الأحكام العامة والأعراف المستقرة والذي يمثل تعدياً مباشرة للحقوق الأصلية للمواطن ممثلة بالترشح والانتخاب.وهذا التعديل يعد تعديلاً جزائياً وليس مدنياً، لأنه يقرر عقوبة تبعية متمثلة في الحرمان من الترشح في الانتخابات القادمة، حيث ورد كلمة (أدين) بحكم نهائي في جزئية المساس بالذات الإلهية أو الأميرية، ولم توضع فقرة اعتادتها التشريعات السابقة في ثناياها وهي (ما لم يرد له اعتباره مما يجعلها عقوبة أبدية).كما أن القانون الذي تم تعديله استبعد من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة طبقاً لقانون الانتخاب والذي وضعت فيه فقرة ما لم يرد إليه اعتباره إلا أن القانون الجديد لم يتضمن ذات العبارة، مما يجعلنا أمام حالة جديدة من العقوبات التي لم يشهدها أي قانون سابق أو من القوانين المقاربة.كما أن القانون لم ترد به فقرة التطبيق بأثر رجعي، وهذا ما يصبغ عليه البطلان وعدم الدستورية، وهو ما توافق مع رأي المستشار القانوني لسمو الأمير الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي في مؤلفه (النظام الدستوري في الكويت)، فكان حال هذا المجلس مع قانون العزل السياسي أن الغاية تبرر الوسيلة!».

دعا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،ممثلا في لجنة التنمية الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية الأسبق ناصر الروضان، وتضم أعضاء من أصحاب الخبرات الوطنية المتميزة، دعا الحكومة الى أن تكون القدوة في ضبط المصروفات وتلمس مواقع الهدر في الميزانية العامة للدولة.وأكد المجلس ضرورة ترشيد الإنفاق على المهام الرسمية، وتخفيض المصروفات غير الضرورية، وتقليص الإنفاق الجاري الى أدني حد ممكن.واقترح المجلس بيع كمية من الأصول العقارية بالمزاد، سواء للأصول المملوكة للدولة أو عن طريق طرح قسائم جديدة.ورأى أن على الحكومة أن تعمل على تخصيص جميع الشركات المحلية المملوكة للدولة أو أجزاء من الشركات النفطية وطرح المشاريع العامة للقطاع الخاص المحلي والدولي لبنائها وتشغيلها مثل الموانئ والمطارات وغيرهما.هذا، وتنفرد «الأنباء» بنشر تقرير لجنة التنمية الاقتصادية حول معالجة الاختلالات المالية من واقع الإطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية 2017/ 2018.وتضمن التقرير أن جهود وزارة المالية منفردة لا تستطيع مواجهة متطلبات الجهات التنفيذية من واقع متقدم وما تم اعتماده، وأن الميزانية جاءت انعكاسا طبق الأصل لميزانيات السنوات السابقة رغم ما تعانيه الدولة من عجز واختلالات.وترى اللجنة استمرار غياب التحرك الفعال والسريع لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحماية مستقبل الأجيال القادمة، وأصبح حتما البحث عن مصادر أخرى اكثر استقرارا للإيرادات العامة.

بــدأ النــواب والكــتل السياسية بإجراء مشاورات حول جلسة 7 مارس المقبل والتي من المتوقع ان تشهد أحداثا قد تكون ذات تأثير على سير العلاقة بين السلطتين.وفي هذا الإطار، قال النائب خالد العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هناك تنسيقا لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لكتلةالـ 26 للتشاور حول الجلسة المقبلة وأولويات المرحلة المقبلة. من جهته، بين النائب احمد الفضل ان رئيس لجنة الشباب والرياضة أرسل كتابا الى رئيس المجلس يطلب فيه تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد للانتهاء من قانون جديد للرياضة.وقال الفضل لـ «الأنباء»: هناك تنسيق جيد جدا مع الحكومة حول القانون الجديد وسيشمل خصخصة الأندية الرياضية، وهناك تعاون من قبل المنظمات الدولية وأتوقع ان تكون هناك انتخابات جديدة للجمعيات العمومية غير العادية. من جانب آخر، أكد النائب عمر الطبطبائيلـ «الأنباء» انه سيتقدم بطلب لتعديل المادة 1 من قانون الأحداث لرفع سن الحدث الى 18 عاما ليتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي انضمت اليها الكويت. من جهة ثانية، بين رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط أن اللجنة وضعت الأولوية لتعديلات قانون الجنسية والنظام الانتخابي لتكون على جدول جلسة 7 مارس المقبل.وقال السويط في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اجتمعنا مع ثلاث جهات حكومية لبحث تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لخمسة قوانين وتم إبلاغنا بأن اللوائح التنفيذية للقوانين سيتم الانتهاء منها خلال شهرين. وحول جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة في السابع من مارس، أكد السويط ان الأولوية ستكون لقانون الجنسية وتعديل قانون المسيء.

على الرغم من تفنيد المؤسسة العامة للتأمينات لاقتراحات نيابية تقضي بعدم تقاضيها فوائد ربوية على «بيع المعاش» للمتقاعدين وتعليقها الجرس على كلفة المقترحات النيابية الرامية إلى إلغاء فوائد «البيع أو الاستبدال»، جدد نواب لـ «الراي» عزمهم المضي قدماً بدعم ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالموافقة على إلغاء الفوائد وتكاليف الاستبدال.وفي هذا الصدد، أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم عزمها المضي قدماً فى اقتراحها «مع الاقتراحات المقدمة من قبل الزملاء، ولو أن الأخ وليد الطبطبائي قد نسخ اقتراحي بالحرف، لكن لا مانع اذا كان الهدف هو المواطن».وأكدت الهاشم لـ «الراي» ان «ما تحصله (التأمينات) تحت أي مسمى ليس له إلا تفسير واحد، وهو فوائد ربوية رهيبة لا يعادلها حتى ما تتقاضاه البنوك التجارية»، مشيرة إلى ان «تجاهل مجلس إدارة (التأمينات) ما صدر من فتاوى في شأن هذا التقاضي أمر يدعو للاستغراب».وبيّنت ان «ما يؤكد الشكوك (اللخبطة) الكبيرة ما بين ردود (التأمينات) الركيكة ومحاولة التلاعب بالمصطلحات ان كان مسمى ما يمنح للمتقاعد استبدالا أم معاوضة»، لافتة إلى أنها «بعد ان يُقر هذا الاقتراح سأتقدم بتعديل على القانون يقضي بتعديل الجداول المرفقة التي لم تتغير منذ السبعينيات».من جهته، أكد النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» دعمه «المقترحات النيابية الرامية إلى إلغاء النسب المضافة على استبدال معاشات المتقاعدين، وأي توجه لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الشريحة، خاصة وأن نسبة الاستقطاع مرتفعة».وذهب خورشيد إلى أبعد من ذلك بإعلانه نيته «تقديم تعديل على القانون يقضي بإعادة فترة الخدمة إلى سابق عهدها بواقع 20 سنة للمرأة و25 للرجل دون اشتراط بلوغه سناً محددة للتقاعد، كما هو الآن 55 عاماً».وأوضح خورشيد أن «هناك من مضى على خدمته 32 سنة ولا يستطيع الحصول على تقاعد كامل نظراً لعدم بلوغه سن الـ 55»، لافتاً إلى ان «من غير المعقول ان يحمل القانون الحالي الموظف ذنباً لانه عمل في سن مبكرة».وبيّن ان «هذه الشريحة التي التحقت بوظيفة مدنية نتيجة ظرف أو وضع تستمر فترة الاستقطاع منها لما يتجاوز 30 سنة، وهي فترة كبيرة وتجسد وضعاً غير صحيح».واستدرك خورشيد «نعلم ان المؤسسة ليست بنكاً، لكن ما تستقطعه من الموظف يعد مبلغاً كبيراً بعد مد فترة الخدمة، ويجب ان يعاد فيه النظر»، مشدداً على أن «هذه التعديلات مستحقة وليست تعديلات شعبوية أو لدغدغة مشاعر الموظفين، وستعمل على افساح المجال لخلق فرص وظيفية للشباب المنتظرين في طوابير التعيين».ومن ناحيته، أكد النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» ان «هذا التوجه باستبدال معاشات المتقاعدين من قبل المؤسسة يعد محموداً ومن باب البر والتكافل الاجتماعي، لكن يجب أن يحاط من جميع جوانبه المتعلقة بالشريعة الاسلامية».وأوضح فهاد ان «نسبة الاستقطاع الكبيرة على الاستبدال تجعله في دائرة المخالفة الشرعية والتجاوز، ويجب أن يتم إلغاء الفوائد وتوضع عوضاً عنها رسوما إدارية بسيطة»، مبيناً ان «نسبة الاستقطاع الآن تثقل كاهل المتقاعد ولا تحقق الهدف الأسمى من مشروع الاستبدال».وأضاف أن «هناك فتوى لـ (الأوقاف) لم تجز آلية التأمينات المتبعة بتحديد النسبة على الاستبدال»، مشيراً إلى انه مع استمرار قيام المؤسسة بعملها الخيري والتكافلي «ولكن في إطار شرعي».ولفت إلى انه تقدم باقتراح بقانون يقضي بخفض سن خدمة الموظف المدني في القطاع الحكومي، على أن تكون للمرأة 20 سنة وللرجل 25، للتخفيف على المتقاعدين، مشيراً إلى ان «هذا المقترح مدرج الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية».من جهته، أكد النائب خالد العتيبي لـ «الراي» أن «استبدال المال بالمال لا يجوز شرعاً، وسنعمل على إقرار اقتراح إلغاء الفوائد المصاحبة لبيع جزء من الراتب بالنسبة للمتقاعدين، فهي علاوة على عدم شرعيتها تثقل كاهلهم وتزيد من اعبائهم المعيشية».وأوضح العتيبي أن «فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي من الموظفين يجب أن تعود الى سابق عهدها، فمن غير المعقول ان تستمر خدمة بعض الموظفين لما يزيد على 30 سنة دون حصولهم على تقاعد واستمرار استقطاع (التأمينات) منهم حتى بعد هذه الفترة»، لافتاً إلى انه سيدفع «باتجاه خفض فترة الخدمة لـ 20 سنة للمرأة و25 للرجل».

أعلن وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل الدكتور فالح العزب، عن تشكيل لجنة تحقيق في وزارة العدل لتحصيل مستحقات الوزارة كافة، وانهاء ملف الديون العالقة برمتها من خلال تنفيذ الاحكام القضائية أو احالة بعضها للقضاء أو اغلاق بعضها الآخر نتيجة وفاة أصحاب المديونية.وقال العزب في تصريح لـ «الراي» أنه، في ضوء ما نوهت إلية لجنة الميزانيات البرلمانية ونشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى في شأن عدم تحصيل وزارة العدل لـ 42 مليون دينار، تم تشكيل لجنة تحقيق فنية لانهاء ملف المبالغ المعلقة في أسرع وقت وذلك من خلال تحصيلها واتخاذ خطوات تنفيذ أحكام بحق بعضها، أو اللجوء للقضاء في بعضها الآخر، أو إغلاق بعضها نظراً لوفاة أصحاب الديون أو الأموال المستحقة.ونوه العزب إلى انه من خلال المتابعة للملف ذاته والذي يتضمن عدم التصرف بالأموال والمقتنيات المصادرة، اتضح ان «عهدة هذه المقتنيات والأموال تعود للجهة التي ضبطتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر 5 ألماسات لاتزال محتجزة لدى العدل لعدم وجود أمر من النائب العام بإحالتها للجهة التي تولت عملية مصادرتها، وهي الادارة العامة للجمارك والتي ستعيدها بدورها إلى خزينة الدولة».واشار العزب إلى انه سيتم الطلب من النائب العام اصدار قرار بإحالتها إلى الجهة المعنية وهي (الجمارك) خلال الأيام المقبلة وحتى يتم اخراجها من عهدة وزارة العدل وتوريدها لخزينة الدولة.

تدخل لجنة التحقيق البرلمانية في تهريب الحاويات غداً ميناء الشويخ، في جولة «تحقيق» ميدانية في إطار عملها الذي بدأ لكشف أسرار حوادث التهريب التي خرجت إلى العلن عقب اثارتها في «الراي».مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، قال إن اللجنة عقب هذه الجولة ستعقد اجتماعها الاثنين المقبل بحضور مدير عام مؤسسة الموانئ ومدير ادارة الجمارك للقطاع الشمالي السابق وممثلي وزارة الداخلية.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن مدير الجمارك السابق خالد السيف الذي حضر إلى اللجنة أمس ألقى المسؤولية في حوادث تهريب الحاويات على مؤسسة الموانئ من دون تحميل الجمارك أي مسؤولية.من جانب آخر، ولإيقاف «فوضى القيد الأمني الذي تسبب في منع توظيف وترقية كويتيين وبدون وربما وافدين»، أعلن النائب محمد هايف عن رغبته بتقديم اقتراح «يجعل للقيد الأمني وقتاً محدداً وبالامكان تجديده ويعطي الحق لصاحب القيد اللجوء إلى القضاء»، مستغرباً «وضع قيد أمني على أسرة لأنها بلّغت عن أحد أبنائها لذهابه إلى سورية أو وضع قيد أمني على بدون ولا تجدد هويته وتتعطل أعماله».وقدم النائب خالد العتيبي اقتراحاً يقضي بعرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية لتصدر قرارها في شأن مطابقتها للدستور خلال شهر من تاريخ عرضها عليها.

في موازاة مظاهر الفرحة والسعادة والغبطة التي عمت الكويت أثناء احتفال المواطنين والمؤسسات الرسمية بالعيد الوطني ويوم التحرير، برزت جملة من الصور السلبية التي سجلتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والكهرباء، إضافة إلى بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.ففي وزارة الكهرباء والماء صرّح مصدر مطلع بأن استهلاك المياه خلال يومي الاحتفال وصل الى 17 مليون غالون امبراطوري، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لـ 17 ألف منزل يضم كل منها 10 أفراد على الأقل.وأضاف أن ذلك يعني إنفاق 170 ألف دينار وتحميلها إلى ميزانية الدولة، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الى الترشيد في استهلاك المياه والطاقة. واستطرد قائلاً: إن مقارنة كمية المياه المهدرة هذا العام بنظيرتها في العام الماضي تؤكد أن ظاهرة الهدر آخذة في الازدياد والتفاقم، رغم الجهود المبذولة لحث المواطنين والمقيمين على الترشيد. أما في وزارة الداخلية فكانت كل الإحصاءات تشير إلى انتشار المخالفات المتنوعة، إذ تم تحرير 1800 مخالفة ما بين الرعونة والاستهتار وعرقلة السير، إضافة إلى سحب 20 ألف رشاش ماء، وإلقاء القبض على 102 مطلوب للعدالة استغلوا الأجواء الاحتفالية واندسوا بين المحتفلين متوهمين أن يد الأمن لن تصل إليهم في مثل هذه الأوقات.ولم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لوزارة الداخلية، إذ استطاع رجالها ضبط 20 متعاطياً، وفض 45 مشاجرة كاد بعضها يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إراقة الدماء.ولم تكن الأحوال في البلدية خيراً من الداخلية والكهرباء، فقد صرح مصدر مسؤول فيها بأن منتسبيها صادروا 23 لوري محملاً برشاشات المياه التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، إضافة إلى رفع 34 طن قمامة من مواقع الاحتفالات الرئيسة في العاصمة وحدها. ولفت المصدر إلى أن الرشاشات المائية التي صودرت لا تمثل نسبة تذكر قياساً إلى ما كان في أيدي الشباب على مدى الساعات الـ36 التي استغرقتها الاحتفالات بالعيد الوطني وبيوم التحرير. ومضى يقول إن معاناة الكهرباء والداخلية والبلدية مع المتجاوزين في الاحتفالات الوطنية كل عام دفعت إلى تفكير الجهات الثلاث مجتمعة في رفع كتاب إلى مجلس الوزراء يقضي بإيقاف استيراد رشاشات المياه، وعدم السماح بتداول الموجود منها في الأسواق، مع منع استخدامها خلال الاحتفالات الوطنية كما حدث سابقاً بمنع رشاشات الرغوة. وعلى الصعيد ذاته وبالوتيرة نفسها سارت الأوضاع في هيئة البيئة التي أبدى مسؤول رفيع فيها استياءه لعدم قيام لجنة الظواهر السلبية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في العام 2016 بمهامها، ومخالفة الأشخاص المتجاوزين الذين يمكن ان يفسدوا فرحة المواطنين بممارساتهم غير اللائقة. وبسؤاله عن دور الهيئة في مواجهة المخالفين قال: إن دورنا توعوي، وليس منه ان نوقف استيراد الرشاشات أو نحاسب المتجاوزين. وختم بقوله: إن لجنة الظواهر السلبية التابعة لمجلس الوزراء لابد أن تفعِّل دورها لتكون عونا لنا وللبلدية وللداخلية والكهرباء لإعادة الانضباط إلى أي احتفال مقبل.

أكدت مدير عام مكتب الشهيد الوكيل المساعد بالديوان الأميري فاطمة الأمير أن هناك مجموعة من الأسرى لم يعتمدوا كشهداء في المكتب، لأن ذويهم لم يرفعوا قضية لإصدار شهادة تثبت أنهم متوفون، مشيرة إلى أن هؤلاء يبلغ عددهم حوالي 75 ويعتقد ذووهم أنهم أحياء طالما أنهم لم يروا جثامينهم. وأضافت خلال الحفل الختامي لمهرجان «شكراً» أن الأراضي العراقية تحوي العديد من الجثامين والرفات، ولكن البحث توقف بسبب الأوضاع الحالية هناك، لافتة إلى أن سمو الأمير حسب المرسوم ترك الاختيار لأهالي الشهيد في هذا الأمر. وأوضحت أن المسجلين في مكتب الشهيد هم 1227 يشملون جميع شهداء الكويت منذ الستينيات وحتى اليوم ، لافتة إلى أن هناك إحصائيات وسجلات لشهداء كل فترة أو حقبة زمنية وأن هذه القائمة تضم 14 جنسية من الشرفاء الذين نفخر بأن يعاملوا معاملة المواطن في جميع الخدمات المقدمة إلى ذويهم.

الآن - صحف محلية