أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عودة الجناسي بمكرمة سامية.. العزب لـ الجريدة.: تعديل المادة 79 يتطلب تصديقاً سامياً.. «موانئ دبي» تدير ميناء مبارك.. «التربية» تعترف مجدداً بشهادات المدارس الفيلبينية

وسط تأكيدات نيابية بأن هناك مكرمة أميرية لإعادة الجناسي المسحوبة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فوّض إليه، وإلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، متابعة هذا الملف وتقديم تصور كامل عنه إلى سموه.وفي تصريح، عقب مقابلته وعدد من النواب صاحب السمو أمس، أكد الغانم أن «هناك انفراجات بشأن الجنسية تكللت اليوم (أمس) بتشرف مجموعة كبيرة من النواب تمثل الأغلبية الساحقة للمجلس بلقاء سمو الأمير»، مبيناً أن «ردّ سموه على طلب المجاميع النيابية كان إيجابياً».وأضاف: «عاهدنا سموه، كنواب، أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات إلى تثبيت الاستقرار السياسي»، وعلى ذلك «ستشهد المرحلة المقبلة استقراراً وتركيزاً على التنمية»، شاكراً للنواب تعاونهم وتجاوبهم مع هذه التحركات، ثم عقّب: «هكذا تُحلُّ الأمور».بدوره، أعرب النائب نايف المرداس عن شكره لصاحب السمو «مكرمته غير المستغربة» بعودة الجناسي، و«عودة سعد العجمي»، مؤكداً أن الفترة المقبلة ليست فترة تصادم، خصوصاً مع رئيس الوزراء، الذي هو اختيار صاحب السمو.وقال النائب محمد هايف إن سمو الأمير أكد، بحضور مجموعة من النواب، أن «الجناسي ستعود»، مشيراً إلى أن سموه وجه الأعضاء مقابل ذلك إلى «رد الجميل بالتهدئة، وخصوصاً تجاه رئيس الوزراء في هذه المرحلة».في السياق، وبعد تقدمه بالشكر إلى صاحب السمو على «مكرمته وعفوه»، بشّر النائب الحميدي السبيعي كلاً من عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي بعودة جناسيهم، كما «ستُشكَّل لجنة بين رئيسَي مجلس الأمة والوزراء لنظر تظلمات الجناسي»، كاشفاً أن هناك اتفاقاً نيابياً على التهدئة مع رئيس الوزراء وحكومته خلال هذه المرحلة.وأشار السبيعي، في تصريح، إلى أن «سعد العجمي من ضمن المشمولين بعودة الجناسي، لكن حسب قانون الجنسية، يجب أن تكون هناك إقامة مستمرة في البلاد عاماً كاملاً، وبعده تعاد إليه».وفي حين قال النائب خالد العتيبي إن الاتفاق إنما هو على التهدئة مع رئيس الوزراء فقط «أما الوزراء فهم تحت رقابتنا»، وافقه النائب مبارك الحجرف على أن ما تم الاتفاق عليه مع صاحب السمو هو الالتزام بعدم مساءلة رئيس الوزراء وتحصينه خلال الفصل التشريعي الحالي مقابل عودة الجناسي، «لكن بقية الوزراء غير محصنين»، مبيناً أن «البرلمان كان مهدداً بالحل والإبطال بسبب الجناسي، وبمعالجتنا هذا الملف الحساس أرحنا البلد والشارع الكويتي».

رغم تأكيدهما أهمية عودة الجناسي، واعتبارها خطوة ممتازة جداً، أكد النائبان راكان النصف ورياض العدساني، في تصريحين متفرقين، أنهما ليسا طرفاً في اتفاق تحصين رئيس الوزراء من المساءلة مقابل إعادة تلك الجناسي.وأكد النصف: «لسنا طرفاً في الاتفاق على عدم مساءلة المبارك»، مبيناً أن ما «يحكم علاقتنا، كنواب، مع السلطة التنفيذية، رئيساً ووزراء، هو الدستور الذي منحنا حق المحاسبة والمساءلة».ورأى أن إعادة الجناسي تؤكد «أن قرار السحب كان سياسياً، وغير مستند إلى أي مخالفة للقانون»، مبيناً أن «سحبها يجب أن يُصحَّح تشريعياً بالتصويت على تعديلات قانونها، وإعطاء المواطنين حق التظلم، وتمكين القضاء من حق نظر دعاواها في حالات السحب».أما العدساني، فشدد على أن «رقابتنا مستمرة لأن الاستجواب ليس للاستعراض بل للمصلحة العامة»، مضيفاً: «لم أقدم أي تعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء... أنا أمشي على القسم لا بالعهد، وإذا أخفق المبارك فسنحاسبه، لكن الحكومة أبدت تعاونها».بدوره، رفض النائب يوسف الفضالة أي تعهد بعدم محاسبة رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة أو منحهما صك غفران مقابل التفاوض على أي ملف أو قضية.وقال الفضالة، في تغريدة على «تويتر»، إن «‏محاسبة رئيس الوزراء أو الوزراء في حالة الخطأ واجبة ومستحقة في أي وقت»، مؤكداً أن «أدواتنا الدستورية فعالة، ودورنا الرقابي مستمر على الجميع».

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن تعديل مواد الدستور يتطلب تصديقاً كاملاً من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إلى جانب موافقة إرادة الأمة المتمثلة في النواب.وقال العزب، في رده على سؤال «الجريدة» بشأن اقتراح النائب محمد هايف تعديل الدستور من بوابة المادة الـ79، إن الحكومة ستتعامل مع هذا المقترح فور وصوله إليها وفقاً للأطر الدستورية، مؤكداً أحقية النائب في تقديم أي مقترحات برلمانية، حتى لو كانت تتعلق بتعديل الدستور.وشدد على أن تعديل الدستور ليس أمراً بسيطاً، أو تشريعاً عادياً، لأنه يتعلق بصمام أمان البلد، غير أن «من حق سمو الأمير الاعتراض على هذا التعديل»، إلى جانب أن القضية تحتاج في جانبها الآخر إلى تحفيز الرأي العام وإقناعه بها.

أنجز مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدما ملحوظا على صعيد الاستعدادات لتشغيل ميناء مبارك الكبير، وأنجزت الهيئة العامة للاستثمار دراسة حول تشغيل مستشفى جابر.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: تسعى الحكومة الى إيجاد صيغة اتفاق تعاون مع شركة مجموعة موانئ دبي لإدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير، ومبدئيا قدمت الهيئة العامة للاستثمار دراسة تضمنت بديلين لتشغيل مستشفى جابر.هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم بتعيين عبدالعزيز عبدالسلام شعيب وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون، وأنور أحمد جمعة الأنصاري وكيلا مساعدا في الهيئة العامة للإعاقة، وأحمد عبدالعزيز أحمد الغنام عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر، الى جانب قبول استقالة المستشار محمد سليمان الرفاعي.هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يضم من الشخصيات العامة: د.حيدر علي مراد، د.نزيه ابراهيم سعد الناهض، خالد علي جاسم المبارك، محمد عودة الخالدي، دعيج خلف صالح البرازي، وعمر ذكار عبدالله العتيبي.ويضم المجلس رسميا رئيس مجلس ادارة الهيئة رئيسا، ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، ومدير عام البلدية ووكيل وزارة التجارة، ومدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية.وجدد المجلس لكل من حمد الغريب وخالد الخزي الوكيلين المساعدين في وزارة الأشغال وجدد ايضا لحبيب أبل أمين عام الجامعات الخاصة، وفاطمة الكندري في هيئة التطبيقي.وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ موافقة مجلس الأمة على تكليف لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات بين الناشئة وداخل السجون، وظاهرة تفشي الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وظاهرة تفشي الغش في المدارس والجامعات.ووافق المجلس على تملك بعض الوافدين من مختلف الجنسيات العربية شققا سكنية في البلاد، بعد التدقيق على بعض الإجراءات والضوابط المطلوبة، على أن تقوم الجهات المختصة باستكمال إجراءات إصدار وثائق التملك.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية المتضمنة دعوة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمانحين، المقرر عقده في العشرين من الشهر الجاري في متحف اللوفر لدعم الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي والذي ستنظمه كل من الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة معا.من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف، وقد أعرب المجلس عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في توثيق العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد، ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج المباحثات التي أجراها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارته للبلاد، والتي تم خلالها استعراض آخر المستجدات في الجمهورية اليمنية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.كما اطلع مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بهدف ترشيد الإنفاق الجاري وتنمية الإنفاق الرأسمالي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتخفيض مستويات العجز بالميزانية العامة للدولة، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح المنهج المقترح تحقيقا للأهداف المنشودة، ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كذلك بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة.وأعرب عن ارتياحه لما أعلنته المملكة مؤخرا بالكشف عن تنظيم إرهابي يضم 54 شخصا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية.وقال: ان الكويت إذ تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة ومساندتها لجميع الإجراءات والجهود التي تسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه، وتؤكد كذلك على أن هذه المخططات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما أمن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توحيد وتكثيف الجهود الجادة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقامت جامعة الكويت حفلها السنوي لأوائل الخريجين المتفوقين من الدفعة السادسة والأربعين للعام الجامعي 2015/2016، واحتفالها بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الكويت، على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ.وقد وصل موكب صاحب السمو الأمير إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.محمد الفارس، ومدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري، وأمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم عبدالله الملا، ونواب المدير، والأمناء المساعدين.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشيوخ والوزراء الموقرون، وعمداء الكليات بالجامعة، وجمع غفير من أهالي الخريجين المتفوقين.وقد القى وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة د.محمد الفارس كلمه قال فيها: إن جامعة الكويت التي تتشرف يا صاحب السمو برعايتكم الكريمة لحفل الخريجين المتفوقين في كلياتها المختلفة لتزهو بهذا الشرف العظيم الذي عودتم عليه أبناءكم المتفوقين كل عام لتكونوا بينهم، وإن هذا الشرف ليتعاظم هذا العام لتزامنه مع الاحتفالات الوطنية والممثلة بالاحتفال بالعيد الوطني للاستقلال وبعيد التحرير وانتصار الكويت على الغازي المعتدي، وبالاحتفال بتولي سموكم مقاليد الحكم، وتزامنه كذلك مع احتفال جامعة الكويت باليوبيل الذهبي، وذكرى مرور خمسين عاما على إنشاء هذه الجامعة الفتية، وبهذه المناسبة يشرفنا أن نتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللزميلات وللزملاء الأفاضل أساتذة جامعة الكويت ولطلابها وطالباتها ولخريجي وخريجات الجامعة وللشعب الكويتي الكريم.

بعد وقف دام 10 سنوات وتحديداً منذ عهد وزير التربية الأسبق نورية الصبيح التي أصدرت قراراً بإيقاف التسجيل في المدارس الفيلبينية للطلبة الكويتيين اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2017/2016 عاد وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس مجدداً للاعتراف بشهادات تلك المدارس معلنا إلغاء قرار الوقف بعد إضافة الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى نظام التعليم الثانوي في المدارس المشار إليها.وبين مصدر تربوي لـ«الراي» أن المراحل الدراسية للدراسة في المدارس الفيلبينية في الوقت الحالي 10 سنوات بخلاف المدارس الحكومية التي تمتد حتى 12 عاماً الأمر الذي دفع الوزيرة الصبيح آنذاك إلى الانتظار حتى انتهاء تلك المرحلة كاملة «10 سنوات» للطلبة المقيدين في الصف الأول، مؤكداً أنه وفق قرار الصبيح كان من المفترض إلغاء الاعتراف بأي شهادة تصدر من المدارس الفيلبينية بعد العام الحالي.وأوضح المصدر أن قرار الوقف كان خاصاً بالطلبة الكويتيين المنتسبين إلى هذه المدارس ومن يقيم في الكويت من غير الكويتيين، أما أبناء الجالية الفيلبينية فهم أحرار وبإمكانهم الانتساب إلى هذه المدارس في أي وقت، مؤكداً أن التسجيل في هذه المدارس أصبح متاحاً للجميع أسوة بالمدارس العربية والأجنبية الأخرى.

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري قراراً في شأن تشكيل لجنة دائمة لتقييم جمعيات النفع العام والمبرات والكشف الميداني.وحدد القرار ان تكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ومدير إدارة الجمعيات الاهلية، ورئيس قسم الدعم الاداري بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ومراقب الجمعيات الاهلية، ورئيس قسم الحسابات للجمعيات المهنية، وباحث اول قانوني بإدارة الدراسات القانونية والفتوى.ووضع القرار اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع آلية تقييم الجمعيات الاهلية والخيرية والمبرات، إضافة إلى دراسة البيانات الواردة في التقارير المالية والادارية ومطابقتها مع الواقع الفعلي للجمعية، والكشف الميداني على الجمعيات سواء خيرية او نفع عام والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات، ورفع تقارير دورية شهرية عن عدد الجمعيات التي تم الكشف عليها وتقييمها لوكيل الوزارة، وأخيراً رفع توصيات في شأن نتائج أعمالها إلى لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام.وألزم القرار اللجنة بالاجتماع بدعوة من رئيسها واختيار نائب ومقرر في أول اجتماع، إعداد محاضر تثبت فيها مداولات الاجتماعات ولا تنعقد اللجنة الا بحضور غالبية الاعضاء. وصنف القرار اللجنة بالفئة «أ» وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنيةإلى ذلك، أصدر المطيري عدة قرارات إدارية تضمنت عمليات نقل وتثبيت محدودة بحق بعض الموظفين من أصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارة، حيث تم نقل مدير إدارة خدمة المواطن عبدالله الحمدان إلى وظيفة مدير إدارة العلاقات العامة في الوزارة، ونقل نادية النجادة من مديرة إدارة المكتب الفني إلى خدمة المواطن، فضلا عن تثبيت فيصل العتيبي مديرا لإدارة مكتب وزير الشؤون، وندب حمد ساير للقيام بمهام وظيفة مدير إدارة الأمن والحراسة.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن «عدد المتوفين بسبب حوادث السير خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 2112 شخصاً في حين بلغ عدد الإصابات للسبب نفسه 45086 شخصاً».وأوضح الجراح في رد على سؤال برلماني قدمه النائب علي الدقباسي وحصلت «الراي» على نسخة منه أن «عدد الكويتيين المتوفين بسبب الحوادث بلغ 869 بينما البقية من الوافدين».وذكر أن 194 كويتياً لقوا حتفهم في العام 2012 بسبب حوادث المرور في حين أودت الحوادث بحياة 186 مواطناً في 2013، وتوفي 191 كويتياً في 2014، و158 في 2015، و140 في 2016، لافتاً إلى أن عدد المصابين نتيجة الحوادث بلغ 9959 في 2012، و8977 في 2013، و8783 في 2014، و9173 في 2015، و8194 في 2016.يذكر أن عددا من النواب تقدموا بطلب أدرج على جلسة اليوم يوكل إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة أسباب الازدحام المروري والمتسبب في تفاقم المشكلة .

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على تعيين وزير الاعلام وزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود رئيساً لهيئة الطيران بدرجة وزير مع نقل تبعية الهيئة الى وزير الداخلية.

نفى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح صحة ما يتردد من أن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية، مؤكداً ان الوثيقة خضعت لمناقشات مستفيضة. وأوضح في بيان صحافي أمس ان تنويع الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة تفرضها المتغيرات المحلية والراهنة والتي فرضتها أزمة تراجع أسعار النفط الحادة، وأكد أن الوزارات والجهات الحكومية تعمل على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يضمن جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع رواد الأعمال.

الآن - صحف محلية