أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير لعدد من القياديين: العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..«الإعاقة» تغرق في الفساد!..معارك عنيفة في أطراف دمشق.. معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد للعسكريين

بعد تدقيق 17 ألف ملف لكويتيين معاقين من أصل 42 ألفاً تضمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أظهرت عمليات تنظيف الملفات المتراكمة والمهملة أن تلك الملفات تتضمن جملة من المخالفات، أبرزها اكتشاف 3194 سائقاً وخادماً، كل منهم مسجل على أكثر من ملف للمعاقين، كما أن إقاماتهم ليست على هذه الفئة، بل على ملفات أصحاب أعمال أخرى.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تلك المخالفات، التي تُغرق الهيئة في مستنقع الفساد، تتضمن 54 حالة لنساء يرعين معاقين، بينما أعمارهن تفوق الـ80 عاماً، إلى جانب 10 معاقين يرعون نظراءهم، فضلاً عن عشرات الحالات لمتوفين مازالوا يصرفون المزايا المالية منذ سنوات، بإجمالي مبالغ مهدرة وصلت حتى نهاية 2016 إلى 400 ألف دينار، ولم يسترد منها إلا 123 ألفاً.وقالت المصادر إن اللجنة الفنية العليا، التي ترأسها مديرة هيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي، طلبت تقارير طبية حديثة عن هؤلاء النساء المسنات للوقوف على مدى قدرتهن على رعاية المعاقين، كما طلبت تقارير عن المعاقين الذين يخدمون نظراءهم، لمعرفة مستوى إعاقتهم، وأوضحت أنه «لا مانع من ذلك إذا كانت الإعاقة بسيطة، أما إذا كانت متوسطة أو شديدة فلا يجوز».ولفتت إلى أن اللجنة اتصلت بذوي المتوفين الذين تلقوا مزايا مالية غير مستحقة لرد المبالغ التي تلقوها بالطرق الودية، في حين أحيلت بعض الملفات إلى إدارة الفتوى والتشريع، لرفع دعاوى قضائية لاسترداد المصروف دون وجه حق.وأضافت أن التدقيق اكتشف ملاحظات على 1781 ملفاً، ما حدا باللجنة إلى مراجعتها، ليتبين أن هناك «6 حالات ليست لديها ملفات طبية، و59 حالة إيقاف إعاقة، و276 تحتاج إلى إعادة تقييم، و74 تستلزم تقارير طبية حديثة»، مبينة أن المخالفات وصلت إلى امتلاك 60 من ذوي الإعاقة البصرية الشديدة رخصاً للقيادة من الإدارة العامة للمرور.وأوضحت أن «هيئة الإعاقة» حرصاً منها على المال العام أحالت إلى النائب العام 38 ملفاً عليها شبهة تزوير في درجة الإعاقة، في موازاة عكوفها على الانتهاء من نحو 200 ملف، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة تباعاً، لافتة إلى أن المبالغ التي صُرِفت دون حق لـ1709 حالات بلغت 1.2 مليون دينار، وعليه شكلت الهيئة فريقاً لتحصيل تلك المبالغ، حيث «تم رد 200 ألف دينار تقريباً، وجار تحصيل البقية ودياً أو من خلال القضاء».وبينت أن الملفات التي دققت حتى الآن مرشحة للزيادة بحلول أبريل، لتصل إلى 20 ألف ملف، من أصل 42 الفاً، تمهيداً لإدخالها إلى الحاسب الآلي.

وافقت غرفة مشورة محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد على طلب وقف تنفيذ حكم إعادة الجنسية لأحمد الجبر، إلى حين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة على ذلك الحكم، والذي حددت الغرفة جلسة اليوم لنظره.وتطلب الحكومة من «التمييز» إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ القضائية فيها لتوحيد مبدأ اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية من عدمه، على خلفية صدور حكمين أحدهما يقرر اختصاصه، والآخر يقضي بالعكس، إلا أن نيابة التمييز طالبت المحكمة، في تقرير أودعته بها، برفض ذلك، لأن مسألة الاختصاص لا يجوز بحثها في هذه القضية، بعدما حاز الحكم حجية الأمر المقضي، وهو شأن يتصل بالنظام العام.إلى ذلك، ألغت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار محمد خطاب حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص بنظر قضية سحب جنسية الإعلامي سعد العجمي، مقررة إعادة القضية إليها، وذلك لاختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية.ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الإدارية جلسة لنظر القضية لبحث أسباب سحب جنسية العجمي، في الدعوى التي أقامها عبر محاميه حمود الهاجري.وعلى صعيد آخر، قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، إرجاء النظر في قضية خلية العبدلي المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله إلى جلسة 26 الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.وكانت المحكمة عقدت أمس الأول جلسة لنظر الطعون المقامة من النيابة العامة بطلب معاقبة المتهمين الذين برأتهم محكمة الاستئناف، وتشديد العقوبة على من صدرت بحقهم أحكام مخففة.وستنظر «التمييز» أيضاً الطعن المقدم من المحكومين بالسجن المؤبد والإعدام من محكمتي أول درجة والاستئناف، بعد إدانتهم بالتخابر، للمطالبة بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن الاتفاق مع اللجنة التشريعية البرلمانية على انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية إنشاء هيئة مكافحة الفساد.وصرح العزب، أمس، عقب اجتماع اللجنة، بأنه طلب تأجيل مناقشة تعديلات قانون إنشاء الهيئة إلى حين صدور حكم «الدستورية»، لاسيما أن المحكمة سبق أن فصلت في الأمر شكلاً، وبانتظار فصلها من ناحية الموضوع، موضحاً أن الاجتماع شهد طرح فكرة تغيير المسمى الحالي لـ«مكافحة الفساد» إلى «هيئة تعزيز النزاهة والشفافية».إلى ذلك، اعترض النائب رياض العدساني على قيام رئيس «التشريعية» النائب محمد الدلال بـ«خلط» اقتراحه بقانون الخاص بتعارض المصالح بالاقتراحات الأخرى المقدمة بشأن تعديل قانون الهيئة.ووجه العدساني، في تصريح أمس، حديثه للدلال قائلاً: «هذا الموقف يمكنك تمريره على حدس لا علي أنا»، مبيناً أنه حضر اجتماع اللجنة لسؤال رئيسها عن التعديل الذي تقدم به مع عدد من النواب ضمن توصيات الجلسة الخاصة بقضية الإيداعات المليونية، ولفت انتباهه إلى أن هذا القانون الذي يفترض مناقشته منفصل عن تعديلات «مكافحة الفساد»، لأن التوصية النيابية صدرت بشأنه منفردة.وفي ‏رده على العدساني، أكد الدلال أنه حريص على المصلحة العامة، مشدداً على أن «قانون تعارض المصالح موجود باللجنة التشريعية، وتتم مناقشته مع باقي مقترحات تعديل قوانين هيئة مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشته بشكل منفصل أو ضمن مقترحات أخرى فهي أمر يعود لأعضاء اللجنة».وتمنى الدلال «ألا يستخدم النائب العدساني عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره، فهذا ليس له علاقة، ونحن أخوة وزملاء، واختلافنا اختلاف آلية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة، وفي النهاية من يبت قرارت اللجنة هم أعضاؤها، وهم الذين يحسمون الأمور، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى الصواب، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر».وعلق العدساني: «ليس محمد الدلال من يعلمني الحديث، لأنني لا أتصنع، وكلامي في العلن هو نفسه داخل اللجان ولا يتغير باختلاف المكان».

شدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه. وزود صاحب السمو مسؤولين جددا في قطاع الداخلية بتوجيهاته السامية، حيث استقبلسموه بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.كما استقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية جمهورية مالطا د.جورج فيلا وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان ظهر أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، حيث قدم لسموه كلا من الشيخ سلمان الحمود بمناسبة تعيينه رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني، والفريق أول متقاعد سليمان الفهد بمناسبة تعيينه مستشارا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدرجة وزير، والشيخ مبارك سالم العلي بمناسبة تعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة الخارجي، واللواء منصور العوضي بمناسبة تعيينه وكيلا مساعدا لقطاع أمن المنافذ، واللواء الشيخ سالم نواف الأحمد بمناسبة تعيينه وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية.إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس أعضاء تجمع دواوين الكويت كلا من فهد المعجل وعيسى المزيدي ورجا حجيلان المطيري.ومن جانب اخر يبدأ سمو الأمير زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية اليوم الاثنين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن على طاولة المجلس مشروع مرسوم تعيين اللواء محمود الدوسري وكيلا لوزارة الداخلية مع ترقيته إلى رتبة فريق، إلى جانب مشاريع مراسيم ترقية ضباط بوزارة الداخلية، وكشفت المصادر أن المجلس في طريقه لإصدار قرارات جديدة على صعيد السعي إلى إلغاء إيقاف الرياضة تتعلق بالتشريعات والأشخاص.وردا على سؤال حول إعادة الشيخ طلال الفهد لرئاسة اتحاد كرة القدم مجددا، أجابت المصادر: كل مطالب اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء الإيقاف تدرس بعناية في إطار التمسك بسيادة الدولة.من جهتها، دعت مصادر نيابية الحكومة إلى تنفيذ قانون الشركة الثانية للمواشي المحال من مجلس الأمة.وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيطلع على تقرير من وزير المالية حول موضوع السندات المالية، وأضافت أن موضوع استثمار محلات المباركية سيفرض على طاولة الاجتماع، خصوصا أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يرأسها وزير المالية تضم أكثر من وزير، ومن الأهمية الاطلاع على دراسة الجدوى التي نفذت قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز بمزايدة سوق المباركية.وأوضحت المصادر قائلة: سنطلع على تصورات لمعالجة قانونية لعقد المستثمر تراعي المصلحة العامة وأصحاب المحلات ومصلحة المستثمر، فضلا عن إيجاد ضوابط في عقود استثمار المشروعات القائمة المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر.وأشارت إلى أهمية دراسة قانون الشراكة بين القطاعين رقم 116 /2014 بهدف معرفة هل هناك حاجة لوضع مزيد من المعايير والضوابط عند طرح المشاريع المقامة في الأسواق التراثية ـ على سبيل المثال ـ بنظام المزايدة لحظر تحويلها إلى مجمعات ومولات.

فيما كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» عقب اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، عن تعديل حكومي على قانون هيئة مكافحة الفساد يقلّص عدد أعضاء مجلس الأمناء إلى ثلاثة، وافقت اللجنة المالية بالاجماع على خفض سن تقاعد المرأة الكويتية الى 45 عاماً والرجل إلى 50 عاماً، وسط تحفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «خشية الإفلاس».وإذ دعت «المالية» مؤسسة التأمينات إلى حضور اجتماعها المقبل للنظر في اقتراح بقانون لمساواة العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت في المكافآت والمعاشات التقاعدية مع نظرائهم المشاركين في حربي 1967 و1973، أعلنت أنها ستبحث أيضاً اقتراحاً بقانون لمنح العسكريين الافراد وضباط الصف الكويتيين معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد أسوة بالمكافآت والمعاشات التي تمتع بها الضباط في قانون احالتهم إلى التقاعد.وتأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أول من أمس، سجلت الحكومة ممثلة بوزير العدل وزير الدولة لشوون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تحفظها على تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد لحين بت المحكمة الدستورية بالطعن المقدم على قانونها، فيما كشف الوزير العزب عن عزمه التقدم بتعديل على قانون انشاء الهيئة خلال 10 أيام، يقضي بتقليص عدد مجلس أمناء الهيئة إلى 3 اعضاء ممثلين للسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، لرسم السياسة العامة للهيئة، مع إلحاق تبعيتها للنيابة العامة، خاصة وأنها الجهة المنوط بها انتهاء النظر في أي بلاغات تقدم إلى الهيئة، والابقاء على جهازها الفني.وقال العزب في تصريح لـ «الراي»: «طلبت من اللجنة التشريعية التريث في البت بالتعديلات الواردة على قانون هيئة مكافحة الفساد لحين بت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانونها، وحتى تحصن بالكامل مواد القانون ولا تكون عرضة للطعن بعد التعديل وقبل البت بها».وقال العزب «طرحنا خلال الاجتماع فكرة تغيير المسمى الحالي لهيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة تعزيز النزاهة والشفافية».واكد ان «العبرة في المعاني وليست في المباني، ونحن نريد تمكين السلطات المختصة من فحص الذمم المالية وملاحقة الفاسدين والوصول إلى كل قضية فساد من خلال نصوص القانون، خاصة وأننا منضمون إلى اتفاقية مكافحة الفساد».وعن المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، أكد العزب انه لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وان النقاش انصب على قانون هيئة مكافحة الفساد.ووافقت اللجنة المالية بالاجماع على اقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن تقاعد المرأة الكويتية إلى 45 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عاماً، كما وافقت على اقتراح بقانون لخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاماً.وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور عقب اجتماع اللجنة (أمس)، ان الأمر اختياري بالنسبة للموظفين وليس اجبارياً واللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس لاقرار القانون، مع وجود تحفظ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت الابقاء على الوضع الحالي.واشار عاشور إلى ان اللجنة ستدعو ممثلي «التأمينات» لحضور اجتماعها الاسبوع المقبل من اجل النظر في اقتراح بقانون لمساواة العسكريين البدون الذين شاركوا في العمليات الحربية في حرب تحرير الكويت في المعاشات والمكافآت التقاعدية مع نظرائهم المشاركين في حربي 1967 و1973.ورفضت «التأمينات» خفض سن التقاعد وتقليص سنوات الخدمة، سواء للرجل أو المرأة، بحجة تأثيره على الاقتصاد ونسفه لكيان المؤسسة.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن ممثلي «التأمينات» رفضوا التقليص بأي شكل، وعندما ابلغهم أعضاء اللجنة أن الحكومة تحيل من يخدم 30 عاماً إلى التقاعد وتشجع على تقاعد الموظفين للإفساح في المجال أمام منتظري التوظيف، رد ممثلو «التأمينات» بتأكيدهم «نحن نتكلم وفق البيانات المتاحة لدينا ومصلحة المؤسسة، وإن حدث مثل هذا التقاعد المبكر وبهذا الشكل فإنه سيؤثر على المؤسسة، وربما يعرضها للإفلاس».وأرجأت اللجنة التشريعية النظر في طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب إلى الاجتماع المقبل، فيما واصلت مناقشة المقترحات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بمكافحة الفساد، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي، والخلاف الكبير جداً داخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والطعن المنظور امام المحكمة الدستورية في شأن عدم خضوع القضاة للهيئة، وعدم وضوح ما تم في شأن البلاغات التي قدمت للهيئة.وبيّن الدلال ان النواب قدموا مجموعة من المقترحات، سواء على الهيئة نفسها أو اضافوا عليها مقترحات أخرى، مثل تعارض المصالح لمعالجة قضية الايداعات أو ما يماثلها، أو قوانين أخرى تتعلق بالشفافية والافصاح.وذكر ان اللجنة بحثت هذه التعديلات مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من ممثلمؤسسات المجتمع المدني، وتم استعراض رؤية الحكومة في شأن هيئة مكافحة الفساد ومستقبلها، مبيناً ان الوزير العزب أوضح للجنة بعض النقاط، ومنها ان الهيئة لا تتبع للنيابة العامة وانما فقط البلاغات التي تقدم تذهب إلى النيابة، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد دراسة اثر الطعن المقدم امام المحكمة الدستورية في ما يتعلق بدور القضاة، معرباً عن تفاؤله في انجاز اللجنة تقاريرها في شأن هذه القوانين قبل الموعد المحدد من المجلس والذي ينتهي في 7 ابريل المقبل.وأعرب النائب رياض العدساني عن رفضه واستغرابه من قيام رئيس اللجنة التشريعية النائب الدلال بخلط اقتراحه بقانون لتعارض المصالح مع القوانين الأخرى المقدمة في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد «رغم عدم امتلاكه الحق في ذلك»، مؤكداً له «ان هذا الموقف يمكنك تمريره على (حدس) وليس عليّ أنا، وعليك ان تخرج لتعلن للناس موقفاً صريحا بنية مناقشة هذا الاقتراح منفرداً كون توصية مجلس الامة صدرت بشأنه منفرداً».ورد الدلال على تصريح العدساني بتأكيده انه «مثل النائب العدساني حريص على المصلحة العامة»، مشدداً على أن قانون تعارض المصالح موجود في اللجنة التشريعية وتتم مناقشته مع بقية مقترحات تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، أما مسألة مناقشة «تعارض المصالح» بشكل منفصل أو ضمن مقترحات مكافحة الفساد فهذا الأمر يعود لقرار أعضاء اللجنة التشريعية.وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «ان الأخ والزميل رياض العدساني ذكر معلومات فيها لبس - مع كل الاحترام والتقدير - بأن رئيس اللجنة التشريعية يرفض مناقشة قانون تعارض المصالح بصورة منفصلة ويريد دمجه مع القوانين الأخرى، وهذا الأمر حدث على هامش مناقشة اللجنة التشريعية (أمس) لمقترحات قوانين مكافحة الفساد، وكان الأخ رياض حريصاً على أن قانون تعارض المصالح يناقش بذاته ويأخذ حقه، ونحن متفقون معه من حيث المبدأ».وأعرب الدلال عن أمله أيضاً بألا يستخدم النائب العدساني «عبارات تتعلق بالانتماءات والهوية أو غيره فهذا ليس له علاقة، ونحن أخوة وزملاء واختلافنا اختلاف آلية عمل واجتهاد في تحقيق المصلحة، لان اللجنة التشريعية هي التي تبت في في قراراتها ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصواب وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر».وعقب العدساني على تصريح الدلال بقوله «إن الدلال عند تصريحه للاعلاميين تحدث بأسلوب لائق جداً عكس حديثه أثناء اجتماع اللجنة حيث كان نوعاً ما منفرداً بالقرار وتحدث معي شخصياً بأسلوب غير لائق ولا يليق هذا الاسلوب من رئيس لجنة في تعامله مع الأعضاء»، موضحاً «لم أتحدث عن الانتماءات وانما تطرقت لتياره (حدس)»، متمنيا أن «يتعلم من هذا الأمر مستقبلاً».

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الدفـاع الشيخ محمد الخالد تعليماته لتذليل كل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ قانون الخدمة الوطنية اعتباراً من العاشر من مايو المقبل، وبدراسة المقترح حول عملية قبول أبناء العسكريين في وزارة الدفاع من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.واجتمع الخالد أمس برئاسة الاركان العامة للجيش، بحضور رئيس الاركان العامة الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان العامة الفريق الركن عبدالله نواف الصباح واعضاء مجلس الدفاع العسكري.واستهل الاجتماع، وفقاً لبيان وزارة الدفاع، بإيجاز ألقاه رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري حول القانون رقم 20 لسنه 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية والذي يدخل حيز النفاذ والتطبيق اعتباراً من 10 مايو 2017 وما تضمنه من قواعد وأحكام أساسية حول شروط وضوابط التكليف ومراحل التسجيل والتأجيل والإجراءات اللازمة لاستقبال المكلفين المشمولين به، كما قدم إيجازاً حول التنظيم والتشكيل الإداري لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية والمنوط بها تنفيذ قانون الخدمة العسكرية، وشرحاً عن الجاهزية لمراكز التسجيل لاستقبال المكلفين من المواطنين، وكذلك تم ايضاح أماكن وفترات التدريب وطرح معوقات العمل في هذا المجال، وأعداد المكلفين ممن اتموا سن 18 عاماً وقت تنفيذ القانون وكيفية استدعائهم، وتم عرض دراسة حول اجتياز المكلفين لدورة التدريب للاستفادة من تخصصاتهم العلمية في خدمة قطاعات الجيش الكويتي.كما استمع الخالد، وفقاً للبيان، إلى ايجاز القاه معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد الشمري عن القوى البشرية للجيش الكويتي والجاهزية القتالية للقوات الثلاث وإحصائيات بأعداد المتقدمين والمقبولين بشرف الخدمة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد خلال الثلاث سنوات الماضية.وأصدر الخالد، نظراً للظروف الحالية والمشاريع الجديدة والتي تتطلب قوة بشرية إضافية، أصدر تعليماته بدراسة مقترح قبول أبناء العسكريين من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وممن اتموا ثلاثين سنة بالخدمة والحاصلين على إحصاء سنه 65، تكريماً لعطائهم و تفانيهم وإخلاصهم، وممن قدموا التضحية في خدمة الوطن.

علمت «الراي» أن الأسماء التي ستتضمنها كشوف النواب إلى اللجنة المكلفة ببحث سحب الجناسي ستكون عرضة للتنقيح، وفق ضوابط ستعتمدها اللجنة فور تشكيلها، بما «يقلص» الملفات، التي قدمها وسيقدمها النواب لعرضها على اللجنة، التي سيكون من ضوابطها استبعاد بعض الأسماء التي لا تنطبق عليها الشروط.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن هناك أسماء أرسلها النواب إلى اللجنة في طور الاستبعاد والحذف، وفق ما نمى إلى علمهم، كونها لا تنطبق عليها الضوابط التي ستضعها اللجنة.وذكرت المصادر أن الأسماء التي ستستبعد تشمل المزوّرين الذين تم سحب جناسيهم بناء على تهمة تزوير مثبتة، كما تشمل أيضاً المزدوجين الذين لم يثبت تنازلهم عن الجنسية الأخرى، والكويتيات اللاتي تنازلن عن الجنسية الكويتية بغرض الإقامة في بلد الزوج، وعندما توفي الزوج أو حدث الطلاق رغبن باستعادة الجنسية، لأن مثل هذه الحالات يطبق عليها القانون من خلال تقديم كتاب إلى اللجنة العليا للجنسية يتضمن الرغبة في استعادة الجنسية التي يمكن الحصول عليها بعد مرور سنة على الاعلان.ولفتت المصادر إلى أن من الأسماء التي ستستبعد أيضاً من سُحبت جناسيهم بسبب أمور ذات طابع أمني، فهؤلاء لا تُدرج أسماؤهم ضمن الكشوف لأن أسباب السحب كانت واضحة ولا لبس فيها.من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها أمس بإحالة مقترحات في شأن التجنيس والمحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية، كما أرجأت البت في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب إلى اجتماع مقبل، وأقرت عدداً من الاقتراحات برغبة.وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت المقترحات المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وقررت الطلب من المجلس بإحالتها إلى اللجنة التشريعية لاختصاصها بالمحكمة الكلية والمحكمة الإدارية، كما أجلت إلى اجتماع مقبل مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وأوضح العنزي أن اللجنة أقرت 40 اقتراحاً برغبة، من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعياً عاماً في الادارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل بوظائفهم نفسها، سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية خلال العام 2016.

اندلعت معارك عنيفة امس في اطراف العاصمة السورية دمشق بين فصائل مقاتلة ابرزها «جبهة فتح الشام» (النصرة) وقوات النظام السوري بعد تمكن عناصر من الفصائل من التسلل الى اطراف حي العباسيين قادمين من حي جوبر المجاور اثر هجوم مباغت.وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن: ان الفصائل المقاتلة في دمشق انتقلت امس الى موقع «هجومي» مع محاولاتها المتكررة التقدم الى وسط العاصمة. وافاد المرصد بعد ظهر امس بان مقاتلين من «الفصائل المقاتلة وهيئة تحرير الشام، ائتلاف فصائل ابرزها جبهة فتح الشام، تمكنوا من التسلل والوصول الى كراجات العباسيين» لكن وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» نفت الانباء عن «سيطرة الارهابيين على كراجات العباسيين» وبث التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة من ساحة العباسيين التي بدت خالية تماما من حركة السيارات والمارة. واستقدمت وحدات الجيش تعزيزات كبيرة الى المنطقة وقطعت كل الطرق المؤدية اليها، فيما لازم السكان منازلهم خوفاً وخشية من الرصاص الطائش والقذائف.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الادارية مرزوق الرشيدي عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب منح العاملين في إدارة الطوارئ الطبية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) من شاغلي وظائف التمريض وسائقي الإسعاف بدل عدوى وبدل خطر بواقع 35 ديناراً لكل بدل منهما شهريا بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 9/8/2016 حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لصرف تلك البدلات .

الآن - صحف محلية