الجريدة
أعضاء «المناقصات» إلى الاستقالة
علمت 'الجريدة'، من مصادر وزارية، أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله طلب إلى أعضاء لجنة المناقصات المركزية تقديم استقالاتهم، على خلفية القضية التي أثارتها 'الجريدة' بشأن تأهيل شركة زراعية لإحدى المناقصات الخاصة بالديوان الأميري بما يخالف القانون.وقالت المصادر إن النية تتجه إلى قبول استقالات الأعضاء الذين يتحملون مسؤولية التقصير والتجاوزات، على أن يستمر الآخرون في ممارسة أعمالهم، مبينة أن اللجنة عقدت اجتماعاً ماراثونياً مساء أمس الأول حتى ساعة متأخرة بحضور العبدالله، لبحث المخالفات التي ارتكبت في تأهيل الشركة المشار إليها، وما صاحب ذلك من مخالفات، كقبول تظلمها في غير موعده القانوني، وعلاقة أحد أعضاء اللجنة بتلك الشركة.
تقرير أخباري : هل يكون القانون ضحية الصفقات في أزمة الرياضة؟
وسط الآمال الشعبية بالتوصل إلى حل ينهي أزمة تعليق النشاط الرياضي، باتت سماء الرياضة الكويتية ملبدةً بالغيوم التي تصعّب رؤية المراقبين والمحللين، بل تكاد تجعلها معدومة.ورغم التصريحات التي تدلي بها الأطراف الحكومية أو النيابية بين الفينة والأخرى، والتي تؤكد أن الحل بات قريباً جداً، إلى جانب الأحاديث المتداولة حول صفقة بين أطراف متعددة نيابية وحكومية ورياضية عُقِدت من أجلها اجتماعات محلية وخارجية مع طلب لبعض الوساطات من دول شقيقة لإيجاد مخرج خلال الفترة المقبلة، فإن هذه الصفقة يتم التكتم عليها بشكل غريب، وليست هناك معلومات بشأن التنازلات التي ستقدمها هذه الأطراف، وما المقابل الذي ستحصل عليه مقابل هذه التنازلات، لاسيما أن البعض يتحدث عن أنها قد تشمل أطرافاً وقضايا لا علاقة لها بالرياضة وتتعلق بالجانب الأمني.المراقبون والقريبون من الأزمة ومتابعوها عن كثب، يعلمون أن الأزمة لن تُحَلّ إلا بتلبية الشروط الثلاثة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية للحكومة الكويتية لرفع تعليق النشاط، بطريقة أو بأخرى، والتي تتمثل في تعديل القوانين الرياضية، والتنازل عن القضايا المرفوعة، داخل الكويت وخارجها، على الهيئات الرياضية الدولية والمحلية، إلى جانب عودة اللجنة الأولمبية الكويتية ومجالس الإدارات المنحلة.وعن الشرط الأول بتعديل القوانين، فالمعلوم للجميع أن هناك مجموعة من القوانين عرضت على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة لمناقشتها، ومن بينها قانون قدمته الحكومة في يناير الماضي يتضمن 72 مادة، وهو القانون الذي وصفته الحكومة، قبل تقديمه، بالمتطور والمعاصر، لتماشيه مع الميثاق الأولمبي الدولي، ويتضمن تنظيم عمل اللجنة البارالمبية (المعاقين) ولجنة المنشطات وغيرهما، لكن المستغرب أن هذا القانون لم يُعرَف هل تمت مناقشته أم لا، في وقت أُعلِنت مناقشة قوانين أخرى قدمها النواب، بينها القانون 26 لعام 2012، الذي مازالت هناك أطراف تتمسك به، علماً أن الأغلبية أكدت عدم قابليته للتنفيذ على أرض الواقع.فهذا القانون على سبيل المثال، لا الحصر، كاد ينهي عمل مجالس الإدارات بسبب عدم قدرتها على اعتماد الأنظمة الأساسية، حيث يَشترط وجود أغلبية الأعضاء، وهو ضرب من المُحال، لكن الذين يتمسكون بهذا القانون بالطبع هم من كانوا وراء تشريعه وخروجه إلى النور!والغريب في الأمر هنا، هو الموقف السلبي للحكومة، حيث لم تدافع عن القانون الذي تقدمت به، وهو موقف دفع الكثيرين إلى طرح أسئلة عديدة ووضع علامات استفهام عليه.وأما شرط التنازل عن القضايا الخارجية والداخلية، فإن المرفوعة خارجياً من السهولة بمكان التنازل عنها، خصوصاً أن الحكومة رفعت قضيتين فقط على 'الأولمبية الدولية' والاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا'، بينما يختلف الوضع تماماً في القضايا التي رفعتها الحكومة على بعض الهيئات الرياضية المحلية، وهي خاصة بتجاوزات مالية وإدارية، فهل ستقدم الحكومة المزيد من التنازلات حتى لو وصل الأمر إلى قضايا خاصة بالمال العام؟ وماذا سيكون موقف أعضاء مجلس الأمة في حال تنازل الحكومة عن قضايا المال العام؟نعلم تماماً أن الحكومة كثيراً ما غضت الطرف عن قضايا تخص المال العام، لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً، لاسيما أن بعض المتهمين بالتجاوزات المالية والإدارية هم أنفسهم من تسببوا أو ساهموا في تعليق النشاط الرياضي خارجياً، من خلال الرسائل الملغومة التي كانوا يرسلونها إلى الهيئات الرياضية الدولية، والتي تحرض ضد القوانين الرياضية بحجة عدم تماشيها مع الميثاق الأولمبي الدولي وتدّعي تدخُّل الحكومة في شؤون الرياضة.أما عن الشرط الثالث بعودة اللجنة الأولمبية الكويتية ومجالس إدارة الاتحادات المنحلة، فهناك مقترح يبدو أنه أحد بنود الصفقة سالفة الذكر، ويقضي بأن يتقدم رؤساء وأعضاء اللجنة الأولمبية والاتحادات المنحلة باستقالاتهم من مناصبهم كجزء مهم من الحل، والانتهاء من هذا الشرط.ويبدو أن المعضلة التي ستواجه الجميع هي تحديد من سيدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لاختيار اللجان المؤقتة الجديدة التي من المفترض أن تعيَّن لإدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات وتقوم بالدعوة إلى الانتخابات.والمعضلة هنا تكمن فيمن سيقوم باختيار أعضاء هذه اللجان، مع عجز الجمعيات العمومية عن الانعقاد، فإذا قامت الحكومة باختيارهم فهنا ستُتهم بالتدخل في الشؤون الرياضية، أما في حال تولي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم المهمة على غرار قيام 'الفيفا' بتعيين لجنة مؤقتة ترأسها الشيخ أحمد الفهد لإدارة الاتحاد الكويتي إبان أزمة اتحاد الكرة في 2007، فهذا أمر سيرفضه البعض، الذين لا يقبلون تدخل الهيئات الرياضية في الشؤون الداخلية وكذلك تدويل الأزمة.مع كل ما سبق يبدو أننا مضطرون الى انتظار الأيام المقبلة، وما تحمله من أحداث أو مفاجآت، لاسيما أن الموقف الحكومي أصبح على المحك فهل ستتمسك الحكومة في هذه القضية بالذات بعدم السماح بالمساس بالسيادة الوطنية ومسطرة القانون وهو الموقف الذي اضطرت معه لقبول استجواب، ومن ثم استقالة وزير الدولة لشؤون الشباب السابق؟ أم ستقدم القانون كبش فداء لحل الأزمة، بقبولها الهزيمة أمام أشخاص عرفوا كيف يستغلون هذه الأزمة لإظهار ضعفها واستعدادها لتقديم كل ما يمكن من أجل كسب الوقت وضمان البقاء؟أما فيما يخص النواب فهم أمام اختبار جديد في الجدية بالتعامل مع الملفات الشائكة التي تمس سيادة القانون من جهة، والمحافظة على المال العام من جهة أخرى، وأخيراً وليس آخراً العمل للمصلحة العامة بعيداً عن التفكير في تفكيك الأزمات وفق منظور إطالة عمر المجلس أو المكاسب الانتخابية في القادم من المواعيد.
العراق: 3 روايات حول مقتل 200 مدني في حي محرر بالموصل
في حين تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية بالموصل، تضاربت الأنباء بشأن حادثٍ تسبب في مقتل أكثر من 200 مدني في حي «الموصل الجديدة» على الساحل الأيمن من المدينة، والذي حررته تلك القوات قبل أيام.وفي الرواية الأولى، قالت شبكة «رووداو» الكردية أمس، إن ثلاثة منازل تعرضت لقصف جوي خاطئ يُتوقع أن طائرات التحالف الدولي نفذته، مضيفة أن قصف أحد هذه المنازل تسبب في مقتل أكثر من 130 شخصاً كانوا موجودين في ملجأ.وفي الرواية الثانية، قال قائد عمليات الموصل العميد محمد الجبوري إن «المدنيين قُتِلوا جميعاً بعد عودتهم إلى منازلهم المفخخة عقب انتهاء تحرير مناطقهم من قبل القوات الأمنية وإعادة العوائل إليها»، مضيفاً أنه جرى انتشال نحو 108 جثث.أما الرواية الثالثة فتداولتها الصفحات المعنية بالموصل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بأن الطيران استهدف صهريجاً مفخخاً أرسله تنظيم «داعش» باتجاه القوات الأمنية، ما أدى إلى انفجار هائل دمر منازل عديدة وأسقط هذا العدد الكبير من المدنيين.في سياق آخر، ومن واشنطن، التي استضافت أمس الاجتماع الدولي على مستوى وزراء الخارجية لمحاربة «داعش»، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد «حرص دولة الكويت على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي في ظروفه الصعبة»، بينما كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنظيره العراقي إبراهيم الجعفري نية بلاده إلغاء الديون السابقة المترتبة على العراق.
الانباء
«هيئة الطرق».. إلغاء أو تعديل
ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية امس بعض القضايا المرتبطة بالميزانية العامة للدولة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه تم الاتفاق مع الحكومة على ألا تصرف الاعتمادات المالية المخصصة في الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها بعد لهيئة الطرق إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها، لافتا الى وجود توجه حكومي لإلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق او تعديله.وأوضح أنه بخصوص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة فقد خلصت اللجنة في توجهها بوجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لها.وأشار الى أن ذلك لا يعارض تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو، خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى وجود تدن في إنجاز تلك المشاريع.ولفت إلى أنه تم استنفاد 82% من الميزانية الإدارية المخصصة للنقطة والبالغة 25 مليون دينار تقريبا مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037.وأوضح أن ذلك يعني تحمل الخزانة العامة لتمويل مصروفات النقطة الإدارية القادمة بسبب رفض الأمم المتحدة بأن تمس عوائد استثمار مبالغ التعويضات البيئية لإعادة تمويل تلك الميزانية الإدارية.وأكد عبدالصمد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء مؤخرا بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا من مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون إثبات تحصيل الإيرادات.وأشار إلى أن التعهد شمل حسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة.ولفت إلى تكليف اللجنة ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات الحكومية في هذا الجانب وتقييم مدى كفايتها وتزويد اللجنة بتقرير نتائج التحقيق فيها.وقال عبدالصمد إن اللجنة أوصت بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء والتي من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم.وأشار إلى طلب اللجنة إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يناسب مشاريعها وقدرتها التنفيذية فعليا، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة.وأكد أهمية ذلك لتعزيز الموارد المالية خاصة أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب ووجود توجه للاقتراض الخارجي، علما أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم باستثمار فوائضها بدلا من استخدامها لتنمية الجانب التشغيلي لديها.وفيما يتعلق بتضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات، أشار عبدالصمد الى أن إجمالي ما أمكن حصره من الجهات الحكومية بأنواعها بلغ 110 جهات.وأضاف مفصلا: أن الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 31 جهة، والجهات الملحقة 20 والجهات المستقلة 15، وبرامج مجلس الوزراء 7 والمكاتب واللجان بمجلس الوزراء 18 والمجالس واللجان العليا 19.من جانبه، وصف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزراء المالية والنفط والأشغال بالإيجابي، مبينا أن الاجتماع شهد عددا من الخطوات الإيجابية ولكن يبقى تطبيقها على أرض الواقع.وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن الاجتماع تطرق إلى فك الشراكة ما بين القطاعات في القانون الخاص بهيئة الطرق والتعدي على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية على الجزيرة دون إبرام عقود أو تراخيص مع الدولة وعدم إزالة تلك المخالفات او اتخاذ إجراء بشأنها، مبينا أن النواب طالبوا سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.ولفت إلى وجود إجراءات قائمة بحق هذه التجاوزات، تم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تطبيق الإجراءات على أرض الواقع.وأوضح أنه تم تناول موضوع نقطة الارتباط لمشروعات البيئة والتي خصص لها مبلغ 3 مليارات دولار من التعويضات بسبب ما تعرضت له الكويت في الغزو الغاشم، مبينا أن اللجنة رفضت أن تكون نقطة الارتباط جهة مستقلة وتم الاتفاق على استمرار ديوان المحاسبة بالتدقيق على ميزانيتها، وان تضخ الميزانية والحساب الختامي لرقابة لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.وبين أنه ناقش مع وزير المالية عددا من الأمور، ومنها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار دولار، وضرورة التدقيق على حسابات هاتين الجهتين والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة المالية باستمرار.وذكر أن التأمينات الاجتماعية لديها 338 استثمارا بقيمة 30 مليار دولار، والتقارير أفادت بوجود مضاربات في البورصة وهذا مخالف للوائح والقوانين، وكذلك شبهات وتجاوزات، مؤكدا أن على المدير الحالي لمؤسسة التأمينات أن يعالج تلك التجاوزات أو سيكون شريكا فيها.وأكد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على أن يتم تطوير الوثيقة الاقتصادية، وألا تتم إلا بعد عرضها على مجلس الأمة حتى يضع بصماته عليها، وأن يتم وقف الهدر في المال العام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، وألا يتم المساس بجيب المواطن، وخصوصا عند رفع الأسعار لأن المتضرر الأول هم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.من جانب آخر، أعلن العدساني تراجعه عن طلب إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به لمنع تعارض المصالح من اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة، بعد أن تعهد له رئيس اللجنة التشريعية بأن يناقش القانون بصفة مستقل.
تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان وتوزيع القسائم السنة المالية المقبلة
خاطب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن ارض خيطان الجنوبي والتي تم التنازل عنها من قبل وزارة المالية لصالح الرعاية السكنية مؤخرا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 المتخذ في الاجتماع 3/2017 والقاضي بتكليف بلدية الكويت بإجراءات تطوير البنية التحتية في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اتخاذ اجراءاتها لتخصيص الموقع لصالح أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين.وأفاد أبل في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه بأن المؤسسة ستفتح باب التخصيص في مشروع خيطان السكني وتوزيع القسائم على المواطنين خلال السنة المالية المقبلة لذلك يجب توريد المؤسسة بقرار تخصيص القطعتين 3 و4 في موقع خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية والمخطط التنظيمي موضحا عليه ارقام القسائم والمباني العامة والمحولات الكهربائية والطرق الرئيسية والفرعية مع الجدول الزمني لمراحل تطوير وتحديث البنى التحتية لأرض المشروع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وذكر التاريخ المتوقع لإصدار تصاريح البناء للمواطنين.بدوره، خاطب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مدير عام البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كتاب الوزير ابل الخاص بخيطان الجنوبي بصفة عامة وعاجلة.من جانب آخر، اعلن النائب عبدالله فهاد العنزي انه تقدم باقتراح برغبة لتحويل الأراضي المخصصة لمشروع المنتزه القومي التابع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف توسعة مشروع ابوحليفة السكني على ان تقوم البلدية بتخصيص موقع آخر للمنتزه في ابوحليفة بنفس المساحة.وبين فهاد ان هذا المقترح تم بهدف مناقشة الأمر مع حملة «متى نسكن الشبابية التطوعية» التي وفرت كافة المعلومات عن الأرض محل النقاش وكيف من الممكن ان تساهم التوسعة في توفير عدد كبير من الوحدات لصالح جموع المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية.بدوره، اكد رئيس حملة «متى نسكن التطوعية» مشعان الهاجري ان الحملة بعد ان انتهت من اعادة ارض خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية ليتمتع بها المواطنون اصحاب الطلبات الاسكانية قد بدأت بالسعي إلى ضم الأرض المخصصة لمشروع المنتزه القومي إلى توسعة مشروع ابوحليفة السكني نظرا لما يتمتع به الموقع من قرب المنطقة الحضرية والتي يطمح إليها اصحاب الطلبات الاسكانية بدلا عن المدن البعيدة، مؤكدا ان الحملة قد باشرت أعمالها بهذا الشأن وتمت مخاطبة مختلف الجهات الحكومية لمعرفة ان كانت هناك عوائق تعوق المشروع، كما تم رفع اقتراح برغبة الي مجلس الأمة الكويتي بهذا الشأن وقد تبنى المقترح النائب عبدالله فهاد مشكورا.وقال الهاجري تمت زيارة وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري برفقة النائب عبدالله فهاد للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تطوير البنى التحتية للقطعتين 3 و4 في ارض خيطان الجنوبي خاصة بعد ان اعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ادراجها ضمن خطة توزيعات المؤسسة وفتح باب التخصيص عليها بعد الانتهاء من مشروع جنوب المطلاع السكني مباشرة.
الراي
سعدون حماد: أقوال الحربي متضاربة ولم يُحل رئيس «مكتب ألمانيا» إلى النيابة
دعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة الوزير الدكتور جمال الحربي إلى الالتزام بقرار سلفه وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بإحالة المكتب الصحي في ألمانيا إلى النيابة العامة.وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور الحربي، أن «اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس مع الوزير الإجراءات التي اتخذها بحق المكتب الصحي في ألمانيا»، مشيراً إلى أن «الوزير السابق أحال المكتب بالكامل إلى النيابة، إلا أن الحربي كان متضارباً في أقواله، حيث أفاد أن المكتب أحيل إلى النيابة، لكن تبين لنا من نتيجة التحقيق مع اللجنة الموفدة هناك أن الإحالة تمت في عهد الوزير الحالي للملحق المالي فقط، ولم تشمل رئيس المكتب رغم المخالفات الصارخة».وقال إن «اللجنة استمعت إلى شرح يبين حجم التجاوزات المالية والادارية الصارخة التي ارتكبها رئيس مكتب ألمانيا، ما يوجب على الحربي الالتزام بقرار الوزير السابق إحالة كل المكتب للنيابة». وبيّن أن اللجنة «حددت موعد السفر للتحقيق مع مكتبي ألمانيا وفرنسا في الثلاثين من الشهر الجاري ويستمر ثمانية أيام مناصفة بين البلدين، يليه السفر إلى لندن وأميركا».وأشار إلى ان الاجتماع ناقش كذلك تجاوزات العلاج في الخارج والتجاوزات المالية والادارية في المكاتب الصحية الخارجية وتجاوزات 151 موقعاً لصندوق إعانة المرضى، والتي منها 21 موقعاً لأحد النواب الحاليين، وعقود التمريض وآلية التعاقد مع وزارة الصحة، وكذلك مراحل ترسية عقد «عافية» للمتقاعدين وعقد مشروع العدان الجديد من حيث التصميم والترسية، بالإضافة إلى مناقشة عقد شركة أتنا، متوقعاً ان «تنهي اللجنة مهمتها خلال المهلة المحددة لها وهي ثلاثة أشهر منذ تشكيلها».من جهة أخرى، خرج الاجتماع النيابي - الحكومي أمس، بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي ناقش موضوع فك التشابك بين الهيئات الحكومية وإلغاء أو دمج بعضها، في إطار إعادة رسم الهيكل العام للدولة، بجملة من النتائج الإيجابية، تجلى أولها في موافقة الحكومة على لسان رئيسها، على إلغاء الهيئة العامة للنقل «إذا كانت لجنة الميزانيات ترى إلغاءها... فسنلغيها».وتوافقت الحكومة أيضاً خلال الاجتماع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الذي جمع إضافة إلى سمو الرئيس كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير الاشغال المهندس عبدالرحمن المطوع، توافقت على تطوير الوثيقة الاقتصادية، ووقف الهدر في المال العام. وتنويع مصادر الدخل، وعدم المساس بجيب المواطن، وتعهدت بإنهاء التجاوزات التي تحدث على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا.وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية إن الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك توافقت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول عدد من الموضوعات التي ناقشتها في الاجتماع المشترك بينهم.وأضاف أن الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة البرلمانية علاقة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية بالميزانية العامة للدولة، وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكداً ان الحكومة أبدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على أوجه الصرف.وبيّن أن الاجتماع بحث أيضاً مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند اليها ادارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، لافتاً أن الوفد الحكومي اشار إلى صدور قرار أخير بتكليف هيئة الشراكة المضي قدماً توقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.وأكد الصالح ان الحكومة ستتابع كل ما التزمت به امام لجنة الميزانيات والحساب الختامي.وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة والحكومة اتفقتا على إدراج المبالغ المخصصة في وزارتي الأشغال والداخلية والجهات الأخرى التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وألا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة، إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.وأشار عبدالصمد إلى تعهد نائب رئيس الوزراء وزير المالية لدى اللجنة بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء أخيراً في شأن إنهاء التجاوزات التي تحدث في جزيرة فيلكا من إقامة مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون ما يثبت تحصيل تلك الإيرادات، وحسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة.وذكر عبدالصمد أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها، والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعلياً مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية وتوريد الباقي لمصلحة الخزانة العامة.ومن جهته، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان اللجنة وخلال لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنفط والاشغال، وعند مناقشة التشابك بين وزارة الاشغال وهيئة الطرق، نوهت إلى وجود اقتراح بقانون يقضي بإلغاء الهيئة وكان هناك وجهتا نظر حول هذه الخطوة.وأوضح العدساني في تصريح لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء أكد انه مع توجه اللجنة وما تراه مناسباً «وإذا كانت ترى إلغاء الهيئة فسنلغيها».ونوه العدساني إلى ان اعضاء اللجنة شددوا على ضرورة الأخذ بدراسة ديوان المحاسبة حول فك التشابك بين الهيئات والجهات الحكومية، مشيراً إلى ان الحكومة أيدت اهتمامها بهذه الدراسة، وأكدت من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبني رأي اللجنة ودراسة ديوان المحاسبة في شأن فك التشابك بين الهيئات والجهات الحكومية، ودمج وإلغاء بعضها من منطلق تشابه الاختصاصات وترشيد الانفاق العام.وكشف العدساني عن اتفاق مع وزير المالية على تطوير الوثيقة الاقتصادية، وألّا يتم تفعيلها إلا بعد العرض على مجلس الأمة حتى يضع بصماته عليها.وقال إن الاتفاق شمل وقف الهدر في المال العام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، وألا يتم المساس بجيب المواطن وحماية أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.وأشار العدساني إلى أنه ناقش ووزير المالية عددا من الأمور، ومنها التدقيق على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار، والتي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار دولار.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة ستباشر اعتباراً من الأحد المقبل في مناقشة قوانين (تعارض المصالح وهيئة مكافحة الفساد والشفافية) بشكل منفصل، ثم تنظر بعد ذلك في دمج هذه القوانين بقانون واحد أم إقرارها منفردة.وأوضح الدلال أن إبطال هيئة مكافحة الفساد «سيدخلنا في معمعة بسبب تكرار طلبات الإبطال، وسيفتح المجال أمام أبطال توقيعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأنها تخضع القضاة لهذا الأمر».واعتبر الدلال أنه من غير المناسب أن تناقش الآن المقترحات المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء الكويتيات ووضع ضوابط جديدة بالنسبة للمزدوجين، أو آلية جديدة لسحب أو إسقاط الجنسية، وطالب بتأجيلها إلى ظروف أفضل للتعاطي معها.
«التربية»: الأولوية للمعلمين الكويتيين ... والوافدين في التخصصات النادرة فقط
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن «أولوية التوظيف في سلك التعليم الحكومي للعام الدراسي المقبل 2017/ 2018 ستكون للكويتيين، فيما سيتم التعاقد مع المعلمين الوافدين خارجياً في كل من مصر والأردن وفلسطين في التخصصات النادرة فقط، ووفقاً لحاجة الوزارة في المواد التي يوجد بها عجز».وبين الفارس في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل استقبال فريق الكويت الفائز بالبطولة العربية الثامنة للروبوت، التي أقيمت في قطر انه «لم يتم الانتهاء من تحديد الأسماء بعد لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولقطاعي التعليم التطبيقي والخدمات الأكاديمية المساندة»، مشيراً إلى ان «هناك 3 اسماء رشحت إليه من مدير الهيئة الدكتور أحمد الاثري وتتم دراستها حالياً»، لافتاً إلى انه «في حال تطابق الشروط على المرشحين سيتم إجراء مقابلة للشخصيات المختارة لعرض خططهم وبرامجهم، ومازال هناك وقت للترسية على المقبولين في هذه المناصب».
«معسكر الجهراء»... منطقة جديدة تضم 2500 وحدة سكنية
كشف مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن تخصيص موقع «معسكر الجهراء - معهد القوى البرية» لإنشاء مدينة إسكانية جديدة تضاف لمناطق محافظة الجهراء.وقال المنفوحي لـ «الراي» إن المدينة الجديدة لا تزال قيد الدراسة لدى البلدية، كما أنها تقع على مساحة إجمالية تبلغ 3 كيلومترات و 200 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن «المدينة تستوعب إنشاء وإقامة 2500 وحدة سكنية».وأكد المنفوحي أن «البلدية تعمل حالياً على إنهاء الترتيبات مع وزارة الدفاع لتسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، موضحاً أن «البلدية تسعى من خلال عملها المنوط بها إلى المساعدة في حل المشكلة الإسكانية».
خاطب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن ارض خيطان الجنوبي والتي تم التنازل عنها من قبل وزارة المالية لصالح الرعاية السكنية مؤخرا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 المتخذ في الاجتماع 3/2017 والقاضي بتكليف بلدية الكويت بإجراءات تطوير البنية التحتية في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اتخاذ اجراءاتها لتخصيص الموقع لصالح أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين.وأفاد أبل في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه بأن المؤسسة ستفتح باب التخصيص في مشروع خيطان السكني وتوزيع القسائم على المواطنين خلال السنة المالية المقبلة لذلك يجب توريد المؤسسة بقرار تخصيص القطعتين 3 و4 في موقع خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية والمخطط التنظيمي موضحا عليه ارقام القسائم والمباني العامة والمحولات الكهربائية والطرق الرئيسية والفرعية مع الجدول الزمني لمراحل تطوير وتحديث البنى التحتية لأرض المشروع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وذكر التاريخ المتوقع لإصدار تصاريح البناء للمواطنين.بدوره، خاطب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مدير عام البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كتاب الوزير ابل الخاص بخيطان الجنوبي بصفة عامة وعاجلة.من جانب آخر، اعلن النائب عبدالله فهاد العنزي انه تقدم باقتراح برغبة لتحويل الأراضي المخصصة لمشروع المنتزه القومي التابع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف توسعة مشروع ابوحليفة السكني على ان تقوم البلدية بتخصيص موقع آخر للمنتزه في ابوحليفة بنفس المساحة.وبين فهاد ان هذا المقترح تم بهدف مناقشة الأمر مع حملة «متى نسكن الشبابية التطوعية» التي وفرت كافة المعلومات عن الأرض محل النقاش وكيف من الممكن ان تساهم التوسعة في توفير عدد كبير من الوحدات لصالح جموع المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية.بدوره، اكد رئيس حملة «متى نسكن التطوعية» مشعان الهاجري ان الحملة بعد ان انتهت من اعادة ارض خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية ليتمتع بها المواطنون اصحاب الطلبات الاسكانية قد بدأت بالسعي إلى ضم الأرض المخصصة لمشروع المنتزه القومي إلى توسعة مشروع ابوحليفة السكني نظرا لما يتمتع به الموقع من قرب المنطقة الحضرية والتي يطمح إليها اصحاب الطلبات الاسكانية بدلا عن المدن البعيدة، مؤكدا ان الحملة قد باشرت أعمالها بهذا الشأن وتمت مخاطبة مختلف الجهات الحكومية لمعرفة ان كانت هناك عوائق تعوق المشروع، كما تم رفع اقتراح برغبة الي مجلس الأمة الكويتي بهذا الشأن وقد تبنى المقترح النائب عبدالله فهاد مشكورا.وقال الهاجري تمت زيارة وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري برفقة النائب عبدالله فهاد للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تطوير البنى التحتية للقطعتين 3 و4 في ارض خيطان الجنوبي خاصة بعد ان اعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ادراجها ضمن خطة توزيعات المؤسسة وفتح باب التخصيص عليها بعد الانتهاء من مشروع جنوب المطلاع السكني مباشرة.
الآن - صحف محلية
تعليقات