المشهد السياسي الراهن لا يتسم بالضبابية من ناحية النواب وليس من الصواب الاستهانة بذلك.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- التخطيط السياسي المفقود..!

خالد الطراح

 

ليس مستغرباً ما تشهده الساحة السياسية المحلية من مقدمات ربما تقود إلى صدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعثر الحوار بينهما، فقد كانت مؤشرات التغيير في التركيبة النيابية واضحة جدا بدخول المعترك النيابي شخصيات لها مواقف معروفة منذ المجالس السابقة، بعد قرار كسر المقاطعة، علاوة على دخول مجموعة من الشباب إن لم يكونوا جزءا من الحراك السياسي بعد ولادة نظام الصوت الواحد الانتخابي فهم جزء من تيار التجديد والتغيير الفكري والسياسي.

واضح أن هناك نقاط تلاق بين فئة الشباب من النواب الجدد وناخبيهم مع نواب آخرين ممن كسروا المقاطعة خلال انتخابات 2016 وقواعدهم الانتخابية أيضا، حيث يلاحظ أن التحرك النيابي، أو بالأحرى التغيير في مسار المساءلة السياسية حتى لو اقتضى الأمر تصعيدا نيابيا حادا مع الحكومة.

ولعل ما يتردد من رسائل تحت قبة عبدالله السالم إلى السلطة التنفيذية وتحديدا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد نقاط التلاقي وربما التنسيق في تبادل الأدوار على هذا الصعيد.

المشهد السياسي الراهن لا يتسم بالضبابية من ناحية مطالب عدد من النواب، وليس من الصواب الاستهانة بذلك، لكن يمكن تلمس انعدام القراءة السياسية لدى الحكومة إزاء مجمل التغيير في التركيبة النيابية الجديدة ومسار المساءلة عن المجلس السابق المنحل.

هناك تراكمات سياسية عميقة منذ التشكيلات الوزارية للحكومات السابقة، وما صاحب ذلك من تعثر في الحوار إلى درجة الوصول إلى نهاية الطريق المسدود إلى جانب تحفظات مشروعة شعبية على طبيعة العمل الحكومي بشأن العديد من المشاريع والسياسات وأداء متواضع لبعض الوزراء، خصوصا في ما يتعلّق بسياسات جاءت تحت راية الإصلاح كوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي ما زالت تستقطب معارضة شديدة، نيابية وشعبية، بسبب تواضع محاور الوثيقة وغياب تام لحملة إعلامية مؤثرة يفترض أن تأتي قبل ولادة الوثيقة وليس بعدها في محاكاة الرأي العام.

العديد من المعطيات والمؤشرات كان ينبغي على الحكومة أخذها بعين الاعتبار ودراستها وتحليلها، فلدى الحكومة أجهزة منها ما هو حديث كمركز الكويت للسياسات العامة ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ومنها ما هو قديم كوزارتي الدولة لشؤون مجلس الأمة والإعلام والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لم تقدم – كما يبدو – أي دراسات لقياس الرأي العام أو حتى توجهات التيارات الفكرية والسياسية ضمن مجلس الأمة!

مركز الكويت للسياسات العامة، الذي يعتبر مولودا جديدا لخطة التنمية، نظم مع بدايات انطلاق نشاطاته محاضرة عن «الرؤية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية» بينما لم نقرأ إلى اليوم رصدا علميا وتحليلا للوضع السياسي المحلي «وتحديد الطرق العلمية» في التعامل مع جميع المستجدات، فقراءة وتحليل المشهد السياسي المحلي أولى من تحليل الانتخابات الأميركية إلا إذا كان الهدف تصدير دراسات عن أميركا من الكويت إلى مراكز البحث العالمية!

المفقود لدينا قراءة علمية براغماتية للوضع الحالي ومستقبل العلاقة بين السلطتين وتوجهات الرأي العام حتى تستطيع الحكومة التعاطي مع القادم الغامض من دون الاتكال على الاجتهادات التقليدية أو سياسة ردة الفعل، فالاستقرار السياسي لا يبنى على نهج الفعل وردة الفعل، فالتخطيط والرصد السياسي ينبغي أن يكونا عملا مؤسسيا!

وإذا ما استمرت الحال كما هي عليه، فالصدام قادم لا محالة!