أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الشطي: المزورون مكانهم «الجنايات» لا «الإدارية».. تعديلات «الجنسية» تقسم الساحة.. 820 مليون دولار لـ «خور عبدالله».. عراقيان انضما بالتزوير ... إلى قائمة الكويتيين

بينما أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته باللجنة التي كلفها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحث قضية سحب الجناسي، متوقعاً تشكيلها في القريب العاجل برئاسة شخصية محايدة تنظر هذا الملف بمسطرة واحدة، أكد أن مزوري الجنسية مكانهم محكمة الجنايات لا «الإدارية».وصرح الشطي، أمس، بأن هناك حالات إنسانية وعوائل تأثرت بسحب الجناسي منذ الثمانينيات، أي منذ 35 سنة، موضحاً أن «اللجنة التشريعية لم تناقش موضوع اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا أخيراً، وكل ما تمت مناقشته مجرد تعديلات على أصل قانون الجنسية تسعى إلى شرعنة تزوير الجناسي، وهو ما تصديت له بجدارة، لأنه أمر غير دستوري».وجدد تأكيده أن الانتقائية في التشريع غير مقبولة، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون حول دور العبادة، ومن يدعي إضفاء حماية على قضية سحب الجناسي رفض ذلك المقترح رغم ما يتضمنه من أهمية دستورية، فضلاً عن توافقه مع المواثيق الدولية.وأكد وقوفه مع النظام وأهل الكويت لا مع الحكومة التي يراها «هزيلة ترضخ للضغوط وتضعف أمام المحاولات الغوغائية».

شهد اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك جدولاً حافلاً بالأعمال، ونتجت عنه جملة من القرارات المهمة، أبرزها تشكيل لجنة متخصصة للنظر في عودة الجناسي برئاسة النائب الوزير السابق علي الراشد، وعضوية وزير العدل الأسبق د. نايف العجمي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ومدير إدارة الجنسية وووثائق السفر محمد بوشيبة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن اللجنة ستنظر فقط في سحب جنسيتي عبدالله البرغش وسعد العجمي، ولن تنظر حالياً في موضوع جنسية أحمد الجبر، انتظاراً لحكم المحكمة الخاص بقضيته.وكشفت المصادر أن جلسة مجلس الأمة اليوم لن تشهد مناقشة تعديلات قانون الجنسية، وتعديل قانون المحكمة الإدارية الخاص ببسط يد القضاء للنظر في قضايا سحب الجناسي أو إسقاطها، وذلك لعدم إدراجه ضمن جدول الأعمال.

بين مؤيدٍ ومعارض، انقسمت الساحة المحلية أمس إزاء تعديلات قانون الجنسية، في موازاة رأي ثالث يعارض تلك التعديلات لكنه يؤيد إعطاء من تُسحَب جنسيته حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتقاضي.وبعدما التقاهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس، التقى أعضاء وفد 'مجموعة الـ80' في البرلمان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.وعقب لقائهم الغانم، صرح عضو المجموعة، النائب السابق، رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بأن الوفد أكد رفضه المطلق للاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية.وقال الفضالة إن 'هذه الأمور بالنسبة لنا خط أحمر، ومجلس الأمة سيد قراراته'، مشدداً على 'أننا لن نسمح بأن تُمسّ وحدتنا الوطنية أو تُعرَّض هويتنا للتمزيق من خلال الاقتراحات المقدمة'.وأكد أنه يريد أن يوصل تلك الرسالة إلى النواب، 'كما أوصلناها إلى رئيس المجلس، ونتمنى أن يتجاوز المجلس جلسة الغد (اليوم) ويبشر القاعدة الكبيرة والمواطنين بانتهاء هذه القضية، ليتوجه النواب إلى المشاريع الموجودة على جدول الأعمال'، مضيفاً أنه 'إذا أصر النواب على موقفهم فلنا أدواتنا وأسلوبنا في مواجهة كل منهم في عقر داره، وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين'.في المقابل، أعرب النائب محمد هايف عن احترامه لآراء الأشخاص، إلا أنه أكد عدم قبوله 'التهديدات'، معتبراً أنه 'ليس منطقياً ممن جمع 180 صوتاً في الانتخابات أن يقول إنه يمثل أهل الكويت، فهذا كلام غير منطقي وغير مقبول، لأن كل شخص يعرف حجمه وقدره، ويعرف ما سيحصل عليه في الانتخابات'.وقال هايف، في تصريح بالمجلس أمس، إن 'أهل الكويت يمثلهم أعضاء مجلس الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن مع تعديلات القوانين المتعلقة بمسائل الجنسية، وإذا ارتأت الحكومة حلاً وسطاً فنحن معها بما يصب في مصلحة الشعب الكويتي'.بدورها، رأت النائبة صفاء الهاشم أن 'التعديلات ما هي إلا تجاذبات سياسية، الحكومة فيها هي الخصم والحكم'، مؤكدة ضرورة 'ألا تكون قضايا إسقاط الجناسي أو سحبها من أعمال السيادة، وكذلك عدم جواز شرعنة التزوير والازدواجية'.وأيدت الهاشم، في تصريح لها أمس، أن 'يكون سحب الجناسي أو إسقاطها عبر الحكومة، ولكن تحت رقابة القضاء'، مطالبة الحكومة بإبداء أسباب سحب الجناسي.أما النائب علي الدقباسي‏ فأكد أن 'تعديلات قانون الجنسية، بما يكفل كرامة المواطن وحقه في اللجوء إلى القضاء منعاً للتعسف، واجب لا مناص منه، وحق يَمنع الانحراف باستخدام السلطة'.

بحفظ الله ورعايته يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثامنة والعشرين على مستوى القمة العربية.الى ذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه د.صالح العجيري بمناسبة تكريمه من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التابعة لحكومة دبي على هامش ملتقى معايير مواقيت الصلاة.وقد أشاد سموه بالإنجازات والمساهمات التي قدمها د.صالح محمد العجيري طوال مسيرته الحافلة بالعطاء، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس عددا من أبنائه المواطنين والمواطنات.

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الثلاثاء 21 الجاري، اعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم ترقية اللواء محمود الدوسري لدرجة فريق وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية. وشكل المجلس لجنة لإعادة الجناسي برئاسة المستشار في الديوان الاميري علي الراشد، وعضوية كل من: عبداللطيف الروضان وصلاح المسعد ونايف العجمي ومحمد خليفة بوشيبة على أن تدرس اللجنة بداية ملف جنسيتي عبدالله البرغش وسعد العجمي على ان تنظر في بقية الملفات تباعا. واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين وزير الكهرباء السابق م.احمد الجسار رئيسا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير بعد قبول استقالة عبدالعزيز الزبن.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن المجلس اعتمد مشروع مرسوم بالتجديد لمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمدة 3 سنوات والذي يرأسه وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويضم مدير عام المؤسسة، مدير عام البلدية، مدير عام بنك الائتمان، الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، و3 وكلاء مساعدين من وزارات الدفاع والكهرباء والماء والاشغال اضافة الى 3 من ذوي الخبرة والاختصاص.واعتمد المجلس كذلك مشروع مرسوم بالتجديد لمؤسسة الموانئ الكويتية التي ستضم كلا من الشيخ احمد مشعل الأحمد، انور الياسين، خالد المشاري، عبدالرضا عبدالله، منصور البدر، ونايف المعوشرجي اضافة الى قياديين من المؤسسة. وقالت المصادر: بالنسبة لموضوع خور عبدالله المدرج على الجلسة البرلمانية اليوم احاط وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل المجلس بنتائج الاجتماعات الثنائية بين اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله والتي خلصت إلى اتفاق الجانبين على تحمل تكاليف تطوير خور عبدالله بتكلفة 820 مليون دولار.وعن رأي الحكومة في تخفيض سن الإحالة للتقاعد للرجال والنساء، ردت المصادر قائلة: هذا الاقتراح ليس في مصلحة المواطنين أصلا. وقالت مصادر قانونية: ان تخفيض سن التقاعد يحرم المواطنين في سن النضج والخبرة من الحياة الطبيعية التي لا تكتمل الا من خلال العمل، لأن سلبيات التقاعد في السن المقترح لا يدركها الا من تقاعد فعلا. وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح الاقتصادي، ردت المصادر قائلة: ان العمل يتم الان من خلال التنسيق مع لجنة اقتصادية من جهات القطاع الخاص حول سياسات الاصلاح الاقتصادي، وان وزير المالية جاهز للتعاون والرد على اي استفسارات إلى ذلك عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حول نتائج الزيارة المثمرة التي قام بها صاحب السمو والوفد المرافق له إلى الجمهورية التركية الصديقة الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها بحث واستعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بمختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد توجت الزيارة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهدف للاسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في تركيا وكذلك التعاون في المجال السياحي إضافة إلى مذكرتي تفاهم حول التعاون في المجال العسكري.وتم خلال الزيارة تقليد صاحب السمو وسام الدولة من الرئيس التركي رجب طيب اوردغان بما يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها سموه وتقديرا للدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به سموه على مختلف الأصعدة.وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتوافق وجهات النظر التي سادت المباحثات حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية والروح الأخوية والتفاهم التي ترجمت عمق العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية.من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بشأن الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية لمواجهة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي والإجراءات التي قامت بها فرق الطوارئ بكل المحافظات لإزالة المخلفات والمواد التي أدت إلى تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة المرور في بعض الطرق.كما أحاط المطوع مجلس الوزراء علما بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت للوقوف على أسباب تجمع الأمطار بمناطق مختلفة وعدم تصريفها وتحديد المخالفة والمتسبب بها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.وأشاد المجلس بالجهود التي قام بها العاملون في وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية في تلك الظروف الجوية الطارئة، كما حث المجلس الجهات المعنية على اتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية اللواء محمود الدوسري إلى رتبة فريق وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، متمنيا له النجاح والتوفيق لأداء واجبه ومسؤولياته.وأحاط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بقبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تقديرا للأسباب التي قدمها، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها عبدالعزيز الزبن خلال مدة خدمته، متمنيا له دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن من أي موقع.وفي هذا الصدد، وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين احمد الجسار خلفا له كرئيس لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير، متمنيا له النجاح والتوفيق، ثم استعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة حول واقعة ما أثير بشأن قبول الجهاز تظلم احدى الشركات التي سبق رفض تأهيلها، موضحا التفاصيل المتعلقة بظروف هذه الواقعة وملابساتها، وقد كلف مجلس الوزراء وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية للتحقق من ظروف وملابسات تلك الواقعة وما شابها من شبهات على أن ترفع اللجنة تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة، ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) وحكومة جمهورية كوريا (وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات «مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان») بخصوص التعاون لتطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الجديدة وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو.كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

هل يعلن تشكيل مجلس الوزراء لجنة بحث ملفات الجناسي إشارة البدء في «تبريد» الأجواء بين الحكومة والمجلس، أم أن الأمور ماضية في المنحى التصاعدي، الذي قد يتوّج بتنفيذ النائب الدكتور وليد الطبطبائي وعيده باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعد اجتماع مجلس الوزراء في الثالث من أبريل المقبل، إن لم يصدر المجلس قرارات في الملف؟وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء شكل أمس لجنة بحث الملف وضمت المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق الدكتور نايف العجمي، ورئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد وأحد النواب السابقين.وفيما أشاعت مصادر نيابية أن من أولويات اللجنة بحث إعادة الجناسي إلى كل من عبدالله البرغش وسعد العجمي، وأن ذلك سيكون قبل الثالث من ابريل المقبل، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن اللجنة ستبحث الجنسيات العالقة كافة، التي أعلن عنها في لقاء النواب مع سمو الأمير، وأنه ليس دقيقاً القول إن من أولوياتها بحث إعادة جنسيتي البرغش والعجمي.هل للجنة مدة معينة لإنجاز عملها؟ أوضحت المصادر أن ليس للجنة أمد أو زمن محدد، وهي أنشئت لتعالج الملف، وهي أيضاً من يحدد آلية عملها، وعلى ذلك فإن الوقت متاح امامها لوضع حلول للمشكلة وفق ما تراه اللجنة متوائماً مع المصلحة الوطنية.وفيما يتمسك نواب بالتعديلات على قانون الجنسية، خرجت مجموعة الـ 80 أمس بصرخة «الخط الأحمر» وأعلن عضوها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الرفض المطلق للاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديلات على قانون الجنسية أو على المحكمة الإدارية، محذراً «إذا أصر النواب على التعديلات فإن لنا أدواتنا وأسلوبنا في مواجهة كل نائب في عقر داره وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين».ورجحت مصادر نيابية ان يرجئ مجلس الأمة اليوم البت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن تعديلات قانون الجنسية، بناءً على طلب اللجنة لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة، على ان يستعجل المجلس في المقابل اقتراحات تعديل قانون المحكمة الإدارية، وبما يقضي بالسماح لها بالنظر في قرارات إسقاط أو سحب الجنسية وإلغاء استثنائها.وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان التوافق الحكومي النيابي حول تعديلات قانون الجنسية متعثر، ومن الصعوبة تمريره على الأقل في دور الانعقاد الحالي، لكن في المقابل تعد تعديلات قانون المحكمة الادارية صيغة قابلة للتوافق بين السلطتين، وبالإمكان تمريرها خلال دور الانعقاد الحالي».وأوضحت المصادر ان تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديلات قانون المحكمة الادارية شبه جاهز، وبالامكان عرضه على مجلس الأمة في اقرب وقت، مشيرة إلى ان هذه التعديلات، بالاضافة إلى القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء وستصدر الأسبوع المقبل، ستعمل على إسدال الستار نهائياً على ملف الجنسية بشكل كامل.ونوهت المصادر إلى ان «هذه التفاهمات ما بين السلطتين هي التي دفعت بالنائب وليد الطبطبائي برهن موعد مساءلته إلى يوم 3 ابريل المقبل، وهو اليوم ذاته الذي ستصدر، حسبما وصل من معلومات، قرارات من مجلس الوزراء، تؤكد جدية الحكومة في معالجة قضية الجناسي المسحوبة وتبريد ملف مساءلة رئيسها».وكان النواب محمد هايف والدكتور جمعان الحربش والدكتور عادل الدمخي ونايف المرداس التقوا ليلة أول من أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتركز الاجتماع حول التعديلات على قانون المحكمة الإدارية وسبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وآلية إرجاع الجناسي، وأسباب التأخر في البت باللجنة المكلفة بحث ملف الجناسي.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء وعد بتشكيل لجنة إرجاع الجناسي في اجتماع مجلس الوزراء (أمس) وأنها ستكون برئاسة علي الراشد، وأن تأخر اعلانها كان نتيجة اتخاذ ترتيبات معينة تتعلق بالتشكيل والأعضاء.وأكدت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى التعديلات على قانون المحكمة الإدارية، وطُرحت وجهات نظر توافقية بغرض التوسط إلى حل وسط، وأن المشاورات لم تزل قائمة، ومن الممكن حسمها في جلسة الـ 11 من ابريل المقبل.وبخصوص آلية عودة الجناسي ودخول سعد العجمي إلى الكويت، قالت المصادر إن اللجنة ستباشر عملها فور الاعلان عن تشكيلها، ومن المرجح أن تشمل الدفعة الأولى المقرر الاعلان عنها في الثالث من ابريل المقبل كلاً من عبدالله البرغش وأحمد الجبر ونبيل العوضي، وإن سعد العجمي تمت تسوية أمر عودته وسيقدم اعتذاراً تم الاتفاق عليه، وسيعود قريباً.ويتأرجح تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بالتعديل على قانون المحكمة الإدارية بين النظر فيه في جلسة اليوم أو تأجيله إلى جلسة 11 أبريل المقبل.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن تقرير اللجنة أحيل إلى الأمانة العامة، لكنه لم يدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، وإن كانت هناك نية لدى بعض النواب بتقديم طلب استعجال مناقشة التقرير، ففي المقابل هناك رأي يفضل ارجاء التقرير إلى جلسة 4/11 وادراجه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، خصوصاً أن التقرير أثار اللغط في الشارع.وأكدت المصادر أن تقارير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المتعلقة بتعديل قانون الجنسية والمدرجة على جدول الأعمال سيتم تأجيلها، وربما اعادتها للجنة، خصوصاً أن اللجنة ستعيد بعض الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لدراسة وجودها أصلاً في قانون الجزاء.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر نيابية عن طلب نيابي يقدم اليوم لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية عن العفو العام وإقراره في جلسة 11 ابريل.والتقى عدد من أعضاء مجموعة الـ 80 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، معلنين إثر اللقاء عن «حملة شعبية للتصدي للتعديلات على قانون الجنسية»، ومعربين عن رفضهم التام لأي تعديل على قوانين الجنسية.وقال عضو المجموعة، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة: «نؤكد بزيارة رئيس مجلس الأمة رفضنا المطلق للاقتراحات بالقوانين المقدمة للتعديلات على قانون الجنسية أو التعديلات على المحمكة الإدارية، وهذه الأمور بالنسبة إلينا خط أحمر، ومجلس الأمة سيد قراراته لكننا لن نسمح بأن تمس وحدتنا الوطنية أو تعريض هويتنا إلى التمزيق، من خلال الاقتراحات التي قدمت».وأكد الفضالة أنه يريد إيصال الرسالة إلى النواب، «كما اوصلناها إلى رئيس المجلس، ونتمنى أن يتجاوز مجلس الأمة جلسة الغد (اليوم) ويبشر القاعدة الكبيرة والمواطنين بأن هذه القضية انتهت، ويتوجه النواب إلى المشاريع الموجودة على جدول الأعمال، وإذا أصر أعضاء مجلس الأمة، فنحن لنا أدواتنا ولنا اسلوبنا في مواجهة كل نائب في عقر داره، وثنيه عن الاستمرار في مثل هذه القوانين».وتعقيباً على تصريحات المجموعة، قال النائب محمد هايف «أستغرب حضور بعض الشخصيات إلى مجلس الأمة وهم يتوعدون النواب اذا وافقوا على قوانين الجنسية، لأن ذلك سلوك غير حضاري وبعضهم مسؤولون في الدولة وتصدر منهم تهديدات غير عقلانية، لا سيما وان النواب يمثلون الشعب وحصلوا على غالبية الأصوات، واذا أرادت هذه المجموعة فرض ارائها فعليهم أن يترشحوا لمجلس الأمة بدلاً من الجلوس في الدواوين».وأكد هايف أن «التهديد أمر غير مقبول ونحن نحترم جميع الاراء، ولكن لا نقبل التهديد واذا كانت أعدادهم 80 فهذا العدد لا يتجاوز حدود الديوانية، وكل يعرف حجمه، وعليهم ألا ينظروا إلى اصوات نشاز لا تمثل السواد الاعظم من الشعب»، مؤكداً أن «طريقة التشويش لن تؤثر على مجلس الأمة واعضاء مجلس الأمة حملوا الأمانة وسيؤدونها، ونحن مع التعديلات على قانون الجنسية، واذا كان هناك تفاوض مع الحكومة فنحن مع التفاوض من أجل الوصول إلى حل وسط».ولفت هايف إلى أنه «تماشياً مع الدستور فإن المرجع القضاء، وهو صاحب الكلمة الفصل في قضايا السحب والاسقاط والفقد».ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين أحمد خالد الجسار رئيساً لديوان الخدمة المدنية بدرجة وزير، وعلى التجديد للوكيل المساعد في وزارة الأشغال حسام الطاحوس، ولم يوافق على التجديد للوكيلين المساعدين في وزارة التجارة فواز الشلال وعبدالله العنزي.كما وافق المجلس على مشروع قانون في شأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت والمملكة المتحدة.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع مرسوم بترقية اللواء محمود الدوسري إلى رتبة فريق وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة.الوكيل الدوسري، الذي حضر أمس اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، بشّر رداً على سؤال للصحافيين عما يتردد عن مكافأة العسكريين بزيادة 200 دينار على رواتبهم بالقول «أبشّرهم بأمور تفوق مكافأة الـ 200 دينار، ولكن عليهم التريث، والخير في الفترة المقبلة».وأضاف الدوسري: «حضرنا اجتماع لجنة الظواهر السلبية لمناقشة آفة المخدرات التي تعاني منها الكويت والعالم، وسنأخذ بتوصيات النواب».وتابع: «خاطبنا البلدية لتخصيص قطعة أرض خارج الكتل السكنية على أن تكون لها مواصفات أمنية خاصة لبناء مبنى ثان للسجن المركزي، لأن المبنى الحالي لا يستوعب كل هذا العدد»، لافتاً إلى أن إقامة مبنى جديد للسجن المركزي لا يعني هدم وإزالة المبنى الحالي، بل يمكن أن يظل لانه يستوعب عدداً معيناً.من جهتها، طالبت لجنة الظواهر السلبية وزارة الداخلية بتغيير مكان السجن المركزي لقرب موقعه من المناطق السكنية، ولأن اكتظاظه بالمساجين يسهل ترويج المخدرات، خصوصاً أن إحصائية وزارة الداخلية تشير إلى أن 60 في المئة من المساجين لهم علاقة بالمخدرات.وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف إن قياديي وزارة الداخلية أبلغونا أن 60 في المئة من المساجين متعاطون أو متاجرون أو مدمنون، ولقد تطرقنا للوقاية وأجهزة الاتصالات وكيفية السيطرة عليها، وطلبنا من ممثلي الوزارة فصل أجهزة الاتصالات عن عنابر المخدرات، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل التحقيق مع جهات أخرى لها علاقة بملف المخدرات، مثل وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك «وسنطلب أيضاً التدقيق على القادمين من البلدان المصدرة للمخدرات».

الراغبون في الجنسية الكويتية كثر، سوريون وإيرانيون و«بدون» وعراقيون، مستعدون لدفع المال لمن هانت عليه جنسيته، مقابل إضافة أبنائهم إلى ملفه، فيصبحوا كويتيين يتمتعون بمزايا المواطَنة الكويتية.وبما أن «العين الأمنية» لا تنام، يسقط كثيرون من هؤلاء، ومع سقوطهم تتبخر أحلامهم، لكن بعد أن كانوا قد استنزفوا بعضاً من خيرات الوطن دون وجه حق، بالتلاعب والتزييف والتزوير.وفي آخر القضايا، سقوط عراقيين، حصلا على الجنسية بالتزوير، بناء على رغبة والدهما، الذي نجح في اصطياد مواطن «ضعيف أمام شهوة المال» فأغراه بمنح جنسيته لولديه مقابل حفنة من الدنانير.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية إلى أن الأب العراقي (م.ع) اجتهد في البحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، من أجل «تكويت» ابنيه (ع.م.ع) و(م.م.ع) إلى أن وجد «البائع» واتفق معه على أن يقوم بالادلاء ببيانات غير صحيحة بهدف اضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال.وأشارت المصادر إلى أن المواطن وبعد ابرام الصفقة استخرج شهادتي جنسية وجوازي سفر كويتيين للعراقيين المزوّرين، وأن التحريات حول الواقعة وصلت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمتابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صدرت الأوامر بضبط المتهمين.وقالت المصادر إنه إثر ذلك تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة، انتقلت بموجبه قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة غرناطة حيث سكن أحد العراقيين المزيّفين، فتم ضبطه، ومن ثم انتقلت القوة إلى منطقة صباح الناصر حيث سكن شقيقه فضبطته أيضاً، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بصحتها ،وافادا للمباحث انهما شقيقان من أب عراقي، عمل قبل وفاته على تجنيسهما مقابل المال، على أنهما شقيقان من أب كويتي يدعى (ع.ا.ح). ولفتت المصادر إلى أنه مع إجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى أن لدى الشقيقين المزوّرين شقيقة عراقية الأصل متواجدة في الكويت ومتزوجة من مواطن كويتي، حصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة، فتم استدعاؤها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء على لساني شقيقيها، اقرت بصحة اقوالهما، وبناء على ذلك أحيل المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.

اعرب التجمع الاسلامي السلفي عن قلقه من ابلاغ اغلب النواب عن صفقة سياسية يتم من خلالها ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم مقابل عدم تقديم اي استجواب الى رئيس مجلس الوزراء اثناء المجلس الحالي. وشدد التجمع في بيان صحافي له امس، على رفضه لهذه الصفقة فلا يجوز ان تكون المواطنة والهوية خاضعة لأي صفقات سياسية بل يجب ان يكون التعامل مع ملف الجنسية للمستحقين وفق القانون وضوابطه فقط بلا ظلم او انحياز لاي احد، وعليه لا يمكن القبول ان تكون الجنسية ورقة تفاوض تتبادل السلطتان مصالحهما من خلالها وعلى حساب الوطن وثوابته وقوانينه وهويته. ورسخ التجمع على ان اخضاع ملف الجناسي المسحوبة للصفقات السياسية امر يسقط هيبة الدولة وصدق القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية مستقبلا ويشجع على مزيد من الصفقات السياسية التي لا يمكن ان تؤسس اصلاحاً او تحارب فسادا او تصون المجتمع مما علق به من مشكلات او تحافظ على الدستور او القانون. وأهاب التجمع بالحكومة وأعضاء مجلس الأمة تحصيل الاقتراحات المقدمة من اجل تعديل قانون الجنسية بعناية ودقة فائقة بحيث لا تتم الموافقة الا وفق معيار المحافظة على الوطن والولاء له واعطاء شهادة المواطنة لمن يستحق شرف اخذ هويته فقط.

أكد مقرر لجنة الرد على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين أن شركة العمالة المنزلية ستباشر عملها في أغسطس المقبل وستسهم في خفض أسعار استقدام تلك العمالة.وأوضح أنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يقضي بزيادة مدة الضمان الى سنتين، والزام وزارة الشؤون بالمراقبة والاشرف على الشركة.وأضاف: تقدمنا أيضا باقتراح حول تضارب المصالح يهدف لابعاد أي شخص يعمل بوزارة الشؤون عن أن يكون طرفاً في الشركة.

الآن - صحف محلية