إحالة 6 من المشمولين بقانون الذمة المالية إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية اليوم الاربعاء أنها أحالت ستة من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المتأخرين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد القانونية الى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان تلك الاحالات جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة لنظام إقرارات الذمة المالية ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها.

وأضافت أن الحالات المحالة للنيابة العامة تنوعت ما بين مسؤولين بالحكومة وعضو مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية.

وأشارت الى ان تلك الاحالات تمت على الرغم من أن الملزمين المحالين للنيابة العامة قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل إلا أن هذا التقديم جاء متأخرا عن المواعيد المحددة لها قانونا.

ودعت الملزمين لأحكام الكشف عن الذمة المالية والوارد فئاتهم في المادة (2) من القانون رقم (2 لسنة 2016) ضرورة المبادرة إلى تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد التي قررها القانون حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون.

 

وأهابت الهيئة الملزمين لضرورة التواصل معها سواء من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم (118) أو مراجعة المقر الرئيسي أثناء مواعيد العمل الرسمي للاستفسار عن حالات التزامهم بأحكام لأحكام الكشف عن الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديم الاقرارات وطلب المساعدة في ملئ بيانات الاقرار وتقديمه.

  وأكدت الهيئة أن على جميع الجهات التي ينتسب إليها أي من المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية ضرورة تحديث بيانات كل العاملين بها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما يطرأ عليها من تحديثات.

وأشارت الى ضرورة التنبيه على الملزمين العاملين لدى تلك الجهات ضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة بحصر بيانات الملزمين لاحكامها من ناحية ولتجنيب العاملين بها احتمالات الوقوع في إشكاليات التأخير أو التخلف عن تقديم إقراراتهم من ناحية أخرى.

ولفتت الى أنها تسخر كل طاقاتها الوظيفية العاملة في قطاع الكشف عن الذمة المالية لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لكل الملزمين لأحكام الكشف عن الذمة المالية.

وأكدت استعدادها التام لتقديم كل التسهيلات الممكنة في حدود القانون واللائحة التنفيذية أثناء عملية تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.