أبرز عناوين صحف الجمعة:- الفلبين: القبض على كويتي وسورية للاشتباه في صلتهما بـ «داعش».. وزير التربية: لا مستشارين وافدين في مكتبي.. شرطة لندن: قبضنا على الرجعان.. أسبوع استجوابات.. حاسم

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس، أعلنت شرطة لندن أنها ألقت القبض على فهد الرجعان المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية «بناء على طلب كويتي لاتهامه في واحدة من أشهر قضايا الفساد في بلاده».وقالت الشرطة في بيان نقلته رويترز: «مثل المواطن الكويتي فهد الرجعان (68 عاماً) أمام محكمة وستمنستر يوم الأربعاء الخامس من أبريل، بعد إلقاء القبض عليه بالنيابة عن السلطات في الكويت والتي تطلبه لارتباطه بمزاعم احتيال وسرقة».وعلمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة في النيابة العامة، أنه بعد إلقاء الأمن البريطاني القبض على الرجعان أمس الأول، تنفيذاً لأمر قضائي صادر بحقه منذ أسبوع، أفرجت عنه محكمة بريطانية بكفالة، بعد ساعات من القبض عليه، وذلك بناء على تَظلُّمٍ قدمه محاموه إثر ضبطه.وقالت المصادر إن محامي الرجعان، فور القبض عليه، قدموا تظلمهم بطلب الإفراج عنه بأي كفالة، وتعهدوا بإحضاره إلى المحكمة وتقديم دفاعهم بطلب رفض تسليم المتهم إلى الكويت، مبينة أن المحكمة البريطانية، بما لها من صلاحيات الإفراج بكفالة أو الحبس مدة لا تجاوز شهرين على ذمة القضية، قررت الإفراج عنه مع استكمال نظر تظلمه بشأن تسليمه للكويت.وأضافت أنه إذا صدر الحكم بتسليمه فقد يطعن محاموه أمام محكمة الاستئناف، بحسب نظام التقاضي في بريطانيا، وهو ما تعتبره الكويت إجراءات لابد من المرور بها قبل تسليم المتهم فعلياً إليها، غير أنها كانت ستتم سريعاً لو لم يقدم تظلماً، مشيرة إلى أن ترتيبات تسليمه للكويت مازالت مستمرة، استناداً إلى قبول المحكمة البريطانية طلب النيابة الملكية الذي قدمته إليها نظيرتها الكويتية، عقب توقيع النيابتين اتفاقاً استثنائياً لتسليمه.واعتبرت المصادر أن قبول المحاكم البريطانية والادعاء هناك طلب النيابة الكويتية يعد نجاحاً للأخيرة، لاسيما مع استمرار الإجراءات المتخذة بحق المتهم، موضحة أنه حالياً قيد التحقيق والمحاكمة، وهو ما يقيد حريته ويمنعه الخروج، إلى جانب تعهده ومحاميه بضمان الحضور أمام المحكمة حتى انتهاء نظر التظلم، مع استمرار الحجز التحفظي على حساباته في بريطانيا، لارتباطها بالتحقيقات الجنائية في الكويت، على خلفية اختلاسه أموال مؤسسة التأمينات.

طالبت نيابة التمييز محكمة التمييز بإسقاط طعون المتهمين المحكومين بالحبس 5 سنوات في قضية قروب الفنطاس، إذا لم يحضروا جلسة 24 الجاري، «فالقانون يشترط لقبول الطعون تنفيذ المتهمين عقوبة الحبس».وأوصت النيابة بمعاقبة المتهمين على تهمة الإساءة للذات الأميرية، التي حصلوا على البراءة فيها من محكمتي أول درجة والاستئناف، «إذ إنهم تداولوا تلك المحادثات المسيئة للأمير في الواتساب، ما يثبت وجود العلانية».ورفضت النيابة الطعون المقامة من المتهمين لعدم سلامتها، ونظراً لصحة إجراءات فتح الهاتف، التي تمت عبر النيابة العامة، لافتة إلى أنه «لا يجوز إثارة تلك الأسباب أمام محكمة التمييز».وأوصت بعدم قبول طعن سعود العصفور أمام المحكمة، إذ إن العقوبة المحكوم بها عليه تتعلق بجنحة، ولا يجوز الطعن عليها أمام «التمييز»، وأن الأخيرة لا تنظر الجنح إلا إذا كانت مرتبطة بجناية.

كشفت السلطات الفلبينية، أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على رجل كويتي وامرأة سورية (حامل في الشهر الخامس) للاشتباه في صلتهما بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (داعش)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من وصولهما إلى الفلبين.وقالت السلطات إن «الرجل سيرحل إلى الكويت التي تشتبه في تخطيطه لتنفيذ تفجيرات، في حين سترحل المرأة إلى قطر التي سافرت منها إلى الفلبين»، موضحة أن «الاثنين وصلا إلى مانيلا العام الماضي بتأشيرتين سياحيتين، لكنهما عادا في يناير بتأشيرتي عمل بعدما تعاقدت معهما وكالة توظيف كويتية».وفي السياق، قال وزير العدل فيتاليانو أجيري، للصحافيين أمس، إن «الرجل والمرأة كانا يعيشان ويعملان في مانيلا منذ يناير، واعتقلا في 25 مارس بحي تجاري راق».

في ظل التجاذبات السياسية الحالية والتسريبات المتداولة حول التوجهات النيابية لتفعيل المساءلة السياسية تجاه الحكومة، يعتبر الأسبوع المقبل حاسما لجهة تحديد المواقف والرؤى بالإضافة الى تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، خصوصا بعد تداول أنباء عن توجه لتقديم أكثر من استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن اجتماعا ضم النائبين رياض العدساني و د.عبدالكريم الكندري عُقد مساء أمس الأول بُحثت خلاله هذه الخطوة، هذا بالإضافة الى ما أعلنه النائب د. وليد الطبطبائي عن عزمه استجواب رئيس الحكومة الاسبوع المقبل أيضا مع مجموعة من النواب. وعزز هذه التوجهات إعلان النائب محمد المطير انه في حال لم تعدل الحكومة عن قرار «الكويتية» فسيضاف هذا الأمر الى بقية محاور استجواب المبارك وكشفت مصادر أخرى لـ «الأنباء» عن ان النائب شعيب المويزري انتهى هو الآخر من إعداد صحيفة استجواب رئيس الوزراء، مشيرة الى ان استجوابا رابعاً تتم صياغته الآن من قبل أحد النواب للوزيرة هند الصبيح.من جانب آخر، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/ 2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: تبين للجنة ان المؤسسة ما زالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

شدد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على أن تحقيق النيابة الملكية البريطانية مع مدير التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان جاء بعد مخاطبة النيابة الكويتية لبريطانيا ومطالبتها به بصفة جنائية لارتكابه جرائم عدة. وأكد العزب أن مطالبة الكويت للسلطات البريطانية هي مطالبة جنائية وبعيدة عن أي أمر سياسي ووفقا للقانون الجزائي الكويتي وقانون الإجراءات.في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مطلع أن السلطات البريطانية حققت مع الرجعان أكثر من مرة بعد تزويدها بكل الأدلة الجنائية، مبينا انه سيتم تطبيق اتفاقية التعاون بين بريطانيا والكويت مع حالته.وحدد المصدر سيناريو التحقيق مع الرجعان، فإما أن يخلي القاضي سبيله بإقامة جبرية، أو يحبس على ذمة القضية، لكن السيناريو الأول هو الأقرب، متوقعا تسليم الرجعان بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بين بريطانيا والكويت.وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا الاتفاقية الكويتية ـ البريطانية والقاضية بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2016.وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الاتفاقية في طريقها الى مجلس الأمة بعد ان أقرها مجلس الوزراء.وأوضح د.العزب لـ «الأنباء» ان الاتفاقية ستمكن الكويت من مطالبة بريطانيا بتسليم أي متهم هارب لديها، لافتا الى انه بمجرد موافقة مجلس الأمة عليها ستدخل حيز التنفيذ.وتنص الاتفاقية التي تنشرها «الأنباء» على الجرائم التي تستوجب التسليم وأهمها اذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس، أو ان تعد الجريمة من الجرائم التي تستدعي التسليم بغض النظر عما اذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في نفس الفئة او انها تصنف الجريمة بمصطلح مختلف.وحددت الاتفاقية أسباب رفض التسليم اذا كان طلب التسليم بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو وضعه أو الآراء السياسية أو انه من الممكن ان يضر موقفه أو يتسبب بتقييد حريته لأي من هذه الأسباب. كما نصت الاتفاقية على رفض التسليم اذا كان قد تمت تبرئة المتهم في دولة ثالثة أو سقط تنفيذ العقوبة بمضي المدة أو بالتقادم أو اذا كانت الجريمة عسكرية أو ان يتعرض المتهم لانتهاك حقوق الإنسان.الاتفاقية نظمت احكام المحاكمة بدلا من التسليم وإجراءات التسليم والاحتجاز المؤقت والتسليم والتسلم المؤجل أو المشروط وطلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة. وفيما يلي نص الاتفاقية.

لا يزال مسلسل تهريب الحاويات مفتوحاً على المزيد.فبعد الحاويات الـ 13 المهرّبة من ميناء الشويخ التي فتحت «الراي» ملفها، وتشكلت للنظر بها لجنة تحقيق برلمانية، انكشف «المستور» على الحاوية رقم (14) التي نُقلت عن طريق (مجهول) من ميناء الشويخ، إلى جمارك الصليبية، وهناك أُفرغ نصف حمولتها من الألعاب النارية.فقد كشف النائب ماجد المطيري لـ «الراي» عن اختفاء الحاوية الجديدة التي تحمل ألعاباً نارية من ميناء الشويخ، «رغم الضجة التي أثيرت بعد اختفاء 13 حاوية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية»، مؤكداً «قمت بزيارة ميدانية للتأكد من مصير الحاوية، وتيقنت من عدم وجود أثر لها في ميناء الشويخ، فتوجهت إلى جمارك الصليبية وفوجئت بوجودها هناك، لكن بعد أن تم بيع نصف حمولتها تقريباً من ألعاب نارية، علما أن الحاوية موجودة في الصليبية منذ فترة ليست بالبسيطة».ودعا المطيري مدير الادارة العامة للجمارك إلى «إعلان موقفه من مسلسل تهريب أو اختفاء الحاويات»، متسائلاً«عن سر هذا المسلسل ومَنْ يقف وراء ذلك، خصوصاً أن الوضع لا يسمح بمثل هذا التهاون».وأوضح المطيري أن الحاوية التي هرّبت إلى جمارك الصليبية كانت محجوزة في ميناء الشويخ منذ أكثر من ثلاثة أشهر لمخالفتها البيان الجمركي، لكن هناك مَنْ نقل الحاوية إلى جمارك الصليبية حيث تم بيع جزء كبير من البضاعة «ورأيت بأم العين 5 شاحنات (هاف لوري) تحمّل البضاعة، وما تبقى منها تم حجزه في جمارك الصليبية» ، مؤكداً أن ملف الحاوية الجديد سيدرج على أجندة لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الحاويات المهرّبة.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس عدم وجود أي مستشارين من غير الكويتيين في مكتبه، مبيناً ان «قطاع التعليم العام يدرس حالياً فائض التخصصات من غير الكويتيين لاتخاذ القرار المناسب بخصوصهم».ومن جهة أخرى، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، ان استعدادات الوزارة للاختبارات تجري بشكل متسارع، مشيرة إلى تنسيق مع وزارة الصحة بخصوص سماعات الغش التي تستخدم خلال الاختبارات.ولفتت الكندري إلى توفير وسائل للكشف عن المعادن، تستطيع كشف الترددات الصادرة عن مثل هذه السماعات، مؤكدة حرص الوزارة القضاء على ظاهرة الغش في الاختبارات.

وافق مجلس الخدمة المدنية على منح المكافآت المالية للمستشارين والقضاة الذين أشرفوا على انتخابات مجلس الأمة الماضية، بالاضافة إلى موظفي وزارة العدل من القائمين على الاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات، والبالغ عددهم 1613 موظفاً، حيث اعتمد مجلس الخدمة المكافأة المالية المقترحة والتي تتراوح ما بين 150 - 4000 دينار.وأشار كتاب رئيس ديوان الخدمة الذي حصلت «الراي» على نسخة منه والموجه لوكيل وزارة العدل، إلى أنه «تقرر خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية المنعقد في 27 مارس الماضي الموافقة على منح المكافآت المالية المقترحة من قبل وزير العدل، لكل من موظفي الوزارة المشاركين في الانتخابات الماضية، على أن يتم خصم نسبة 25 في المئة فقط من قيمتها، وعلى أن يتم الصرف من بند المكافآت لمرة واحدة فقط».

الآن - صحف محلية