الحكومة هي مَنْ تملك مفاتيح اللعب السياسي داخل البرلمان وخارجه.. بوجهة نظر محمد المطني

النهار

نقش-الحكومة تملك كل شيء

محمد المطني

 

عُدنا تماماً للمربع الأول بعد إعلان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية تعديل قانون المحكمة الإدارية الذي أثبت أن الحكومة هي مَنْ تملك مفاتيح اللعب السياسي داخل البرلمان وخارجه وأنها تستطيع فعل ما تريد والوصول إلى ما تريد.

الحكومة التي حشدت كل أدواتها قبل التصويت للتشويش على هذا التعديل ورمي الأحجار في طريقه عن طريق التدليس وكلنا يعلم أن ما حدث قبل جلسة التصويت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليس أمراً عادياً ولكنه مخطط للتشويش على القضية، مخطط تمَّ برعاية وتغطية عالية الترتيب.

سيندم من بلع الطعم وانحاز لتثبيت هذه الصلاحية بيد الحكومة دون معقب في المستقبل إن تغيرت موازين القوى وسيندم على تصديق ادعاءات المجاميع الموالية للحكومة بخصوص حماية تعديل القانون للمزورين... والخ، وباقي الادعاءات التي أطلقوها دون سند ولا دليل ونشروها في كل مكان وبواسطة كل وسيلة.

كان هذا التعديل بداية لإعادة وترتيب الساحة بعد تسونامي سياسي قامت به الحكومة تجاه العديد من المواطنين دون حكمة ولا بعد نظر، ومن ناحية أخرى كان سقوط هذا التعديل دليلاً واضحاً على قوة الحكومة وسيطرتها على المشهد السياسي وتحملها لوحدها نتيجة ما يحدث اليوم في البلد من تراجع، الحكومة التي تعلن حاجتها لمشاريع ولتعديلات ولإجراءات لتحقيق التنمية ولا تقوم بها هي نفس الحكومة التي ترفض خضوع قراراتها للمحكمة وتنجح في تثبيت هذا المنع، سقوط هذا التعديل أثبت أن الحكومة هي مَنْ تدير ومن يدير يتحمل.

أدعوكم لمشاهدة ماذا ستفعل الحكومة لتجاوز الاستجوابات وكيف ستدير المشهد لنعلم كلنا أن الحكومة إذا أرادت شيئاً في ظل هذه البيئة السياسية غير العادلة تستطيع تحقيقه وبسهولة وما حديثها عن عرقلة البرلمان والقوى الشعبية لإصلاحاتها ومشاريعها المزعومة ماهو إلا مبرر تخرجه متى أرادت وتضعه في جيبها متى أرادت أيضاً. تفاءلوا