الحكومة المغربية الجديدة تقر مشروع برنامجها

أقرت الحكومة المغربية الجديدة مشروع البرنامج الحكومي الذي ستتقدم به أمام البرلمان، والذي يعتبر التصويت عليه بالإيجاب شرطا لتنصيبها.

جاء ذلك خلال أول اجتماع تعقده الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة سعد الدين العثماني، بعد تعيينها في 5 من الشهر الجاري.

وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية 'خلال هذا الاجتماع تابع أعضاء الحكومة عرضا حول مشروع البرنامج الحكومي ووافقوا عليه، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية تعقد يوم الأربعاء، وذلك طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور'.

ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل حول البرنامج الحكومي.

وفي كلمة له في افتتاح أول اجتماع للحكومة، نشرها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، قال العثماني 'نحن عازمون أن نكون في مستوى التطلعات والانتظارات'.

وأضاف العثماني أن الائتلاف الحكومي اتفق على أن 'هذه الحكومة ستسير في منهجيتها العامة على مواصلة الإصلاحات التي بدأت في الحكومة الماضية، مع تثمين نقاط قوتها واستدارك نقط الضعف وتجاوزها والمضي إلى إصلاحات أخرى'.

واعتبر العثماني أن حكومته قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تنتظرها، وقال إنه 'إذا تحلينا بهذه الصفات سنؤدي واجبنا ومسؤوليتنا كما ينتظر المغاربة جميعا في مرحلة فيها صعوبات وتحديات، لكن بزعمنا جميعا سنكون قادرين على تجاوز هذه التحديات لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي'.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين.

ومن بين هذه الأحزاب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي، واعتبر «اشتراط» وجوده في الحكومة من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين) سببا في عدم تشكيل حكومة بنكيران الثانية.

وعين بنكيران رئيسا للحكومة للمرة الثانية في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية، الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه.