أبرز عناوين صحف الخميس:- «الأشغال»: خطأ إجرائي يُسقِط بلاغات «الفساد»..معاقبة مهندسين في قضية «تطاير الحصى».. ترامب يتخذ خطوة أولى باتجاه إلغاء «اتفاق إيران».. اللحوم البرازيلية دخلت البلاد دون إثبات خلوّها من «جنون البقر»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة حفظت البلاغين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد ضد النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، على خلفية عدم تقديم كل منهما إقراراً بذمته المالية، مستندة إلى ارتكاب الهيئة خطأ إجرائياً يتمثل في مخالفة قانونها الذي يوجب عليها، قبل الإحالة، إخطار الممتنع عن تقديم إقراره، بضرورة التزامه بالموعد، وإلا جاز لها تقديمه للمساءلة القانونية.وأضافت المصادر أن المادة 46 من قانون الهيئة تفرض على الممتنع عن تقديم إقراره الأول مساءلة جزائية بتغريمه ما لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد على 3 آلاف، «وإذا زاد التأخر أكثر من 90 يوماً بعد إنذاره جاز الحكم بعزله من وظيفته»، مبينة أن المشرّع اشترط على الهيئة، قبل إحالتها الممتنعين عن تقديم إقراراتهم، إلى النيابة، أن تنذرهم قانونياً، وفي حال عدم قيامها بذلك، لا تقع المساءلة القانونية على الممتنع.وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن على أعضاء السلطة القضائية، ومجلس الأمناء، أن يقدموا إقراراتهم قبل 14 مايو، «وإلا فسيحال الممتنع إلى النيابة بجريمة عدم إبراز الذمة المالية، كما حدث مع من خالف القانون»، مبيناً أنه يتحدث بصفته مسؤولاً عن جهاز مكافحة الفساد، «وإذا كان هناك شخص واحد خالف قانون الذمة فسأحيله ومن تستر عليه إلى النيابة».وكشف العزب، خلال لقاء مفتوح أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار، أن هناك تعديلاً جذرياً لهيئة مكافحة الفساد، وأول معالمه «تغيير اسمها إلى هيئة النجاح، لأن في الاسم الحالي كثيراً من الإشكال»، لافتاً إلى أنه «ليس لدي خلاف شخصي مع أي طرف».وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت، قبل أسابيع، إحالتها 6 مسؤولين إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم في مواعيدها، ومن بينهم النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، وهما اللذان انتهت النيابة إلى حفظ البلاغين ضدهما، ومازالت القضايا الأربع المتبقية ضد 4 رؤساء جمعيات تعاونية في محافظتي العاصمة وحولي قيد التحقيق.يذكر أن آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة للمسؤولين المشمولين بذلك، وعددهم 7 آلاف، هو 14 مايو المقبل، ولم يكمل الجميع تقديم إقراراتهم، وبحسب ما انتهت إليه النيابة في قراراها الأخير، فإن على الهيئة إنذار أي ممتنع عن تقديم الإقرار، رغم فوات الموعد المحدد للتقديم، وإذا امتنع قدمت البلاغ ضده إلى النيابة.

أعلنت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اتفاقها مع الحكومة على النص النهائي لتعديلات قانون الرياضة، والذي سترسله الأخيرة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لمعرفة رأيها بشأنه.وصرح عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، عقب اجتماعها أمس بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، بأن «هذا الاتفاق ينهي ما يتعلق بالتعديل على القانون، أما ما يخص سحب القضايا فهو شأن حكومي».وعن عودة الاتحادات، قال الفضل: «ليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن العودة تكون وفق انتخابات جديدة، وفي النهاية الموضوع مرتبط بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على التعديلات، وعلى ضوئها ستتضح الرؤية بشأن الإجراءات تجاه الاتحادات المحلية».

في تصعيد كبير ضد إيران، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعة الاتفاق النووي مع طهران لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات في مصلحة أميركا، ما يعني تهديداً ضمنياً بالتخلي عن هذا الاتفاق الذي أثار جدلاً.وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أبلغ الكونغرس في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول راين أن ترامب سيقدم على هذه الخطوة، مضيفاً أن «إيران تبقى أول دولة راعية للإرهاب عبر الكثير من المنصات والأساليب».وتزامن ذلك مع وجود وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في السعودية حيث التقى، أمس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في موازاة عودة الروح للحلف التاريخي بين الرياض وواشنطن بعيد تسلم دونالد ترامب الرئاسة، في مواجهة عدو مشترك هو إيران.وصعّد ماتيس لهجته ضد طهران، بقوله: «عندما تكون هناك مشكلة في المنطقة تجد إيران»، مؤكداً أن «علينا التغلب على مساعيها لزعزعة استقرار بلد آخر، وتشكيل ميليشيا أخرى على غرار حزب الله اللبناني، لكن النتيجة النهائية هي أننا على الطريق الصحيح لذلك».

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح امس حفل جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الثامنة وذلك على مسرح قصر بيان.هذا، ووصل سموه مكان الحفل صباح امس، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري وأعضاء اللجنة الدائمة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ جابر العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمدسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمدعيسى أحمد الكندري رئيس مجلس الأمة بالإنابة الموقرسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءالشيوخ الموقرونالوزراء الكرامالإخوة الأعزاء ضيوف الكويتالاخوة أصحاب الفضيلة.. أيها الحفل الكريمسلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،الحمد لله الكريم المنان الذي نزّل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على النبي الكريم المجتبى حامل رسالة الله ومنقذ البشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور بإذنه وهاديهم إلى الصراط المستقيم وعلى الآل والأصحاب وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،،إنه يوم مبارك أن نجتمع لنحتفل بتكريم ثلة مباركة من شباب الأمة الإسلامية جاءوا من أرجاء وأقطار الدنيا رغم اختلاف البلاد والأجناس واللغات جمعتهم رابطة الإسلام وأخوة الإيمان، جاءوا جميعا وقد حملوا في صدورهم القرآن الكريم للتنافس والتسابق فيه (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) وقد توافدوا إلى هذا البلد الطيب الذي جبل أبناؤه على حب القرآن وتنافس أهله قيادة وحكومة وشعبا على القيام بخدمته حفظا له وعملا بأحكامه وإجلالا لقدره فكانت ولا تزال دولتنا الرشيدة دولة قائمة على خدمة كتاب ربها.

بعد قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بغربلة إدارة الأغذية المستوردة ونقل مديرها السابق الحميدي المطيري من منصبه، إضافة إلى 6 موظفين آخرين، بدأت عملية تصفية الحسابات بين بعض الأطراف في كشف حقائق الإدارة، وكان آخرها فضيحة جديدة تطول مجموعة أخرى من المسؤولين في البلدية، إن صح ما جاء فيها.مئات الأطنان من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» دخلت البلاد عبر منفذ ميناء الشويخ، رغم وجود كتب رسمية تفيد برفض الإفصاح عنها دون الحصول على شهادة خلو من المرض.«الراي» حصلت على كتاب صادر من مدير إدارة الأغذية المستوردة السابق الحميدي المطيري موجه إلى نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات خلف مسعود، يتضمن تقريراً مفصلاً، يكشف فيه دخول إرسالية محملة بـ 13.2 طن من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» عبر منفذ ميناء الشويخ.واستهل المطيري كتابه بالإشارة إلى تقرير المعاينة الصحية الواردة لقسم واردات ميناء الشويخ في شأن إرسالية اللحوم سالفة الذكر، وهي عبارة عن 9 أصناف من لحوم البقر البرازيلية، بإجمالي عدد 626 كرتوناً، وبوزن صاف 13239 كيلوغراماً.وقال المطيري «تم فتح المعاملة السابقة بتأشيرة مراقب التفتيش، مدير الإدارة بالإنابة، وتأشيرة رئيس القسم، مما يخالف القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2015 القاضي برفع الحظر عن لحوم الأبقار البرازيلية بشرط إحضار شهادة من بلد المنشأ، معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر، وهو ما لم يتم إحضاره مع هذه الشحنة، كما ورد في تعليق الطبيب البيطري المختص في قسم ميناء الشويخ».وأضاف: «تمت كذلك مخالفة مذكرة الإدارة القانونية رقم 4893، التي تضمنت الرأي القانوني صريحاً بعبارة (وحيث لا يسمح بدخول إرساليات المواد الغذائية المستوردة إلى البلاد إلا بعد استيفاء كامل المستندات المطلوبة عند منفذ الدخول، وذلك للتأكد من سلامة الإرسالية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي»ونوه أنه ذكر في ملاحظات المعاملة (إرسال عينات احترازياً منها للفحص المخبري) وهو ما لم يتم عمله، حيث خلت استمارات المختبر من (رقم استمارة) وهو دليل على أن العينات لم ترسل للفحص المخبري.وكشف المطيري أن تاريخ انتهاء صلاحية تناول اللحوم لكل الأصناف المذكورة هو 13 اكتوبر 2016، حيث تم فتح المعاملة في 4 اكتوبر 2016، وتمت إحالتها إلى الإدارة (قسم التخيير) في11 اكتوبر 2016 (بحالة غير مطابقة للمواصفات، لعدم إحضار شهادة خلو من مرض جنون البقر)، وتم تسليمها لموظفة قسم المتابعة والتفتيش في 17 اكتوبر 2016 (أي بعد انتهاء الصلاحية).وتابع: «هنا يكون لزاماً عدم التصريح بالصلاحية لأن الصنف انتهت صلاحيته قبل إحضار المستندات الناقصة (هذا في حال تم إحضارها، وهو مالم يتم أصلاً)، حيث تنبهت الموظفة لهذا الأمر قبل تخصيص المعاملة باسمها، ورفضت التصريح بالصلاحية»، مبيناً أنه في اليوم نفسه حضر رئيس قسم ميناء الشويخ لدى المفتشة المختصة وطلب استرجاع المعاملة، مدعياً أنه سيستكمل بعض النواقص ويعيد إرسالها مرة أخرى للإدارة.وأكد المطيري أنه في 4 إبريل 2017 تمت مخاطبة مراقب الواردات البحرية والجوية، باعتباره المسؤول المباشر لرئيس قسم ميناء الشويخ، وطُلب تسليم المعاملة الورقية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى 10 إبريل 2017، موضحاً أنه مما سبق يتبين مخالفة اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة والمنظمة للعمل بهذا الخصوص، مما يستوجب طلب تحويل الموضوع للإدارة القانونية للتحقيق.

في حين بات موضوع السؤال عن «تسبب نقص الدواء في وفيات بالمستشفيات»، على «نار» السؤال البرلماني، لم تنطفئ «جذوة» ملفات «الجناسي المُزَوّرة»، التي تتفاعل نيابياً، يوماً إثر آخر، إلى حد المطالبة، ليس فقط بكشف «الكويتيين المُزَوَّرين»، بل أيضاً معاقبة من ساعد هؤلاء على الحصول على ما ليس من حقهم.أما التعديلات على قانون الرياضة، فأطلت أمس برأسها، من باب اجتماع لجنة الشباب والرياضة، ليعلن مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل الاتفاق مع الحكومة على النص النهائي الذي سترسله إلى اللجنة الأولمبية الدولية.واعتبر النائب عمر الطبطبائي تكليف لجان برلمانية أو تشكيل لجان تحقيق لبحث ملف التزوير «أقل ما نعمله للمحافظة على الهوية الوطنية، لأنه أمر في غاية الخطورة أن يكون هناك أكثر من 300 ألف أو 400 ألف ملف في نطاق التزوير»، مطالباً بضرورة المحافظة على الهوية الوطنية.وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إن مسألة التزوير لا تعني فتح ملفات المزورين فحسب، وإنما معاقبة من ساعد هؤلاء المزوّرين في الحصول على ما ليس من حقهم الحصول عليه، وسهل لهم مهمة التزوير».من جهة أخرى، أعلن الطبطبائي عن تقدمه وعدد من النواب بحزمة من الاقتراحات بقوانين لمعالجة القضية الاسكانية، ووضع ضوابط لايجارات السكن الخاص.وقال الطبطبائي إن مشكلة الاسكان أدت إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأصبح الشباب الكويتي يعزف عن الزواج، وزادت حالات الطلاق، وغالبية معاشات المواطنين تضيع على الايجارات.وبيّن أنه وعدداً من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتأمين الإيجارات في القطاع الخاص، لتكون ضمن مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحكم اختصاصها، لتعمل على تحديد ضوابط لقيم الايجارات «ونحن بدورنا سنراقبها».وأوضح الطبطبائي أن القيمة الايجارية للسكن في الكويت أصبحت الأعلى في العالم، وهذا الأمر رفع قيمة المنازل بشكل يفوق قدرة المواطنين على امتلاك السكن، بل وأدى ببعض التجار إلى التركيز على الاستثمار في القطاع الخاص.وكشف الطبطبائي عن إعداد حل حقيقي يقضي على جزء كبير من الأزمة الإسكانية، بالتعاون مع نقابة المهندسين الكويتية، يقضي بإنشاء مدينة جديدة تتضمن الخدمات كافة، فيها قوة جذب وتشجيع للمواطن للسكن فيها، مشيراً إلى انه تم تحديد موقع هذه المدينة على الخريطة «وسنتحدث عنها بالتفصيل في الجلسة الخاصة».وحرك النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أدواته الدستورية من باب الأسئلة البرلمانية، تقصياً عن حقيقة ما نشرته «الراي» عن وجود نقص في بعض الأدوية قد يكون سبباً في وفاة بعض المرضى.ووجه الكندري تساؤلات مباشرة إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يطلب فيها معرفة ما ان كان هناك نقص في بعض أنواع المضادات الحيوية، ومنها عقار colistin الذي يستخدم في حالات العدوى البكتيرية الشديدة؟وسأل الكندري وزير الصحة ما اذا تم ابلاغ المناطق الصحية عن نقص في الأدوية والمضادات الحيوية، وما أسباب هذا النقص؟ وهل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة تجاهه؟ مستفسراً عما اذا كان تم تسجيل حالات وفيات بسبب نقص المناعة في آخر 6 أشهر، وهل تم تشكيل لجان تحقيق في هذه الوفيات للوقوف على أسباب الوفاة؟ وماهي نتائج هذا التحقيق؟ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي، أن الحكومة وفقاً لمعطيات جلسة 9 أبريل الفائت، تملك الغالبية في هذا المجلس، ملمحاً إلى امكانية تجاوز الاستجوابين من دون خسائر، فيما جددت مصادر نيابية تأكيدها ان «التأجيل لمدة اسبوعين» سيكون هو مصير الاستجوابين في جلسة 25 أبريل الجاري، باعتبار ان هذا الطلب «اللائحي» لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.ورداً على سؤال متعلق بحقيقة وجود غطاء نيابي قادر على تقديم ضمانات لرئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابين، قال الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان نتائج جلسة التصويت على تعديل قانون المحكمة الادارية تشير إلى ان الحكومة لديها غالبية في هذا المجلس.وعن مدى قدرة الحكومة على تخطي أزمة الاستجوابين من دون خسائر، جدد الدمخي تأكيده أن «الحكومة في هذا المجلس تملك الغالبية وهذا واضح جداً».في سياق آخر، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل إنه تم أمس مناقشة التعديلات على قانون الرياضة «وتم الاتفاق مع الحكومة على النص النهائي الذي سترسله (الحكومة) إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ومن ثم ننتظر ردها، ونحن بذلك نكون قد أنهينا ما يتعلق بالتعديل على القانون».أما في ما يتعلق بسحب القضايا، قال الفضل «إن هذا شأن حكومي، أما في ما خص موضوع عودة الاتحادات فليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن العودة تكون وفق انتخابات جديدة، وفي النهاية فإن الموضوع مرتبط بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على القانون المعدل، وفي ضوء ذلك تتضح الرؤية في شأن الإجراءات تجاه الاتحادات المحلية». العزب لـ «الراي»: القضاة والسفراء سيحالون على النيابة ... حال عدم تقديم ذممهم المالية قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن «المشرع لم يستثن أحدا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في ما يتعلق بقانون كشف الذمة المالية»، مؤكداً أن «الوزراء والنواب ما عدا نائباً واحداً أفصحوا عن ذممهم المالية، ولم يتبقَ سوى أعضاء السلطة القضائية، والموظفين في السلطة التنفيذية من سفراء ووكلاء وزارات ومديري إدارات ومن في حكمهم».وأكد العزب لـ «الراي» أن «قانون كشف الذمة المالية سيطبق على الجميع دون استثناء»، كما أنه «سيتم إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء في حال تخلف أحد أعضاء السلطة القضائية في تقديم ذمته المالية قبل الموعد المحدد، ما لم يصدر حكم قبل هذا التاريخ بدستورية قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو إبطاله».وقال إنه في حال عدم تقديم أعضاء السلطة القضائية ومجلس الأمناء الذمة المالية قبل 13 مايو، فسيحال الجميع على النيابة لمخالفتهم القانون، قائلاً: «إنه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية، ولا لمجلس الأمناء إلا أن يتقدموا بالذمة المالية».

فيما يغلق اليوم باب تسجيل غير محددي الجنسية الكترونيا كمتطوعين في الجيش، علمت «النهار» أنه تم استبعاد جميع الجنسيات التي قامت بالتسجيل واقتصر الأمر على «البدون» على أن تكون أولوية الاستدعاء لأبناء العسكريين المتقاعدين، ثم أبناء المشاركين بالحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وبعدهما العسكريون الذين مازالوا على رأس عملهم، وأخيراً حملة احصاء 1965.وكشفت مصادر أن عدد «البدون» المسجلين في الموقع الالكتروني للتطوع بلغ 13 ألفا، وبعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط يتبقى 8000 سوف ينظر في أمر انخراطهم في الدورات العسكرية. وأكدت ان الرئاسة العامة للاركان استقبلت عصر امس عددا من البدون من ابناء العسكريين المتقاعدين حملة احصاء 1965 واجرت معهم مقابلات شخصية كما اعطتهم اوراق البصمات والفحص الطبي تمهيداً لقبولهم رسمياً في الدورة العسكرية التى من الارجح ان تكون في شهر 7 المقبل.

أصدرت وزارة الأشغال 20 قراراً بمعاقبة 15 مهندساً في قطاع هندسة الصيانة بخصم 5 أيام من الراتب، ومعاقبة 5 آخرين في قطاع هندسة الطرق بالانذار، مستندة إلى تقرير لجنة التحقق في أسباب تطاير الصلبوخ.وفي سياق متصل أفادت مصادر في الوزارة بان شعبة الأسفلت الحقلي أوقفت 7 مصانع في منطقة كبد خلال مارس الفائت، موضحة ان هذه المصانع تابعة لشركات تنفذ عقود قطاع هندسة الصيانة. وأفادت بأن أسباب الإيقاف تلخصت في مخالفة الاشتراطات ما يؤثر على جودة الأسفلت. من جانب آخر كشف مصدر مسؤول في الوزارة عن تكثيف قطاع الهندسة الصحية جهوده الرقابية على جميع مشاريعه في الصليبية والعقيلة وكبد والرقعي ومشرف، للتأكد من ضمان أداء المحطات وكفاءتها لاستيعاب الكميات المتزايدة من مياه الصرف.وأشار إلى أن المحطات تعاني في كثير من الاحيان من سوء الاستخدام الناتج عن القاء الزيوت في شبكة الصرف، لافتا إلى أن القطاع يقوم بمواجهة هذه المشكلة بوضع حواجز وفلاتر لمنع الزيوت والمخلفات الدهنية. وأكد أن القطاع اتخذ جميع استعداداته لاستقبال معدلات التدفق العالي من مياه الصرف خلال رمضان المقبل، وأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستقبال تلك المياه، لافتا إلى أنها قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء عدة محطات للصرف ضمن خطة التطوير التي تقوم بها لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

الآن - صحف محلية