مستشفى جابر والمجهول.. بقلم محمد المطني

النهار

نقش- مستشفى جابر والمجهول

محمد المطني

 

انتشرت أخبار كثيرة عن تصريح منسوب لوزيرة الشؤون هند الصبيح تشير فيه بأن الرعاية الصحية التي سيقدمها مستشفى جابر للمواطنين ستكون بمقابل مادي قد يصل الى 20 أو 50 في المئة من سعر العلاج، انتشر الخبر كالنار في الهشيم، تناقله المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل هستيري مستغربين من هذا التغير المفاجئ بتوجه الحكومة واستغربت أنا أن يصدر هذا التصريح من وزيرة الشؤون لا من وزير الصحة أو المالية على أبعد تقدير لكن بالنظر لطريقة هذه الحكومة يتبدد الاستغراب من تخالط التخصصات وتداخلها.

جاء بعد ذلك نفي على حياء لتصريح الوزيرة مستبدلين النفي القاطع والتمسك بالمادة 11 من الدستور والتي تشير الى تكفل الدولة بتقديم الرعاية الصحية الى نفي نفهمه جيدا نحن المتابعون لطريقة عمل الحكومة، النفي قال إنه لا يوجد قرار بفرض رسوم أو مبالغ على العلاج ولكنه مجرد اقتراح ضمن الكثير من المقترحات التي لم تقر الى الآن.

يكمن الشيطان دائماً في التفاصيل ولتفكيك هذا الخبر علينا الرجوع اسبوعاً فقط لجلسة مجلس الوزراء والذي أشار الى توصية لجنة الشؤون الاقتصادية واجراءات الهيئة العامة للاستثمار بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة تملكها الحكومة لادارة مستشفى جابر تمهيداً لتحويلها الى شركة مساهمة عامة. هكذا وببساطة تتجاوز الحكومة قانون الخصخصة الذي حظر في مادته الرابعة نقل ملكية المرافق الصحية الى القطاع الخاص عن طريق تحويل الأمر من نقل ملكية الى شركة تدير ولا تملك حسبما صرحوا به، وما حدث من تناقل للأخبار حول رسوم العلاج في مستشفى جابر ما هو الا بالونة اختبار تمتص الغضب وتفرغه ليمر الأمر بعد ذلك كما مر غيره.

من الواضح أن الأمور بخصوص هذا الموضوع لم يتم انهاؤها الى الآن ولم يُتخذ قرار رسمي بذلك ولن يكون هذا في القريب العاجل ولكننا ومن واقع خبرتنا مع هذه الحكومة نقول ان ما سيحدث هو ما تم نفيه وأن القضية مستمرة بحلب جيب المواطن لستر عورة سوء ادارة الفوائض السابقة، والله يستر من الجاي. تفاءلوا!