أبرز عناوين صحف الخميس:- الاستجواب الثلاثي للمبارك.. مناقشة سرية.. ولجنة تحقيق.. الغانم: لا إصلاح حقيقياً دون مساس بجيوب المواطنين والقطاع الخاص.. رفض رفع الحصانة عن 4 نواب

طوى مجلس الأمة أمس صفحة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي قدم من قبل النائبين د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشاركهما فيه النائب شعيب المويزري الذي حل بديلا عن مرزوق الخليفة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضويته، حيث انتهت المساءلة دون تقديم كتاب عدم تعاون والاكتفاء بالمناقشة فقط، مع تشكيل لجنة تحقيق مكونة من النواب: راكان النصف ود.عودة الرويعي ود.جمعان الحربش للنظر في بنود الاستجواب واستمرت جلسة مجلس الأمة «السرية» التي نوقش فيها الاستجواب الأول حتى المساء، حيث حاصرت الحكومة النواب المستجوبين واستطاعت تحييد العديد منهم عن الذهاب الى طرح الثقة والاكتفاء بالمناقشة، وذلك ضمن تكتيك مدروس منذ بداية الجلسة العلنية التي أعلن فيها سمو رئيس الوزراء استعداده للمناقشة، ثم طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تحويل الجلسة الى سرية بعد ان تلا بيانا مسببا حول مبررات «السرية». وعلل العزب طلب تحويل الجلسة الى سرية بسبب احتواء الاستجواب على أسماء أشخاص غير موجودين في القاعة، بالإضافة الى ورود بنود تتعلق بعقود التسليح، الأمر الذي يعد مساساً بالأمن الوطني في حال مناقشته بالعلن. وكان النائب الطبطبائي أعلن عن توقيع 6 نواب فقط على كتاب عدم التعاون مع الحكومة وهم بالإضافة اليه: شعيب المويزري ومحمد المطير ورياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله الرومي. وباشر المجلس بمناقشة الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة والمقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري في جلسة سرية أيضا.

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إنه على قناعة من أن الكويت تعد إحدى الدول القليلة التي بإمكانها التطور اقتصاديا وبسرعة لعدة أسباب، منها أن مجتمع رجال الأعمال الكويتي الذي له خبرة سابقة وقائم على أسس سليمة بإمكانه أن يخطو خطوات جدية للنهضة بالاقتصاد الكويتي.وأضاف الغانم في تصريحات للصحافيين، عقب ترؤسه أمس اجتماع الهيئة العامة الثالث والخمسين لغرفة التجارة الذي عقد أمس، أن من الأسباب كذلك الديموقراطية التي تتميز بها الكويت والتي تعطينا وتتيح لنا الوسائل أن نبدي وجهات نظرنا بكل صراحة.وأشار إلى أن مشكلتنا في الكويت باختصار هي الإعلام والصراحة مع المواطن، مؤكدا أن الوضع خطير جدا ويتطلب أن تخطو الحكومة خطوات صريحة مع المواطنين وتقنعهم بأنه من الضرورة اتخاذ قرارات مهمة للإصلاح والنهضة الاقتصادية وهذا يتطلب الصراحة مع الموطنين، مشددا على أنه لا يمكن أن نغير الوضع الحالي دون المساس بجيوب كل المواطنين.وفي إجابته عن سؤال على الوصفة العاجلة التي يجب أن تتبعها الحكومة، أكد الغانم أنه يجب أن تكون الحكومة صريحة مع المواطنين، قاصدا بذلك ما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية.وقال الغانم ان وثيقة الإصلاح مبتورة وفيها امور كثيرة حاولت الحكومة ان تجامل فيها المواطنين، قائلا المجاملة تختلف عن الصراحة.وأضاف: نحتاج إلى صراحة واضحة خاصة أن لدينا مستندات واثباتات تثبت إذا لم نقدم اليوم على الإصلاحات المطلوبة ومصارحة المواطن بالوضع فان الأمور ستسير إلى مسار أسوأ مما نحن فيه، وبالتالي نحن بحاجة أن يعرف الجميع أن يعرف الجميع من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الوضع ليس بالسهل ويجب أن يكون هناك خطوات جريئة من الحكومة عليها أن تخطوها لتصليح المسار.وزاد أن هذه الخطوات ستواجه معارضة كبيرة سواء كانت شعبية أو كذلك من مجلس الأمة لكن يجب أن تستمر وتضحي لأنه بعد فترة ليست بالطويلة سوف يشعر المواطنون بأن هذا بالفعل هو الطريق للإصلاح، وكل ما يهمنا هو ألا نصل في يوم وليلة إلى نقطة وهو ربما تعجز الحكومة فيه عن دفع الرواتب.وحول تحمل القطاع الخاص لفاتورة الإصلاح قال نعم هو مستعد ويجب أن يتحمل بل الجميع يجب أن يتحمل الفاتورة، فالكهرباء على سبيل المثال كلفتها 24 فلسا على الحكومة وهي تحاسب المواطن على 3 أو 4 فلوس فقط وبالتالي سيكون هناك عجز حتمي في الميزانية وهذا ما نثق به.ورأى الغانم ان حتى ارقام الاحتياطي العام للدولة المعلنة مبالغ فيها والحقيقة هو أن أرقامه أقل بكثير ما يتم الحديث عنه. وتمنى الغانم أن تاخذ الحكومة الأمر بعين الاعتبار كما تمنى على المواطنين الشعور بالوضع وان يتقبلوا الوضع ويقبلوا التضحية من أجل الحفاظ على ما نحن فيه.

بدا واضحاً عقب يوم الاستجوابات الطويل أمس، العلاقة الخاصة والمميزة بين الحكومة من جهة والحركة الدستورية الإسلامية (حدس) من جهة أخرى.ولاحظ المراقبون الانحياز الواضح من «حدس» في أكثر من قضية مفصلية وجنوحها نحو التهدئة مع الحكومة، ولعب أدوار لتخفيف التصعيد.وتوقع المراقبون ألا يقتصر الشكر الحكومي الكبير لـ «حدس» على قاعة عبدالله السالم، بل يتعداها إلى تسهيل أمور الجماعة وخصوصا جمعية الإصلاح الاجتماعي، على ابواب شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يشهد نشاطاً متزايداً من فروع الجمعية ولجانها الخيرية.

أكد النائب عبد الله فهاد أن «العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز، ولن نقبل أن تستخدم ورقة الجناسي للمساومة»، مشدداً على أنه «إذا لم تف الحكومة بتعهداتها فموعدنا بالمواجهة معها في دور الانعقاد المقبل، وبدل 6 نواب يوقعون على كتاب عدم التعاون سنواجهها بعشرين».وأضاف فهاد «عودة الجناسي قريبة ورد المظالم سيكون بالتفاهم ونعمل من أجل الاستحقاقات التي تعهدنا بها».

أكد النائب محمد هايف أن الحكومة ستفي بتعهداتها في شأن الجناسي قريباً، وأوضح أن «سبب عدم توقيعنا على ورقة عدم التعاون مع رئيس الوزراء في الاستجواب الأول هو التزامنا بهدنة واتفاق».وقال هايف في مؤتمر صحافي «أبلغنا الحكومة أنه إذا لم تف بالتزامها قريباً فسأستجوب رئيس الوزراء»، مشيراً إلى «أننا لسنا ممن يقبضون أو يتأثرون بالخارج، بل نقيس المواقف على ما نراه مناسباً ووفق ذلك رأينا أن نقف هذا الموقف».وأضاف هايف «ان لجنة التحقيق التي شكّلت لمتابعة محاور الاستجواب الأول قد يُضم إليها ما يتضمنه محور الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة».وأشار إلى أن النائب جمعان الحربش تحدث مؤيداً للاستجواب باسم المجموعة «ولقد صوت ضد سرية الاستجواب وموقفي واضح من ذلك».

رفض مجلس الأمة امس طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة عن النواب د. وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية.وفي التفاصيل رفض المجلس طلب النيابة رفع الحصانة النيابية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (83/2013) حصر العاصمة (16/2013) جنح المباحث حيث جاءت النتيجة بموافقة 28 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.ورفض كذلك رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحجرف في القضية رقم (675/2016) حصر الجهراء (93/2016 جنايات الجهراء) حيث جاءت النتيجة بموافقة 19 عضوا وعدم موافقة 37 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. ورفض المجلس ايضا رفع الحصانة عن النائبين الحريص والهدية في القضية رقم (551/2016) حصر حولي (607/2016 جنايات المباحث) حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 18 عضوا وعدم موافقة 39 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

خلال مناقشة الاستجواب الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري عرض سمو رئيس مجلس الوزراء في معرض تفنيده وردوده مجموعة فيديوهات تضمنت واحداً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وآخر لوزيرة الشؤون هند الصبيح وثالثاً لعدد من مسؤولي وزارتي المالية والدفاع. جاء العرض المرئي عوضاً عن صعود هؤلاء الوزراء والمسؤولين إلى المنصة بجانب سمو الرئيس. ولكي لا تكون هناك أي شبهة دستورية حول آلية الرد والدفوع. عرض الفيديوهات أثار اعتراض المستجوبين الثلاثة، لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح لهم أن من حق الرئيس أو غيره من الوزراء المستجوبين أن يستعينوا بالفيديوهات، كما أن مثل هذا الأمر مكفول لمقدمي الاستجواب.

الآن - صحف محلية