أبرز عناوين صحف الأحد:- ارتفاع عدد الناخبين إلى 519 ألفاً أغلبيتهم نساء.. إيقاف التقاعد الإجباري أمام «الخدمة المدنية».. الجراح: تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.. مصر تثأر لضحايا المنيا

ثبتت وكالة 'موديز' التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة 'Aa2' مع تغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مستندة إلى أن هناك إشارات كافية تدل على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط، وهو ما يكفل تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وإيرادات الموازنة العامة.وقالت الوكالة، في بيان لها أمس، إن قرار تأكيد التصنيف عند تلك المرتبة جاء مدفوعاً بالوضع القوي جداً لصافي الموجودات الحكومية، والذي سيستمر رغم توقع استمرار الحكومة في إصدارات الدين خلال السنوات المقبلة.وبينت أن تغيير نظرتها إلى مستقرة يعكس رؤيتها بأن القوة المؤسساتية تحسنت إلى درجة تساعد في الحد من المخاطر السلبية على التصنيف، فضلاً عما أثبتته المالية العامة للدولة من أداء أقوى قليلاً مما كان متوقعاً عند التقييم الأخير في السنة المالية الماضية.ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية للإصلاح المالي، ومنها إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية كالهيئة العامة للاستثمار و'المالية' وبنك الكويت المركزي، إضافة إلى تنفيذ الحكومة بعض الترشيد في دعم الوقود خلال عام 2016.وتوقعت 'موديز' ارتفاع ديون الكويت إلى نحو 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مع وصول ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستواه قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021، وذلك تماشياً مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة الطاقة الإنتاجية.وتعليقاً على قرار «موديز»، أكدت وزارة المالية أن الحكومة الكويتية ستواصل جهودها الإصلاحية لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية.

كشفت مصادر قانونية أن إدارة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، لم تتلق حتى الخميس الماضي أي طعن على القيود الانتخابية التي أجرتها، والبالغة 50 ألف ناخب جديد سيتم السماح لهم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليصل بذلك عدد الناخبين إلى 519660، تشكل النساء الأغلبية فيهم.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن تسجيل الناخبين شهد هذا العام إقبالاً في الدائرتين الرابعة والخامسة، ثم في «الثالثة» فـ«الأولى» وأخيراً بـ«الثانية»، لافتة إلى أن إدارة الانتخابات لم تتلق سوى اعتراضين من ناخبين رفضت قيدهما لوجود خلل في العناوين الخاصة بهما.وبينما رفضت «الانتخابات» تظلمي هذين الناخبين، لم تشهد المحكمة الكلية أي تظلمات على القيود الانتخابية، بعد أن حدد القانون 20 أبريل موعداً أقصى لتقديمها.

ضمن حزمة مخالفات سجلتها لجنة الميزانيات البرلمانية على الهيئة العامة للتعويضات، انتقدت اللجنة كثرة المهمات الرسمية الخارجية لقيادات الهيئة، ولاسيما رئيس مجلس إدارتها، حيث قام بعدد من تلك المهمات لفترات طويلة دون مبرر فعلي، مع عدم حصوله على موافقة أو تفويض من الوزير المختص.وقال تقرير المكتب الفني للجنة، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن هيئة التعويضات غير جادة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، مؤكدة تسجيل جهاز المراقبين الماليين عدة مخالفات على تنفيذ ميزانية الهيئة عن السنة المالية 2015/2016.وكشف التقرير أن أبرز تلك المخالفات تمديد عمر الهيئة، «حيث إنه نظراً لموافقة الكويت على طلب العراق تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات البالغة 4.6 مليارات دولار، تم تمديد عمرها سنة واحدة أخيرة، كان من المفترض أن تكون هي السنة المالية السابقة، لكن ذلك لم يتم»، لافتاً إلى أن الهيئة لم تقم «بقيد أو تسجيل ديون مستحقة للحكومة تبلغ 5.4 ملايين دولار.وأظهر أن الهيئة لم تتخذ كذلك إجراءاتها لرفع دعاوى قضائية لاسترداد 1.7 مليون دولار، إلى جانب صرفها على مكتب الارتباط التابع لها في جنيف رغم إغلاقه مبلغ 67 ألف دينار في السنة المالية المنصرمة.

في الوقت الذي نفذت فيه وزارة التربية الإحالة الإجبارية لمن خدم 34 عاما الى التقاعد بمن فيهم الذين لم يكملوا 65 عاما حسب القانون، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيدرس رسالة مجلس الأمة التي وافق عليها وقرر مخاطبة الحكومة بها والمقدمة من النائب صالح عاشور بوقف إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاما إلى التقاعد الإجباري.وردا على سؤال حول مدى قناعة الحكومة بتعديل القانون رقم 115 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية لإدخال تعديلات عليه مثل إعطاء فترة إنذار للموظف قبل إحالته إجباريا الى التقاعد، أجابت بأن مجلس الخدمة المدنية سيقوم بدراسة رسالة مجلس الأمة ومن ثم تتضح الحلول القابلة للتنفيذ.وحول المطالبة باستثناءات في مجالي التعليم والصحة أجابت المصادر: هناك قناعة بذلك، ويحتاج الأمر الى ضوابط لعدم حرمان وزارة التربية من عطاء بعض التخصصات، وسيدرس مجلس الخدمة المدنية رسالة مجلس الأمة من كل الجوانب بهدف تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.وبالنسبة لأسعار البنزين وعما اذا كانت الحكومة مهيأة لتقبل المطالبة بإلغاء الزيادة أجابت مصادر قانونية بأن محكمة الاستئناف قضت بصحة قرار رفع أسعار البنزين، ولذلك أي مطالبة أو مقترحات بإلغاء زيادة البنزين ستكون غير دستورية.وألمحت مصادر نيابية الى ان الحكومة سبق ان تعهدت بتوزيع كوبونات البنزين المجانية على المواطنين ولكن لم تنفذ، معربة عن قلقها من ربط ذلك بتحرير الأسعار، مشيرة الى ان إبقاء الوضع بالأسعار الحالية أفضل للمواطنين من تحرير الأسعار، حيث ترتفع تعرفة ليتر البنزين عن التعرفة الحالية بعد عودة أسعار النفط الى أوضاعها الطبيعية.وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، قالت مصادر اخرى: أمامنا ملفات الميزانيات المرفوضة ونعمل بالتنسيق مع لجنة الميزانيات على الاتفاق على مخرج دستوري سواء بتقديم تقرير جديد من اللجنة او تقديم مشروع قانون جديد، اضافة الى اعتماد اللوائح التنفيذية الجاهزة.

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي للكويت من سلبية الى مستقرة مع تثبيت تصنيف المصدر على المدى الطويل عند مستوى Aa2. ذكر تقرير موديز للتصنيف الائتماني ان الدين العام المحلي للكويت يصل الى 8.2 مليارات دينار بما يعادل 24% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوقع التقرير ان تزداد تلك النسبة لتصل الى 34% من الناتج المحلي بحلول 2020.وأشار التقرير الى ان اجمالي قيمة اصول الصندوق السيادي تصل الى 612 مليار دولار. وتوقع التقرير ان يتأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى وقت متأخر من النصف الأول من العام المقبل وبنسبة 5% بعد ان اقر دول مجلس التعاون الخليجي التطبيق في يناير المقبل.وقالت الوكالة إن قرار تغيير النظرة من السلبية إلى المستقرة يعكس وجهة نظرها بأن هناك مؤشرات كافية على قدرة الحكومة المؤسسية على التنفيذ الفعال لبرنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي للمحافظة على الجدارة الائتمانية على المدى المتوسط والذي يهدف إلى تنويع وتعزيز القاعدة الاقتصادية وعائدات الميزانية.ويعكس هذا التأكيد وجهة نظر موديز أنه على الرغم من تباطؤ التقدم على صعيد الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت بالنسبة إلى نظيراتها الدول الأخرى في منطقة الخليج استجابة لانخفاض أسعار النفط، فإن الميزانية العامة للدولة والقوية للغاية، ومستويات الثروة العالية جدا، والاحتياطيات النفطية الهائلة مازالت تدعم وضعها الائتماني الذي يبقى منسجما مع تصنيف Aa2.ولاتزال تصنيفات السندات الكويتية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية في الكويت وسقوف الإيداع على حالها عند مستوى Aa2 وPrime1 على التوالي. كما أن سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل لم يتغير ويبقى عند Aa2.ويعكس قرار تغيير النظرة المستقبلية على النحو سالف الذكر وجهة نظر موديز أن القوة المؤسسية قد تحسنت بدرجة من شأنها أن تساعد في الحد من المخاطر السلبية للتصنيف. وبالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الأداء المالي في السنة المالية المنصرمة كان أقوى قليلا مما كان متوقعا في وقت إجراء التقييم الأخير.وتشمل خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية حتى الآن إنشاء وحدة لإدارة الديون بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي. وتم تنفيذ بعض ترشيد دعم الوقود في عام 2016، ومن المرجح أن يحدث في النصف الثاني من عام 2017 تنفيذ ضرائب إضافية على السلع الضارة بالصحة، فضلا عن المزيد من إصلاحات تعرفة على المرافق العامة.وقالت الوكالة ان المساعي الرامية لإعداد وتنفيذ إطار متوسط الأجل للميزانية يؤيد هذا التوجه، حيث سيغطي الإطار المقترح فترة ثلاث سنوات متجددة ويشمل مختلف الكيانات في عملية اعداد الميزانية مثل مؤسسة البترول الكويتية وديوان الخدمة المدنية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والبنك المركزي ووزارة المالية.في حين يتمثل الهدف في بلوغ سقف للإنفاق العام في عامي 2017/2018 عند مستوى بنحو 19 مليار دينار سنويا، فإن التركيبة السياسية الخاصة في الكويت تعني أن هناك احتمالا أكبر مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب المعارضة من البرلمان الا تكون الحكومة قادرة على تنفيذ هذا السقف المخطط. وبالإضافة إلى ذلك، تجري حاليا مناقشة قانون تعويضات القطاع العام في مجلس الأمة، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيؤدي الى توحيد البدلات ووضع قواعد للزيادات في المرتبات على أساس الزيادات العامة في تكاليف المعيشة والأداء، ويساعد على تحقيق هدف الحد من المصروفات الحكومية.وعلاوة على ذلك، أبدت السلطات الكويتية استعدادا متجددا لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية. ويدعم الإصدار الناجح في وقت سابق من هذا العام تحسين الشفافية والتنمية المؤسسية. وأخيرا، فإن تنفيذ المشاريع في إطار خطة التنمية الوطنية الخمسية الحالية يسير بخطى أفضل مما كان عليه في الخطط السابقة، وهو ما يدعم توقعات النمو الاقتصادي.وتقر موديز بأن الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة قد تراجع.وقد عادت الخطط الأصلية لإدخال ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من يناير 2018 إلى الوراء، وتتوقع موديز تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل.مبررات تثبيت التصنيف ويرجع قرار تثبيت التصنيف عن مستوى Aa2 الى الوضع القوي لصافي أصول الحكومة، والذي سيستمر على الرغم من استمرار إصدارات الديون المتوقعة خلال السنوات المقبلة. وبالنظر إلى احتياطيات الكويت النفطية الهائلة، وانخفاض نقطة التعادل لتكاليف إنتاج النفط، وانخفاض نقطة التعادل المالي والخارجي لأسعار النفط، فان الوكالة تتوقع بقاء أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى عامين او ثلاثة اعوام مقبلة، وتعتقد الوكالة أن الملف الائتماني الكويتي سيحافظ على نقاط القوة الرئيسية لها، على الرغم من تباطؤ وتيرة الإصلاح التدريجي أكثر من بعض الدول الأخرى في المنطقة.

فتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الأبواب على تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية، وفتح أسواق جديدة بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، وأعلن عن تنسيق خليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد الرواتب والإجراءات في دول مجلس التعاون كافة.و ردّ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى أسباب عدة، منها احتكارالسوق من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام، وتحكمهم في عدد العمالة التي يتم ارسالها للعمل في الكويت بهدف رفع مقدار العمولة التي يتقاضونها، لافتاً إلى قيام بعض مكاتب الإرسال في الدولة المصدرة للعمالة المنزلية، بدفع مبالغ مالية للعمالة قبل ارسالها واحتساب تلك المبالغ ضمن تكاليف الاستقدام.وقال الجراح في رده على سؤال برلماني قدمه النائب خليل الصالح، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إن وزارة الداخلية تعمل على حل مشكلة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوصاً وزارة الخارجية، لدراسة التكاليف الحقيقية لاستقدام العمالة، وتالياً تحديد مقدار العمولة التي يتقاضاها مكتب الاستقدام، كاشفاً عن توجه لفتح أسواق جديدة بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى التعدد والتنوع في استقدام العمالة، منوهاً إلى أنه تم السماح للمكاتب والشركات المرخص لها باستقدام عمالة منزلية من بعض الدول الأفريقية، لخفض تكاليف الاستقدام وتخفيف العبء المادي عن كواهل الأسر الكويتية.وذكر الجراح أن هناك تنسيقاً مع دول مجلس التعاون الخليجي، لوضع استراتيجية موحدة تشمل تحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد الرواتب والإجراءات في دول الخليج كافة، لمواجهة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة.وأكد الجراح أن وزارة الداخلية تعمل على تسهيل وتيسير اصدار التراخيص للمكاتب أو للشركات المستوفاة للشروط التي حددها القانون، لأن زيادة مكاتب وشركات استقدام العمالة ستؤدي إلى زيادة العرض، وبالتالي إلى الحد من ارتفاع التكاليف، فضلاً عن انشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة من الخارج، بحيث يؤدي كل ذلك إلى خفض أسعار استقدام العمالة.ولفت الجراح إلى أن القانون رقم 2015/68 في شأن العمالة المنزلية، لم يتضمن نصاً يجيز لوزارة الداخلية الرقابة على تكاليف استقدام العمالة أو تحديد مقدار العمولة التي يتقاضاها مكتب أو شركة استقدام العمالة.

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكون المرأة الكويتية مظلومة إسكانياً، وكشفت عن 70 ألف طلب إسكاني أحصيت في العام 2015، من كويتيات متزوجات من غير كويتيين وأرامل ومطلقات وغير متزوجات، سيفاقمن الوضع الإسكاني، حال قيدهن مستحقات رعاية سكنية.وأكدت مصادر في المؤسسة السعي إلى توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، معلنة عن مشروع للبيوت منخفضة التكاليف ستوقع عقوده العام المقبل ويحتوي على عشرة آلاف وحدة سكنية.وبددت المصادر اللبس المصاحب لقرار لجنة المشورة بالمحكمة الدستورية، قبول الطعن المقدم حول عدم دستورية قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمخالفته نص المادة 29 من الدستور، بعدم المساواة بين المرأة والرجل الكويتي بحق الرعاية السكنية، مؤكدة ان قانون الرعاية السكنية «لا يعتريه أي شبهات دستورية، ولا يحتوي على أي تمييز بين المواطن والمواطنة».وأوضحت المصادر أن «فلسفة القانون قائمة على توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية وليس للرجل، لكنه منح التقديم والتقييد في جدول الطلبات الاسكانية على اعتبار الرجل رباً للأسرة لكنه لا يملك حق التصرف بالسكن دون موافقة الطرف الآخر من الأسرة وهو المرأة».وبيّنت المصادر الفرق بين الرجل الكويتي والمرأة الكويتية في مسألة تكوين مفهوم الأسرة الكويتية، معتبرة أنه فرق كبير، كون أن في إمكان الرجل الكويتي المتزوج من كويتية أو غير كويتية تكوين أسرة كويتية هي المعنية بحق الرعاية السكنية، لكن المرأة الكويتية لا تستطيع تكوين أسرة كويتية في حال زواجها من غير كويتي، لان أبناءها لن يكونوا كويتيين، بخلاف الرجل الكويتي الذي سيكون ابناؤه كويتيين وفق مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من طرفين.واستدركت المصادر أنه على الرغم من ان فلسفة الرعاية السكنية تنصب على الأسرة الكويتية، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتجاهل حق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والأرامل والمطلقات، وحتى غير المتزوجات.وأشارت المصادر إلى أن «السكنية» بدأت بخطوات عملية لتوفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية غير المكونة لأسرة كويتية، أُولاها رفع القرض الاسكاني لها من مبلغ 45 ألف دينار إلى 70 ألفاً لشراء شقة بمساحة مئة متر مربع فما فوق، عوضاً عن 200 متر كما كان معمولاً به سابقاً.واضافت المصادر ان المؤسسة شرعت أيضا بتوقيع عقود بناء شقق للمرأة الكويتية بما يتجاوز 2200 شقة في منطقة صباح الأحمد السكنية، وهي تجربة تدرس المؤسسة آليات تعميمها في المدن الاسكانية القائمة، كمدينة سعد العبدالله، والجديدة كالمطلاع وجنوب سعد العبدالله وما سيليهما، بحيث يتم بناء عمارات شقق لسكن الكويتيات.وكشفت المصادر ان المؤسسة ستوقع خلال السنة المالية الحالية عقود مشروع البيوت منخفضة التكاليف بجوار منطقة النعايم بما يضم عشرة آلاف وحدة سكنية بمساحة 200 متر للواحدة، مكونة من دورين «طابقين» متكاملة الخدمات التعليمية والتجارية والصحية، لافتة إلى ان فترة التنفيذ ستكون بحدود 4 سنوات، وستستفيد من المشروع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات.وأكدت المصادر ان اللجنة الاسكانية المشكّلة من مختلف الجهات الحكومية لدراسة توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية انتهت في العام 2015 من إحصاء عدد طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات، والتي بلغت آنذاك ما يقارب 70 الف طلب اسكاني، مشيرة إلى ان اعتبار المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ربات أسر كويتية ومستحقات رعاية سكنية، سيخلق طابور طلبات إسكانية جديداً، يضاف للحالة القائمة ويعقد خطوات حل ملف الطلبات الاسكانية.

توقع مصدر صحي ان ترتفع فاتورة استهلاك وزارة الصحة من الكهرباء والماء في العام الحالي، وفقاً لقيمة التعرفة الجديدة المقدرة بـ 25 فلساً لكل كيلووات كهرباء، و4 دنانير لكل ألف غالون من المياه العذبة والصليبية، إلى أكثر من 10 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 3.3 مليون دينار العام الماضي.وكشف المصدر لـ «الراي» ان «المبلغ المرصود لتغطية استهلاك مرافق الوزارة من الكهرباء يبلغ 7.241 مليون دينار مقارنة بـ 1.250 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية»، مرجعاً اسباب زيادة الفارق إلى دخول تعرفة الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ والمقرر لها 22 نوفمبر من العام الحالي، فضلاً عن زيادة معدلات الاستهلاك مع الافتتاحات الجديدة لمرافق الوزارة».ولفت المصدر إلى أن المبلغ المرصود لتغطية استهلاك مرافق الوزارة من المياه العذبة والصليبية يبلغ 2.9 مليون دينار مقارنة بـ 2.1 مليون خلال السنة الماضية، نتيجة دخول التعرفة الجديدة لاستهلاك المياه والمحددة بـ 4 دنانير لكل ألف غالون مياه حيز التنفيذ.

واصل سلاح الجو المصري امس توجيه ضربات لمواقع مجموعات متطرفة في شرق ليبيا في تنفيذ لوعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرب الارهاب داخل مصر وخارجها على اثر مذبحة ارهابية تبناها تنظيم داعش في محافظة المنيا المصرية وراح ضحيتها 29 قبطيا مصريا، في حين قال الجيش الليبي انه شارك في الضربات الجوية التي تمهد لدخول قواته البرية الى درنة معقل ما يعرف بـمجلس شورى المجاهدين الموالي لتنظيم القاعدة..وغداة تشييع ضحايا الهجوم الارهابي اكد السيسي في اتصال هاتفي مع بطريرك الاقباط الارثوذكس تواضروس الثاني ملاحقة المسؤولين عن اعتداء المنيا وقدم السيسي التعازي للبابا تواضروس واكد ان أجهزة الدولة لن تهدأ قبل أن ينال المسؤولون جزاءهم الذي يستحقونه على هذه الجريمة الخسيسة بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية ليل الجمعة السبت.وكان السيسي اعلن توجيه ضربة جوية لاحد معسكرات تدريب متطرفين في ليبيا. واكدت وزارة الدفاع المصرية ان الضربة استهدفت تجمعات من العناصر الارهابية بالاراضي الليبية بعد التأكد من اشتراكهم في تخطيط وتنفيذ اعتداء المنيا.وجاء اتصال السيسي بالبابا تواضروس الثاني بعد ساعات من مطالبة الكنيسة القبطية في بيان السلطات بـاتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر وتتسبب في آلام العديد من المصريين، وتم تشييع جثامين عدد من ضحايا الاعتداء في محافظة المنيا وسط مشاعر من الغضب والقلق من تكرار مثل هذه الاعتداءات.وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم.، وقال موقع ما يعرف بـوكالة اعماق الذراع الاعلامية للتنظيم في بيان عبر تطبيق تليغرام امس ان من وصفها بـمفرزة أمنية من داعش قامت بنصب الكمين للحافلة وقتل من فيها واحراق احدى السيارات. وامس اعلن التلفزيون الرسمي امس ان القوات المسلحة المصرية تواصل توجيه ضرباتها ضد معسكرات الإرهاب في الخارج دون ان يورد مزيدا من التفاصيل. لكن السلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي قال في بيان إن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية مساء الجمعة فى درنة. وقال البيان إن العملية المشتركة إستخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز رافال المصرية لاستهداف مواقع تحتاج الى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقاً وهدفين تم تحديدهما اثناء تنفيذ العملية. وأضاف سلاح الجو أن هذه العملية تأتي في اطار سلسلة عمليات تمهيداً لدخول القوات البرية للجيش الليبي لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين بحسب نص البيان. ووفقا للبيان، فإن العملية كانت ناجحة وأن خسائر إرهابيي تنظيم القاعدة المستهدفين من القصف كانت كبيرة في العتاد والارواح.

اكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش العقيد ريان ديلون امس ان الكويت شريك مهم للقضاء على داعش.جاء ذلك في تصريح مشترك لـكونا وتلفزيون الكويت اشاد فيه بمساهمات الكويت وخاصة الانسانية اذ قدمت مؤخرا 75 طنا من المواد الغذائية الاساسية لسكان الموصل شمال العراق. وثمن مساهمات السعودية لدعم جهود التحالف الدولي وخاصة تعزيز المراقبة للحدود مع العراق منعا لتسلل المقاتلين. واكد ديلون ان هزيمة داعش ستكون نتاج جهد دولي تبذله 71 دولة بما في ذلك احدث الأعضاء في حلف شمال الاطلسي بالاضافة الى اثيوبيا وجيبوتي. وقال ان التحالف الدولي ملتزم سياسيا وعسكريا بالكامل بتدمير العدو المشترك وسيستمر في النمو فيما يواصل التقدم للتغلب على داعش والسيطرة على اراضيه وتفكيك شبكاته.وحول الجهود العسكرية الرامية الى هزيمة داعش في العراق قال ديلون ان قوات الامن العراقية احرزت تقدما مطردا مشيرا الى انها تواجه عدوا شرسا ويائسا في أضيق وأصعب المناطق التي طهرتها في هذه الحملة حتى الآن.واوضح ان قوات التحالف واصلت تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية حيث نفذت 34 ضربة جوية في الأسبوع الماضي ، موضحا ان معركة الموصل كانت طويلة وشاقة وحارب العراقيون بشجاعة وعانى المدنيون الأبرياء كثيرا منها.وتعهد ديلون ان يفقد داعش في وقت قريب جدا اكبر معقل له على الاطلاق ليحل العلم العراقي محل رايته السوداء في مختلف أنحاء الموصل.وحول الحرب على داعش في سورية اكد ديلون حرص قوات التحالف على التركيز على سلامة المدنيين من خلال تطهير المدن من جميع الاسلحة بعد تحرير قوات سورية الديموقراطية مدن الطبقة والسد والحرج.واشار الى أن الاسبوع الحالي شهد تخرج العديد من الملتحقين بالتدريب الأساس لقوات سورية الديموقراطية في سورية مشيدا بالتزام هؤلاء الخريجين بمحاربة داعش بعد مشاهدتهم لقوات سورية الديموقراطية ونجاحاتها ضد داعش في المعارك السابقة.

الآن - صحف محلية