أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يواصل مساعيه في دبي والدوحة.. الغانم: فض دور الانعقاد اليوم.. «داعش» يضرب في إيران للمرة الأولى.. تركيا تتجه لنشر قوات عسكرية في قطر

في مواصلة لمساعي سموه الحميدة لحل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من الجهة الأخرى، وبعد مشاورات إيجابية أجراها، أمس الأول، في جدة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، زار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، إمارة دبي، للقاء المسؤولين الإماراتيين، قبل أن يتوجه إلى الدوحة.وجاء تحرك سمو الأمير متزامناً مع تزايد الدعوات الدولية لإنهاء الأزمة من خلال الحوار، ودخول أكثر من دولة على خط الخلاف الذي أخذ أبعاداً دولية.وفيما بدا أنه أول خيط نور في ظلام الأزمة، أكد كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، كل على حدة، أن هدف الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد الدوحة تغيير السياسات لا النظام، وذلك رداً على «الهمس» عن نوايا الرياض وأبوظبي المضي بعيداً في المواجهة.وبلهجته الدبلوماسية المعهودة، جدد الجبير، أمس، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني زيغمار غابريل في برلين، مطالب بلاده من قطر، وفي مقدمتها قطع العلاقة مع جماعة «الإخوان» وحركة حماس، معرباً عن ثقته بأن الخلاف سيتم التعامل معه في أطر مجلس التعاون الخليجي، ولا حاجة إلى وساطات أوروبية.وفي مقابلة مع «بي بي سي» البريطانية، نفى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم جماعة الإخوان، مؤكداً: «إن كنا مخطئين فسنتراجع».وبينما ذكر الوزير القطري أن بلاده ليست دولة عظمى، لافتاً إلى أنها منفتحة على الوساطة لحل الأزمة، نفى الوقوف إلى جانب إيران أو دعم حركات طائفية.وكانت برلين اتخذت موقفاً في الأزمة، ودعت إلى التهدئة، منتقدة، خصوصاً، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ اتهمته بصب الزيت على النار.وفي وقت حثت برلين دول المنطقة على عدم اللجوء إلى ما أسمته «نهج ترامب»، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، بعد اتصالين أجراهما مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، غير أن باريس طالبت الدوحة باعتماد الشفافية والإجابة عن تساؤلات جيرانها.

في وقت دعا التجمع السلفي الإسلامي قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التسامح والتمسك بالوحدة، شدد عدد من قيادات الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) على دعمهم «حماس»، وتأكيد دورها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن القيادي في «حدس» النائب السابق مبارك الدويلة مغادرة عدد من ممثلي «حماس» الدوحة إلى دول في إفريقيا وأميركا الجنوبية، في حين صرح النائب د. جمعان الحربش، أمس، بأن «حماس» ليست إرهابية، ‏«بل الإرهابي هو من احتل أرض فلسطين، وأحرق أولى القبلتين وثالث الحرمين (المسجد الأقصى)، وشرد المسلمين وحاصر غزة».من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن الثوابت الحالية في عقل الشعوب العربية والمسلمة لا تتزحزح، محدداً تلك الثوابت، في تغريدات له بموقعه في «تويتر»، بـأن «حماس حركة مقاومة وطنية للاحتلال الصهيوني، ولا قبول أو تطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن إيران دولة خطيرة على دول المنطقة وشعوبها، وأميركا تتلاعب بالإقليم لتحقيق مصالحها». وأشار الدلال إلى أن «خلافات زعماء العرب والمسلمين سبب رئيس في تدهور الأمة».وفي السياق، أصدر التجمع السلفي الإسلامي بياناً ناشد فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي التمسك بالوحدة والائتلاف، وعدم الفرقة والاختلاف، داعياً إلى التسامح وتوحيد الصف، واتفاق الكلمة على هدف واحد.وأشار التجمع، في بيانه، إلى أن الخلاف الخليجي أثار انزعاجاً وقلقاً على دول الخليج ومستقبل شعوبها التي كانت تطمح للمزيد من التقارب والوحدة الكونفدرالية، مؤكداً أن «الخطر المتربص يهدد جميع دول الخليج العربي، التي عليها أن تنتبه له، وتضعه نصب أعينها، وتتوحد في الوقوف أمامه، بعد أن فتك بدول عربية أخرى وأفقدها الأمان والاستقرار».

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن رخص الأنشطة المنزلية سيتم إطلاقها في أول يوم عمل بعد عيد الفطر، موضحاً أنها ستشمل الكويتيين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة.وصرح الروضان، عقب جلسة مجلس الأمة أمس، بأن «الوزارة أنجزت ذلك بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية»، مشيراً إلى أن «المنازل لن تحول إلى شركات، بل مناطق سكنية، وستكون الرخص المنزلية متناهية الصغر».وأشار إلى أن «تعديل قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصل إلى مراحله النهائية»، مؤكداً أن الرخص المنزلية تعد أحد أنشطة الاقتصاد الخاص الحر، وهي بداية ستعقبها جملة من المشاريع والقوانين التي سترى النور في المستقبل».من جانبه، أعرب النائب راكان النصف عن تطلعه لإقرار أكثر من 6 قوانين خاصة بالشباب في دور الانعقاد المقبل، مشدداً، في تصريح أمس، على أنه «لن نخرج من الأزمة الاقتصادية إلا بنقل شبابنا من القطاع العام إلى الخاص».وبينما أشار النائب يوسف الفضالة إلى أن «الرخص المنزلية بداية لمشاريع شبابية أكبر، وسنتابع مشروع سيارات الأغذية»، أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن المشروع يعد فرصة حقيقية لتغيير مفهوم الدولة الراعية إلى بيئة جاذبة للمشاريع الصغيرة، وسيحدث نقلة نوعية في مشاريع الشباب».إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم توقيع مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أن المجلس سيختتم أعماله اليوم في جلسة ختامية تسبقها مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية ثم الحالة المالية.وصرح الغانم، أمس، بأن النواب سيحضرون، بعد الجلسة الختامية، مأدبة إفطار لدى سمو أمير البلاد.

حال عدم اكتمال النصاب دون عقد جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، الأمر الذي أعطى الحكومة فسحة زمنية للمناورة السياسية لجهة عدم السماح بمناقشة وإقرار عدة قوانين لا تتوافق مع توجهاتها ورؤاها. وكان من المقرر ان يعرض على جدول أعمال جلسة الأمس عدة قوانين مهمة، بالإضافة الى طلبات استعجال قوانين أخرى يرى نواب انها تكتسب أهمية بالغة.ومن تلك القوانين إلغاء فوائد قروض التأمينات الاجتماعية والتجنيس وإلغاء زيادة البنزين والمحروقات. وأمس، وزعت الأمانة العامة على الأعضاء الدعوة للجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الحالي التي ستعقد اليوم. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توقيع مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان المجلس سيختتم أعماله اليوم الخميس بعقد الجلسة الختامية.وقال الغانم: ان جلسة اليوم ستكون خاصة بالميزانيات التي حال فقدان النصاب دون مناقشتها. وحول جلسة أمس الأربعاء وعدم انعقادها قال الغانم: تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير، لافتا الى ان عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الجلسة يحصل أحيانا، وأوضح ان نواب المجلس سيحضرون بعد الجلسة الختامية وفض دور انعقاد المجلس مأدبة إفطار عند صاحب السمو الأمير. وفي هذا الإطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب: ان الحكومة جاهزة ومستعدة للجلسة الختامية. ومن المقرر ان تبدأ جلسة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن الحساب الختامي للعام 2015-2016 وميزانية الوزارات والجهات الحكومية عن السنة المالية 2017/2018 ومن ثم يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بإلقاء بيان عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية ثم يباشر المجلس مناقشة الحالة المالية للدولة لتبدأ بعد ذلك مراسم الجلسة الختامية لدور الانعقاد.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: ان المجلس سيقر قبل الجلسة الختامية ميزانيات «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» و«البترول» بالإضافة الى معهد الأبحاث. وأضافت المصادر ان بعض النواب لديهم أولويات تشريعية لم تقر، الأمر الذي قد يولد حالة من السجال في جلسة اليوم مع المطالبة بتأجيل فض دور الانعقاد.وفي التفاصيل لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسته التكميلية امس وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب حيث لم يتواجد في القاعة العدد الكافي لانعقادها.وكان مقررا خلال الجلسة مناقشة تقارير اللجان عن عدة قوانين أبرزها إلغاء فوائد القروض والتجنيس وإلغاء زيادة البنزين بالإضافة الى عدة طلبات استعجال كان عدد من النواب ينوون تقديمها لإقرار بعض القوانين المدرجة على الجدول او استعجال نظر غيرها.وفي هذا الاطار، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توقيع مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان المجلس سيختتم أعماله اليوم الخميس بعقد الجلسة الختامية بعد الانتهاء من جدول أعمال جلسة الغد «اليوم» المخصصة للميزانيات والحالة المالية للدولة.وقال الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان جلسة غد الخميس ستكون خاصة بالميزانيات التي حال فقد النصاب دون مناقشتها اليوم «امس» على ان يعقبها الحالة المالية للدولة ثم الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي.وحول جلسة امس الأربعاء وعدم انعقادها قال الغانم تشرفت اليوم بلقاء سمو أمير البلاد، لافتا إلى أن عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الجلسة يحصل أحيانا. وأوضح ان نواب المجلس سيحضرون بعد الجلسة الختامية وفض دور انعقاد المجلس مأدبة إفطار عند سمو أمير البلاد.من جهته، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه ومجموعة من النواب سيرفضون اليوم فض دور الانعقاد في حال لم تناقش قوانين «اعادة اسعار البنزين كما كانت» وإسقاط قروض فوائد التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.وقال: هناك حاليا 7 نواب يرفضون فض دور الانعقاد اليوم على ان يفض الاسبوع المقبل.وأكد الطبطبائي انه سيقدم استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء اذا لم يسارع في الصيف إلى حل القضايا المهمة مثل البنزين وتشغيل مستشفى جابر وجامعة جابر ومعالجة قضية تخصيص 590 مليون دينار لإنشاء مخابئ لطائرات اليورو فايتر.وأكد ان هناك أطرافا نيابية بالتنسيق مع الحكومة ساهموا بعدم انعقاد جلسة امس وعدم توفير النصاب القانوني لعقدها حتى لا تناقش الطلبات النيابية المقدمة معتبرا ان البعض يريد ان يكون دور هذا المجلس هو اقرار الميزانيات.. وروح بيتكم ولا يريدون اقرار القوانين المهمة.وقال انه في حال لم تقر هذه القوانين فان دور الانعقاد سيكون مخيبا للآمال كونه لم يحقق الا انجازات جزئية مثلما حدث في كادر المعلمين.

هنأت جمعية المعلمين جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان كافة، بالإنجاز التاريخي الذي تحقق من خلال إقرار مجلس الأمة في جلسته أمس الأول، التعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، وذلك في المداولتين الأولى والثانية، بموافقة 45 عضوا من أصل 47، وإحالة التعديلات إلى الحكومة لتنفيذه، ومطالبة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بتطبيق الإجراءات التنفيذية لهذه التعديلات بصفة الاستعجال عقب اعتمادها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ونشرها في جريدة الكويت الرسمية.وأشاد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي بالموقف الإيجابي الكبير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، ولوزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، مشيرا الى أنهم كانوا جميعا على قدر المسؤولية والثقة والتفهم الكبير في رغبتهم الصادقة في دعم مطالب الجمعية لإقرار هذه التعديلات، كونها مشروعة ومستحقة لكادر مستحق، ولما ستشكله من أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.واضاف العجمي أننا كنا جميعا على ثقة كاملة بما سيتخذه نواب الأمة في الجلسة في حسم التعديلات، وإقرارها بشكل نهائي وبما هو منشود، وقبل انتهاء دور انعقاد المجلس للفترة الحالية، وأن ما تحقق كان بمنزلة رسالة واضحة إلى أن السلطة التشريعية بكامل أعضائها والميدان بأكمله متفقون مع مطالب الجمعية المشروعة في إقرار التعديلات لمنح المعلمين والمعلمات كامل حقوقهم المكتسبة من الكادر.ورفع العجمي أسمى معاني الشكر والتقدير والاعتزاز إلى النواب الذين تقدموا بالكادر في ديسمبر الماضي وهم: أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد العنزي، ومحمد براك المطير، ود.حمود الخضير، وثامر الظفيري، ود.جمعان الحربش، ود.عودة الرويعي، ود.محمد الحويلة، ود.وليد الطبطبائي، ود.خليل أبل، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية، ورئيس وأعضاء اللجنة التعليمية، وإلى كافة النواب، إلى جانب وزير التربية د.محمد الفارس، كما عبر عن تقديره البالغ للتفاعل الكبير الذي أبدته وسائل وسائل الصحافة والإعلام، ولجموع المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية لمشاركتهم في دعم موقف جمعيتهم.وكان مجلس إدارة الجمعية قد أقام مساء يوم أمس الأول احتفالا لاستقبال المهنئين بمناسبة إقرار التعديلات، حضره رئيس الجمعية مطيع العجمي وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الجمعية السابقين عايض السهلي ومتعب العتيبي ووليد الحساوي إلى جانب عدد من مديري العموم والمديرين والمراقبين وجمع من الأعضاء والمعلمين، وتم من خلاله قطيع كيكة خاصة بالمناسبة كتب عليها شعار حملة إقرار التعديلات بعنوان (تعديلات مستحقة لكادر مستحق).وكشف العجمي، النقاب عن التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة يوم أمس الأول للقانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين مشيرا الى أن التعديلات جاءت على النحو التالي:٭ البند الأول في التعديل: يتعلق بالمعلم حديث التعيين والذي يحمل مؤهلا جامعيا، حيث يتم تعيينه على مستوى معلم «هـ»، وهذا مخالف بحكم الشهادة الجامعية التي يحملها هذا المعلم، وإن التعديل الجديد سيضمن له تعيينه على مستوى معلم (د) وبما يضمن منحه زيادة في البدلات تصل إلى 125 دينارا.٭ البند الثاني في التعديل: يتعلق بإضافة مسميات وظيفية على الجدول رقم 2 من القانون المشار إليه، وهذه المسميات هي:مدير عام المنطقة التعليمية، التعليم الخاص.مدير إدارة الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، التعليم الديني، إدارة التعليم الخاص، مدير إدارة التربية الخاصة.مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.مراقبي الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية في المراحل التعليمية، مراقب الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الديني، مراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص، مراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة.وإن الهدف من ذلك إضافة المسميات الوظيفية والإشرافية التي يترقى لها أعضاء الهيئة التعليمية ضمن سلم الترقي مع احتفظهم بالبدلات الواردة في القانون كحق مكتسب وهي 400 دينار كبدل إشراف.٭ البند الثالث في التعديل: معني باستبدال نص المادة الخامسة من القانون من خلال إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (مرتب) وبهذا تحصن مكافأة الاستحقاق ويحصل عليها المعلم كاملة عند التقاعد حسب آخر مرتب شامل حصل عليه، دون أي انتقاص أو خصم منها.٭ البند الرابع من التعديل: استبدال نص المادة السابعة من القانون من خلال إضافة كل البدلات والمكافأت الواردة في القانون لهذه المادة بحيث يأخذ المعلم راتبه كاملا في حال تمتعه بأي نوع من أنواع الإجازات.٭ البند الخامس من التعديل: معني بإلغاء المادة الثامنة من القانون، حتى لا يتم حرمان المعلم من بعض البدلات التي لم ترد في هذا القانون والتي تعطى بسبب طبيعة العمل (بدل الشاشة - وبدل الخطر.... وغيرها).

وجه تنظيم «داعش» ضربة إرهابية لإيران، عبر هجومين لمجموعة من «الانغماسيين» بينهم امرأة واحدة على الأقل في وقت متزامن تقريباً، استهدفا مجمع مجلس الشورى في طهران ومرقد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الواقع على بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة، وأسفرا عن سقوط 12 قتيلاً ونحو 39 جريحاً. وبعد ساعات من التوتر الأمني، أعلنت السلطات بعد ظهر أمس أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الموقعين، اللذين يرتديان طابعاً رمزياً كبيراً، بعد الهجمات غير المسبوقة في طهران التي نفذها سبعة أو ثمانية أشخاص، واستدعت نشر قوات أمنية كبيرة في محيط المكانين وما بينهما وإغلاق محطات المترو.وقبل أن تنتهي الهجمات، سارع تنظيم «داعش» إلى تبنيها، عبر وكالة «أعماق» التابعة له، التي نشرت شريط فيديو يظهر فيه مسلح داخل البرلمان الإيراني، فيما يُسمع صوت مهاجم آخر يقول «يا ربي لك الحمد... أتظنون أننا سنرحل؟».ففي مجمع البرلمان، قتل شخصان أحدهما رجل أمن في الهجوم الذي شنه أربعة مسلحين، قام أحدهم بتفجير حزامه الناسف.وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان قوات الأمن هاجمت الارهابيين المتحصنين في الطبقات العليا من أحد مباني البرلمان.من جهتها، أفادت وكالة أنباء «تسنيم» أن المهاجمين تنكروا في ملابس نسائية ودخلوا البرلمان من البوابة الرئيسية وفتحوا النار، مشيرة إلى أن أحدهم غادر المبنى بعد ذلك وأخذ يطلق النار في الشارع، لكنه اضطر للعودة إلى الداخل بسبب رصاص الشرطة التي أطلقت النار عليه.وفي مرقد الامام الخميني حيث أطلقت عيارات نارية، قام رجل وامرأة بتفجير نفسيهما خارج الضريح الواقع جنوب طهران.وقال مسؤول في المرقد إن «ثلاثة أو اربعة اشخاص» دخلوا من المدخل الغربي للموقع وفتحوا النار ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، توفي اثنان منهم لاحقاً بعد نقلهما الى المستشفى.وفي المحصلة، قتل 12 شخصاًَ وجرح 39 آخرون في هجومي المرقد والبرلمان.من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات الايرانية أنه تمت السيطرة على مجموعة أخرى «لإرهابيين» في طهران قبل أن تنتقل إلى العمل.

يواصل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساعيه للتهدئة في البيت الخليجي، واستكمل جولته بزيارة، أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارته إلى جدة.وتوالت الدعوات العربية والدولية للتهدئة، في حين أكدت السعودية والإمارات أنهما لا تدفعان نحو تغيير نظام قطر وإنما سياساتها. وكشف مسؤول حكومي قطري لوكالة «رويترز»، أمس، أن بلاده تجري محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص محتمل، مضيفاً ان الخطوط الجوية القطرية ستتولى نقل الإمدادات.وأوضح أن معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع وأن لدى الحكومة احتياطيات غذائية استراتيجة ضخمة في الدوحة.من جهته، أكد رئيس «غرفة قطر» التجارية الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن «قطر تمتلك العديد من البدائل لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمواد الأولية إلى السوق المحلية، بنفس الوتيرة».وأضاف ان «أكثر من 95 في المئة من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5 في المئة فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة للاقتصاد القطري».وأشار إلى ان دولة قطر «تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطرية لأكثر من 12 شهرا».من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن أبوظبي والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، قائلاً في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أمس: «هذا ليس مسعى لتغيير النظام. انه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: انت جارة وعليك ان تلتزمي بقواعد أمن واستقرار الخليج».وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، ألمح قرقاش إلى احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر، قائلاً «ما نأمله هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم».وأوضح أنه يتعين على قطر أن تعلن التزاماً صارماً بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل الأزمة.وفي موقف مشابه، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الأضرار التي ستنتج عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بعض الدول العربية ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك في ما يتعلق بالجماعات المتطرفة، و«نعتقد أن العقل والمنطق سيقنعان قطر باتخاذ الخطوات الصحيحة».وأشار إلى أن الدول المقاطعة لقطر لا تنوي أن تضر بها أو بالمواطنين القطريين، «فهي جارة لنا وعضو في مجلس دول التعاون الخليجي، ولكن يجب على قطر أن تختار ما إذا كانت ستتخذ اتجاهنا أو الاتجاه الآخر».وإذ رأى في تصريحات خلال زيارة إلى باريس، ليل أول من أمس، أن سياسات قطر تضر بدول المنطقة وبالأخص دول مجلس التعاون، قال الجبير «طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل (حماس) و(الإخوان المسلمين)»، مضيفاً «هناك إجراءات عدة يمكن اتخاذها وهم يعلمونها».وكما قرقاش، سُئل الجبير عن نوايا السعودية وما اذا كانت تسعى إلى تغيير النظام في قطر، فنفى ذلك وقال «نريد ان يفي القطريون بالالتزامات التي أعلنوها» في الماضي حيال دول الخليج الاخرى.وعندما سئل هل سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم تغير الدوحة مسارها، قال الجبير «لا أتمنى ذلك».وحذر من أن إيران «وهي دولة معادية ستحاول استغلال الوضع (...) لكن هذا سيصعد الوضع بالنسبة الى قطر».وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابرييل عقب محادثاتهما في برلين، أمس، اعتبر الجبير أن الإجراءات ضد قطر، هي لمصلحتها أولاً ولمصلحة المنطقة، مؤكداً أن الأزمة يتم حلها في اطار دول مجلس التعاون، في رفض لأي تدخل خارجي، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الدوحة منذ بداية الأزمة.وفي إجراء حازم، حذر النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي من اظهار تعاطف مع قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحاً بعقوبة السجن (من 3 سنوات إلى 15) وبفرض غرامة مالية (نحو 137 ألف دولار) على المخالفين.وفي استمرار للتداعيات، قررت موريتانيا وجمهورية القمر قطع علاقاتهما مع قطر، فيما قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء تراخيص مكتب قناة «الجزيرة» في المملكة.وغداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفضه العقوبات على قطر وعزمه على «تطوير» العلاقات معها، قال مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وفي المعارضة إن من المتوقع أن يمرر البرلمان بشكل سريع تشريعاً يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية موجودة في قطر.ووسط دعوات أوروبية للتهدئة والحوار، برز انتقاد ألماني لواشنطن، على لسان وزير الخارجية سيغمار غابرييل الذي اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيج النزاعات في الشرق الأوسط، وحمَّله المسؤولية عن اندلاع الأزمة الديبلوماسية الخليجية، محذراً مما وصفه بـ «ترامبنة» المنطقة.

أعربت البنوك الكويتية عن مخاوفها من أن يؤدي الإقرار عن العملاء غير المتعاونين الخاضعين لتقرير اتفاقية «الإبلاغ المشترك» إلى التعارض مع قانون السرية المصرفية، مطالبة «المركزي» بتزويدها بالتعليمات اللازمة في هذا الإطار. وأبدت المصارف قلقها في كتاب وجهته إلى «المركزي» من عدم دقة وتوحيد تجميع بيانات الاتفاقية بالتزامن مع عدم صدور أي تعليمات من قبل وزارة المالية في شأن جوانب البنود الواردة في الاتفاقية، مقترحة تمديد تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاقية من 1 أبريل إلى 1 نوفمبر المقبل.وطالبت البنوك «المركزي» عبر اتحاد المصارف تزويدها بقائمة الدول التي وقعت الاتفاقية إلى جانب الكويت، أو بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البنوك التزاماً بما أشارت إليه الاتفاقية.واستفسرت البنوك من «المركزي» عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها في حال عدم استجابة العميل ورفضه تزويدها بالمعلومات الضريبية المطلوبة، مستدلة بإجراءات محددة في هذا الخصوص تضمنت إغلاق الحساب أو تجميده أو الاستمرار بتفعيل الحساب.واقترحت على الناظم الرقابي دمج شهادة التصديق الذاتي الخاصة بالقانون «فاتكا» مع شهادة التصديق الذاتي الخاصة باتفاقية معايير البلاغ المشترك (CRS)، وذلك للأفراد أو للكيانات القانونية لاختصار المستندات المطلوبة وتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تحديث بيانات الحسابات القائمة.ولفتت المصارف إلى أهمية قيام «المالية» بتحديد شرائح العملاء/ الحسابات المستثنين من التصنيف كحسابات مالية والإبلاغ أخذاً بالاعتبار أن نسبة كبيرة من عملاء البنوك قد يمثلون مخاطر منخفضة في التهرب الضريبي، مما سيقلل من نطاق إجراءات العناية الواجبة، مشيرة إلى أن الاتفاقية سمحت للدول باستثناء العملاء/ الحسابات ذوي المخاطر المنخفضة في التهرب الضريبي من البيانات واجبة الإبلاغ.كما طالبت بموافاتها بتعريف واضح للأشخاص المسيطرين الخاضعين للتقرير السنوي للتمكن من تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشكل دقيق على العملاء غير الأفراد (الكيانات القانونية).يذكر أن الكويت وقعت الشهر الماضي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية لتكون بذلك إحدى الدول التي ستحتكم لبنود الاتفاقية التي تعتبر الإطار القانوني المنظم لآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات لغايات ضريبية عن الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك الأفراد المقيمون في دول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية.

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيّاً الليلة قبل الماضية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وبحسب بيان للبيت الأبيض، أكد ترامب خلال الاتصال أنّ مجلس التعاون الخليجي الموحد له أهمية حاسمة في هزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.وبحسب البيان فقد ناقش ترامب مع الملك أهدافاً حاسمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، والقضاء على تعزيز التطرّف من جانب أية دولة في المنقطة. بالتزامن، أجرى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره القطري خالد العطيّة، بحسب متحدث باسم البنتاغون.من جهته اكدت وزارة الخارجية الأميركية إن قطر حققت بعض التقدم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب لكن لا تزال أمامها أعمال يتعين القيام بها.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن هذا التقدم يتضمن جهودا لمحاولة وقف تمويل الجماعات الإرهابية بما في ذلك محاكمة ممولي الإرهاب المشتبه بهم وتجميد أصولهم وتطبيق ضوابط صارمة على نظامها المصرفي وأضافت لكن اسمحوا لي ان أوضح الأمر، إنهم حققوا تقدما، ولكنهم ما زال أمامهم عمل للقيام به ، يجب القيام بالمزيد من العمل.كما وصفت العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر بأنها قوية، وقالت إن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع قطر في الحرب ضد الإرهاب.

رفض الكرملين امس الاتهامات الاميركية بان قراصنة روسا اخترقوا موقع وكالة الانباء القطرية، معبرا عن سأمه من الرد على هجمات لا تستند الى اي ادلة، وقال اندريه كروتسكيخ مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سئمنا الرد على تفاهات لا تستند الى اي ادلة. هذا النوع من الاتهامات يجرد مطلقيها بالواقع من مصداقيتهم بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس. وكانت شبكة سي ان ان أفادت نقلا عن مسؤولين اميركيين ان قراصنة روسا يقفون وراء الهجوم المعلوماتي ضد وكالة الانباء القطرية الرسمية الذي حصل في نهاية مايو واثار توترا في المنطقة.واضاف للاسف انهم (الاميركيون) لا يخترعون شيئا جديدا ولهذا السبب مهما حصل يتحدثون عن قراصنة انها النغمة نفسها وكالعادة في كل مرة ليس هناك ادلة وتستخلص النتائج حتى قبل انتهاء التحقيق.وبحسب قناة سي ان ان التي نقلت عن محققين اميركيين فان قراصنة روس وراء الهجوم الالكتروني نهاية مايو الذي استهدف وكالة الانباء القطرية، وهدف روسيا من القرصنة هو اثارة انقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها بحسب المحققين، ويساعد محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي اف. بي. آي قطر في تحديد مصدر عملية القرصنة المفترضة لوكالة الانباء القطرية.

كشف مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة في تركيا امس انه من المتوقع أن يمرر البرلمان سريعا تشريعا يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن رفضه للعقوبات التي فرضتها على قطر الاثنين السعودية ودول عدة حليفة لها مؤكدا عزمه على تطوير العلاقات معها. وقال اردوغان في خطاب امام سفراء في أنقرة نحن لا نعتبر ان العقوبات التي فرضت على قطر امر جيد، مضيفا سوف نواصل ونعزز علاقاتنا مع قطر كما مع كل اصدقائنا الذين دعمونا في الاوقات الاكثر حرجا، ولاسيما خلال انقلاب 15 يوليو.وقال الرئيس التركي ان الجهود الرامية الى عزل قطر لن تتيح حل اي مشكلة بأي شكل كان، منوها بـبرودة اعصاب الدوحة والمقاربة البناءة التي تنتهجها في التعامل مع هذه الازمة.واذ اعتبر اردوغان ان تقديم قطر على انها داعم للارهاب هو برأيي اتهام خطير، اضاف انا اعرفهم جيدا و لو كانت الحال كذلك لكنت اول رئيس دولة يتصدى لهم.

الآن - صحف محلية