أبرز عناوين صحف الجمعة:- دعم أممي وأوروبي لجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية.. خفض سن التقاعد لمن يرعى معاقاً.. رخص قيادة الوافدين... 500 دينار إصدار أول و50 ديناراً للتجديد سنوياً

دعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الكويتية من أجل احتواء الأزمة الخليجية الأخيرة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأول عن تأييده الكامل لتلك الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز الحوار الفعال لحل الأزمة الخليجية، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أمس دعمه للوساطة الكويتية، داعياً، في بيان، أطراف الأزمة إلى الحوار وتخفيف التوتر، قبيل اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل لبحث تلك الأزمة.في السياق، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يتابع عن كثب تطورات تلك الأزمة، وأعرب عن اقتناعه بأهمية الحل الإقليمي، مؤكداً أن غوتيريس تحدث الأربعاء مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، بعد إجرائه عدداً من الاتصالات الأخرى، للتعبير عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الكويت لإزالة التوتر وتشجيع الحوار.على الصعيد ذاته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده وتقديرها للجهود التي يبذلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، بزيارته 3 عواصم خليجية في إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصل بسمو الأمير قبل هذه الزيارات وبعدها أيضاً، «واليوم سنحاول معرفة الانطباعات، وكيف يمكننا أن نأخذ خطوات أخرى في هذا المجال».وأعرب أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الكويت، عن أسفه لما آلت إليه الأمور في الخليج، مؤكداً أن ما تسعى إليه تركيا حالياً هو إيجاد حل لهذه الأزمة، مضيفاً أن الرئيس التركي بذل الكثير من الجهود لإيجاد حل من خلال اتصالاته بعدد من قادة الدول الإسلامية.

وافقت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية على خفض سن التقاعد للوالدين اللذين يرعيان معاقاً، للرجل من 20 إلى 15 عاماً، ومن 15 إلى 10 سنوات للمرأة.وصرحت النائبة صفاء الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، بأن اللجنة وافقت على إنشاء معاهد خاصة للمعاقين بجميع المحافظات تختص بالدراسة وغيرها، مشيرة إلى أنها رفضت بعض الاقتراحات غير الواقعية.وأشارت الهاشم إلى أن اقتراح خفض سن التقاعد مر بالتصويت، وكانت النتيجة 2 إلى 2، غير أن صوت الرئيس رجح كفة مروره، وسيتم تحويله إلى المجلس، مؤكدة اتفاقها مع «التأمينات» على أن العناية بالمعاق واجب إنساني على والديه.وبينما أكدت أن الدولة لم تبخل في تقديم المساعدة العينية للمعاقين المتمثلة في تقديم الكراسي المتحركة إليهم، إضافة إلى العلاج الطبيعي، لفتت إلى أن مدعي الإعاقة في ازدياد، وقدرت الشهادات المزورة بـ592 شهادة، لاسيما لمدعي الإعاقات الشديدة.وشددت على ضرورة تعزيز ذات المعاق كي يندمج بالمجتمع، غير أن ذلك يجب ألا يتم عبر زيادة الرعاية، لدرجة أن بعض المساعدات تتعدى راتب موظف، وهو ما يجعل المعاقين يرفضون العمل.

رغم اتخاذ الاتحاد الفدرلي الأميركي قراراً برفعه بواقع ربع نقطة مئوية، أعلن بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة، والمعمول به منذ 16 مارس الماضي.وكشفت مصادر مصرفية أن هذه من المرات القليلة التي يخالف فيها البنك المجلس الاحتياطي في تحريك الفائدة، بما يعكس رؤية «المركزي» وتقديره للأوضاع الداخلية الاقتصادية، ومراعاة ظروف التنافسية، وضمان مستويات نمو مقبولة.وفي السياق، قال محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة د. محمد الهاشل، لـ«كونا»، إن مجلس إدارة «المركزي» قرر الاستمرار في توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية الدينار وجاذبيته كوعاء للمدخرات المحلية.

أعلنت عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم موافقة اللجنة على خفض سن التقاعد لمن يرعى معاقا من الوالدين من 20 الى 15 سنة للرجل ومن 15 الى 10 سنوات للمرأة، مبينة ان اقتراح تخفيض سن التقاعد جرى التصويت عليه بموافقة اثنين من الأعضاء ورفض اثنين، مشيرة الى ان كفة صوت الرئيس رجحت مروره وستتم إحالته الى المجلس وقالت الهاشم إنها تتفق مع وجهة نظر مؤسسة التأمينات حول القضية، كما أنها تؤمن بأن العناية بالمعاق من قبل والديه واجب إنساني تفرضه الغريزة، مستدركة: إلا أن مدعي الإعاقة في ازدياد والشهادات المزورة قدرت بنحو 592 شهادة لاسيما مدعي الإعاقات الشديدة على الرغم من انها إعاقة مختلفة تماما وهو ما بينته للجنة دكتورة في الهيئة العامة للإعاقة وان الأمر يتكرر بشكل دائم.وأوضحت الهاشم ان الدولة لم تبخل في تقديم المساعدة العينية بالإضافة الى العلاج الطبيعي، مؤكدة ان الاقتراحات تحوي طلبات مالية كبيرة.وبينت أنه من المفروض تعزيز ذات المعاق كي يندمج في المجتمع، موضحة ان بعض المساعدات تعدت راتب الموظف ما يجعل المعاقين يرفضون العمل.وقالت الهاشم: تمت الموافقة على إنشاء معاهد خاصة للمعاقين بالمحافظات الست تختص بالدراسة وغيرها، مشيرة الى أنه تم رفض بعض الاقتراحات التي رأتها اللجنة أنها غير واقعية.

أعرب وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو عن أسف بلاده لما آلت إليه الأمور في منطقة الخليج، مشيرا إلى جهود الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاحتواء الأزمة الخليجية وإيجاد حلول لها من خلال عدة اتصالات أجراها مع عدد من قادة الدول الإسلامية، كاشفا عن تقدير تركيا لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعيه المحمودة لحل الأزمة، حيث قام سموه بزيارة 3 دول خليجية، لافتا إلى التواصل المباشر بين القيادة السياسية في البلدين قبل هذه الزيارات وبعدها، موضحا أن زيارته إلى الكويت تهدف إلى معرفة الانطباعات عنها ومناقشة الخطوات المستقبلية.وخلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة زيارته إلى الكويت بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، لفت أوغلو إلى أنه زار قطر قبل يومين والتقى سمو أميرها الشيخ تميم بن حمد ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مشيرا إلى أن الجانب القطري لا يعتقد أنه سبب الأزمة الخليجية ولم يخط أي خطوة موجهة ضد الدول الأربع بشهادة العالم، ويرغب في معرفة الأسانيد التي بنت عليها تلك الدول اتهاماتها لقطر، موضحا أن عدم قيام قطر بأي خطوة تصعيدية حتى الآن يعكس رغبتها في حل الأزمة دون تصعيد أو توتر في المنطقة.وكشف أوغلو عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي تنظر له تركيا على أنه أخ كبير في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المملكة تعتبر طرفا في هذه الأزمة إلا أننا على يقين من أن الملك سلمان طرف في حلها.ولفت أوغلو إلى أن زيارته إلى السعودية تهدف إلى استطلاع رأي المملكة والاستماع إلى وجهة نظرها بشأن الحلول الممكنة للأزمة، حيث انها دولة مهمة في المنطقة وهي بمنزلة الأخ الأكبر للدول الخليجية الأخرى ولديها دور مهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشددا على أن تركيا تولي لعلاقاتها مع المملكة أهمية كبيرة وكذلك لعلاقتها مع دول الخليج الأخرى، لافتا إلى أن أمن واستقرار دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.وردا على سؤال حول جدوى الحل الديبلوماسي للأزمة الخليجية في ظل التصعيد في المنطقة من خلال التواجد العسكري التركي في قطر والمناورات الأميركية - القطرية المشتركة وتعاقد قطر مع الولايات المتحدة الأميركية على شراء طائرات اف- 15 بقيمة 12 مليار دولار، قال أوغلو لا ارى أي تصعيد في شراء قطر طائرات حربية من الولايات المتحدة الأميركية، فمن حقها أن تشتري ما تحتاجه من سلاح في إطار الدفاع عن نفسها حالها حال باقي الدول. أما بخصوص اتفاقية انشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر والتي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمة التركي فهو أمر روتيني تزامن بالصدفة مع الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الاتفاقية الإطارية لإنشاء قاعدة عسكرية في قطر وقعت في عام 2014، بينما تم التوقيع على تنفيذها عام 2016 ولم يكن هناك وجود للأزمة الخليجية.وكشف أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد عرض على الجانب السعودي إنشاء قاعدة مماثلة في السعودية في نهاية عام 2015 أثناء زيارته إلى الرياض، كما عرض أن يقوم رئيسا الأركان السعودي والتركي بزيارة إلى المكان الذي ستقام عليه القاعدة في قطر، مشددا على أن الهدف من إقامة القاعدة ليس الدفاع عن قطر وإنما حماية أمن وسلامة المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن تركيا حاولت جاهدة إزالة كل اسباب اللبس وعلامات الاستفهام حول هذه القاعدة وعندما زار وزير الخارجية البحريني تركيا، أوضح له الرئيس التركي أن القاعدة العسكرية ليست موجهة ضد دولة بعينها ولكنها لحماية دول الخليج، مشيرا إلى ان بلاده تحاول جاهدة منع التصعيد وإيجاد حل سريع للأزمة من خلال رئاستها لمنظمة التعاون الاسلامي.وعن التعاطف التركي مع قطر ومدى تأثير ذلك على مساعي أنقرة لحل الأزمة الخليجية، شدد أوغلو على أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اطراف الأزمة الخليجية ولكن هذا لا يعني ألا نقول الحقيقة، موضحا أن بلاده استمعت لكافة اطراف الأزمة وتؤكد مرارا وتكرارا أهمية الحوار كسبيل لحل النزاعات.ورداً على سؤال حول احتمال دخول المقاتلين في صفوف داعش الى الأراضي التركية بعد الهزائم التي يتعرض لها التنظيم حاليا، أوضح أن بلاده بذلت الكثير من الجهود لمنع الارهابيين الاجانب من الدخول الى سورية او العودة منها وتم القاء القبض على 4500 إرهابي وتمت اعادتهم الى بلادهم، لافتا إلى القاء القبض على نحو 1500 ارهابي اجنبي، ونتعاون بشكل أفضل مع استخبارات دولهم، مشددا على قدرة تركيا على حماية حدودها، حيث تم تطهير الحدود بعد عملية درع الفرات، فاستخدام الارهابيين اراضينا للعبور إلى دول اخرى يضر بنا، مشيرا إلى أن العمليات ضد التنظيم في الداخل والخارج تكللت بالنجاح حيث تم القبض على 3000 داعشي في سورية واوقفنا 700 ارهابي في العراق، ونقوم بإنشاء حائط على الحدود واتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الأمر.ورداً على سؤال حول وجود مواطنين كويتيين بين الارهابيين المعتقلين، قال ليس لدي معلومات عن وجود كويتيين بين الارهابيين المعتقلين لدينا، لافتا إلى أن الارهابيين الذين تم القاء القبض عليهم ينتمون الى 125 دولة والكثير منهم ينتمون الى دول اوروبية.وحول عدم ذكره للإمارات ومصر بين الدول المقاطعة لقطر، أوضح أن اتصالات تركيا مع مصر محدودة، ولكنه يتحدث مع نظيره المصري في الاجتماعات الدولية، لافتا إلى أن مصر هي احد اطراف الخلاف وتسمية الاخوان المسلمين بمنظمة ارهابية في مصر هو احد اسباب الأزمة.وتابع: ليس صحيحا ان تتم تسمية تجمع سياسي بالإرهابي، فالاخوان المسلمون يشاركون في حكومة التحالف في تونس وفي المغرب ايضا، وكذلك في الكويت يأخذون اماكنهم في المجلس والحكومة وفي البحرين وعمان أيضا، وتسمية هؤلاء الناس بالإرهابيين غير صحيح، مشددا على أن بلاده لا ترى في جماعة الاخوان المسلمين او حماس مجموعات ارهابية.وفيما يتعلق بالإمارات زرت ابوظبي في ابريل الماضي، كما قام وزير خارجيتها بزيارة تركيا، ونحن لا نفرق بين دول الخليج ابدا وهدفنا الأساسي ان تجلس الدول الاربع مع قطر الى طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة، موضحا أن بلاده تنتظر أن تقدم الدول الاربع الوثائق التي تثبت تورط قطر، معربا عن أمله في أن تكلل جهود صاحب السمو الأمير بالنجاح.ونفى أوغلو ان يكون هناك تطابق بين وجهات النظر الايرانية- القطرية، مضيفا ان قطر تختلف مع ايران في قضايا اليمن وليبيا والعراق وسورية، وتسير في نفس الاتجاه الذي تسير فيه تركيا والسعودية، في حين أن بعض الدول الاسلامية ومنها مصر تدعم روسيا وايران.وبين أن بلاده تدعم وحدة وسلامة الحدود العراقية والسورية بشكل كبير، وأوضحت بشكل صريح بأنها لن تسمح بإقامة دولة ارهاب في سورية. مشيرا إلى قرار الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان خطوة تصعيدية، لافتا إلى أن تركيا دعمت كافة الحقوق الدستورية للعراقيين كما دعمتهم خلال كافة الازمات الاقتصادية.وعن تدويل الازمة الخليجية بتدخل اطراف اوروبية والولايات المتحدة وانقرة، أشار إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في هذه المنطقة من خلال ما قام به صاحب السمو الامير ومساعيه المحمودة كقائد محايد يحظى باحترام الجميع وهو محايد، لافتا إلى انه إذا لم تتمكن الأطراف الخليجية من حل الأزمة فيما بينهم، فمن غير المقبول اللجوء الى الخارج لانه سيؤدي إلى تفاقم المشكلة لتصبح فتنة.وعن علاقة بلاده بالولايات المتحدة الأميركية، أوضح أن تركيا لديها علاقات جيدة مع الادارة الأميركية الحالية أفضل من الإدارة السابقة.

رفعت وزارة الداخلية إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يضاعف إلى 50 مرة الرسوم على إصدار رخص القيادة التي يستصدرها الوافدون، ويدعو إلى تعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق إلى الوافدين، والعمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة، واعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة عددها، وإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة لنقل ما يحدث على الطرق من حوادث وازدحامات مرورية خصوصا في أوقات الذروة.ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخصة قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً يدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص القيادة للوافدين، يبلغ رسم إصدار الرخصة الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).كما ينص مشروع القانون على زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب، حيث نص على رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع عشر سنوات أو أقل، من الرسوم الحالية البالغة 10 دنانير للترخيص و5 دنانير للتجديد سنوياً.ونص مشروع القانون أيضاً على رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 400 دينار، ورسم التجديد إلى 200 دينار سنوياً، للسيارة الأولى، يزداد إلى 500 دينار رسم ترخيص و300 دينار لنقل الملكية عند امتلاك سيارة ثانية، إذا كان عمر المركبة يزيد على عشر سنوات من سنة الصنع.وبررت «الداخلية» موقفها من زيادات الرسوم المقترحة على رخص قيادة الوافدين ، أن المقترح يأتي ضمن إجراءاتها المتخذة لحل المشكلة المرورية، ولتغليظ العقوبات في قانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، في إطار مراعاة جملة من الجوانب منها القانوني والتنظيمي، مع ملاحظة ضرورة تغليظ العقوبات في ما يتصل بالمخالفات المرورية الجسيمة، لاسيما مخالفات السرعة، والإشارة الحمراء، والاستهتار والرعونة، والسير على اكتاف الطرق وغيرها، وتعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق للوافدين، للحد من الازدحام المروري، والمطالبة بتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول الموظفين وخروجهم، حيث ان النظام الحالي لا يساعد في توزيع الحركة المروية في أوقات الذروة، والمطالبة بزيادة رسوم التأمينات، خاصة على حديثي القيادة وربطها بالمخالفات (سلوكيات الفرد) بنظام النقاط، واعتماد وقف اصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة أعدادها، ولإعادة دراسة هذا النشاط، والعمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة ، والمطالبة بإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة، لنقل ما يحدث على الطريق من حوادث أو ازدحامات مرورية خصوصاً في أوقات الذروة.

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن «الوزارة تقوم بحصر المعتكفين في المساجد من خلال تسجيل اسم المعتكف ورقمه المدني وبياناته، كإجراء تنظيمي اكثر منه أمنياً».ولفت الجبري في تصريح لـ «الراي» إلى ان «ثمة تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة الداخلية في هذا الجانب وفي تأمين المساجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، بهدف توفير الخدمات والرعاية المتكاملة للمعتكفين، وتخصيص جو إيماني كامل، وتحقيق أعلى درجة من الروحانية والأمن والأمان اثـــناء فتــــرة الاعـــتكاف».وبين أن وزارة الأوقاف «وضعت كل استعداداتها لراحة جموع المصلين والمعتكفين خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي ضغوط أو قيود على المصلين والمعتكفين».

حسم وزيرالدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل، الجدل الدائر حول قيمة قسائم خيطان المزمع تخصيصها قريباً للمواطنين، حيث ذُكر ان قيمة الأرض ستصل إلى 50 الف دينار، مؤكداً أن «القيمة الرمزية لأسعار القسائم لم تحدد حتى الآن، وأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حالياً على دراسة الموضوع مع الجهات المعنية».وقال أبل في تصريح صحافي أمس إن «المؤسسة سترفع توصية في شأن القيمة الرمزية لأسعار قسائم مشروع خيطان الجنوبي لمجلس الوزراء فور الانتهاء من مناقشتها، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق العدالة ويتوافق في الوقت نفسه مع طبيعة الأرض والاستفادة المحققة منها لأصحاب الطلبات القديمة».وأشار أبل إلى أن «مشروع خيطان الجنوبي ما زال في أولى مراحله، التي بدأت بفتح باب استقبال معاملات التخصيص للراغبين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية يونيو 1998 وما قبل، والتي من المقرر توزيعها بعد الانتهاء من قسائم المطلاع في نوفمبر المقبل».وبيّن أن المؤسسة السكنية «تتابع مع وزارات الدولة المعنية بالمشروع تحديد الجدول الزمني الخاص بأعمال تحديث البنية التحتية للقسائم، التي ستشمل الطرق الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والإنارة الداخلية ومحولات الكهرباء الفرعية والرئيسية، إضافة إلى تحديث مباني الخدمات العامة والمدارس».

الآن - صحف محلية