أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العبادي: ملتزمون بتعويضات الكويت.. إرجاء «الملحقين الإعلاميين» بالسفارات لمزيد من الدراسة.. قرارات العزب عن منع السفر تترنّح... و«تنفيذ الأحكام» تعتبر أن لا سلطة له عليها.. تنسيق نيابي لتمرير خفض سن التقاعد

متعهداً بإنهاء كل الملفات الأخرى مع دولة الكويت، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام بلاده بسداد التعويضات الكويتية التي لم يتبق منها سوى 4.6 مليارات دولار، بوصفها قراراً أممياً واجب التنفيذ.وقال العبادي لـ «كونا»، بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لعودة العلاقات بين البلدين، إن بلاده زودت الحكومة الكويتية بمعلومات بشأن المفقودين الكويتيين، مشيراً إلى أن البلدين نجحا في إعادة التوازن إلى علاقاتهما وتحويلها إلى مثال يحتذى، «رغم محاولة النظام السابق أن تكون هذه العلاقات دموية تعسفية».بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي إن العلاقات العراقية - الكويتية شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الاخيرة مدفوعة بمساع جادة من البلدين لتحسينها، معرباً عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه الكويت لشعبه، لاسيما في مجال بناء المدارس وهي «رسالة جميلة للأجيال المقبلة».وأشاد حمودي بمساعي القيادة الكويتية، وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «الذي حرص على أن يكون من بين أوائل القادة العرب الذين زاروا العراق بعد التغيير، إلى جانب مساعي سموه التي ساهمت في رأب الصدع بين البلدين، بل «شملت ثمارها الإيجابية جميع شعوب المنطقة».من جهته، قال السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان إن «موقف الكويت ثابت في دعم أمن ووحدة وسيادة واستقرار العراق الشقيق من دون التدخل في شؤونه الداخلية»، لافتاً إلى أن حكومتي البلدين قطعتا شوطاً كبيراً في التنسيق والتعاون، حيث وصل عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما إلى 53 بفعل الأجواء الإيجابية والرغبة الأكيدة والنوايا الحسنة.

كشف وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم أن «لجنة اختيار ملحقين إعلاميين لعدد من السفارات المهمة أرجأت بت الموضوع، لمزيد من الدراسة، والخروج باستراتيجية يتم على ضوئها الاستمرار في العمل بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية».وأضاف المتلقم، في حوار مع «الجريدة»، أن اللجنة شُكلت برئاسة وكيل الوزارة لاختيار الملحقين وفق شروط معينة وآلية مناسبة، موضحاً أنها أجرت مقابلات شخصية مع المتقدمين وفرزت ملفاتهم، غير أنها ارتأت إرجاء الأمر لمزيد من الدراسة.يذكر أن وزارة الإعلام استقبلت العام الماضي 37 مرشحاً تنطبق عليهم الشروط لشغل وظيفة ملحق إعلامي بسفارات الكويت في لندن وباريس وواشنطن والرياض إلى جانب القاهرة.

استمراراً للحلقة المفرغة التي لا يُعرف لها نهاية، وامتداداً لمسلسل عجز القبول السنوي الذي يعانيه المتقدمون للالتحاق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لن يجد 5167 متقدماً مكاناً في كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي المقبل، رغم قبول طلبات التحاقهم عبر الموقع الإلكتروني.في هذا السياق، أعلنت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة د. رباح النجادة إغلاق باب استقبال طلبات الالتحاق عبر الموقع على 14955 متقدماً، مشيرة إلى أن «التطبيقي» ملتزمة باستيعاب 9788 طالباً وطالبة في الفصل الدراسي الأول، وفقاً لما حددته اللجنة العليا للقبول، «ولن تزيد على ذلك التزاماً منها بالميزانية المرصودة».وفي تصريح لـ«الجريدة»، أكدت النجادة عدم ترحيل فئات من القبول إلى الفصل الثاني، «لأن هذا التوجه لم يُطرَح في اجتماع اللجنة العليا للقبول»، مبينة أن هناك أعداداً من المتقدمين لن تنطبق عليهم شروط القبول بعد فرز ملفاتهم ومراجعتها.وعن تخوف الكثير من عدم الحصول على شعب دراسية بعد القبول، أوضحت أن «العمادة نسقت مع الأقسام العلمية بمختلف الكليات بشأن الأعداد التي ستستقبلها العام الدراسي المقبل»، لافتة إلى أن «الجداول الدراسية للمستجدين تكون ثابتة وجاهزة من قبل الأقسام، لذا لا خوف عليهم من عدم التسجيل في الشعب».

في إطار التنسيق لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الأنباء»، بوجود مشاورات بين النواب لإنجاز تقرير اللجنة المالية البرلمانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن التقاعد للمؤمن عليهم دون الاعتداد بالسن المحددة.وأضافت المصادر أن القانون يعطي الحق في التقاعد المبكر لاستحقاق المعاش التقاعدي دون الاعتداد بشرط السن بحيث يصبح تقاعد الرجل بعد 25 سنة خدمة والمرأة بعد 20 سنة خدمة.وعن رفض الحكومة للقانون، قالت المصادر إن النواب عازمون على تمرير القانون مهما كان موقف الحكومة وفقا للدستور واللائحة وما تحكمه الأغلبية.

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري انه جرت اتصالات بين الوزارة ووزارة الشؤون امس والتي أكدت انه تم رصد 10 حالات جمع تبرعات مخالفة بتدخل أئمة المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف بهذا الخصوص لاتخاذ اللازم، مؤكدا انه ستتم إحالتهم للشؤون القانونية فورا.وكشف الجبري في تصريحات لـ«الأنباء» انه تمت إحالة عدد من أئمة المساجد في العام الماضي للشؤون القانونية وصدرت بحقهم قرارات مجازاة.وعن الجمعيات المخالفة في جمع التبرعات، قال الجبري إن هناك جمعيتين فقط خالفتا اللوائح، كما أن هناك أشخاصا مزورين ينتحلون صفة بعض الجمعيات وتمت إحالتهم للنيابة بواسطة وزارة الشؤون.وعن جهود وزارة الأوقاف لاحتواء الشباب خلال عطلة الصيف ونشر الفكر الوسطي ومحاربة الغلو والتطرف، قال الجبري «إن لدينا فريق التواصل والحوار التابع للجنة العليا لتعزيز الوسطية والذي يتولى زيارة الدواوين ولديه مبادرة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل بالتنسيق مع التربية لزيارة بعض المدارس التي تضم الفئة الشبابية من 14 الى 18 عاما لاحتواء الشباب من أي فكر منحرف».وأضاف الجبري أن لدينا كذلك فريق الأمن المجتمعي بالوسطية بالشراكة مع وزارة الداخلية والذي يتولى الجانب الأمني المجتمعي حتى في المدارس لحماية الفئة العمرية ذاتها من أي أفكار دخيلة، لافتا الى انه على صعيد الوزارة، لدينا برامج تابعة لإدارة السراج المنير تهتم بالشباب وتنظم أنشطة لهم، اضافة الى جهود دور القران الكريم التابعة لإدارة الدراسات وغيرها من الجهود الكبيرة لاحتواء الشباب ونشر الفكر الوسطي المعتدل.

قللت مصادر أمنية من إمكانية وقف قرارات منع السفر على مبالغ تقل قيمتها عن خمسة دنانير، وفق ما أعلن لـ «الراي» وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، مؤكدة أن لإدارة الرسوم القضائية الحق في إصدار قرار منع السفر على مَنْ تترتب عليه رسوم قضائية حتى لو لم تتجاوز قيمتها خمسة دنانير.وكشفت المصادر لـ «الراي» أن آلية منع السفر في وزارة العدل تعود إلى إدارة تنفيذ الاحكام في الوزارة، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، من خلال إصدار أوامر منع السفر على المدينين مالياً مهما بلغت قيمة المديونية، وهذا يتم وفق أحكام قضائية صادرة وواجبة النفاذ، ترسل لادارة تنفيذ الاحكام والتي تقوم في ضوئها بإصدار أوامر منع السفر، من خلال قيام المدعي باللجوء، حال حصوله على الحكم ، إلى قسم منع السفر لاستصدار منع بحق المدعى عليه، ويرسل بعد اعتماده من مدير التنفيذ إلى الادارة العامة للمنافذ في وزارة الداخلية، مع مندوب الوزارة ليصدر منع السفر على الشخص المراد منعه.وقالت المصادر إنه لا سلطة لوزير العدل على ادارة تنفيذ الاحكام، لكونها تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي فإن أي أمر يجب ان يتم بالتنسيق مع النيابة العامة والنائب العام، لا سيما وأن الحكم القضائي الذي يصدر يكون واجب النفاذ لكونه صادراً باسم حضرة صاحب السمو، وبالتالي فإنه يحفظ حقوق الناس مهما كبر المبلغ أو تضاءل.وأكدت المصادر ان هناك ادارة في وزارة العدل يطلق عليها ادارة الرسوم القضائية ، وهي عادة لها الحق باصدار قرار منع سفر على مَنْ عليه رسوم قضائية ، سواء 5 دنانير أو اكثر، وتضع منع سفر على الشخص بعد حكم قضائي، ويكون المنع ملزماً لتحصيل رسوم القضاء.وأشارت المصادر إلى ان منع السفر لا يوضع إلا وفق حكم قضائي، لحفظ حقوق الناس المتخاصمين، وهو وسيلة فاعلة للتحصيل، مؤكدة انه من الأولى بمن يحرص على السفر، التدقيق ودفع مستحقات الناس، ناهيك عن التسهيلات من خلال ايجاد مكتب تابع لوزارة العدل لتحصيل المبالغ في المطار دون تعطيل المسافر.وكان الوزير العزب أعلن لـ «الراي» أنه كلف إدارتي التنفيذ والرسوم التابعتين لوزارة العدل، لإعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، عبر قرار منع السفر، لعدم سدادهم مبالغ بسيطة وفي قضايا صغيرة، لافتاً إلى أن وزارة العدل ستوقف مبدئياً قرارات منع السفر عن الصادرة بحقهم أحكام نهائية تقضي بسداد ما يقل عن مئة دينار، أو أي رسوم للدولة لا تتجاوز قيمتها هذا المبلغ.وأشار العزب إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطن والمقيم بالتنقل لعدم سداده مبالغ بسيطة، نتيجة صدور أحكام قضائية بها أو غرامات أو مستحقات حكومية.

علمت «الراي» أن الجيش الكويتي سيشهد دخول الطائرات من دون طيار في القوة الجوية العام المقبل، مشيرة إلى أن كلية أحمد الجابر للطيران في قاعدة علي السالم قامت بتدريب ضباط من الخدمات الأرضية لقيادة هذا النوع من الطائرات أرضياً، وستخصص طيارين مهندسين في عمليات الصيانة والخدمات الأرضية لهذه الطائرات، بالتزامن مع توفير الطيارين من الشباب لقيادة طائرات «يوروفايتر» و«أف 18».وأعلن آمر القوة الجوية اللواء عبدالله الفودري لـ«الراي» عن استقبال الدفعة الثانية من منتسبي كلية أحمد الجابر للطيران، من الراغبين في دراسة الطيران وهندسة الطيران خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً «نجاح الكلية التي انطلقت العام الماضي في تدريب الطيارين بشهادة كليات الطيران العالمية».وقال الفودري إن منتسبي الدفعة الأولى التي تم قبولها العام الماضي سيتخرجون في العام 2020 «حتى يكون لدينا الطيارون المؤهلون والأكاديميون، لا سيما وأن العامين المقبلين سيشهدان وصول أسطول الطائرات الحديثة للقوة الجوية من طراز (يوروفايتر) و(أف 18) الحديثة، وسنكون قد وفرنا الطيارين من الشباب الكويتي القادر على قيادة تلك الطائرات».وأشار الفودري الى أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية وعن شروطها التي ستكون شروط العام الماضي نفسها، وأبرزها السن واللياقة الصحية والبدنية واجتياز فحص الطيران الخاص.

خاطبت وزارة الأشغال لجنة المناقصات المركزية لطرح مشروع مستشفى الشرطة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير، والمزمع إنشاؤه في الجزء الأخير من منطقة الصباح الصحية على مساحة 90 ألف متر مربع.وكشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب صفوق لـ «الراي» أن «طرح المشروع سيتم قريبا، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن الشركات المؤهلة للتنافس على تنفيذه»، لافتاً إلى «تنسيق بين وزارتي الأشغال والداخلية خلال مراحل التصميم، لتحديد المتطلبات والاشتراطات الخاصة بها، وبما يتناسب والحاجة من إنشاء المستشفى».وأوضح صفوق أن «وزارة الأشغال تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع بطلب من وزارة الداخلية، التي تهدف من خلاله إلى توفير الرعاية الشاملة لمنتسبيها على غرار مستشفى الجيش التابع لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية ركزت خلال تحديد متطلباتها على معالجة الحوادث التي يتعرض لها أفراد الوزارة ومنتسبوها، ونوعية الإصابات التي قد يتعرضون لها نظراً لطبيعة عملهم، إلى جانب الرعاية الطبية بشكل عام».وأكد صفوق «حرص القطاع على تنفيذ المشاريع الخاصة بالجهات الحكومية وفق حاجة ومتطلبات تلك الجهات، والعمل على تحقيق المواصفات والمقاييس المعتمدة، وتطبيق أفضل معايير الجودة في المشاريع التي ينفذها القطاع لضمان الاستفادة الكاملة منها».ولفت إلى «وجود متابعة دائمة للمشاريع التي ينفذها القطاع من قبل وزيرالأشغال المهندس عبدالرحمن المطوع، ووكيلة الوزارة المهندسة عواطف الغنيم، حيث يتم تسخير كل الجهود التي تضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز أي تحديات قد تعترض بعض المشاريع».ويذكر أن وزارة الأشغال طرحت مشروع مستشفى الشرطة سابقاً، وتقدمت له شركة واحدة فقط بعطاء بلغ 220 مليون دينار، إلا أن المشروع تم رفضه من لجنة المناقصات نتيجة تقدم شركة واحدة لمناقصة المشروع، وذلك بما يتعارض مع قانون المناقصات الذي يشترط وجود تنافس بين الشركات.

الآن - صحف محلية