أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العزب لـ الجريدة.: مكرمة أميرية للعفو عن 1700 شخص.. رافضو الوظيفة الحكومية.. أمام «الخدمة المدنية».. شركة عالمية لتقييم أضرار حريق مبنى «بنك الائتمان».. المتلاعبون بـ«دعم العمالة»... 3 سنوات سجناً وغرامة 5 آلاف دينار

جرياً على ما يتفضل به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من مكارم كثيرة، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي د. فالح العزب أمس أن سموه أصدر مكرمة سامية بمرسوم العفو وتخفيض مدة العقوبة لهذا العام، استناداً إلى المادتين 75 من الدستور و239 من قانون الإجراءات.وقال العزب لـ'الجريدة' إن ‏عدد المشمولين بهذه المكرمة يتراوح بين 1500 و1700، مبيناً أنها تشمل خمس شرائح تتنوع بين الخروج بعفو فوري، وتخفيف العقوبة إلى النصف، والإعفاء من الإبعاد الإداري، والإعفاء من الغرامات، أما الشريحة الخامسة فخاصة بالحالات الإنسانية.ولفت إلى أن هذا العفو لا يقتصر على المواطنين، بل يشمل كذلك غيرهم ممن تنطبق عليهم قواعده، وذلك تحت رقابة النيابة العامة 'الخصم الشريف في تطبيق هذا المرسوم'.وأوضح أن الأمر أحيل إلى النائب العام للإشراف على تطبيقه، وكلف بدوره المحامين العامين الاستعجال في إجراءاتهم لتنفيذه قبل عيد الأضحى المبارك.وأرجع العزب تأخر الكشف عن هذه المكرمة إلى عدة أسباب، في مقدمتها التأكد من عدم صدور أحكام جديدة على أي من المستفيدين منها، أو من عدم ورود أسماء فيها بالخطأ.

بينما كلف مجلس الوزراء، أمس الأول، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدء إجراءات التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتطهير مدينة جنوب المطلاع من المتفجرات العراقية، علمت «الجريدة» من مصادر إسكانية أن تعاقد المؤسسة مع الشركة المتخصصة يأتي نظراً لمحدودية آليات وزارة الدفاع في الكشف عن المتفجرات خلال عملية المسح التي أجرتها سابقاً، بمعدل 30 سم فقط، في حين أن الكشف يتطلب الوصول إلى أعماق تصل إلى متر وأكثر.وقالت المصادر إن «السكنية» ستطرح المناقصة على مكاتب محلية متخصصة خلال الفترة المقبلة، للوقوف على سلامة أرض المشروع، مؤكدة عدم تأخير إنجازه، والتزام المؤسسة بجدولها الزمني لتسليم أذونات البناء للمواطنين مطلع 2019 على 8 ضواحٍ.وأضافت أن المشروع دخل مرحلة مسح الألغام والمتفجرات من وزارة الدفاع، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من كشف جميع الألغام التي تواجه المقاول الإسكاني، حالياً، خلال إنجاز وتنفيذ البنى التحتية، لافتة إلى أن الكويت لم تحصل من الجانب العراقي على مواقع الألغام، كما هو متعارف عليه دولياً، مما اضطر «الدفاع» إلى البحث عنها بأجهزتها المتواضعة.وبينت أن «السكنية» ستنسق مع شركة نفط الكويت خلال الفترة المقبلة، للوقوف على خبراتها في التعاقد مع الشركات العالمية، نظراً لكثرة عمليات المسح الزلزالي وغيرها.وأكدت المصادر أنه رغم أن مدينة جنوب المطلاع صخرية فإنها بحاجة إلى التطهير للحفاظ على سلامة المقاول، وعدم وضع العراقيل أمامه، وتوفير بيئة آمنة له وللمواطنين مستقبلاً.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان أن الوزارة تدرس مشكلة التكدس المروري في دوار الشيراتون، الناتج من جراء افتتاح نفقي الجهراء وجمال عبدالناصر أمس الأول، مؤكداً أن تطوير الطرق في البلاد يتم تدريجياً، وقد يسبب افتتاح أحدها ازدحاماً في مكان آخر.وقال الحصان، لـ«الجريدة»، إن وزارة الأشغال تعمل للقضاء على الازدحامات الناجمة عن افتتاح بعض الطرق، مبيناً أن إشارة الرقعي شهدت تكدساً مرورياً بعد افتتاح جسر هيئة الأمم.وأشار إلى أن النفقين المفتتحين يعتبران مرحلة رئيسة لتطوير الطرق التي تربط طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر بالدائري الثاني، ومن خلالهما سيتم الاستغناء تدريجياً عن التحويلات المرورية، والطرق المؤقتة.

كشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية يعكف على دراسة كل المقترحات التي من الممكن ان تحدث تطويرا حقيقيا على نظام الترشيح للتوظيف المركزي في الحكومة الذي ينفذه ديوان الخدمة المدنية.من جانبها، أعلنت مصادر أخرى ان بعض المرشحين من المواطنين والمواطنات للتوظيف في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية يرفضون تسلم العمل في الجهة الحكومية المرشحين لها.وأوضحت المصادر ان النظام المعمول به الآن في التوظيف المركزي يعطي الحق للمواطن او المواطنة في رفض الجهة التي تم ترشيحه لها الا ان لهذا النظام بعض الآثار السلبية على نظام التوظيف بشكل أساسي وعلى نوعية معينة من المواطنين والمواطنات المسجلين في نظام التوظيف المركزي.واستطردت المصادر قائلة: هذه الآثار تتلخص في:٭ ان من حق رافضي الوظيفةإعادة ترشيحهم مرة اخرى من قبل ديوان الخدمة المدنية.٭ ان رفض المرشحين للتوظيف في الجهة التي رشحوا لها يتكرر اكثر من مرة من دون وضع عدد او حد معين لمرات الرفض.٭ ان ترشيح أي مواطن ومن ثم رفضه المكان الذي رشح له يضيع الفرصة على مواطن آخر قد يكون في أمس الحاجة للعمل.٭ انه تبين بما لا يدع مجالا للشك ان اكثر المرشحين رافضي الجهة المرشحين لها ليسوا بحاجة ماسة الى العمل.٭ ان نظام الترشيح للتوظيف الحالي يعيد تسجيل رافضي العمل في الوظيفة المرشحين لها في الترتيب ذاته مما يؤخر ترشيح المسجلين في الترتيب الذي يليهم.٭ الحاجة الملحة الى احداث تغيير على نظام الترشيح للتوظيف المركزي بحيث نجد حلا لقضية متكرري رفض الوظيفة الحكومية التي تؤثر بشكل كبير على تأخير ترشيح بعض المواطنين والمواطنات.وعبرت المصادر عن املها في ان يحسم مجلس الخدمة المدنية هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن إدخال 79 سيارة اسعاف جديدة الى خدمة الطوارئ الطبية نهاية العام الحالي.وقال د.الحربي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان سيارات الاسعاف التي ستتسلمها الوزارة نهاية العام الحالي منها 70 سيارة اسعاف عادية و9 سيارات اسعاف أخرى مخصصة لأصحاب الأوزان الثقيلة، ومنها المجهز بالعناية المركزة، ومنها المختص بالمناطق الحدودية.وأشار الى ان كل السيارات ستكون مجهزة بنقل التليمتري وهو النقل المرئي والمسموع من داخل السيارة لمتابعة المصاب داخل السيارة وإعطاء الارشادات للمسعف لعملها سواء اعطاؤه علاجا معينا او انعاش قلب او غير ذلك، وكذلك الاستعدادات العلاجية اللازمة للمريض بالمستشفى، لافتا الى أن انقاذ حياة المريض قد تحتاج الى دقائق معدودة فقط.وقال ان الرقم العالمي لوصول سيارة الإسعاف الى المصاب تبلغ 8 دقائق، ولكن مشكلة الازدحام لدينا تجعل سيارة الاسعاف تصل الى المصاب خلال 10 دقائق ولهذا فكرنا في الإنقاذ عبر الدراجات النارية وهو المطبق في بريطانيا حيث تصل بسرعة كبيرة وقت الزحام لإنقاذ المريض وهو في مكانه بعمل اسعافات وإعطاء التعليمات حول وضع المصاب وما يحتاج اليه، ولهذا طلبنا حوالي 10 دراجات نارية وسنتابع هذا الأمر لحاجتنا الشديدة لها خاصة للمناطق الداخلية شديدة الازدحام لإنقاذ المرضى بسرعة وستكون الدراجة مجهزة، وكذلك لعدم تأخر وصول سيارة الإسعاف ستكون سيارة الإسعاف مثل سيارة النجدة المتوقفة تحت الجسور، كما سيكون هناك اسعاف جوالة بالمناطق شديدة الزحام تتجول لتكون قريبة من تلك المناطق لحدوث أي طارئ وهذا سيطبق بعد وصول السيارات الجديدة.وأكد د.الحربي الاهتمام بالاسعاف من خلال عيادات مجهزة في المولات والمجمعات والأسواق الكبرى ومجمع الوزارات وحديقة الشهيد والأماكن التي تكثر بها التجمعات، اضافة الى سيارات اسعاف بها مسعفون وسكوتر وغولف كار والتي تحمل المصابين، مشيرا الى أن الخطوة المهمة كانت في توافر جهاز يطلق عليه «مزيل الرجفان» AED الذي يستخدم في معالجة اضطرابات دقات القلب، وهو جهاز معروف عالميا يتوجب تواجده في الأماكن التي يكون فيها تجمعات كبيرة للناس مثل المولات والمطار والجامعة والمؤسسات الحكومية، لافتا الى ان تواجده لا بد منه مثل مطفأة الحريق وهو موجود بمدخل وزارة الصحة وهو بسيط جدا لا يحتاج الى طبيب لاستخدامه وانما يمكن لأي شخص عادي ان يفتح صندوق الجهاز وينفذ التعليمات بتثبيته على الجسم عبر لاصقين «يمين ويسار» وبمجرد تركيبه يقوم الجهاز بعمل تقييم لوضع القلب، وان كان يعاني من خلل ما ويبدأ باعطاء الارشادات التي يجب ان يقوم بها الشخص لاسعاف المصاب، وان وصل الامر لاحتياج المريض الى صدمة كهربائية للقلب فيخبر الجهاز الشخص بالابتعاد عن المصاب لعملها، وهذا الجهاز بسيط ويمكن استخدامه في اي مكان ويجب ان يغطي مكان نصف القطر من حوله 250 مترا، فمثلا مجمع كبير مثل الأفنيوز يحتاج 5 أجهزة او أكثر، وحينما كنت وكيلا مساعدا طلبت من وزارة التجارة ومن البلدية عمل قرار الزامي للمباني التي بها أعداد كبير بضرورة وجود هذا الجهاز.وأعرب د.الحربي عن تطلعه الى التطوير المستمر ومواكبة المستجدات العالمية، لأن الطوارئ الطبية أولوية رئيسية في برنامج عمل الوزارة وبرنامج عمل الحكومة وتتعلق بانقاذ الحياة وخفض معدلات الوفيات والاصابات والاعاقات التي قد تنتج عن الحوادث المختلفة.

دون نصاب عقدت لجنة دراسة استجوابي سمو رئيس الوزراء اجتماعا امس لم يحضره سوى النائب راكان النصف ، بينما غاب عنه زميلاه جمعان الحربش وعودة الرويعي، فتم عقده بصورة غير رسمية نظراً لحضور وزيرة الشؤون هند الصبيح التي قالت: إن الحكومة تعمل على التعاون الكامل مع اللجنة ومستعدة لتقديم كل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن.وأضافت إنها قدمت للنصف كل ما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء .من جانب آخر، طالب مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بمنح أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة علاوات التدريس التي تمنح لنظرائهم في القطاع الحكومي، موضحا أن أعضاء هيئة التدريس الكويتيين العاملين في الجامعات الخاصة لا يحصلون على العلاوات المستحقة لهم بسبب تأخر صدور قانون الجامعات الخاصة رغم شمولهم بقانون دعم العمالة الوطنية.وأضاف المرداس ان حملة الدكتوراه للعاملين في مهنة التدريس في القطاع الحكومي يتقاضون 400 دينار علاوة، وحملة الماجستير يتقاضون 200 دينار، كما ان المدرسين حملة الدكتوراه في القطاع الخاص يتقاضون 150 دينارا وحملة الماجستير 75 دينارا، في وقت تحرم منها هيئة التدريس في الجامعات الخاصة.من ناحية ثانية، دعا النائب د. محمد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية وزير التربية وزير التعليم العالي إلى قبول الطلبة البدون بالجامعة، موضحا أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تكون حريصة على توفير فرص التعليم للجميع.وقال إن التعليم حق إنساني ومن واجب الدولة توفيره للجميع وتسهيل الحصول عليه في المرحلة الجامعية، مشيرا إلى أن فئة البدون يستحقون كل الدعم كونهم من نسيج المجتمع ولا يعرفون وطنا غير الكويت وعمل آباؤهم وأجدادهم من أجل الكويت ولازالوا يعملون من أجلها، ومنهم الكثير من المتفوقين الذين تصل نسبهم إلى 95 في المئة.وأشار إلى أن تلك الفئة تواجه ظروفاً معيشية صعبة إلا أنهم يصرون على إكمال تعليمهم ودراستهم بعد الثانوية العامة لاكتساب العلم والخبرات التعليمية والمهنية لخدمة الكويت .من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لم يحضر اجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس من دون تقديم اعتذار، مشيرا إلى أنه ستوجه اليه دعوة أخرى لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل. وأضاف أن اللجنة تواصل بحث موضوع المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام التي ذكرها مستجوبو الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود، إضافة إلى المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2015/2016 .وبيّن أن اللجنة ستوجه دعوة إلى ديوان المحاسبة اليوم لمناقشة 19 موضوعاً موجودة على جدول أعمالها منذ 2003، اضافة إلى استكمال التحقيق في موضوع الهيئة العامة للاستثمار. وأضاف: اجتماع اللجنة أمس تطرق إلى 3 مواضيع ،هي تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بشأن متنزه حولي الترفيهي، وتقريره بشأن تكليف مجلس الامة بحث جوانب التصرف في املاك الدولة العقارية، إضافة إلى تقرير الديوان بشأن التعاقدات التي سبق أن ابرمتها الحكومة بطريقة البي أو تي، مشيرا إلى انه تقرر أن تتم صياغة هذه التقارير مرة أخرى بعد المناقشات لعرضها على اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المقرر الثلاثاء المقبل للبت في شكلها النهائي وإعادة إرسالها إلى المجلس لعرضها في دور الانعقاد المقبل.

أعلن المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف تكليف مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة للمعاينة وتقييم الاضرار الناجمة عن حريق مبنى مشروع مقر البنك الجديد واتخاذ كل الاجراءات اللازمة الموجودة في وثيقة التأمين.وأكد المضف في تصريح صحافي امس عقب اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل حرص (الائتمان) على سلامة مشروع مقر البنك الجديد انشائيا قبل استكمال المشروع.وقال ان مجلس إدارة البنك قرر الرجوع إلى جهات فنية عالمية محايدة للوقوف على سلامة المبنى، مشيرا إلى ان العمل في المبنى متوقف حاليا لحين انتظار نتائج التقرير النهائي للشركة آنفة الذكر. وأوضح ان مجلس إدارة البنك استمع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة الفتوى والتشريع إلى شرح تفصيلي من الفنيين المختصين حول حريق المبنى.

علمت «الراي» من مصادر وزارية أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية، غلظت العقوبات تجاه كل الاطراف التي تقوم بالتلاعب وتجاوز القانون والانظمة المعمول بها، من اجل الحصول على المزايا المالية. وكشفت المصادر ان الذرائع ستُسدّ أمام المتلاعبين بدعم العمالة الوطنية، بسجن الواحد منهم ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد أن أوعز مجلس الوزراء بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.وذكرت المصادر أن المادة الاولى من مشروع القانون المقترحة تتضمن أن يستبدل بنص المادة 14 التي تنص «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القانون» الى «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين»، في حين ان العقوبة وفق القانون الحالي هي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».وأشارت المصادر إلى ان هذه العقوبات، وفق التعديلات الجديدة المقترحة، تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، وكل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك وامتنع عن ردها، وايضاً كل من اتفق أو ساعد الفاعل الاصلي في الاعمال المجهزة للجريمة بناء على هذا الاتفاق أو المساعدة.وذكرت أنه تم التأكيد في التعديل الجديد على انه «في كافة الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق»، وأيضا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون التي تنص على «توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي تفرض ضريبة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذونات العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995 المشار إليه، هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض».وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بما يخدم الهدف المنشود، بناء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب، في شأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بما خص التعديلات التشريعية المقترحة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.ووفق المادة رقم 14 الحالية، فإن «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق، وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ( 12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كشف مصدر إسكاني مطلع أن قضية حسم أسعار قسائم خيطان ستكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، بعد رفع تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية الى المجلس، الذي سيقرر من خلاله تحديد القيمة الرمزية بحيث لا تتجاوز 10 في المئة من القيمة السوقية لها والتي تتراوح من 280 الى 320 ألف دينار (اي نحو 28 و32 ألفاً)، في حين ينظر المجلس دراسة عاجلة لإقرار تحويل تحديث البنية التحتية من وزارة الأشغال إلى إشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف الانتهاء من الأعمال خلال عام ونصف العام.وفي ما يتعلق بأعمال البنية التحتية لخيطان، لفتت المصادر أن مجلس الوزراء ينظر حاليا إمكانية تنفيذ الاعمال من خلال فريق مشترك باشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، هدفه الاساسي تسريع وتيرة العمل وانجاز البنية التحتية للقطعتين المنوي توزيعهما في فترة لا تتجاوز العام ونصف العام، يتم بعدها تسليم اذونات البناء للمواطنين بالتعاون مع البلدية للمباشرة في تنفيذ مخططاتهم الهندسية.ولفت أن خطوة «السكنية» الاخيرة بفتح التخصيص على المشروعين أعطت المواطن صاحب الاولوية السكنية حرية وحق الاختيار بما يناسبه مع طبيعة المنطقة التي يرغب بها، اضافة الى قدرته على الشراء والبناء وتمويل ذاته.أما بالنسبة لقسائم جنوب عبد الله المبارك، فقد أفاد المصدر أن قيمتها لن تتجاوز 5 آلاف دينار، وستتم فعليا المباشرة في أعمال التنفيذ خلال السنة المالية المقبلة بعد الانتهاء من توقيع العقود التي ستكون وفق وتيرة متسارعة لإنجاز البنية التحتية لأعمال 3260 قسيمة، والمباشرة في نقل الضغط العالي بإشراف وزارة الكهرباء.

أكد إمام المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري لـ«الراي» ان «الفلسطينيين لن يستسلموا للغطرسة الإسرائيلية ولن يقبلوا بتركيب بوابات الكترونية في ساحات الحرم القدسي»، لافتاً إلى ان«اسرائيل تدعي بأن السيادة على الأقصى لها، ونحن نقول بأن السيادة على أولى القبلتين للمسلمين وحدهم بقرار من رب العالمين».وفيما ثمن صبري تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أكد فيه انه «لا يجوز التحجج بتردي الوضع العربي للسكوت على جرائم اسرائيل»، أعرب عن أمله في «استمرار الدعم السياسي والديبلوماسي الكويتي للموقف الفلسطيني العادل تجاه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي».وذكر صبري ان «اسرائيل كي تبرهن للعالم بأنها هي المسيطرة على الأقصى قامت بتركيب بوابات الكترونية دون موافقة الوقف الإسلامي، ونحن نعتبر ذلك اعتداء صارخا على الحرمات وعلى المسجد»، مشدداً في الوقت ذاته على انه «لا مبرر مطلقاً لهذه البوابات ولا علاقة لها بالأمور الأمنية، وانما هي قرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليخرج من المأزق الذي هو فيه والفضائح التي تلاحقه ويصرف النظر عنها بافتعال هذا الموضوع».وزاد «على الرغم من وجود أصوات داخل الكيان الصهيوني بعدم ضرورة هذه البوابات الإلكترونية، إلا ان السياسيين الإسرائيليين يصرون عليها ويزعمون ان السيادة على الأقصى لهم».وأضاف «حتى الآن لا يوجد أي انفراج في الأزمة والعبرة لمن يثبت، ونحن بانتظار الحل السياسي من قبل الأردن وبعض الدول العربية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة البوابات الإلكترونية، لأن استعمال البوابات اقرار بتسليم الأقصى لليهود وهذا أمر خطير ومرفوض».

الآن - صحف محلية