أبرز عناوين صحف السبت:- الكويت للبنان: اردعوا ممارسات «حزب الله» حفاظاً على علاقاتنا.. أمير قطر: نثمّن وساطة صاحب السمو ونتمنى أن تنجح.. الجيران لـ «الراي»: برنامج تأهيلي لـ «دواعش الكويت» و«خلية العبدلي»

بعد يوم واحد من تقليص الكويت عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية بها إلى أربعة أشخاص، وفي خطوة أخرى لمواجهة محاولة العبث بالأمن الداخلي، استناداً إلى حكم محكمة التمييز الذي دان 16 متهماً في «خلية العبدلي» بالتخابر مع طهران و«حزب الله»، علمت «الجريدة»، من مصدر مسؤول، أن الكويت قدمت رسمياً إلى لبنان احتجاجاً تطالب فيه بردع ممارسات «حزب الله» وجرائمه التي تهدد أمن البلاد، حفاظاً على العلاقات بين الأشقاء.وقال المصدر إن سفير البلاد في لبنان عبدالعال القناعي سلّم كتاباً بهذا الاحتجاج إلى وزير الخارجية جبران باسيل، متضمناً أن تصرفات هذا الحزب الذي تعتبره الكويت «أحد مكونات الحكومة اللبنانية»، تعد تدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي، كما تشكل «تهديداً لأمن الكويت واستقرارها».ووفقاً لنسخة مسربة من «الاحتجاج»، فإن الكويت دعت الحكومة اللبنانية، «من منطلق العلاقات الأخوية بين البلدين إلى ممارسة مسؤولياتها لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة من حزب الله، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بردع ممارساته وإفادتها بتلك الإجراءات، حفاظاً على سير العلاقة بين الأشقاء».وأشار الكتاب إلى أن حكم «التمييز» في «الطعن رقم 901 لسنة 2016 جزائي» أثبت تورط «حزب الله» في أفعال تشكل جرائم وفق قانون الجزاء الكويتي، حيث ثبت للمحكمة مشاركته في «التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال، والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية لما يسمى بخلية العبدلي الإرهابية، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت بقصد هدم نظمها الأساسية بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها».

نظراً لعدم اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا النوع من المشاريع، رفض وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل تنفيذ الاقتراح برغبة الذي أقره مجلس الأمة بإنشاء المدن العمالية، الذي يهدف إلى «معالجة الخلل في التركيبة السكانية والقضاء على ظاهرة سكن العزاب وسط السكن الخاص».وأوضح أبل، بحسب ما جاء في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «السكنية» تختص بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة، من خلال بدائل تتمثل في البيوت، والشقق، والقسائم الحكومية التي تقع ضمن مشاريعها، والتي تقوم بتخطيطها وتصميمها وتنفيذها على الأراضي التي تخصصها لها البلدية وتكون صالحة للبناء وخالية من العوائق، لافتاً إلى أن من مهام المؤسسة أيضاً تخصيص وتوزيع وتمليك تلك البدائل لمستحقيها .وبينما رفض الوزير أيضاً تنفيذ اقتراح آخر بتثمين البيوت الحكومية الكائنة بمنطقة الأحمدي وإعادة تسجيل أصحابها في الرعاية السكنية، قال إن إجمالي تلك البيوت، التي نُفِّذت في عهد الهيئة العامة للإسكان قبل أن تحل المؤسسة محلها، يبلغ 798 بيتاً، صدرت وثائق ملكية لـ688 منها، ومازالت 80 مخصصة بصفة دائمة ولم تصدر لها وثائق ملكية، إضافة إلى 30 مخصصة بصفة إيجار لأسر كويتيات متزوجات من غير كويتي.وأضاف: «وبناء على ذلك فإن هذه الأسر قد استنفدت حقها في الرعاية السكنية، ولا يجوز لها الحصول عليها مرة أخرى، فضلاً عن أن نزع ملكية العقارات وتثمينها ليس من اختصاصات المؤسسة، لأن وزارة المالية هي الجهة المختصة بهذا الشأن».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيكل التنظيمي لدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة معروض حالياً على مجلس الخدمة المدنية لاعتماده.وقالت المصادر إن الدمج المالي بين «الهيئة» و«البرنامج» أرجئ إلى العام المالي الجديد وسيبدأ من أبريل المقبل، لافتة إلى أن مساواة الموظفين في الدرجات الوظيفية وسد فجوة الكوادر فيما بينهما سيرحلان إلى السنة المالية الجديدة.وأوضحت أن «الخدمة المدنية» سيناقش الهيكل التنظيمي خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم اعتماده والمصادقة عليه للبدء بالعمل تحت المسمى الجديد بعد صدور قرار الدمج من مجلس الوزراء، مرجحة أن يبدأ التنفيذ بداية سبتمبر المقبل.وأشارت إلى أن الهيكل التنظيمي لـ«القوى العاملة» سيتكون، بعد الدمج، من المدير العام للهيئة وخمسة وكلاء مساعدين لخمسة قطاعات هي: الشؤون الإدارية والمالية، والعمالة الوطنية، والوافدة، والتخطيط، بالإضافة إلى حماية القوى العاملة.

جددت الكويت تأكيدها على «اعتبار تصرفات حزب الله اللبناني، والتي كشف عنها حكم محكمة التمييز في قضية خلية العبدلي، تهديدا لأمن واستقرار الكويت».وخاطبت وزارة الخارجية الكويتية نظيرتها اللبنانية عبر كتاب رسمي استنادا الى حكم «التمييز» الصادر في الطعن رقم 901/2016 (جزائي) وما ثبت فيه من مشاركة ومساهمة حزب الله اللبناني في أفعال جرمتها المحكمة كونها شكلت جرائم وفق قانون الجزاء الكويتي والقوانين ذات الصلة.وأوضحت الخارجية الكويتية انه «ثبت للمحكمة مشاركة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الاموال وتوفير وتقديم اسلحة واجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الاراضي اللبنانية لما سمي بـ«خلية العبدلي» الارهابية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت بقصد هدم النظم الاساسية بدولة الكويت بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في دولة الكويت، حيث ان الحكم على هذا النحو اثبت ضلوع حزب الله اللبناني في ارتكاب تلك الجرائم».وأضافت الوزارة: «ان حكومة دولة الكويت إذ تعتبر هذه التصرفات من قبل حزب الله اللبناني تهديدا لامن واستقرار البلاد وتدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي لدولة الكويت، وحيث ان الحزب المذكور أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها حزب الله اللبناني واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات من قبل حزب الله اللبناني، وإفادتها بتلك الاجراءات حفاظا على علاقات الاخوة القائمة بين البلدين الشقيقين».

أعرب أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل حل الأزمة الراهنة بين الدوحة والدول الاربع المقاطعة لها، معربا عن تمنياته بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح.وأكد الشيخ تميم بن حمد في خطاب مساء أمس، هو الأول منذ بدء الأزمة، ان قطر تحارب الإرهاب بلا هوداة، وأن هناك اعترافا دوليا بجهودها في هذا المضمار.وثمّن أمير قطر المساندة الأميركية للوساطة الكويتية، وكذلك الدعم الذي تلقته قطر من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا وروسيا وغيرها من الدول. وقال «إننا جاهزون ومنفتحون للحوار بهدف التوصل إلى تسوية كل القضايا الخلافية مع الدول التي قاطعت قطر، بشرط احترام سيادة كل دولة وعدم الفرض والإملاء، مع الالتزام المتبادل بما يتفق عليه. وأضاف، أي حل للأزمة في المستقبل يجب أن يضمن مراعاة المبادئ في حالات الصراع والخلاف، مشيرا إلى أن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ الأزمة.وأشار إلى أن الحصار الذي تعرضت له قطر بشكل غير مسبوق، ليس فقط مخالفا للقانون الدولي لكنه أيضا مخالف لأصول التعامل بين الأشقاء، لافتا إلى أن الدوحة لم ترد بالمثل.ولفت إلى أنه اتضح أن هذا الحصار جاء لخطط معدة مسبقا من اجل تحقيق أهداف سياسية، معتبرا انه يتناقض مع مبدأين أساسيين، هما: سيادة الدول وإرادتها الحرة، وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.وتابع الشيخ تميم بن حمد بالقول: «نختلف مع السياسات الخارجية لبعض الدول لكننا لا نفرض رأينا على أحد»، منتقدا ما وصفه بـ «الوشاية السياسية ضد الأشقاء على الساحة الدولية».وشدد أمير قطر على أن الدوحة ترفض الإرهاب لأنه يشوه الإسلام والعرب، قائلا: «نختلف مع البعض في مصادر الإرهاب الذي ننظر اليه على انه أي اعتداء على المدنيين الأبرياء لأغراض سياسية».وأكد على ضرورة التوقف عن تحميل الشعوب تبعات الخلافات السياسية بين الحكومات، داعيا إلى حل الخلافات عن طريق الحوار والتفاوض.وشدد على ان قطر جاهزة للحوار والتوصل لتسوية لكل القضايا الخلافية مع الأشقاء بعيدا عن أسلوب الانتقام السياسي وبما يحترم سيادة قطر وإرادتها، لافتا إلى ان أي حل للأزمة الراهنة يجب ان يقوم على مبدأين رئيسيين الأول: احترام سيادة قطر، والثاني: عدم فرض السياسات والإملاءات وضمان الالتزام الجماعي.وأضاف «لا أقلل من حجم الألم والمعاناة التي سببها الحصار». وتابع: أشيد باعتزاز بالمستوى الأخلاقي الرفيع للشعب في مقابل حملة التحريض والحصار.وفي وقت سابق من أمس، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة الراهنة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها «بسيط» ويتمثل في ان «تلتزم الدوحة بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ».وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو صباح امس في ختام محادثات أجرياها في روما امس «إن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية»، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيطالي.وأشار الجبير الى ان «ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو الماضي إلى قطر لحل الأزمة، كانت قد قبلتها بالفعل في عام 2014 ولكن لم تنفذها أبدا».وشدد على ان قرار المقاطعة لقطر من جانب الدول الأربع «كان خطوة مؤلمة، ولم تتخذ لإيذاء قطر»، معربا عن الأمل في أن «تسود الحكمة وأن يفعل إخواننا الشيء الصحيح لوضع المنطقة في اتجاه أفضل».من جهته، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تعديل قطر قانون مكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة والتي أصدرتها الشهر الماضي.وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» امس: «‏المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيا».في غضون ذلك، بحث وزير خارجية الصين وانغ يي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سبل حل الأزمة الخليجية عبر الطرق السياسية والديبلوماسية في اطار مجلس التعاون الخليجي وتجنب تصعيد الأزمة.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير وانغ قوله في اجتماع مع وزير الخارجية القطري في بكين امس الاول «يتعين على جميع الاطراف المعنية الاستمرار في ضبط النفس وإجراء مباحثات مباشرة في اقرب وقت ممكن من اجل تجنب تصعيد الوضع».وأضاف أن «الصين تثمن وتدعم جهود الوساطة الكويتية» الرامية لتسوية الأزمة الخليجية وناشد المجتمع الدولي المساهمة في خلق الظروف المناسبة لحل الأزمة.من جهته، أكد وزير الخارجية القطري رغبة الدوحة في إطلاق مباحثات بناءة مع جميع الأطراف المعنية على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام ببنود القانون الدولي بما يمكن تدريجيا من بناء الثقة المتبادلة وإيجاد حلول جوهرية للخلافات القائمة.

في تطوّرٍ غير مسبوق من شأنه وضع العلاقة الـ «ما فوق عادية» بين لبنان والكويت على المحك، تبلّغت بيروت، أمس، رسالةً بالغة الدلالة في مضمونها ولهجتها من الحكومة الكويتية، ألمحت للمرة الأولى إلى إمكان معاودة النظر في العلاقة بين البلدين الشقيقين، ربطاً بأدوار «حزب الله» اللبناني في «خلية العبدلي»، ووجوب أن تردع الحكومة اللبنانية ممارسات الحزب التي اعتبرتها الرسالة «تهديداً لأمن البلاد واستقرارها».ولم يكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتسلّم الرسالة، أمس، من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، حتى تردّد صداها واسعاً في بيروت التي بدت قلِقة من الأثمان المتوالية التي يدفعها لبنان جراء تَورُّط «حزب الله» الأمني والعسكري في غير ساحة، وهي التي كانت تنتظر المصطافين الكويتيين الذين غالباً ما كانوا طلائع المواسم العامِرة في الربوع اللبنانية.فإلى قصر بسترس وصل السفير القناعي في زيارةٍ إلى «الخارجية» بدت وكأنّها طارئة لتَزامُنها مع عطلة السفارة يوم الجمعة، وسلّم باسيل رسالة خطية طُبع عليها «سرّي»، أشارت في نصها إلى أن حكم محكمة التمييز الصادر في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية أكد «مشاركة (حزب الله) اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي الكويتية لما سُمي بخلية العبدلي الإرهابية للقيام بأعمال عدائية ضدّ دولة الكويت».وأكدت الرسالة أن حكومة الكويت تعتبر تصرفات الحزب «تهديداً لأمن واستقرار البلاد وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي».وبعد تذكيرها بأن الحزب هو «أحد مكوّنات الحكومة اللبنانية»، دعت الكويت، في الرسالة، «الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميّزة التي تربط البلدين الشقيقين إلى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة» التي يمارسها الحزب، «واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات»، «وإفادتها (أي الكويت) بتلك الإجراءات حفاظاً على علاقات الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين».واللافت في الرسالة، حسب أوساط ديبلوماسية لبنانية، أمران: الأول، وهو الأكثر إثارة في دلالاته، ان الحكومة الكويتية حمّلت نظيرتها اللبنانية مسؤولية مضاعفة عن ممارسات «حزب الله» حين أشارت وفي شكل واضح إلى انه يشكّل أحد مكونات الحكومة اللبنانية، وهو الأمر الذي انطوى على جعل لبنان الرسمي شريكاً لـ «حزب الله» في ممارساته تجاه الكويت.والثاني، أن الحكومة الكويتية تعمّدت الطلب من نظيرتها اللبنانية إبلاغها بالإجراءات الرادعة لـ «حزب الله» لمنعه من الاستمرار في تدخُّله السافر والخطير في الشؤون الكويتية، وسط انطباعٍ بأن التطمينات الكلامية لم تعد كافية.وفي حين لم يردّ وزير الخارجية جبران باسيل على هاتفه ولم تُجْدِ المحاولات التي قامت بها «الراي» للوقوف على وجهة نظر لبنان من رسالة الكويت ومضمونها، تَعذّر أيضاً الاتصال بالسفير القناعي لمعرفة الردّ اللبناني على ما حمله الى الخارجية.وعلمت «الراي» ان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر أمس إلى واشنطن بالتزامن مع تلقي لبنان الرسالة من دولة الكويت، كان استقبل السفير القناعي أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع (آخرها مساء الخميس) ووُضع في أجواء استياء الكويت من إدارة ظهر الحكومة اللبنانية لممارسات «حزب الله».وفي معلومات لـ «الراي» ان المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل كان شارك في أحد اللقاءات بين الحريري والقناعي، خصوصاً ان بري، شريك «حزب الله» في ما يُعرف بالثنائية الشيعية، معروفٌ بعلاقته الودية الكبيرة مع الكويت وقيادتها.

«في الوقت الذي حقّق فيه برنامج لجنة المناصحة لسجناء أسود الجزيرة نسبة 98 في المئة من أهدافه، بدأ الترتيب لإعداد برامج جديدة لسجناء تنظيم داعش وخلية العبدلي تزامناً مع صدور أحكام نهائية بحقهم»، هذا ما أعلن عنه عضو اللجنة النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هذه التنظيمات التي تضم أيضاً بعض العناصر النسائية تحتاج لتأهيل نفسي أولاً ثم علمي واجتماعي، وهذا ما ستقوم به اللجنة مستقبلاً».وأوضح الجيران في تصريح لـ «الراي» أن «أحد عناصر أسود الجزيرة في السجن قام بتأليف رسالة علمية مكونة من 150 صفحة يرد فيها على فكر التكفير، ويثبت صحة منهج الكتاب والسنة، ويحذر فيها من الخوارج ومنهجهم المتطرف في فهم الإسلام»، لافتاً إلى ان «اللجنة بصدد مراجعة هذه الرسالة وتطبيق قواعد البحث العلمي عليها للقيام بطباعتها بعد التأكد من صلاحيتها وقيمتها العلمية».وأكد الجيران «عدم صحة ما يقال حول رفض بعض عناصر أسود الجزيرة لأفكار لجنة المناصحة وما تطرحه».وأشار إلى انه «جارٍ الإعداد لحفل تكريم المتميزين من بين 18 نزيلاً في السجن بالإضافة إلى 6 قضوا مدة عقوبتهم وتم الإفراج عنهم وما زالوا يخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة، بعد ان أعيد تأهيلهم اجتماعياً ومادياً ومعنوياً للانخراط في المجتمع والمساهمة في بنائه».وشدّد الجيران على أن «كل هذا تم بمتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، الذي ترك بصمات واضحة في منظومة التصدي للأفكار المنحرفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي لمست من معاليه الحرص الشديد على العمل بصمت وإخلاص وتشرفت بلقائه مرات عدة في الوزارة، رغم مشاغله ليكمل هذه المسيرة الوطنية المخلصة لرعاية هؤلاء كونها جزءاً من مسؤولية الدولة تجاههم».واختتم الجيران بـ «الإشادة بجهود الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين (وكيل وزارة الداخلية المساعد سابقاً لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام) الوطنية الذي يعد من الكفاءات الأمنية ذات الخبرة الراسخة بهذه التنظيمات، التي تمتد لمأساة حادثة طائرة الجابرية»، مقدماً التهنئة لـ «وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا ومتابعته الدقيقة للمؤسسة الإصلاحية وتنسيق جهود لجنة المناصحة واجتماعاتها».

عث عدد من المساجين في قضية «أسود الجزيرة» إلى النائب السابق الجيران رسالة، شدّدوا فيها على توبتهم وإقرارهم بالخطأ، معربين عن أملهم في أن يتم تخفيض مدة سجنهم أو الإفراج عنهم بعدما أمضوا 13 سنة في السجن.وجاء في الرسالة:«بو جراح حنا عيالكم قضية أسود الجزيرة، لنا الآن ثلاث عشرة سنة في السجن، ومن ضمنها سنتان قضيناهما في برنامج المناصحة الذي كان لكم اليد الكبرى في تأسيسه جزاكم الله خيراً. والحمد لله استفدنا منه كثيراً وتعلّمنا من ديننا وأصوله التي كنا نجهلها لحداثة سننا بادئ الأمر ولنفورنا من العلماء وعدم التعلم على أيديهم. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، والحمد لله تعلمنا الكثير والكثير ما ينير لنا طريقنا عبر مدرسي برنامج المناصحة جزاهم الله كل خير.بو جراح، نحن أنهينا البرنامج لمدة سنتين كاملتين والآن لنا سنة أيضاً بعد الانتهاء من البرنامج، ولم نحصل على إفراج أو تخفيض مدة، وهذا أحزننا كثيراً وأحزن أهالينا، ونحن بانتظار بادرة كريمة تعفو عنا وتفرج همنا وهم أهالينا، ونحن أقررنا بالخطأ وأعلنا التوبة ولله الحمد وقضينا ثلاث عشرة سنة خلف القضبان ونطلب منكم السعي للإفراج عنا للاجتماع بأهالينا ولتفريج همنا وجزاكم الله خيراً.أبناؤكم قضية أسود الجزيرة سجناء عام 2005».

الآن - صحف محلية