سقوط تشكيل عصابي يدير مكاتب وهمية للعمالة المنزلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة متابعة المخالفين) تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية واستغلاله في اعمال منافية للآداب.
وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام وافدان احدهم من جنسية عربية والاخر من جنسية اسيوية بإدارة مكاتب وهمية للعمالة المنزلية واستغلال العاملات فيه لأعمال منافية للآداب ومخالفة للقانون، حيث تم تشكيل فريق أمني من (ادارة متابعة المخالفين) لجمع كافة المعلومات والتحريات والتأكد من صحة المعلومة وبعد اتخاذ الأجراء القانوني اللازم حيث تم مداهمة المكان وهو عبارة عن مجموعة من الشقق في منطقة الفروانية، يستغلها المتهمان في اعمال منافية للآداب وتشغيل العمالة بنظام اليومية.
واوضحت الادارة الى انه تم ضبط المتهمان الى جانب ضبط 41 عاملة من الجنسية الاثيوبية، ولدى التدقيق على بياناتهم تبين بان جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
من جهة اخرى تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 28 مخالفاً لقانون الاقامة في أحد المساكن في منطقة المهبولة.
حيث وردت معلومة الى الادارة تفيد بوجود مسكن يأوي عددا من المتغيبين المخالفين لقانون الاقامة المادة (20)، وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومة تم مداهمة المكان بعد اخذ الاجراء القانوني وضبط 28 مخالفا ومخالفة من الجنسية الاثيوبية.
واشارت الادارة الى ان المتهمين اعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم وانهم يمارسون العمل بنظام اليومية، وتبين لدى التدقيق على بياناتهم تبين بان جميعهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا على اهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المكاتب الوهمية او المخالفة للقانون والتي تنشر اعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على حقوقهم واموالهم.