أبرز عناوين صحف الاثنين:- مخطط للاستيلاء على المال العام عبر «خيطان».. شكوى لـ «حماية المنافسة» لإيقاف الاستحواذ على «كاريج»..350 ديناراً لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا.. الأرامل والمطلّقات و«من باع بيته» إلى... مدينة صباح الأحمد

بعد أن طوت الحكومة ملف قسائم قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي التي تم تثمينها بنحو 420 مليون دينار ثم وُزِّعت بنحو 21 مليوناً فقط، مقابل 15 ألفاً للقسيمة، ما كبّد المال العام خسارة نحو 400 مليون، يبدو أن شهية بعض المتنفذين فُتِحت لتكرار العملية ذاتها عبر الدفع بتثمين قطعتي 5 و10 في خيطان الجنوبي أيضاً، ولكن بآلية أكثر ابتكاراً وربحاً كما يبدو من مسيرة المخطط، وذلك بعدما ثبت للجميع أن الحكومة أكثر جهة تخطط وتقرر ثم تتراجع وتخضع.أول الخيوط تكشّف مع تصريح وكيل وزارة المالية لشؤون نزع الملكية فهد الشعلة لـ'الجريدة' بأن هناك دراسة لدى بلدية الكويت لاستملاك القطعتين، وأن الوزارة بانتظار تسلم قرار البلدية والمجلس البلدي بشأن إعادة تنظيمهما، أما الآخر فكان الكتاب الذي بحثته لجنة الفروانية في 'البلدي' الأسبوع الماضي، والذي وجهه أهالي القطعتين يطلبون فيه إعادة تنظيمهما وتحويل نشاطهما من 'سكني' إلى 'تجاري'، ما يعني تضاعف قيمة القسيمة 10 مرات في حال إقرار الطلب وموافقة المجلس عليه.وبعد تنقيبها في جذور هذا الملف، اكتشفت 'الجريدة' أن دراسة استملاك القطعتين موجودة فعلاً في بلدية الكويت، ولكنها وضعت في الأدراج 'مؤقتاً' بانتظار تحويل قسائمهما إلى 'تجاري'، بهدف مضاعفة الأرباح الواردة من استملاك الدولة لهما.في السياق، علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن هذا الملف يشهد ضغوطاً تسير في كلا الاتجاهين، عبر تأجيل البلدية تقديم دراستها بشأن الاستملاك إلى حين الانتهاء من إعادة تنظيم نشاط القسائم من جهة، في موازاة استعجال 'البلدي' لإقرار التحويل لرفع قيمة الأراضي، لتصل القسيمة الواحدة بعد تحويل نشاطها إلى مليون دينار من جهة أخرى.وأوضحت المصادر أن طلب أهالي خيطان تحويل قسائمهم إلى 'تجاري' أمر غير مسبوق في المعاملات التي يتسلمها 'البلدي'، إذ إن مثل تلك الطلبات عادة ما تأتي من الجهات الحكومية، مبينة أن الضغوط التي تمارس على أعضاء 'البلدي' تهدف إلى تسريع التحويل قبل انتهاء مدته القانونية نهاية هذا الشهر، وذلك للضغط على وزير البلدية محمد الجبري لاستخدام صلاحياته واتخاذ قرار الاستملاك بعد مرور 100 يوم من تسليم البلدية إلى 'البلدي' قرار الاستملاك، إذ إن المجلس لن يكون منعقداً بسبب انتهاء فترته.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن جهاز حماية المنافسة تلقى شكوى لإيقاف صفقة استحواذ «ديليفيري هيرو» الألمانية على منصة توصيل طلبات المطاعم شركة «كاريج» الكويتية، موضحة أن الشكوى استندت إلى أن الحصص السوقية لـ«كاريج» و«طلبات»، التابعة لنفس المستثمر الألماني، تسيطر على سوق التوصيل في الكويت.وقالت المصادر، إن الشكوى نصت على ضرورة اتخاذ الجهاز لإجراءات تضمن عدم قيام المستثمر الألماني بممارسات احتكارية بعد سيطرته على السوق الكويتي، مؤكدة أن «هذا ما يجب على الجهاز فعله لقياس تأثير تلك الممارسات على المنافسة في هذا السوق».وكانت تقارير قد انتشرت خلال الفترة الماضية عن شراء «ديليفيري هيرو» لـ«كاريج» بنحو 200 مليون دولار، وقبل عامين تقريباً اشترت «روكيت إنترنيت» الألمانية شركة «طلبات. كوم» بـ150 مليون يورو، ثم باعتها لـ«ديليفيري هيرو» مقابل تملكها حصة تبلغ %39 من «ديليفيري»، بالتالي فإن ملكية «كاريج» و«طلبات. كوم» تتبع الآن الشركة ذاتها.وتنص المادة 4 من قانون الجهاز على أنه «تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها».كما نصت المادة 5 على أن «للجهاز، بناءً على طلب يتقدم به ذوو الشأن، أن يسمح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، بعد المراجعة من الجهاز وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

في هجوم هو الثاني من نوعه خلال شهر، فتح جندي إيراني، أمس، النار على زملائه داخل قاعدة عسكرية قرب طهران، وقتل 4 منهم وأصاب 8.وأقر الجيش الإيراني بأن الحادث وقع في قاعدة كهريزاك الجوية، موضحاً أنه ربما يكون ناجماً عن «خطأ» أو «مشاكل نفسية» لدى الجندي، الذي بدأ فجأة بإطلاق النار على رفاقه أثناء تدريب بميدان للرماية.وأشار بيان للجيش، الذي يفرض الخدمة العسكرية على الشباب الإيرانيين، من 19 عاماً، ولمدة عامين، إلى أن «الجرحى نقلوا إلى مركز طبي، وفُتح تحقيق في الحادث»، الذي لم تعرف دوافعه.وفي حادثة مماثلة، وقعت منتصف يوليو الماضي، أطلق جندي النار على ثكنات في منطقة ابييك، على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب طهران، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 6.وقال مسؤولون طبيون، حينئذ، إن الجاني أصيب بـ«اضطراب عقلي مؤقت». وفي ذلك الحادث أطلق الجندي النار على نفسه، لكنه لم يفارق الحياة، وتردد أنه تم رفض نقله إلى بلدته.في سياق منفصل، عرضت إسرائيل أمس اللجوء على مدونة إيرانية، تدعى ندى أمين، تطاردها طهران، وتعيش في تركيا، محذرة من أنها عرضة للترحيل قسراً إلى إيران، لأنها تعمل صحافية لحساب موقع إخباري إسرائيلي.وذكرت تقارير إسرائيلية أن أمين غادرت إيران في 2014 إلى تركيا، وخاضت معركة قضائية للحيلولة دون ترحيلها، وبحثت عن دول أخرى قد توافق على استقبالها كلاجئة.

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ساهم جزئيا في تحسين الحسابات الختامية للسنة المالية 2015/2016، حيث بلغ العجز الفعلي 4.6 مليارات دينار مقابل عجز الموازنة التقديرية البالغ نحو 6.6 مليارات دينار.وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في سياق تقريرها السنوي- الكويت 2017 الذي صدر مؤخرا، حيث استعرض المبادرات التي يتم تنفيذها في إطار برنامج إعادة هيكلة المالية العامة للحكومة، ومدى نجاحها حتى الآن.وأضاف أن العامل الرئيسي الآخر يتمثل في زيادة إنتاج النفط الخام مقارنة بما كان مدرجا في الميزانية، وذلك بفضل الاستثمارات التي تمت في قطاع النفط.وإلى جانب الإصلاحات، تحافظ الحكومة بشكل قاطع على التزامها بتمويل المشاريع الرأسمالية في إطار خطة التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية الضخمة بالتساوي، ما يسهم في زيادة النمو والقدرة التنافسية ورأس المال الاستيعابي للاقتصاد الوطني.وذكر ان برنامج إعادة هيكلة المالية العامة يهدف إلى تخفيض المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية.وفي السنة المالية الحالية، نهدف إلى تحقيق إنفاق أقل من التقديرات المبينة في ميزانية السنة المالية 2016/2017.وسيعزى هذا التأثير أساسا إلى المبادرات التالية:- تحسين مراقبة الإنفاق من جانب الكيانات التي يدعمها نظام محاسبي حديث.- تحديد سقف لتعويض أعضاء مجالس الادارات.- ترشيد عقد المناسبات والمؤتمرات والبعثات الخارجية.وأوضح أنه سيتم البدء أيضا في إعداد ميزانيات لمدة ثلاث سنوات بدلا من ميزانيات مدتها سنة واحدة من أجل زيادة القدرة على التنبؤ بالميزانية العامة وتعزيز إدارة مواردنا المالية، ما يتيح تحقيق وفورات يمكن متابعتها.وبالإضافة إلى هذه الجهود، قال الشيخ جابر الحمد الصباح: ان علينا مطالبة المواطنين الكويتيين بالمشاركة في هذه المسيرة، حيث نقوم حاليا بإعادة هيكلة الدعوم الحكومية، التي تصرف على الوقود والمياه والكهرباء، ونحن آخر دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث تنفيذ هذه الخطوة التي تعتبر الحاجة ماسة إليها.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إقبال الطواقم الفنية والهندسية على تنفيذ وبناء مجمع سكني جديد يحتوي على 185 عمارة سكنية بإجمالي 2220 شقة عصرية في مدينة صباح الأحمد السكنية وبشكل يتناسب مع الحياة العصرية ومتطلباتها من حيث الخدمات العامة والاستهلاكية بما يحقق عوائد مالية واستثمارية.وأضاف المصدر أن خطة البناء والتنفيذ للمشروع الجديد بدأت فعليا في أكتوبر 2016 منذ توقيع عقد التخطيط والتصميم الذي شارف على الانتهاء تمهيدا لطرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، مشيرا الى ان المخطط العمراني للمدينة السكنية ذات البناء العمودي سيكون مميزا حيث وجه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل فرق العمل لتطبيق التوجه الرامي نحو توفير البدائل السكنية لخدمة المواطنين منتظري الرعاية السكنية ومن اندرجت اسماؤهم في ملف «من باع بيته»، اضافة إلى الارامل والمطلقات والمرأة الكويتية الراغبة في تملك شقق مناسبة بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع وبمبلغ 70 ألف دينار وهي قيمة القرض الصادر لها من بنك الائتمان.وبين أن المجمعات السكنية في مدينة صباح الأحمد السكنية ستكون من المناطق المشجعة على الاستثمار وتحقيق الأرباح والعوائد المالية لـ«السكنية» التي تطمح في خطتها السنوية إلى توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي واختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإنجاز المرافقة العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، حيث يحتوي المخطط على عدد من المجمعات التجارية ومراكز للتسوق ومباني ترفيهية، اضافة إلى المراكز الشبابية والحدائق العامة إلى جانب خدمات صحية عامة وخاصة، ستحقق جميعها منافع مادية لميزانية المؤسسة وبالتالي تقلل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة.وفيما يتعلق بشقق مجمع صباح السالم السكني المخصص لنظام الايجار للمواطنين المنتفعين، أفاد المصدر بأن «السكنية» تنوي إخلاء المجمع من سكانه بعد الانتهاء من بناء شقق مدينة صباح الأحمد وافساح المجال لقاطنيه في الانتقال للمنطقة الجديدة أو الإخلاء تمهيدا لأعمال هدم وإزالة المجمع وإعادة بنائه مرة أخرى بما يتناسب مع توجه الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035.وذكر المصدر وجود عدد من الشكاوى المتعددة من سكان المجمع حول الحالة الإنشائية لبعض المباني والتي جاءت نتيجة اهمال بعضهم وعدم اهتمامهم بإجراءات الصيانة والتصليحات المطلوبة منهم طيلة الفترة الماضية، نظرا لان العقود الإدارية الموقعة معهم حملت المستأجر في المادة 99 من القانون الرعاية السكنية ولائحته الجديدة الصادرة في العام 2016 «ما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه، ودفعه نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة أو جهة الاختصاص ويحظر عليه إجراء أي إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه».وبين أن فكرة إعادة ترميم المساكن والشقق في المجمع السكني غير مجدية لاسيما أنها ستكلف المؤسسة مبالغ كبيرة لـ 564 شقة تقريبا ويضاف عليها حوالي 260 ألف دينار سنويا لعقود الصيانة العامة والتنظيف، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة جادة وقيد الدراسة تمهيدا لطرح بند التخطيط والتصميم للمشروع المستقبلي.

اوضحت سفارة سريلانكا لدى البلاد ان المعلومات التي نشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل حول حصر استقدام العمالة المنزلية السريلانكية على احدى الشركات، واغلاق مكاتب العمالة التي تعمل حاليا في هذا المجال تفتقر الى الدقة، مبينة ان الشركة ستقوم باستقدام العمالة المنزلية بمبلغ 350 دينار وانها ستفتح أبوابها خلال الأشهر القادمة لكنها لن تؤثر على مكاتب العمالة التي تعمل حاليا.واضافت في بيان لها أن السعر يحدده سوق العمالة حسب العرض والطلب، داعية أصحاب المكاتب والكفلاء الى عدم القلق من فتح الشركة المشار اليها.وقالت انه نما الى علمها أن بعض أصحاب العمل يعيدون الى مكاتب الخدم العمالة المنزلية ويسترجعون مبالغهم قبل انتهاء مدة الكفالة (ستة شهور) حتى يقوموا باستقدام عمالة جديدة بسعر منخفض عن طريق الشركة المزمع انشاؤها.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الشروع في تنفيذ وبناء مجمع سكني جديد يحتوي على 185 عمارة سكنية بإجمالي 2220 وحدة سكنية في مدينة صباح الأحمد بشكل يتناسب مع الحياة العصرية. وأضاف: أن خطة التنفيذ بدأت فعليا من أكتوبر 2016 منذ توقيع عقد التخطيط والتصميم الذي شارف على الانتهاء تمهيدا لطرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية والمحلية المتخصصة. وأشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وجه فرق العمل نحو توفير البدائل السكنية لمن اندرجت اسماؤهم في ملف «من باع بيته» اضافة إلى «الأرامل والمطلقات» والمرأة الكويتية الراغبة في تملك شقق بمساحة لاتقل عن 200 متر مربع بـ 70 ألف دينار هي قيمة القرض الصادر لها من بنك الائتمان. وتابع: أن المخطط يحتوي على عدد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمباني الترفيهية اضافة إلى المراكز الشبابية والحدائق العامة التي ستحقق موارد مادية تعود على ميزانية المؤسسة بالنفع وبالتالي تقلل حجم الاعتماد على ميزانية الدولة. وفيما يتعلق بشقق مجمع صباح السالم المخصص للتأجير الشهري على المواطنين المنتفعين أفاد المصدر بأن «السكنية» تنوي اخلاءه عند الانتهاء من شقق مدينة صباح الأحمد تمهيدا لازالته وإعادة بنائه بما يتناسب مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035. وبين أن فكرة إعادة ترميم المساكن والشقق في المجمع السكني غير مجدية لاسيما أنها ستكلف « السكنية» مبالغ كبيرة يضاف عليها حوالي 260 ألف دينار سنويا لعقود الصيانة والتنظيف.

أكد مصدر مسؤول في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية استحالة أن تنخفض كلفة استقدام العاملة المنزلية إلى 350 ديناراً بأي حال من الأحوال، نافياً صحة ما يتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا الرقم غير صحيح وأن الأسعار ستكون أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن أن تنحدر إلى هذا المبلغ، بسبب التنافس الحاد من الدول المجاورة التي تستقدم العمالة المنزلية من الدول المصدرة نفسها، ومعلناً تحميل الشركة الكفيل، المسؤولية القانونية والمادية، إن لم يتسلّم العاملة المنزلية التي طلبها خلال 24 ساعة.وأشار المصدر لـ «الراي» إلى أن الشركة تعمل جاهدة على توفير العمالة المنزلية المدربة وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية قبل عيد الأضحى مع ثلاث دول آسيوية لاستقدام العمالة المنزلية، على أن تبدأ بتسلم الطلبات في أكتوبر المقبل.وأضاف المصدر أن الشركة خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لتخصيص ستة مكاتب للشركة موزعة على الجمعيات في المحافظات كافة، مثمناً جهود الاتحاد في التعاون مع الشركة لتجهيز هذه المكاتب لاستقبال المراجعين الراغبين باستقدام عمالة منزلية، والتي من المتوقع ان يبدأ العمل بها في أكتوبر المقبل.ونوه المصدر إلى أن أهم أهداف الشركة تقديم الخدمات للمراجعين إلكترونياً ودون استخدام الأوراق، حيث سيتمكن الراغب باستقدام عاملة منزلية أن يقدم الطلب من منزله (online) ودون استخدام أي أوراق، مع استطاعته متابعة طلبه الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المكتب إلا في موعد تسلم العاملة، لافتاً إلى أن الشركة ستحمّل المسؤولية القانونية والمادية للكفيل الذي لا يحضر لتسلمها بعد مرور 24 ساعة.وفي السياق ذاته، أكد سفير سريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا أن افتتاح شركة «الدرة» الحكومية الكويتية لاستقدام العمالة خلال الأشهر المقبلة، لن يؤثر على أعمال مكاتب العمالة التي تعمل حالياً، نافياً امكانية وصول سعر استقدام عمالتهم المنزلية إلى 350 ديناراً، كما ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح بالا في تصريح لـ «الراي» أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية يحددها العرض والطلب في سوق العمالة، مؤكداً أنه لا حاجة لقلق أصحاب المكاتب والعمالة والكفلاء من فتح هذه الشركة.ولفت إلى علم السفارة بمعاناة أصحاب مكاتب الخدم في الكويت، بسبب قيام البعض بارجاع العمالة المنزلية إلى المكاتب التي قدمت عن طريقها واسترجاع مبالغهم قبل انتهاء مدة الكفالة «ستة شهور» حتى يقوم باستقدام عمالة عن طريق الشركة الحكومية وبسعر منخفض.

بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطواتها الفعلية لإنشاء مجمع سكني جديد يحتوي على 185 عمارة سكنية بإجمالي 2220 شقة، في مدينة صباح الأحمد، ليخصص لمنتظري الرعاية السكنية ممن اندرجت أسماؤهم في ملف «من باع بيته» إضافة إلى الأرامل والمطلقات، ومن يرغب كذلك من طالبي الرعاية، والمرأة الكويتية الراغبة في تملك شقة متناسبة بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع وبقيمة 70 ألف دينار، وهي قيمة القرض الذي يمنحه بنك الائتمان.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن توجهها كذلك إلى تحويل المجمع المزمع انشاؤه إلى بديل لشقق مجمع صباح السالم السكني المؤجر على المواطنين المنتفعين، بعد الانتهاء من بناء شقق مدينة صباح الأحمد وافساح المجال لقاطنيه في الانتقال للمنطقة الجديدة أو الإخلاء، تمهيدا لأعمال هدم وإزالة المجمع وإعادة بنائه مرة أخرى بما يتناسب مع توجه الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035.وقال المصدر لـ«الراي» إن خطة البناء والتنفيذ للمشروع الجديد بدأت فعليا من أكتوبر 2016، منذ توقيع عقد التخطيط والتصميم الذي شارف على الانتهاء، تمهيدا لطرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية والمحلية المتخصصة. وبين أن المجمعات السكنية في مدينة صباح الأحمد ستكون من المناطق المشجعة على الاستثمار وتحقيق الأرباح والعوائد المالية لـ«السكنية» التي تطمح في خطتها السنوية إلى «توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي واختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإنجاز المرافقة العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية».وأضاف أن المخطط يحتوي على عدد من «المجمعات التجارية ومراكز للتسوق ومباني ترفيهية اضافة إلى المراكز الشبابية والحدائق العامة إلى جانب خدمات صحية عامة وخاصة» سيحقق جميعها انتفاعات مادية ستعود على ميزانية المؤسسة بالنفع وبالتالي تقلل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة السنوية. وأشار إلى أنه وبعد الشكاوى المتعددة من سكان مجمع شقق صباح السالم حول الحالة الإنشائية لبعض المباني، والتي جاءت نتيجة اهمال بعضهم وعدم اهتمامهم بإجراءات الصيانة والتصليحات المطلوبة منهم طيلة الفترة الماضية، وعدم التزامهم بالعقود الإدارية الموقعة معهم التي تلزمهم بذلك، رأت السكنية أن فكرة إعادة ترميم المساكن والشقق في المجمع السكني غير مجدية، ولاسيما أنها ستكلف «السكنية» مبالغ كبيرة يضاف إليها نحو 260 ألف دينار سنويا لعقود الصيانة العامة والتنظيف، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة جادة وقيد الدراسة تمهيدا لطرح بند التخطيط والتصميم للمشروع المستقبلي.

في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس الدقة في اختيار المعلمين وفقا لأسس تربوية، أعلن أن 2175 معلماً ومعلمة قدموا استقالاتهم خلال عامي 2015 و2016.وقال الفارس في تقرير أرسله إلى مجلس الأمة وحصلت «الراي» على نسخة منه إن «العدد شمل 1600 معلمة و575 معلماً»، مضيفاً إن 1018 معلماً ومعلمة تقدموا باستقالاتهم العام 2015 منهم 247 معلماً و771 معلمة، بينما في العام 2016 استقال 1157 معلما ومعلمة منهم 328 معلماً و829 معلمة.وأوضح أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين انتقلوا من التدريس للعمل الإداري في الوزارة ‏خلال عامي 2016 و2017 بلغ 133 معلماً ومعلمة، لافتاً إلى أنه في العام 2016 بلغ إجمالي عدد قرارات النقل للمعلمين والمعلمات الكويتيين لشغل وظائف إدارية 46 قراراً منها 43 قراراً بناءً على رغبة المعلم أو المعلمة، وثلاثة قرارات بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، بينما في عام 2017 بلغ عدد القرارات الصادرة بنقل المعلمين والمعلمات الكويتيين إلى وظيفة إدارية 87 قراراً.وأكد الفارس إن تكلفة الاستعانة بخدمات البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم (برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني 2015 / 2019) بلغت نحو 35 مليونا و255 ألف دولار، وذلك وفقا لاتفاقية التعاون الفني بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم وبين البنك الدولي والتي تم توقيعها في شهر أبريل 2015.وأوضح الفارس أن وزارة التربية تعتمد على نظام العمل المؤسسي والخطط والبرامج الزمنية، لافتاً إلى أنه ‏توجد جهات ومؤسسات سيادية في الدولة تتولى عملية التخطيط المدروس وبناء السياسات التربوية.وأشار الفارس الى انه تتم الاستعانة بخبراء كويتيين في تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، موضحاً أن نحو 668 خبيراً كويتياً من كليتي التربية ‏والتربية الأساسية ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، يشاركون في تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، ويتنوع الخبراء الكويتيون ما بين دكتور ومعلم ورئيس قسم وموجه ومدير مدرسة ومراقب ومدير إدارة وإداري.وعن استمرار الوزارة في جلب المعلمين من دول متأخرة في التصنيف العالمي قال الفارس «لا تزال الحاجة إلى بعض التخصصات التي يتعذر توفيرها من مخرجات كليات إعداد المعلم الوطنية»، مشدداً على أنه يتم اختيارهم المعلمين بعناية تامة ووفقاً لأسس تربوية ضمن المستوى الفني العالي للمعلمين الذين يتم اختيارهم.وذكر الفارس أنه سيتم طرح مناهج مؤلفة حديثة ومعدلة لمرحلة رياض الأطفال في بداية العام الدراسي المقبل 2017 / 2018، مشيراً إلى أن المناهج في مرحلة رياض الأطفال دائماً تخضع للتعديل والتطوير حسب المستجدات التربوية في الميدان.

الآن - صحف محلية