أبرز عناوين صحف الأحد:- «القيمة المضافة»... اتفاقية للتصديق وليست قانوناً للتطبيق.. خروج بانون... هل يصحح مسار ترامب؟.. قرارات تنفيذية لعلاج خلل التركيبة السكانية قريباً جداً.. السعودية تصدر 1000 تأشيرة حج لـ «البدون»

أثار تصديق الكويت على الاتفاقية الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ردود أفعال فنية واقتصادية واسعة، أجمعت على أن تلك الاتفاقية بمنزلة 'قفزة نحو المجهول'، فضلاً عن أن نصيب تطبيقها على أرض الواقع لن يكون إلا التصديق فقط، نظراً لأن وزارة المالية حالياً ليست جاهزة فنياً، كما أنها لا تملك الكوادر والأنظمة المحاسبية وفرق العمل التي تؤهلها لتطبيق هذه الاتفاقية.ورأى عدد من الاقتصاديين والقانونيين الكويتيين أن تطبيقها في مثل هذا الوقت من شأنه وقوع ضرر كبير في ظل فوضى عدم السيطرة على التطبيق وفق نظام دقيق ورقابة مثلى، إضافة إلى تأجيج الأسعار وخفض مستويات معيشة المواطنين وإرباك السوق الكويتي عموماً، فضلاً عن قطع شعرة معاوية بين مجلس الأمة والحكومة، وتعكير صفو استقرارهما.وأوضحوا أن تنفيذ 'القيمة المضافة' فعلياً يحتاج إلى قانون وموافقة من مجلس الأمة، إلى جانب توافر منظومة فنية دقيقة لدى الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل لإيجاده، مؤكدين أن سلبيات تلك الضريبة تفوق إيجابياتها، إذ يتوقع أن ترتفع الأسعار 6%، استناداً إلى مصادر في وزارة المالية، مع وصول التضخم إلى 6.7%.في هذا السياق وضمن مَن التقتهم 'الجريدة' من ذوي الاختصاص، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي علي البدر أن تطبيق هذه الضريبة 'سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار وتخفيض مستوى المعيشة بالتبعية'، مبيناً أن فرضها في الظروف الحالية لن يكون سهلاً، فضلا عن أن حصيلتها ستكون ضعيفة لمحدودية مصادرها، 'وقد لا تغطي حصيلتها إلا تكاليف إدارتها ومصاريف احتسابها وتحصيلها ومتابعة المتخلفين عن سدادها فقط'.واعتبر البدر أن 'الضرائب ليست إصلاحاً، بينما تظل الحقيقة الاقتصادية الأساسية الثابتة متمثلة في أن الإصلاح الحقيقي يكمن في تقليص هيمنة الجهاز الحكومي المفرطة على أكثر من 70% من الأنشطة الاقتصادية والخدمية تملكاً وإدارة'.من جهته، قال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالله الملا، إن الجميع سيعاني مع تطبيق هذه الضريبة، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح الخلل الهيكلي بالمصروفات وإدارة الأموال العامة والهدر وبعدها يتم الاتجاه للضريبة.وأضاف الملا أن مستويات الأسعار سترتفع، وأن الاتهامات ستوجه إلى القطاع الخاص والشركات بأنهما يتسلطان على جيوب المستهلكين، في حين أن الضريبة قرار حكومي أولاً وأخيراً.وبالأرقام تشير مصادر في وزارة المالية أن الأسعار يتوقع لها أن ترتفع 6% إذا ما تم تطبيق القيمة المضافة كما أن مستويات التضخم قد تتفاقم لتسجل 6.7%.

بعد إعلان سفير السعودية لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز، موافقة السلطات السعودية ممثلة في وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على حج 'البدون' القادمين من الكويت، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس تسيير 5 حملات لأداء 1000 من هذه الفئة شعيرة الحج هذا العام، معلنة فتح باب استقبال طلباتهم اعتباراً من اليوم عبر رابط إلكتروني.وقالت الوزارة، في بيان لها عقب اجتماع ضم وزيرها، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ورئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للتنسيق الفني خليف الأذينة، بحضور وكيل الوزارة فريد عمادي، لمناقشة آلية تسجيل الحجاج البدون، إن هذا الاجتماع أسفر عن عدة قرارات، من بينها تشكيل فريق طوارئ لمتابعة ما يخص حج البدون.ولقي القرار السعودي إشادة نيابية كويتية، مع مطالبات عاجلة بتسهيل إجراءات استخراج جوازات السفر لحجاج هذه الفئة، حيث أعرب مراقب مجلس الأمة نايف المرداس عن شكره 'كل من سعى وسمح لإخواننا البدون بالحج هذا العام، كما تمنى تسهيل إجراءاتهم'، مشيداً بالجهود النيابية والحكومية لتسهيل حج البدون.وثمن رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية النائب ناصر الدوسري جهود السعودية في هذا الجانب، مؤكداً أن اللجنة ستنسق مع مسؤولي 'الداخلية' لتسهيل صرف جوازات الحجاج، في حين اعتبر النائب محمد الحويلة أن '‏سماح المملكة لإخواننا البدون بأداء المناسك جاء استجابة إنسانية من منطلق شرعي كثيراً ما تمسكت به المملكة وقيادتها'، مطالباً بأن تواكب هذه الخطوة السعودية خطوة أخرى من الكويت بحل مستقبلي دائم لهذه الفئة.وبينما شكر النائب جمعان الحربش الجهات المسؤولة في البلدين على مساهمتها في هذا القرار، داعياً إلى تسهيل استخراج جوازاتهم، أشاد النائب فيصل الكندري بمسؤولي وزارتي الخارجية والأوقاف لتسهيلهم اجراءات حج البدون بالتعاون مع السلطات السعودية.أما النائب د. حمود الخضير فرأى أن هذا القرار يشكل 'إضافة إلى تاريخ المملكة الناصع والمشرق في رعاية الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية'، وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على مر الزمان'، معرباً عن شكره وتقديره جهود السلطات الكويتية والسعودية التي أثمرت هذا القرار.وعلى صعيد صرف جوازات لفئة 'البدون'، أكد نائب المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر العقيد خالد البحوه جاهزية الإدارة لإصدارها، وفقاً للمادة 17 للحجاج البدون بدءاً من صباح اليوم، مشدداً على أن تلك الجوازات خاصة بأداء الحج فقط، وأن الحملات مسؤولة بشكل كامل عن تسليمها للإدارة بعد العودة من أداء الفريضة.

إقالة أو استقالة كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون، قد لا تكون الحلقة الأخيرة المتوقعة في سلسلة الانهيارات التي تشهدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ فهناك أوساط عدة تتحدث عن أسماء إضافية في طريقها إلى التساقط في ظل الأزمة التي وصفها البعض بالبنيوية، والتي تضرب عميقاً في أسس جرى بناء إدارة ترامب عليها.مصادر البيت الأبيض تتحدث عن أن كبير موظفيه، الجنرال المتقاعد جون كيلي، الذي تولى مهامه منذ فترة وجيزة خلفاً لراينس برايبوس، لديه عمل كثير، ولم يفرغ بعد من تنظيف 'الجناح الغربي' من العناصر التي بات وجودها يهدد بتدمير مؤسسة الرئاسة، ويضعف تالياً موقع ومكانة ومصداقية الولايات المتحدة عموماً.يُرجع البعض أسباب توتر العلاقة بين ترامب وبانون إلى أمور عدة، لكن إجماعاً بدأ يتبلور على أن 'المشروع' السياسي الذي كان يحمله ويعبّر عنه بانون وينفذه، هو السبب الرئيس وراء نمو حالة الغضب داخل الحزب الجمهوري ومؤسسته السياسية التي يعتبرها بانون عدوه اللدود، ما حمل العديد من قيادات الحزب في الأيام الأخيرة على الإشارة بشكل واضح إلى الرئيس وتحميله مسؤولية الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، على خلفية الأحداث العنصرية التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا وتداعياتها المستمرة حتى اللحظة.انضمام قيادات سياسية ومسؤولين سابقين وحاليين، فضلاً عن معظم القيادات العسكرية العليا إلى إدانة التطرف والعنصرية ومطالبتهم بصدور مواقف واضحة من هذه القضية، ترافق مع تصريحات لبانون اعتُبِرت تطاولاً على الرئيس، بدا معها كأنه هو الذي يحرك ويقرر ويوجه الرئيس إلى الإدلاء بتصريحاته، سواء كانت في قضايا داخلية أو خارجية.وكشفت أوساط سياسية أن المقابلة الصحافية التي أجراها بانون قبل يومين من إقالته، تمت من دون إذن رسمي أو تشاور مع الرئيس وإدارة البيت الأبيض.وبدت تصريحاته التي استبعد فيها الخيار العسكري في كوريا الشمالية، صفعة سياسية لترامب الذي كان قد هدد بـ'النار والغضب' إذا تجرأت بيونغ يانغ على استهداف جزيرة غوام الأميركية. كما اعتبرت تصريحاته ضد الصين بأنها تجاوز لدوره السياسي والوظيفي، فضلاً عن اعتبارها كشفاً غير مستحب عمّا تخطط له الولايات المتحدة من إجراءات تستعد لاتخاذها ضد سياسات الصين التجارية والاقتصادية.لكن تصريحاته بعد ساعات من إقالته تكشف عن طبيعة الأزمة التي كانت تعتمل مع إدارة البيت الأبيض ومع المؤسسة السياسية، فقد صرح لمجلة 'ويكلي' بأن 'رئاسة ترامب التي قاتلنا من أجلها وربحنا قد انتهت... الآن عدت حراً واتهامي بالبربرية سيكون حافزاً لتدمير المعارضة وسحقها'.وكشفت محطة 'سي إن إن'، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن صهر الرئيس غاريد كوشنير قد يكون لعب دوراً كبيراً أيضاً في إقالة بانون من منصبه، على خلفية أحداث 'شارلوتسفيل' إثر انفلات جماعات اليمين المتطرف والعنصريين البيض والنازيين الجدد والشعارات المناهضة لليهود التي أطلقت في تجمعهم بالمدينة خلال الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي.تصاعد الاعتداءات على مراكز ورموز ونصب للطائفة اليهودية في ولايات أميركية عدة، اعتبره البعض ناقوس خطر لا يمكن التهاون مع تداعياته، فضلاً عن الصورة التي ظهرت بها الولايات المتحدة تجاه العالم الغربي، ما فرض على العديد من قيادات الحزب الجمهوري الحديث عن ضرورة تغيير الخطاب الذي يسود البلاد في هذه المرحلة.ورأت تلك الأوساط أن الجمهوريين في طريقهم إلى التصادم الحتمي مع أجندة الرئيس السياسية، على الرغم من توافقهم معه في العديد من الملفات. واعتبروا أن انفراط المجلس الاقتصادي الرئاسي الذي كان يضم رؤساء الشركات الأميركية الكبرى، مؤشر على عمق التحول المتوقع حدوثه في الفترة المقبلة في بنية تركيب الإدارة، والذي يتوقع أن يترك أثراً عميقاً في كيفية التعامل مع مؤسسة الرئاسة وعلاقتها بالمؤسسة السياسية والاقتصادية والعسكرية الضخمة في البلاد.ولعل التقلبات السلبية التي شهدتها بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي على خلفية الأحداث العنصرية، تبعث بإشارات واضحة ورسائل في اتجاهات متعددة عن إمكان استخدام الاقتصاد في إعادة تصويب السياسة، وفي التلويح للذين يعتقدون أن الانتعاش الذي تشهده أسواق المال والقطاعات الصناعية والإنتاجية وتصاعد النمو الاقتصادي وتراجع البطالة وزيادة الوظائف، يعود إلى سياسات الرئيس، بأن ذلك قد يتحول سراباً ما لم يتم تصحيح البوصلة.

توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية غدا تسمية وكلاء وزارات الصحة والخدمات والتجارة، إضافة الى البت في موضوع الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة.وقالت المصادر: نأمل ان يحسم المجلس أسماء الوكلاء في جلسته التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وعلى صعيد ترشيح وكيل وزارة الصحة يأتي البروفيسور د.محمد زبيد أستاذ أمراض وجراحة القلب في الجامعة ورئيس وحدة القلب في مستشفى مبارك ورئيس رابطة القلب، على رأس المرشحين الذين تتفق عليهم أغلبية الأطباء والقياديين في وزارة الصحة.هذا، ورفع وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أسماء 4 وكلاء مساعدين لمجلس الخدمة المدنية لاختيار احدهم لتولي منصب وكيل الوزارة، وهم: بثينة السبيعي، راشد الأذينة، منصور البدر، وناصر الكندري، وبالفعل تم اختيار أحدهم بالتصويت السري ورفع اسمه الى مجلس الوزراء.وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر اخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مواصلة معالجة خلل التركيبة السكانية من أولى الأولويات على طاولة اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية التي شكلها مجلس الوزراء وترأستها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وقالت المصادر ان قرارات تنفيذية جديدة في الطريق وستصدر قريبا جدا لتنفيذ المزيد من التوصيات الصادرة من اللجنة لتحقيق التوازن نوعا ما ومعالجة الخلل الحالي بقدر الإمكان من خلال تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه في الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة وردا على سؤال حول صحة ربط تجديد إقامة الوافدين بعدد معين من سنوات الإقامة، أجابت المصادر: لا صحة لربط تجديد إقامة الوافدين بعدد معين من سنوات الإقامة، بمعنى انه لا اشتراط لتجديد الإقامة لمن تقل سنوات إقامته في البلاد عن عدد معين، فالتجديد لن يرتبط بسنوات الإقامة ولكن سيرتبط بضوابط أخرى.وتطرقت المصادر إلى أن القرارات الجديدة ستعالج بشكل أساسي العمالة الهامشية غير المؤهلة، ومن القرارات المطروحة: وضع بعض الضوابط لتجديد الإقامة لمن بلغ عمره 65 عاما من العمالة الهامشية الأمية، لتقليص هذه العمالة التي لا تستفيد منها البلاد في مهن مثل السباكة وما شابهها.وأكدت المصادر ان العوامل التي تحكم توصيات لجنة التركيبة السكانية هي نسبة الكويتيين إلى الوافدين، المؤهل الدراسي، طبيعة العمل، الجنس، والحالة الاجتماعية.هذا، وتضم اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية ممثلي وزارات الخارجية، التجارة، الصحة، المالية، الى جانب ممثلي الأمانة العامة للتخطيط، الإدارة المركزية للإحصاء، برنامج اعادة الهيكلة، القوى العاملة، وهيئة المعلومات المدنية.

قال رئيس لجنة الشؤون الصحيـة والاجتمــاعيــة والعمل البرلمانية النائب سعد الخنفور ان اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة باستدعاء شركة التأمين الخاصة بتطبيق نظام «عافية» لبحث امكانية تطوير المشروع ليشمل فئات اجتماعية جديدة.وأضاف الخنفور خلال حديثه لـ «الأنباء» ان اللجنة ستدرس مع الشركة تقييم تجربتها الأولى حول التأمين على المتقاعدين والمشاكل التي طرأت خلال تطبيق النظام والحلول المطروحة حولها.وزاد بقوله ان اللجنة الصحية ستدرس ايضا اضافة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة الى نظام عافية، مشيرا الى ان اللجنة مهتمة بإضافة هاتين الفئتين للنظام وستجد آلية لذلك.من جانب آخر، قال النائب ماجد المطيري في تصريح صحافي انه اذا عادت الحكومة الحالية بنفس تشكيلتها ولم يتم إحداث تغيير لبعض الوزراء فأعتقد انه ستكون هناك مواجهة شرسة عبر تقديم عدد من الاستجوابات.

لم يعد في إمكان متوسطي الدخل من المواطنين والمقيمين أن يجدوا إلى الحج سبيلا، في ظل ارتفاع أسعار حملات الحج إلى درجة «الغليان» ومراوحتها بين الـ 2700 والـ 3700 دينار في الحملات العادية والـ 7 آلاف في الـ (VIP)، وبينهما المنخفضة التكاليف التي تقل أسعارها عن 2000 دينار.ووسط تأكيد أن تلك الأرقام مبالغ فيها هذا العام بشكل كبير، يُرجع الكثيرون من الراغبين في الحج لـ «الراي» جنون الأسعار إلى «غياب الرقابة عن الحملات»، مطالبين وزارة الأوقاف «بضرورة تحديد الأسعار مسبقاً، ووضع هامش ربح لكل حملة نظير الخدمات التي تقدمها للحجيج، وكذلك عدم تحديد عدد معين للحجاج لكل حملة حتى لا تتاجر بحصتها وتستغل رغبة الناس في الحج فترفع الأسعار».وطالب متوسطو الحال الذين قد يمنعهم عدم القدرة على تلبية نداء الحج هذا العام، طالبوا الحكومة بأن تسن قانوناً يقضي بعدم السماح للمواطن أو المقيم الحج أكثر من مرة، أو على الأقل تحديد عدد من السنوات لمن أدى الفريضة لا يسمح له فيها بأداء المناسك مرة ثانية حتى تنقضي تلك السنوات، مثل بقية الدول التي تفرض خمس سنوات كحد أدنى لمن يريد معاودة الحج مرة ثانية، معتبرين أن من شأن ذلك إتاحة الفرصة للآخرين، والحد من ارتفاع الأسعار.وأوضحوا ان المشكلة تكمن في أن الكثيرين يستغلون موسم الحج لزيادة الأرباح، حيث ترتفع أسعار تكاليف السكن وتذاكر الطيران والإعاشة.وعلى الرغم من رفع وزارة الحج السعودية «كوتا» عدد حجاج الكويت إلى 8 آلاف حاجٍ هذا العام، إلا أن ذلك، وفق المستطلعة آراؤهم، لم يكن دافعاً لهبوط أسعار الحج، بل أكد مسؤولو غير شركة ومكتب حج وعمرة في تصريحات لـ «الراي» أن أسعار الحملات هذا الموسم زادت ما بين 10 و20 في المئة.وشددوا على أن زيادة الحصة المخصصة للكويت من الحجاج لم تؤثر على الأسعار هذه السنة، بل على العكس تماماً، فقد ارتفعت هذه الأسعار ما بين 10 و20 في المئة، موضحين أن تكلفة الحجة العادية تبدأ من 2500 دينار، بينما تتجاوز حجة الـ «VIP» الـ 7 آلاف دينار.وعزوا هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف مخيمات الحج والعمرة، وبعض الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية بنهاية العام الماضي على بعض الخدمات، ولم يتسن للشركات والمكاتب رفعها آنذاك لتزامنها مع نهاية الموسم، لافتين إلى أن أسعار وكلفة الفنادق والعمارات والشقق الفندقية قد ارتفعت بشكل ليس ببسيط عن السنة الماضية بحكم زيادة أعداد الحجاج الـ «كوتا» المخصصة لكل الدول، وليس الكويت فقط.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، تشكيل فريق طوارئ لمتابعة كل ما يخص حج «البدون»، مبيناً أنه سيتم السماح لـ1000 من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بأداء فريضة الحج هذا العام، بعد موافقة سلطات المملكة العربية السعودية.وترأس الجبري أمس اجتماعاً خاصاً مع المعنيين في وزارة الأوقاف، حيث تمَّ الاتفاق على فتح باب استقبال طلبات «البدون» لأداء فريضة الحج عبر رابط إلكتروني اعتباراً من مساء أمس.وتمَّ الاتفاق في الاجتماع أيضاً على تسيير 5 حملات حج خاصة بـ «البدون» هذا العام.وطمأن الجبري في تصريح لـ «الراي» الحجاج البدون إلى أن الإجراءات ستكون متاحة لهم وفق تسهيلات ستقدم لإنجاز معاملاتهم، مشدداً على أن «القرار مخصص للحج فقط وبتعهد من الحملات بإعادة البدون للبلاد بعد الانتهاء من مناسك الحج»، لافتاً إلى أن القرار «حصر السفر في الطائرة فقط ولا يسمح بدخول المملكة العربية السعودية عن طريق المنافذ البرية».وعلى صعيد متصل، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز، أن سفارة المملكة العربية السعودية ستصدر تأشيرات الحج لألف شخص من غير محددي الجنسية المقيمين في الكويت.وقال الفايز إن السفارة «ستقوم بإصدار التأشيرات مكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت»، داعياً الله عز وجل أن ييسر أمور الحجاج ويمكنهم من إتمام فريضتهم، مُثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في تسخير كل الجهود البشرية والمادية لرعاية وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لفريضتهم.

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على موقف الكويت الثابت والمبدئي في إدانة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.وأكد سموه خلال تقديمه واجب العزاء أمس بالشهيد الدكتور وليد العلي، دعم الحكومة للعمل الخيري «فالكويت بلد الإنسانية والخير»، مضيفاً أن «الشهيدين العلي والحسيني كانا مفخرة للكويت، حيث خرجا في سبيل العمل الخيري، ونسأل الله أن يتقبلهما مع الشهداء».وأشار المبارك إلى ضرورة التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين العمل الخيري، داعياً الجهات المختصة بالعمل الخيري إلى التعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية، خصوصاً لتيسير مهامها الخارجية وتأمين الحماية الضرورية لسفراء العمل الخيري الذي يعد مفخرة للكويت.وبيّن المبارك أن في إمكان الحكومة من خلال المكاتب الخارجية المتعددة التابعة لبعثاتها الديبلوماسية استطلاع الأماكن والمناطق التي تشكل خطراً، والتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول لحماية أبناء الكويت الذين يمثلون البلاد في أعمالهم الخيرية.ودان المبارك بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة برشلونة الإسبانية، والتي أزهقت أرواحاً بريئة، راجياً لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كشفت مصادر في وزارة الصحة عن تحذير وجهه الوزير د.جمال الحربي الى رؤساء المكاتب الصحية بالخارج، من استغلال تفويضهم في علاج المرضى الذين يتعرضون لحالات مرضية طارئة اثناء وجودهم في الخارج من دون الرجوع الى اللجنة الطبية العليا، أو السماح بعلاج حالات غير مستحقة ما يتسبب في هدر المال العام. واعلنت المصادر لـ«النهار» عن توجه الوزير نحو تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة اجراءات المكاتب فيما يخص علاج الحالات الطارئة التي تشمل اصابات حوادث الطرق والحروق الحديثة بالاضافة الى جلطات المخ والقلب والعمليات الجراحية الطارئة.وأكدت المصادر ان الوزير الحربي شدد على محاسبة كل من يعبث بالمال العام، مبينا ان مخصصات علاج مثل هذه الحالات مدتها شهر واحد فقط.

كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان عدد المواطنين الذين ينتظرون الحصول على وظيفة حكومية بلغ 22 ألفا، مؤكدا ان التسجيل مازال مستمرا للفترة «60» التي بدأت يوم 11 الحالي وتستمر الى 25 من الشهر نفسه، والتي يتوقع ان تشهد تسجيل ما يقارب 7 آلاف مواطن ومواطنة. واشار في تصريح لـ«النهار» إلى انه بعد انتهاء فترة التسجيل سيقوم الديوان بترشيح أكثر من دفعة عقب عطلة عيد الاضحى. وافاد بان الديوان على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية من اجل معرفة الاحتياجات الوظيفية لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

الآن - صحف محلية