أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «العمومية» عدلت النظام الأساسي تمهيداً للإطاحة باتحاد الكرة.. الحكومة اختارت الإصلاح.. والمواجهة.. خطة للاستغناء عن 85 ألف وافد في «الخاص».. ترشيح 2873 مواطناً اليوم للعمل في وزارة التربية

في اجتماعها غير العادي الذي عقدته مساء أمس بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد مقترح نادي السالمية بتعديل المادة 74 والبند الثالث بالمادة 28 من النظام الأساسي، لتنص أولاهما، في صيغتها الجديدة، على أن يكون «للجمعية العمومية الحق في إسقاط مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وذلك لمدة قابلة للتجديد تحددها العمومية».أما البند الثالث المعدل من المادة 28، فينص على أن «يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال أسبوع من توجيه الدعوة إليها، مع إعلام أعضائها بموعد العمومية ومكانها».وبهذين التعديلين، تكون «العمومية» قد مهدت الطريق للإطاحة باتحاد كرة القدم.ومن جملة 14 نادياً حضر الاجتماع، وافق 13 على تعديل النظام الأساسي، بينما رفض القادسية، الذي كتب ممثله أمين السر بالوكالة رفاعي الديحاني في كشف الحضور «توقيعي هذا للحضور فقط لا لاعتماد المقترح»! ورغم ذلك فإن حضور القادسية يعد اعترافاً ضمنياً بقانونية «العمومية» التي شكك فيها من قبل.بدوره، صرّح أمين السر العام بنادي الفحيحيل د. صالح المجروب، عقب الاجتماع، بأن هناك دعوة ستوجه لعقد عمومية أخرى غير عادية قبل موعد لقاء «السوبر» في 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتعيين لجنة انتقالية جديدة لإدارة شؤون الاتحاد، مؤكداً أن «العمومية سيدة قرارها، ولها الحق في تغيير النظام الأساسي، فضلاً عن تعيين اللجنة الانتقالية المؤقتة».وقال المجروب إن الجمعية ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم لتزويده بمحضر «العمومية» وإبلاغه بالتعديلات التي طرأت على النظام الأساسي، مشدداً على أنها لم تخاطب «الفيفا» بشأن عقدها هذا الاجتماع، وعليه «فلسنا معنيين بالكتاب الذي روج له البعض بشأن رفض الاتحاد الدولي للقرارات الصادرة عن العمومية».وكان «الفيفا» أرسل أمس الأول كتاباً إلى السكرتير العام للاتحاد المنحل سهو السهو استبق فيه الأحداث معلناً رفض القرارات التي ستصدر عن الجمعية العمومية للأندية، ليسير على خطا اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلت الأسبوع الماضي كتاباً مماثلاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.وفي هذين الكتابين، أصر الطرفان على رفض كل الخطوات التي ستتخذها الهيئات الرياضية الكويتية لرفع تعليق النشاط ما لم تنفذ الشروط الثلاثة التي وضعتها «الأولمبية الدولية» سابقاً، من إعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، وتعديل القوانين بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، إلى جانب تنازل الحكومة الكويتية عن القضايا التي رفعتها على الاتحادات الدولية والقارية والمحلية.ومن المعلوم أن المتنفذين من أبناء الكويت الذين يشغلون مناصب في الاتحادات واللجان الأولمبية والقارية استثمروا علاقاتهم باللجنة الدولية و«الفيفا»، وأرسلوا إليهما كعادتهم، قبيل ساعات من عقد أي اجتماع للجمعيات العمومية، كتباً تشكيكية للضغط على الحكومة من أجل تعديل القوانين كما يروق لهم.وفي ظل إشارة «الفيفا» إلى طرف ثالث، رغم أن نادي السالمية هو من طلب توجيه الدعوة إلى عمومية غير عادية لتعديل بعض نصوص النظام الأساسي دون تدخل من أي طرف، فإن هذا الاتحاد الدولي وضع مصداقيته على المحك بإنصاته إلى ما يروجه المتنفذون من وحي خيالهم ويضمنونه في رسائلهم الملغومة إلى مسؤولي الأولمبية الدولية و«الفيفا».واللافت أن «الفيفا»، في كتابه الذي وجهه إلى سهو السهو، تحدث عن تلقيه كتابين حول عقد عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي، أولهما من الأندية بتاريخ 15 الجاري، والآخر بعده بعشرة أيام ممن أسماهم «ممثليكم القانونيين»، دون إفصاح عن محتوى هذا الكتاب الأخير! وبذلك فضح «الفيفا»، عن غير قصد، الاتحاد السابق الذي ما زال يرسل كتباً إلى الهيئات الدولية لإبلاغها بكل «شاردة وواردة» في الكويت عبر معلومات غير صحيحة!

أشاد مجلس الوزراء بـ»الجهود المخلصة التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح»، ودورها الإيجابي على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.وأكد المجلس، خلال اجتماعه أمس، حرص الحكومة على مؤازرة الصبيح ودعمها لمواصلة جهودها المتميزة في خدمة الوطن والمواطنين.وفي ردها على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تعيينات ومكافآت بعض الموظفين الوافدين، إلى جانب اختلال التركيبة السكانية، أكدت الصبيح، في الاجتماع، التزام «الشؤون» وكل الجهات التابعة لها بالقوانين واللوائح المنظمة للتعيينات والمكافآت.وأضافت أن «تعيين العاملين غير الكويتيين يتم وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، والتي تمنح الأولوية للمواطنين، ثم أبناء الكويتيات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الصدد».وشددت على أن هذا الأمر «موضع التزام من الجميع»، وأن ما تقوم به من إجراءات في وزارة الشؤون والجهات التابعة لها يأتي في المقام الأول بهدف تحقيق المصلحة العامة.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، أمس، تشكيل لجنة تحقيق في واقعة رحلة طيران الجزيرة رقم 787، القادمة من الرياض، أمس الأول، للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرة بالمنطاد الراداري التابع للقوة الجوية.وصرح نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم السلامة م. عماد الجلوي بأن طائرة من طراز إيرباص إيه 320، تابعة لشركة طيران الجزيرة، اصطدمت بالسلك الرابط بين المنطاد الراداري وقاعدة أرضية القوة الجوية الكويتية بمنطقة المطلاع.وأضاف الجلوي أن الطائرة واصلت رحلتها إلى أن هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، دون أي إصابات لركابها أو طاقمها، موضحاً أن الإدارة لاتزال تحقق لتحديد الظروف الجوية والأرضية التي أدت إلى الواقعة.

في خطوة جوهرية تترجم تمسك مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بنهج الإصلاح، وفي سابقة تحدث لأول مرة وقبل تقديم الاستجواب رسميا تضمن البيان الرسمي لمجلس الوزراء بعد اجتماعه أمس تأييدا مباشرا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي لوّح أكثر من نائب باستجوابها. ووصف البيان جهود وزيرة الشؤون بأنها «إصلاحية وإيجابية ومخلصة ويؤازرها مجلس الوزراء في جهودها التي تهدف الى المصلحة العامة». جاء ذلك بعد اطمئنان المجلس الى سلامة القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بتعيينات الوافدين والتي جاءت في أضيق الحدود وللمصلحة العامة، والتيقن من عدم المساس بالحقوق الوظيفية للمواطنين.ونص البيان: يُشيد المجلس بالجهود المخلصة وبالدور الإيجابي الذي تقوم به وزيرة الشؤون على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها»، مؤكدا مؤازرتها ودعمها لمواصلة جهودها المتميزة في عملها لخدمة الوطن والمواطنين.وعلمت «الأنباء» أنه لا تعديل على مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية.واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الشيخ تمام مشعل عبدالله الأحمد وكيل مساعد في الديوان الأميري.هذا، وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وجود توافق حكومي ـ نيابي على 10 مشاريع قوانين وقضايا ستكون لها أولوية في دور الانعقاد الجديد.وقالت المصادر: هناك توافق على إقرار قانون تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية، خصوصا إذا تم الاتفاق على أعدادهم لتطبيقه فيما تبقى من مدة قبل نهاية العام، وقانون الجامعات الحكومية.وأوضحت المصادر أن هناك توافقا أيضا على إقرار قانون حماية الطفل، وقانون العمل الخيري وجمع التبرعات، إضافة الى تعديلات قوانين مكافحة الفساد، والمساعدات العامة، وتعديل قانون الجيش لقبول البدون وغير الكويتيين.وبشأن بصمة المعلمين، قالت المصادر: نؤكد مجددا أن مجلس الخدمة المدنية لا يرى أي سبب يدعو الى استثناء المعلمين من البصمة، فالمعلم الذي هو قدوة للشباب نرى أنه أول فئة تؤيد تطبيق بصمة الحضور والانصراف.واستطردت: لدينا عمل كبير لرفع الإيقاف الرياضي وإنجاز قضايا الشباب وتعديلات وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعتبر من اهم القضايا التي يتم التنسيق حولها الآن.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد بما يلي: رفع سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز والشعب الكويتي بالخير والرفعة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وبحث تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون في مجالات النفط والاستثمار والبنى التحتية والمجالات الاقتصادية، وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية الطيبة لهذه الزيارة، مؤكدا ثقته في أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور في المستقبل وفي مختلف الميادين.كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير والتي أشاد فيها بالدور القيادي البارز لسموه في مجال العمل الإنساني، مؤكدا دعم الوساطة الخيرة التي يقوم بها سموه لحل الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معبرا عن الامتنان لجهود الكويت فيما يخص جميع القضايا السياسية والإنسانية، كما تم استعراض سبل دعم أوجه التعاون القائم بين الكويت مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات التابعة لها وكذلك التطورات التي تشهدها المنطقة ومن أبرزها الوضع في سورية واليمن، وقد أثنى المجلس على جهود الأمين العام للأمم المتحدة في دعم تحقيق الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات على جميع الأصعدة.وشرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للمجلس أيضا نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إطار جولة له في دول المنطقة وفحوى اللقاءات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية وبحث التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك والتي أكد خلالها على دعم حكومته للجهود التي تبذلها الكويت لحل الأزمة الخليجية وتخفيف التوتر في المنطقة.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون والتي تم خلالها بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.من جانب آخر، فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية التركية مؤخرا وفحوى المحادثات التي أجراها مع نظيره وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية تركيا والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.من جانب آخر أيضا، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول ما يثار بشأن تعيينات ومكافآت بعض العاملين في الجهات الحكومية المختلفة من غير الكويتيين واختلال التركيبة السكانية حيث أوضحت للمجلس أن تعيين العاملين من الجنسيات غير الكويتية بالكويت يتم وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها في هذا الشأن والذي يمنح الأولوية في التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مؤكدة أن هذا موضع التزام من الجميع كما أكدت على سلامة الإجراءات التي تتخذها في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الخاضعة لإشرافها والتي تستهدف المصلحة العامة في المقام الأول.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقريرين الدوريين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول إزالة بعض العوائق من مشروع مدينة سعد العبد الله الإسكاني ومشروع جنوب المطلاع الإسكاني.كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن متابعة البرنامج الإنشائي وسير العمل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (ابريل ومايو ويونيو 2017).

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كوكبة من خريجي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجامعتي اريزونا الشمالية الأميركية وجامعة بليموث البريطانية والبالغ عددهم 12 خريجا في تخصصات مختلفة، ونقل لهم تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، وبارك لقيادات وزارة الداخلية انضمامهم للخدمة، مؤكدا أنهم إضافة حقيقية لمسيرة العمل الأمني كل في موقعه.وكان الجراح قد استقبل الخريجين بمقر وزارة الداخلية صباح امس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي. وحثهم على أن يطبقوا القانون على الجميع، فلا أحد فوق القانون والجميع سواسية مبرزا أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان، لأنهم مؤتمنون على ذلك وهي أمانة في أعناقهم.وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «في توجيهاته للخريجين» على أن القسم الذي أقسموه أمانة ولابد أن يكون دائما بين أعينهم، لأنهم مؤتمنون على أرواح وممتلكات أهل الكويت والمقيمين بها.وأعرب عن تمنياته للكوكبة الجديدة من الخريجين بالنجاح والتوفيق خاصة وأنهم تخرجوا في أكاديميات متخصصة ومتقدمة وأنهم سيضيفون للمؤسسة الأمنية الكثير.من جانبه، شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وأهمية التعامل بكل شدة وحزم مع السلوكيات الخاطئة وعدم التهاون مع من يخطئ في حق الوطن لأن الأمن كل لا يتجزأ وعلى ضرورة الالتزام بالضبط والربط.وتوجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح بالشكر للشيخ خالد الجراح، مؤكدا على الخريجين ضرورة ان يكونوا عنوانا صادقا لأجهزة وزارة الداخلية، وان يتزودوا بكل ما هو جديد في العلوم الأمنية بشتى أنواعها، وان يعملوا على اكتساب الخبرات من القيادات حتى يكون عملهم الأمني متميزا شكلا ومضمونا.وتلا مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب قرار التعيين للضباط الخريجين بقوة الشرطة بأول مربوط رتبة ملازم، في حين تلا آمر كتيبة شؤون الطلبة الضباط المقدم فيصل حجي القسم على الخريجين.من جهة اخرى، أكد مصدر أمني رفيع المستوى ان هيكل وزارة الداخلية أوشك على الانتهاء وجار وضع اللمسات الأخيرة حوله بالتعاون مع اختصاصيين، مرجحا ان يخرج الهيكل الجديد لوزارة الداخلية عقب عيد الأضحى مباشرة على ان يتزامن مع الهيكل دمج قطاعات وإلغاء إدارات عامة مع تدوير بين الوكلاء المساعدين ومديرين عامين ومساعديهم. وقال المصدر لـ «الأنباء»: تمت دراسة الهيكل ورسم الخطوط العامة له بالتنسيق بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، عن خطة للاستغناء عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، ضمن خطة خمسية طموحة لتكويت كافة المهن الادارية، وتسهم في تخفيض نسبة البطالة، ومعالجة خلل التركيبة السكانية بتقليل أعداد العمالة الوافدة.وفيما بيّن المجدلي أن «الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً»، اعتبر أن «الكويت أول دولة في العالم تستقدم وافدا لوظيفة كاتب»، مؤكداً أن «البرنامج جاد في تكويت الوظائف الإدارية في القطاع الخاص»، لافتا إلى أنه «سيتم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم منح تصريح عمل لوظيفة إدارية لوافد بعد انتهاء تطبيق الخطة».وأوضح المجدلي في تصريح لـ«الراي»، أنه «سيتم احلال وتكويت الوظائف الإدارية تدريجياً بما لا يتجاوز 5 سنوات، على أن يتم رفع نسبة التكويت سنوياً للشركات حتى تكويت هذه الوظائف الإدارية بالكامل»، مبينا أن «هذه الوظائف يمكن للكويتيين شغلها والاستعانة بالمتقاعدين وأبناء الكويتية من غير الكويتيين لسد العجز إن وجد».وأشار إلى أنه «في حال الاستعانة بالمتقاعدين أو أبناء الكويتية سيكتفى بالراتب فقط ولا تصرف لهم علاوة اجتماعية»، مبينا أن «الراتب لن يكون حجر عثرة في قبول الكويتيين لشغل الوظائف الإدارية، حيث يمكن تعويضه بالعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الذي يصرف من البرنامج»، ومشيراً إلى أن «القطاع الخاص سيجبر على توظيف الكويتيين في هذه الوظائف نظرا لعدم صرف أي تصاريح عمل لوافد لشغل هذه الوظائف».ولفت المجدلي إلى أنه «مع تزايد اعداد الخريجين الكويتيين، أصبح لا بد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل، وبداية تكويت الوظائف الادارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها»، مبيناً أن «البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الادارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفاً و573 وافداً، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة الشؤون الادارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء، التي تقدر بــ 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة».وبين أن «هناك 7210 وظائف تقع تحت مسمى رئيس قسم مسؤول مشرف في القطاع الخاص، ستمنح للعمالة الوطنية تدريجياً، إلى جانب 44 للمستشارين الإداريين و11220 منسقاً وموظفاً عاماً و4386 كاتباً ومسجلاً».وأشار المجدلي إلى أن «هناك العديد من الوظائف الادارية التي تُعرض على المواطنين أولاً، ثم يمكن الاستعانة بأبناء الكويتيات لتولي هذه الأعمال، دون منحهم دعم العمالة، والذين يعدون ضمن النسيج الاجتماعي للبلاد، من جوانب عديدة ومن ذوي القربى والنسب للمواطنين ويعيشون على هذه الأرض الطيبة، لا بد أن يشاركونا بالأعمال الشريفة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والحياة الكريمة، إضافة إلى أن انتماءهم للعمل، يساهم في تقليل أعداد مستفيدي المساعدات الاجتماعية التي تصرف لهم، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».وأوضح المجدلي أن «المشروع يهدف إلى تقليل البطالة في صفوف المتقدمين لطلب وظائف وتطبيق أهداف التنمية والحكومة في تعيين العمالة الوطنية، وتقليل أعداد العمالة الوافدة على المدى البعيد، وقيام مديري الموارد البشرية والشؤون الادارية في القطاع الخاص، بتطبيق القرارات والتوجيهات الخاصة بزيادة نسبة العمالة لديهم، حيث سيسهم المشروع في تقليل أعداد المتعطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل للكويتيين، وتقليل أعداد العمالة الوافدة، وهذا له أثر على التركيبة السكانية وتوفير فرص عمل جديدة في المستقبل، حيث إن لهذه المهن دوراً في التوظيف بالقطاع الأهلي، وللمشروع أيضاً أثر اقتصادي، من خلال تقليل تكلفة الخدمات، وتقليل خروج الأموال من الاقتصاد الكويتي».

أفاد ديوان الخدمة المدنية أنه سيقوم اليوم بترشيح «كل من سجل للوظائف التربوية من حملة المؤهلات التخصصية للعمل في وزارة التربية»، مبيناً ان «عددهم 2873 مواطناً ومواطنة من أصحاب المؤهلات الجامعية المخصصة لوظائف الهيئة التعليمية للعمل في وزارة التربية، وسجلوا في نظام التوظيف المركزي في ضمن المرحلة الـ 60».

هل تطيح هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) برؤوس «غاسلي أموال الممرضات الهنديات»؟ وتُبيّض مجددا صحيفة «الرداء الأبيض» الذي لطّخه «غاسلو الاموال» باللونين الأسود أو الأحمر...لا فرق؟...من 10 أغسطس 2014 إلى 29 أغسطس 2017، تاريخان يجمع بينهما الشهر نفسه، والقضية نفسها وإن تباعد الزمن بينهما لما يقارب الثلاث سنوات، مخرت خلالها القضية التي فجرتها «الراي» في التاريخ الاول تحت عنوان «تُجّار... الرداء الأبيض» عباب الأيام، باحثة عن حل، يُنصف ممرضات بعن حليّهن وبيوتهن واقترضن، كي يأتين الى الكويت ليتقلّدن الوظيفة «الحلم» التي وعدوهن بها، ودفعن ثمنها مقدما بين 7 الى 10 آلاف دينار كويتي.وفي أغسطس 2017، كانت القضية نفسها على موعد مع «الراي» التي نكأت الجرح مرة أخرى، تحت عنوان «اتهام مسؤولين كويتيين بغسل أموال الممرضات الهنديات».وفيما كان السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين، واضحاً في ملامسة الوقائع والحقائق، معلناً لـ «الراي»، أن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت، مما حدا بهن إلى اللجوء للاقتراض من البنوك أو بيع منازلهن وحليهن»، عقّبت وزارة الصحة على الموضوع بإعلان أنه «لا يمكن استباق الأحداث، لكن من لديه أي وثائق يمكن أن يقدمها إلى الجهات المختصة».وعلمت «الراي» أن (نزاهة) تلقّفت القضية، وأنها، وفقا لمصادر مطلعة، ستباشر تحقيقاتها في شأن ما أثارته «الراي» عن «مخالفات في عمليات استقدام عمالة طبية مساعدة من الهند».وكشفت المصادر أن الهيئة اتخذت إجراءات في هذا الشأن، وقامت بمخاطبة وزارة الخارجية لطلب بيانات ومعلومات من سفارة الهند لدى الكويت، حول مضامين وقائع القضية، تمهيدا لتحليل تلك البيانات والمعلومات والاستفادة منها في تحقيقاتها، فضلا عن اعتزام الهيئة طلب التنسيق مع سلطات التحقيق المختصة في الهند في شأن الوقائع المثارة.وأشارت المصادر الى أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لتلقي كافة البلاغات والشكاوى من الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين حول وقائع الفساد التي تدخل في اختصاصها، وتكون لدى مقدّميها دلائل جديدة ومعقولة على ارتكابها، وهي لن تألو جهدا في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم اليها من بلاغات وشكاوى من أجل الوصول الى الحقيقة، مشددة على أن قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فيهما من الضمانات ما يكفي لسرية المعلومات وحماية المبلغين والشهود والخبراء في جرائم الفساد متى رغبوا في ذلك.وللإضاءة أكثر على القضية، التي تشتهر إعلامياً في الهند بـ «قضية حوالات الممرضات» يجدر الذكر أنها ما زالت منظورة قضائياً في الهند منذ أغسطس 2015 وتتعلق بمالك وكالة توظيف عمالة هندي، كانت النيابة العامة أحالته آنذاك إلى المحاكمة بتهمة فرض إتاوات مالية على ضحاياه في شكل رسوم مضاعفة 100 مرة على الممرضات الهنديات الساعيات إلى السفر للعمل في الكويت ودول خارجية أخرى، ثم تحويل تلك الرسوم المضاعفة إليه من تلك الدول عبر قنوات صرافة تحت ستار حوالات مالية.وفي تطورات تلك القضية أيضا، نقلت صحيفة «ذي هيندو» الهندية في أغسطس الجاري عن أحد مسؤولي المكتب المركزي للتحقيقات قوله، مشترطاً عدم الافصاح عن هويته: «لقد نجحنا أيضاً في تأكيد تورُّط مسؤولين كويتيين في شبكة الاحتيال هذه... ونحن نريد أن نستجوبهم أيضاً، وهو الأمر الذي أعتقد أنه ممكن».

تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278.000 مصلِّ كل ساعة تقريباً، بينما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة الـ 107.000 طائف كل ساعة تقريباً. وأوضحت الهيئة العامة السعودية للإحصاء ضمن الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ، أن الخدمات التي تقدمها المملكة للمصلين في الحرمين المكي والمدني أثناء موسم الحج من خلال تواجد أكثر من 6300 موظف من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين على مدار الساعة يعملون على توفير مياه زمزم وتقديمه مبرداً في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين في داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما والمشاعر المقدسة، وتأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الحاجات الخاصة، والعناية بساحات المسجد الحرام وإبقائه واجهة تليق بقدسية المكان، وتوفير المصاحف بعدة لغات تتناسب مع رواد وقاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى الاشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين والقيام بأعمال المراقبة وحراسة الأبواب للحرمين الشريفين وتنظيم فتحها ومتابعتها، متابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

سلطت الكاميرات النيابية عدساتها على الانعكاسات السلبية للخلل الحاصل في التركيبة السكانية وما أدى إليه من تقليص فرص عمل المواطنين، بسبب محاباة الأجانب، حيث زادت التحذيرات لوزيري النفط والشؤون عصام المرزوق وهند الصبيح من قرارات مشبوهة تم اتخاذها في دوائر سلطاتهما.النائب عمر الطبطبائي عاب على وزير النفط وقيادات نفطية صرف مبالغ طائلة على برنامج خاص لتأهيل قياديي القطاع النفطي من دون هدف واضح ولا أي نتائج مرجوة، معتبراً ان القيادات المشرفة على البرنامج غير مؤهلة لمواقعها نظرا الى النتائج المخيبة والقرارات العبثية التي اتخذوها بعيدة عن الصالح العام. وأضاف: من غير المقبول أن تكون النتائج في غالبها التجديد لمن تخطى السن لعدم وجود بديل مؤهل، أو استيراد قيادات أجنبية لعدم وجود كفاءات وطنية مؤهلة. من جانبه أعلن النائب عبدالوهاب البابطين دعم النائب عمر الطبطبائي فيما يتبنى من القضايا ذات الصلة بالقطاع النفطي. وشدد بقوله: اعتقد بأن رسائله المتكررة يجب أن تقرأ بصوره صحيحة من قبل الحكومة.بدوره توعد النائب نايف العجمي بالتصعيد ضد الحكومة ازاء ما اسماه تفرجها على ما تقوم به شركات البترول من ضغوط على العاملين فيها من الكوادر الوطنية لا سيما دائرة التسويق في القطاع النفطي.وقال: نحن ندعم العاملين بقسم المحطات بدائرة التسويق والاقسام الاخرى بالبترول ولا يمكن قبول ما يتعرضون له من ظلم لأجل دعم المتنفذين من المقاولين.من جهته حذر النائب جمعان الحربش من مخطط التخلص من عقود الكويتيين والاستعانة بغيرهم بذريعة إعادة هيكلة القطاعات في الخطوط الجوية الكويتية، داعيا وزيرة الشؤون هند الصبيح لايقاف ذلك. إلى ذلك أكد أمين سر مكتب مجلس الأمة عودة الرويعي التزام المكتب باللائحة الداخلية في التعامل مع الاسئلة البرلمانية وكل ما يتعلق بتفعيل الممارسة التشريعية والرقابية الفاعلة، لافتا الى عدم الاعتراف بأي سلطة أو صلاحية تتجاوز بها اللائحة والدستور سواء في الاسئلة البرلمانية او غيرها.وفي تصريح للصحافيين عقب اجتماع المكتب أمس لبحث مدى سلامة استخدام النواب أداة السؤال البرلماني وتطابقها مع اللائحة الداخلية، شدد الرويعي بقوله: «نعمل على حل بعض الاشكالات ولا يمكن تجاوز الانظمة الداخلية للمجلس»، مؤكداً التعاون مع الجميع في سبيل الوصول إلى ممارسة تشريعية ورقابية فاعلة.

الآن - صحف محلية