أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العزب: اختصار مدة وكلاء النيابة لإدخالهم القضاء.. «مؤامرة ضد الجيش» تتحرك برلمانياً.. الصالح: 7 مشروعات في طور الطرح بـ «هيئة الشراكة».. إيران تشكر السعودية على حسن إدارة الحج

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أن الحكومة عازمة على توطين القضاء من خلال استراتيجية طموحة لتمكين الكوادر الوطنية القضائية في البلاد من الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بالسلطة القضائية.وقال العزب في تصريح لـ'الجريدة': 'نهدف إلى تأهيل القضاة الكويتيين للعمل في السلطة القضائية كقضاة من خلال وكلاء النيابة الذين سيتم ضمهم إلى المحاكم الكلية وأولى درجات التقاضي في أفرع المحاكم الإدارية والمدنية والتجارية، بحيث لا يكون القاضي متخصصاً في الشق الجنائي فقط، بل في كل الأفرع الأخرى كذلك'، لافتاً إلى أن 'هذه الطريقة تساهم في خلق قضاة مؤهلين للعمل في السلطة القضائية بدلاً من أن ينتظر وكيل النيابة ست سنوات ليبدأ بعدها من الصفر كقاضٍ'.وأكد أن هذا المقترح سيساهم في جعل وكلاء النيابة رافداً للسلطة القضائية، بحيث يدخل القضاة المعارون بشكل مباشر في كل أفرع المحاكم فيما يتعلق بأولى درجات التقاضي، مشيراً إلى أن الفقهين اللاتيني والأنغلوسكسوني مدرستان توصي كل منهما بضرورة تعيين قضاة متخصصين منذ البداية وفقاً لاحتياجات السلطة القضائية.وأوضح أن القضاة الجدد الذين سيتم تعيينهم سيكونون في أحكام أول درجة ويتبعها استئناف وتمييز، مبيناً أن هناك إشكالية في مخرجات النيابة إلى المحاكم الكلية والإدارية والأحوال الشخصية، إذ إن وكلاء النيابة عادة ما تكون أعمالهم مرتبطة بالجنائي، وهو ما يتطلب تدريبهم فترة أطول في المحاكم الأخرى ليتمكنوا من القوانين ذات الصلة.وأشار إلى أنه في حال وجود إشكالية في المسميات مثل قاضٍ درجة رابعة فيما يتعلق بآلية عزله بسبب أدائه فإنه يمكن أن يتم تعيينهم تحت مسمى باحث قانوني بحيث يساعدون القضاة في كتابة الأحكام حتى يتم تدريبهم، ومن ثم يتم ترقيتهم إلى قاضٍ.وأوضح أن محكمة الأحوال الجعفرية لا يتم التعيين فيها عن طريق النيابة العامة بل من رجال الدين، بسبب طبيعتها.وأكد أن توطين القضاة لا يتم بين يوم وليلة، لكن يجب أن تبدأ هذه العجلة بالدوران على طريق توطين القضاة، لافتاً إلى أن 'هذا الأمر واستقلال السلطة القضائية يتطلب أن تكون هناك سلطة قضائية وطنية، وهذا ما نحن ذاهبون إليه'.وقال العزب: 'نحن الآن أمام معضلة كبرى تتعلق بزيادة عدد القضايا في مختلف درجات التقاضي، وفي المقابل زيادة عدد السكان والمناطق الجديدة، فضلاً عن الاستعانة بقضاة لمحاكم الأسرة، وهذا يتطلب عدداً كبيراً من القضاة لاستيعاب كل هذه الأمور وعدد القضايا'، مشيراً إلى أن 'الذهاب باتجاه توطين القضاة سيساهم في حل هذه المعضلة'.وأضاف: 'إننا لا نقفز إلى المجهول في أولى خطواتنا نحو توطين القضاء، نظراً لأن قضية تعيينات وكلاء النيابة ستكون في المحاكم الكلية وأولى درجات التقاضي، لا الاستئناف أو التمييز'، لافتاً إلى أن 'ما ذكر حول هذا الأمر يعد عبثاً وكلاماً مردوداً عليه'.وأوضح أن أكثر القضايا المتأخرة هي في 'التمييز' وتبلغ 25 ألف قضية، مشيراً إلى أن '90 في المئة من قضاة التمييز غير كويتيين، وليس كذلك فحسب، بل إن مستشاري محاكم التمييز الكويتيين عددهم صفر، بينما غير الكويتيين 150 مستشاراً'، مستدركاً بأن القاضي الكويتي لا يصل إلى محاكم التمييز إلا بعد 25 سنة، بينما غير الكويتي بعد 15 سنة، لافتاً إلى 'أننا نهدف إلى تقليص الفترات البينية للقاضي الكويتي على طريق توطين القضاء'.وذكر أنه يتفق مع ما ذكرته 'الجريدة' حول ضخ الكوادر الوطنية في النيابة العامة، موضحاً أنه أول من بدأ بهذا الأمر من خلال تعيين 94 وكيلاً للنيابة، مؤكداً أن 'الطموح يحدونا خلال سنتين بأن تكون النيابة العامة والمحكمة الكلية وطنيتين بالكامل من خلال ضخ القضاة المتخصصين منذ البداية'.وأكد أن 'ما ذكرناه ليس ردة فعل إنما أمر مبني على واقع، خاصة مع النقص الشديد الذي نعانيه في القضاة والمستشارين في التمييز، وهذا دليل على حاجتنا الماسة إلى ضخ القضاة في عدد من أفرع التقاضي في المحاكم الكلية'، موضحاً أن تعديلات القوانين الخاصة بتنظيم القضاء يجب أن تنسجم مع مطالبات المشرع الكويتي نحو توطين القضاء، وذلك يكون من خلال وضع فني وزمني محدد نحو إنجاز هذه العملية التي ينشدها الجميع، بحيث تكون السلطة القضائية وطنية.

وجّه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بشأن توجه وزارة العدل لتأهيل وكلاء النيابة العامة للعمل القضائي بالمحاكم، بعد اجتيازهم دورات تدريب، دون توليهم مهام النيابة.وقال الدلال، في سؤاله: 'ما خطط الوزارة بشأن وظيفة التعيين في النيابة ثم القضاء، التي تختلف عما رسمه القانون الحالي لتنظيم القضاء؟'، مطالباً بتزويده بالأسس والدراسات التي بنيت عليها تلك الخطط أو مشاريع القوانين المزمعة.وتساءل عما إذا كانت هناك تجارب قضائية ناجحة في القضاء الدولي، تم من خلالها تحويل المقبولين للعمل في النيابة أو القضاء مباشرة بعد القبول واجتياز دورات معهد القضاء، دون العمل مسبقاً في النيابة العامة. وأضاف: 'هل قامت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء في تقييم التطبيقات القائمة لنصوص القانون الحالية بشأن التعيين في وظائف النيابة والقضاء؟'.

تحريكاً للقضية التي أثارتها 'الجريدة' قبل أكثر من 3 أشهر بعنوان 'مؤامرة ضد الجيش'، وجه النائب جمعان الحربش سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، للاستفسار عما أشار إليه الخبر من وجود شيكات مزورة تؤثر على سمعة المؤسسة العسكرية وقياداتها.وقال الحربش في تفاصيل سؤاله الذي وجهه رسمياً أمس: نشرت جريدة (الجريدة) في عددها الصادر بتاريخ 25 مايو الماضي خبراً بعنوان (مؤامرة ضد الجيش) بشأن وجود شيكات مزورة باسم رئيس الأركان وقيادات في المؤسسة العسكرية بقصد التأثير على المؤسسة وقياداتها، وقام رئيس الأركان في خطوة مهمة بتقديم بلاغ للنائب العام للوقوف على الأطراف التي تستهدف سمعته وسمعة المؤسسة'.وأضاف: 'لما كانت هذه القضية تتجاوز الأشخاص وتسيء للمؤسسة، التي هي موضع اعتزاز أبناء الشعب الكويتي قاطبة، فما التحقيقات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للحفاظ على سمعة المؤسسة وقياداتها؟ وهل قدمت الوزارة بلاغاً منفرداً للنائب العام كنتيجة للتحقيقات التي أجرتها باعتبار أن القضية تسيء للمؤسسة وللوطن كله؟'، مطالباً بتزويده بنسخة من التحقيقات والبلاغ.

قرار إعلان أسماء المرشحين للتوظيف من الراغبين في العمل في الدفعة 60 للتوظيف من عدمه لم يجب عنه أحد من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية.وردا على سؤال حول الاستمرار في إعلان أسماء المرشحين للعمل كما هو معمول به منذ سنوات أم سيتم انتهاج نهج جديد مثلما حصل مع ترشيح التربويين لوزارة التربية، حيث لم يتم إعلان الأسماء في الصحف، أجابت المصادر: حتى الآن لا نستطيع التأكيد او النفي.وأعربت المصادر عن أملها في استمرار إعلان الأسماء، مشيرة الى ان ضيق الوقت ربما لم يمكن الديوان من إعلان أسماء التربويين الذين تم قبولهم للعمل في وزارة التربية.وبحسب الآلية المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، فإن ترشيح المواطنين والمواطنات الذين سجلوا في المرحلة الـ 60 للتوظيف سيكون أواخر شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز إجراءات الترشيح في هذا الموعد من دون اضطرار الديوان الى تأخير إعلان الترشيحات. وأضافت: بعد إغلاق باب التسجيل في 25 أغسطس الماضي بدأ استقبال الراغبين في التوظيف الذين حددت لهم مواعيد اعتبارا من 27 من الشهر نفسه، ومازلنا مستمرين حتى نهاية الأسبوع نظرا لعطلة العيد، وقد نحتاج الي أسبوع آخر لاستكمال المقابلات على ان يتم تجميع الاحتياجات اعتبارا من 17 الجاري، ومن ثم إعلان دفعة مرشحين في 21 أو 28 من الشهر نفسه، ونأمل ان يتمكن الديوان خلال الفترة المذكورة من تلقي احتياجات تغطي 5000 مرشح على الأقل، فلدينا رغبة في ترشيح عدد أكبر من منتظري الوظيفة الحكومية.واستدركت المصادر قائلة: انه حسب اتفاق لجنة شؤون التوظيف على فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات في شهر سبتمبر، فإن التاريخ المتاح- بعد إعلان ترشيح الكويتيين إذا تم في 21 سبتمبر- سيكون 28 سبتمبر.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن ان السبب في تأخر إسناد مشروعات الشراكة الى القطاع الخاص هو تأخر الجهات الرقابية متمثلة في إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة في منح الموافقات اللازمة لبدء المشاريع.وأضاف الصالح في رده على سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري حول القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان من اسباب هذا التأخير هو تأخر الجهات الرقابية باعتماد وثائق طرح المشروع وتأخرها باعتماد دراسات الجدوى النهائية، فضلا عن تأخرها في الموافقة على قرار ترسية المنافسة على المستثمر المفضل.وبين الصالح ان ملاحظات إدارة الفتوى والتشريع قوبلت بالكثير من التحفظ والرفض من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، مما استغرق الكثير من الوقت والجهد في التفاوض ومناقشة المستثمرين بشأن ملاحظاتهم وتحفظاتهم على وثائق طرح المشروعات.وأكد الصالح عدم إلمام الجهات العامة والرقابية بنظام الشراكة، لافتا الى ان ذلك يعتبر من اهم المعوقات التي تؤدي الى تأخير اسناد المشروعات، فضلا عن عدم توفر البنية التحتية من كهرباء وماء وغير ذلك في بعض المواقع المخصصة لبعض مشاريع الشراكة.

شكرت إيران أمس السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام ورأت انه بعد الحج باتت الفرصة سانحة لاجراء مفاوضات بين القوتين الاقليميتين، بحسب ما اورد التلفزيون العام.واختتم الاثنين موسم الحج لهذا العام الذي شهد تجمع اكثر من مليوني حاج في البقاع المقدسة. وقال علي غازي أصغر ممثل للمرشد الاعلى للجمهورية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، لشؤون الحج «نحن نشكر السعودية على سلوكها الجديد تجاه الحجاج الايرانيين».واضاف غازي اصغر بحسب ما أوردت وكالة ايسنا «اليوم بعد هذا الحج الناجح انه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشاكلهما في باقي المجالات.. ان المرشد الاعلى الايراني يشدد باستمرار على تنمية العلاقات بين إيران ودول الجوار والحكومة منخرطة ايضا في هذا الاتجاه. وبالتأكيد فانه متى بدأ الحوار فان المشاكل يمكن ان تحل» بين البلدين.

قالت كوريا الشمالية، إنها وجهت «هدية» للولايات المتحدة وإن المزيد في الطريق.وكان هان تاي سونغ سفير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يلقي كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة، بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها. وقال هان للمؤتمر في جنيف «إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها». وأضاف «الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط على جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية».في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس في تغريدة على تويتر أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التطور».ووافق ترامب على رفع السقف المسموح للسفن الكورية الجنوبية لحمل الصواريخ على متنها.ولم يشر الرئيس على الفور إلى أي نوع من الأسلحة «المتطورة» الذي سيتم منحها لسول وطوكيو.

وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعليماته لكل الجهات المعنية في الحكومة بـ «ضرورة إخطار الجمعيات والمبرات الخيرية والفرق التطوعية الإبلاغ عن أي مشروع خيري سيقام خارج الكويت، حتى وإن كان بشكل فردي قبل السفر للخارج بفترة كافية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الحماية الضرورية لأبناء الكويت القائمين على المشاريع الخيرية في الخارج».وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «رئيس الوزراء شدد على ضرورة التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين العمل الخيري، ويحمي أبناء الوطن الذين نذروا أنفسهم لرفع اسم الكويت».وأكدت المصادر ان «الحكومة لن تتهاون مع أي شخص يخالف التعليمات والتوصيات، لأن المغامرة بالنفس غير مطلوبة»، مشددة على ان «حب أهل الكويت للعمل الخيري يجعلهم مندفعين للقيام به في شتى بقاع الأرض، ومن واجب الهيئات الخيرية جمعيات وأفراد إخطار الجهات الحكومية رسمياً بمثل هذه المهمات كي يكونوا تحت المظلة الرسمية، خصوصاً في المناطق أو البلدان التي قد تشكل خطراً على أرواحهم بأي شكل من الأشكال».وبينت المصادر أن «استشهاد الشيخين الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني أخيراً في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو خلال مهمتهما الخيرية، كان درساً يجب الاستفادة بما واكبه من ملابسات، تفادياً لأي خسائر في أغلى ما تملكه الأوطان وهو النفوس البشرية، خصوصاً أن الكويت تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أرواح أبنائها في الداخل والخارج، وأن الخيّرين من ابناء بلد الخير تدق أقدامهم في كل انحاء المعمورة».وأشارت المصادر إلى ان «الجهات الحكومية المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات للتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية والفرق التطوعية والأفراد، لوضع آلية تنسيق واضحة ومحددة يتم الالتزام بها وتطبيقها على الجميع من دون أي استثناء».وأوضحت ان «وزارة الشؤون التي تشرف على عمل الجمعيات الخيرية تنسّق في الشأن نفسه مع وزارات الخارجية والداخلية والدفاع، لاتخاذ كل الإجراءات لتأمين المهمات الخارجية لسفراء العمل الخيري الكويتي»، مشددة على أن «لا تهاون ولا تساهل مع أي جهة لا تلتزم بالتعليمات، ولن يتم السماح أو الموافقة على أي مهمة خيرية خارجية من دون التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية».

أثار تقرير إخباري جدلاً بعد أن كشف النقاب عن تقديم «جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويتية عام 2012 تمويلاً إلى مركز ومسجد «الفِطرة» الكائن في مدينة أوتريخت الهولندية.التقرير، الذي نشرته صحيفة «إن آر سي» الهولندية، أوضح أنه «استقى معلوماته من وثيقة كويتية سرية رسمية قال إنها تسرد جميع التبرعات والمنح التي قدمتها جمعيات خيرية كويتية إلى كيانات إسلامية في هولندا خلال الفترة ما بين العامين 2007 و2015، وهي التبرعات التي جرى تمريرها بعلم وبموافقة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية».وبشكل خاص، أثار التقرير جدلاً وتساؤلات حول ما تضمنته الوثيقة من أن «مؤسسة (الفطرة) الإسلامية الهولندية تلقت تمويلاً في العام 2012 من جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية على الرغم من كون هذه الأخيرة مصنَّفة أميركياً على قائمة الكيانات الداعمة للإرهاب، كما أن مسؤولي تلك المؤسسة سبق أن أنكروا في أكثر من مناسبة في الماضي أنهم تلقوا من الجمعية أي أموال».ووفقا للتقرير، فإن ذلك التمويل ذهب آنذاك في اتجاه تشييد مركز ومسجد «الفطرة» الكائن في مدينة أوتريخت، والذي سبق أن أثيرت حوله شبهات مزاعم تتعلق بدعم والتحريض على الإرهاب.وفي حين نوّه التقرير بأن «الكويت قد أصبحت بتلك الوثيقة أول دولة خليجية قدمت إلى الحكومة الهولندية إفصاحاً يتميز بالشفافية حول تبرعات جمعياتها الخيرية إلى كيانات في هولندا»، فإنه أشار إلى أن الوثيقة ذاتها كشفت عن أن 18 كياناً إسلامياً في هولندا تلقت تمويلات بلغ إجماليها 10 ملايين يورو (نحو 12 مليون دولار أميركي) من جمعيات خيرية كويتية خلال الفترة الواقعة بين العامين المذكورين آنفا.وذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الهولندي كان قد تلقى تلك الوثيقة الكويتية السرية في يوليو الفائت، وأن أجهزة رسمية معنية تعكف منذ ذلك الحين على إجراء تحريات وتحقيقات حول منابع تدفقات بعض تلك الأموال.

رحبت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأي استجواب يقدم لها، وكشفت عن اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة السكانية، سيناقش قضية العمالة الوافدة وزيادة الرسوم والتكويت في القطاع الخاص.وأعربت الصبيح عن ثقتها بنفسها وعملها، مؤكدة ان «الرقابة لا تجزعني»، ومفتخرة بدعم مجلس الوزراء لها الذي اعتبرته «تاجاً على رأسي».وشددت على أن «الاستجواب والمساءلة والمراقبة حق دستوري أصيل لكل نائب، ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة ولا ملاحظات المراقبين الماليين ولا مراقبي التوظيف، فكيف نجزع من مراقبة نائب منتخب من الشعب»، مضيفة: «نرحب بأي استجواب وهذا حق دستوري لا نستطيع ان نتناساه».وعن التركيبة السكانية، اشارت الصبيح إلى ان «اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد لمناقشة كل الجوانب العالقة بخصوص العمالة الوافدة، وزيادة الرسوم، والتركيبة السكانية، كي نتأكد من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، ولبحث توصيات عدة بخصوصها».وبينت الصبيح أن «تصاريح العمل وتكويت القطاع الخاص سيكونان ضمن القرارات التي ستناقشها اللجنة العليا»، مشيرة إلى «وجود دراسة لإصدار قرار جديد يتعلق بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في مراحلها الاخيرة، وستتم مناقشتها مع كل الاتحادات وغرفة التجارة والصناعة وبعدها نعمل على تطبيق القرار».

الآن - صحف محلية