أبرز عناوين صحف الخميس:- «عمومية الأندية» تحل اتحاد الكرة.. الأمير يلتقي ترامب اليوم في واشنطن.. «تكويت» وظائف الإدارة والإعلام والعلاقات.. الكويت تفكر في التبادل الكهربائي مع مصر وتركيا

أسقطت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مساء أمس عضوية مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة الشيح طلال الفهد، وشكلت لجنة انتقالية خماسية مؤقتة برئاسة إبراهيم الشهاب، وعضوية إبراهيم النغيمش وعمر الشحومي ورشيد عبدالله وثامر صالح.وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء «العمومية» غير العادية التي عُقِدت بمقر الاتحاد، أكد رئيس مجلس إدارة النادي العربي بالوكالة عبدالرزاق معرفي أن مهمة هذه اللجنة تنتهي بعد 3 أشهر، وللجمعية العمومية حق التجديد لها، مبيناً أن إسقاط مجلس إدارة الاتحاد «خطوة مهمة لرفع تعليق نشاط الكرة على المستوى الخارجي».وقال معرفي إنه سيتم إرسال كتاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لإبلاغه بإسقاط مجلس إدارة الاتحاد السابق، وفقاً للنظام الأساسي الذي وضعه هذا الاتحاد، مشدداً على أن «العمومية» لا تعترف بالكتب الواردة من «الفيفا» ممهورةً بتوقيع سكرتيرة الاتحاد السنغالية فاطمة سمورة، لأن «مصير رفع تعليق النشاط ليس بيدها، لكنه بيد اللجنة التنفيذية للفيفا»، لاسيما أن هذا الأخير منح تلك اللجنة حق اتخاذ قرارات مهمة، وعدم انتظار الكونغرس السنوي.وكان «الفيفا» أرسل أمس الأول كتاباً، كما جرى العُرف في الآونة الأخيرة، قبل عقد «عموميات» الاتحاد، التي تقوم بدورها لحماية الكرة، والعمل على رفع تعليق النشاط، ووجهه إلى السكرتير العام للاتحاد المنحل سهو السهو، ليؤكد فيه أن السبيل الوحيد لرفع التعليق هو تلبية الشروط الثلاثة، بتنازل الحكومة الكويتية عن القضايا التي رفعتها على هيئات رياضية دولية وقارية ومحلية، إلى جانب إعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، فضلاً عن تعديل القوانين الوطنية.ومجدداً، فضح «الفيفا»، في كتابه الأخير، الاتحاد المنحل الذي مازال يخاطب الجهات الخارجية، رغم أنه لا يحمل أي صفة قانونية، بعد كتاب أرسله الأخير أول الشهر الجاري عبر ممثله القانون بار وكارير، رغم تلقي «الفيفا» قبله بيومين محضر عمومية الاتحاد في 29 أغسطس من قِبل الأندية.وأشار «الفيفا» إلى أنه أرسل كتاباً في 28 أغسطس الماضي، أكد خلاله أنه لن يعترف بأي إجراء يتعارض مع المادة 14 في فقرتها الأولى، أو المادة 19 من نظامه الأساسي، التي تلزم كل الاتحادات الأعضاء بإدارة شؤونها بصورة مستقلة، دون تأثير غير مبرر من طرف ثالث.يذكر أن نادي القادسية أرسل كتاباً من قبل إلى اتحاد الكرة ونادي السالمية، تُرجِم إلى اللغة الإنكليزية، وتحدث فيه عن وجود ضغوط من طرف ثالث على الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي!

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، ظهر أمس، إلى مطار قاعدة إندروز الجوية، بالعاصمة واشنطن، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يجري سموه، خلالها، مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يلتقيه اليوم.

انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ما وصفه بـ«هرولة» قيادات نفطية هذه الأيام لتسليم الرئاسة التنفيذية لشركة إيكويت للبتروكيماويات، لشركة «داو» صاحبة حكم الغرامة ضد الكويت، «كأن البلد يفتقد الكفاءات»، معتبراً ذلك «تنازلاً عن السيادة»، و«باب شر يجب أن يوصد».وقال الكندري، في تصريح أمس، إن «مثل هذه القرارات المتخبطة ستكون تحت المجهر، ولن تغيب عن رقابة السلطة التشريعية»، داعياً وزير النفط إلى الحذر من مستشاريه وبعض قياداته «التي باتت تسيء استغلال امتلاكها زمام جميع مفاصل القرار بالقطاع النفطي، ولن يتحمل هذه الكلفة السياسية العالية سوى الوزير نفسه، على حساب اسمه وتاريخه ومشواره المهني».وأشار إلى أن «القطاع النفطي لا يسير بالاتجاه الصحيح، ولا يخدم مصالح الدولة، في ظل سيطرة بعض القيادات التي تمادت في قراراتها المتخبطة»، مؤكداً أنه «ستكون هناك وقفة جادة لتصحيح مسار هذه التخبطات، خاصة أنه بات من الواضح أن أي شراكات ذات استثمارات مليارية تحت تصرف هذه القيادات لن تكون لمصلحة الكويتيين».وتابع الكندري أن «الجميع يستذكر كيف كان أحد الأهداف المعلنة لمشروع الشراكة الملغى (كي– داو) هو خلق الفرص الوظيفية للمواطنين في الخارج، وفوجئنا بأن استثماراتنا النفطية الداخلية سيتم التنازل عنها لغير الكويتيين، لخدمة مصالح البعض بعيداً عن مصلحة الدولة والمصلحة العامة!».

كشفــت مصــادر حكوميـة رفيعـة فـي تصريحــات خاصــة لـ «الأنباء» ان السياسة الجديدة لإحلال الكويتيين محل الوافدين أخذت حيز التنفيذ على أرض الواقع.وأوضحت المصادر ان السياسة الجديدة التي ترجمت في قرار الإحلال الجديد الذي اعتمده مجلس الخدمة المدنية - نشرته «الأنباء» في 31 أغسطس الماضي- بدأ تطبيقها على الوظائف التي يوجد بها فائض كبير من الكويتيين الجدد الى جانب وجود فائض من الكويتيين أصحاب الخبرة الذين يمكنهم تدريب الخريجين الجدد. ولفتت المصادر الى ان القرار الذي حددت له 5 سنوات للتنفيذ لن ينسحب على كل التخصصات والوظائف، لافتة الى بدء تطبيقه على التخصصات التي بها تضخم وظيفي كبير. وأضافت المصادر انه سيتم تكويت جميع الوظائف الإدارية وكذلك الوظائف المرتبطة بالإعلام والعلاقات العامة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وأوضحت المصادر انه سيتم الاستغناء عن الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في هذه التخصصات على ان يتم تكويت هذه التخصصات بالكامل خلال عامي 2018 و2019.وبينت ان هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين، والتي أخذت حيز التطبيق فعليا، على أن يتوالى تنفيذ بنود القرار تدريجيا.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م ..محمد بوشهري ان الوزارة اجتازت ذروة الأحمال بنجاح، حيث سجلت أعلى حمل كهربائي 13800 ميغا خلال يوليو، بينما القدرة الإنتاجية كانت اكثر من 16000 ميغاواط، متوقعا أن ترتفع الأحمال خلال الفترة الحالية بسبب دخول المدارس إلا انها لن تصل الى الحد الأقصى الذي تم تسجيله.جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق المهنئين بالعيد في ديوانية الوزارة بحضور وكيل الوزارة م.محمد بوشهري وعدد من الوكلاء المساعدين والعاملين في الوزارة.واكد بوشهري ان الوزارة على اتم الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، لافتا الى ان فرق الصيانة على اهبة الاستعداد فيما يخص اي طارئ يخص الشبكة الكهربائية والمائية في مختلف المناطق.وشدد على ان الوزارة اجتازت ذروة الاحمال بنجاح، حيث سجلت اعلى حمل كهربائي 13800 ميغا خلال يوليو، بينما القدرة الانتاجية كانت اكثر من 16000 ميغاواط، متوقعا ان ترتفع الاحمال خلال الفترة الحالية بسبب دخول المدارس الا انها لن تصل الى الحد الاقصى الذي تم تسجيله، لافتا الى ان يوم امس سجل ارتفاعا في الاحمال وصل الى 12700 وهذا ارتفاع معقول وطبيعي.ولفت الى برنامج متكامل مع وزارة التربية لعمل محاضرات حول كيفية ترشيد الكهرباء والماء، لافتا الى ان وزارة التربية والأوقاف قطعتا شوطا مهما في تركيب الادوات الترشيدية الموفرة للطاقة، لافتا الى ان وزارة التربية تعمل حاليا على استخدام المعدات المرشدة.وتحدث عن البرنامج الترشيدي للمياه بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تم تسجيل 1200 منزل ضمن 5000 منزل حتى الآن في خمسة مناطق لتركيب المرشدات المائية فيها من قبل الوزارة والذي يستهدف توفير 30%‏ من استهلاكها للمياه.وحول التبادل الكهربائي عبر شبكة الربط الخليجي، قال ان دول مجلس التعاون نجحت بهذا الربط، لافتا الى ان الكويت تعمل حاليا على الربط مع مصر وتركيا، متوقعا انه بعد 15 عاما يمكن ان يتم الربط مع دول اوروبا لتصبح الكهرباء مستوردة وفق الجدوى الاقتصادية.ولفت الى ان الكويت زودت ابو ظبي بـ 200 ميغاواط لمدة شهرين وستستردها في الشتاء بواقع 250 ميغا ما سيوفر للوزارة من 4 الى 5 ملايين دينار ربحا للجانب الكويتي، لافتا الى ان الوزارة تزود البحرين حاليا بـ 150 ميغاواط يوميا وستستردها خلال الشهر المقبل.وفي سياق منفصل حول تحويل الوزارة الى مؤسسة، قال ان القانون الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد اعتماده من الفتوى والتشريع.ولفت الى انه وفي حال الموافقة عليه فسيتم تحويل الوزارة الى مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة على غرار القطاع النفطي الذي تتبعه شركات والموظفون الكويتيون العاملون في الوزارة جميع حقوقهم محفوظة ومن يريد الالتحاق بالمؤسسة وشركاتها وفق ضوابط معينة وبرامج تدريبية لتأهيلهم لمراكزهم الجديدة، مطمئنا الموظفين الكويتيين بأن وظائفهم مضمونة.وعن خصخصة المحطات، لفت بوشهري الى توقيع عقد مع مستشار عالمي لدراسة مدى امكانية تخصيص محطة الشعيبة الشمالية والجدوى الاقتصادية من ذلك.وفيما يتعلق بالتحصيل، قال ان الوزارة حصلت منذ 2012 ما يقارب مليارا و40 مليونا، لافتا الى ان تطبيق التعرفة في القطاع التجاري ادى الى زيادة التحصيل وتحقيق وفر الاستهلاك، متوقعا ان يكون هناك وفر في الاستهلاك الاستثماري ايضا بعد تطبيق التعرفة الجديدة في هذا القطاع منذ 22 اغسطس الماضي.وأكد موافقة وزارة المالية على تمديد احد العقود الفنية المتأخرة، معلنا عن صرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة فيها يوم أمس الاول.ولفت الى 3 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء والماء تدخل الخدمة في 2019-2020، حيث ستبلغ الزيادة في الشبكة من هذه المشاريع 1250 ميغاواط.وفيما يخص حالات سرقة الكهرباء، لفت الى تحويل 20 حالة الى النيابة بسبب سرقة الكهرباء في المباني الجديدة، لافتا الى ان صاحب العقار هو من يتحمل الامر وليس المقاول او المستثمر.

فتحت تداعيات قضية العمالة الوافدة باب الرقابة والتشريع على مصراعيه في مطلع دور الانعقاد المقبل، فيما باتت مساءلة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح محل اهتمام غير نائب، بعد أن أعلن النائب مبارك الحجرف تجهيز محاوره بالإضافة للنائب الحميدي السبيعي.وفيما أجمع نواب على عجز الحكومة وفشلها في تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة اختلالات التركيبة السكانية،لاح في الأفق التشريعي عدد من المقترحات الرامية لمعالجة هذا الملف عن طريق السلطة التشريعية وليس التنفيذية، مع إشارة لافتة مفادها براءة الوافدين من المسؤولية عن خلل التركيبة السكانية، والاتجاه ناحية تجار الإقامات ومحاسبتهم.وأبدى النواب تخوفهم من أن يشكل المواطنون، مع بدء المشروعات التنموية الضخمة التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، أقلية في بلدهم لا تتجاوز نسبة العشرة في المئة، داعين وزيرة الشؤون الى تسليم ملف الشركات الوهمية الى مجلس الأمة، الذي سيكون على موعد مع بداية دور الانعقاد المقبل مع ملفات خلل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة الزائدة عن الحاجة.وكشف النائب مبارك الحجرف عن تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في بداية دور الانعقاد المقبل، لإقرار جملة من التشريعات من شأنها معالجة اختلالات التركيبة السكانية، يأتي قي مقدمتها ربط الإقامة بعقود العمل ومتى انتهت هذه العقود تنتهي إقامة الوافدين.وقال الحجرف في تصريح لـ«الراي»: «هناك استياء شعبي من أوضاع التركيبة السكانية والتي جعلت كل مواطن في مقابل 3 وافدين، وهو أمر تترتب عليه أخطار اجتماعية وأمنية وإضرار بالخدمات التي تقدمها الدولة».وشدّد الحجرف على أن «اللوم هنا لا يقع على عاتق الوافدين وإنما على السلطة التنفيذية، التي كان ينبغي عليها التصدي لمظاهر اختلال التركيبة السكانية، التي ستكون أحد محاور مساءلتي لوزيرة الشؤون التي فشلت في هذا الملف».وأكد الحجرف ان «وزيرة الشؤون عاجزة عن معالجة ملف اختلال التركيبة السكانية، لأن هناك أيادي خفية مستفيدة من هذا الملف، وأصحابها على ما يبدو أقوى من الوزيرة».وأشار الحجرف الى أنه «بعد مناقشة هذا الاستجواب وسواء استمرت وزيرة الشؤون في موقعها أو رحلت، ستكون معالجة التركيبة السكانية إحدى أولويات الدور المقبل وأبرز ملفاته، وفي ضوء ذلك سيتم تقديم طلب عقد جلسة خاصة متضمنة تشريعات من شأنها معالجة اختلالات التركيبة السكانية والتصدي للعقود الاستشارية التي تم الكشف عنها أخيراً، والتي ستكون موضع تحقيق احدى اللجان البرلمانية».من جهته، أكد النائب مبارك الحريص في تصريح لـ«الراي» ان «التعويل على الحكومة في معالجة التركيبة السكانية أصبح غير ممكن، كونها عجزت عن معالجة هذا الملف، فبعد أن وعدت بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية تحول الملف من سيئ الى أسوأ، لذلك فإن التعويل على المجلس للشروع بمعالجته من خلال الادوات التشريعية».ولفت الحريص إلى أن «عدد الوافدين اليوم يبلغ ضعفي عدد المواطنين، وغدا بعد بدء المشروعات التنموية الضخمة والتي تحتاج الى اعداد كبيرة من العمالة الوافدة سيصبح المواطنون اقلية لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة من تعداد السكان فهل يعقل هذا؟».وقال الحريص: «ليس لدينا ثقة بقدرة الحكومة على معالجة هذا الملف، لذلك هناك خطوات تشريعية ومحاسبة للحكومة على هذه القضية من خلال مساءلة الوزراء المختصين».من جهته، كشف النائب ماجد المطيري عن وجود أكثر من تشريع لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في دور الانعقاد المقبل من خلال جلسة خاصة.ورأى المطيري ان «المعالجة لا يمكن ان تتم من خلال ربط اقامة الوافدين بعقود العمل، خاصة وان هناك شركات عاملة في القطاع الخاص لا تتحصل على عقود من الدولة، وبالتالي لن يكون هذا حلاً لإشكالية اختلال التركيبة السكانية».وقال المطيري لـ«الراي»: «إن الحل يتم من خلال التصدي لتجارة الإقامات والشركات الوهمية المعروفة لدى أصغر موظف في وزارة الشؤون وحتى الوزيرة نفسها».ودعا المطيري وزيرة الشؤون الى «تسليم ملف الشركات الوهمية لمجلس الأمة اذا لم تستطع وزارة الشؤون التصدي له، والمجلس بدوره سيقوم بخطوات المحاسبة من خلال الإحالة للنيابة، خصوصا أن الدور المقبل سيشهد تقديم طلب للتحقيق في مجمل ملفات اختلالات التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، وفي مقدمتها الشركات الوهمية وتجارة الإقامات».

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أهمية افتتاح مكاتب تابعة لوزارة العدل لاستيفاء الرسوم القضائية من المسافرين، مواطنين ومقيمين، تجنبا لمنعهم من السفر، معلنا عن تحصيل مئة الف دينار خلال ثلاثة أسابيع فقط من افتتاح مكتبي منفذي السالمي والنويصيب.وشدد العزب، على هامش استقباله أمس المهنئين بعيد الأضحى على «وجوب عدم منع المواطن من السفر وحرمانه من حق التنقل بسبب مبالغ لا تتجاوز المئة دينار أو حتى الألف دينار، فهي مبالغ لا يخشى هروب المواطن منها، ونستطيع تحصيلها بطريقة أو بأخرى».وأبدى العزب تضامنه مع ما قاله زملاؤه الوزراء من أن «الحكومة لن تجزع في يوم من الأيام من الاستجوابات لأنها حق مكتسب وفق الدستور»، وكشف عن أن «وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تستخدم استراتيجية جديدة ستزود نواب مجلس الأمة بها، حتى يكونوا على اطلاع أولا بأول على أولويات الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل».

أخلت السلطات التركية سبيل المواطن الكويتي عبدالله الشطي من الحجز، بعد النظر الى معطيات القضية والوضع القانوني المترتب عليه، مع ضمان بقائه داخل الاراضي التركية حتى الانتهاء من القضية.وأعلنت سفارة دولة الكويت لدى تركيا أن «إخلاء سبيل الشطي جاء بجهود وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة»، مبينة ان «سفير الكويت لدى انقرة غسان الزواوي كان في استقبال المواطن الموقوف عند مركز الحجز».وطالبت السفارة بـ«التريث والتثبت من المسائل والقضايا الخاصة بالمواطنين في الخارج، وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية وبعثاتها حتى لا يتم الاضرار بسير القضية والعلاقات بين الدول».وأعربت عن شكرها للحكومة التركية على اهتمامها و«تفهمها لهموم المواطنين الكويتيين، وحرصها الدائم على العلاقات الكويتية - التركية الراسخة ولكل الجهود المبذولة من الجهات والمسؤولين في الكويت».ودعت السفارة المواطنين الكويتيين في تركيا إلى «أخذ الحيطة والحذر والإلمام بقوانين الدولة في التعامل خلال فترة إقامتهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية، والاتصال على رقم الطوارئ الخاص للسفارة (00905331648479) عند حدوث أي طارئ أو لأي استفسار».

الآن - صحف محلية