أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: ترقية البورصة إنجاز تاريخي.. إسبانيا تمنع استفتاء كاتالونيا بالقوة وسقوط مئات الجرحى.. تجنيس «ما لا يزيد على 2000»... يمر حكومياً.. «المعاش الاستثنائي للنواب» إلى المحكمة الدستورية

في إشادة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بترقية بورصة الكويت ودخولها ضمن الأسواق المالية العالمية الناشئة، أكد صاحب السمو أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً تاريخياً مهماً يعزز الثقة بالأسهم الكويتية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من المنجزات المنشودة.وأعرب سموه، في برقية تهنئة بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، عن خالص تهانيه للحكومة بهذا الإنجاز، مشيداً بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها وزارتا التجارة والصناعة، والمالية، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، وشركتا البورصة والمقاصة.وثمن سموه اتخاذ كل هذه الجهات الخطوات اللازمة لاستيفاء المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف من شركة «فوتسي راسل» العالمية.من جهته، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية مماثلة، ضمّنها خالص التهنئة للحكومة بمناسبة رفع هذا التصنيف، مقدراً سموه ما قامت به الجهات المعنية من جهود كبيرة لتوفير الشروط والالتزامات المطلوبة حتى تحقق هذا الإنجاز التاريخي.اقتصادياً، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن ترقية بورصة الكويت «لم تفاجئنا»، معرباً عن شكره لكل «من ساهم بفكره وجهده ودعمه على مدى عقد، أو يكاد، في تحقيق هذا الإنجاز الرائع، الذي يكلل جهود مرحلة صعبة، لتبدأ بعدها مرحلة أصعب توظف هذا النجاح لتكون بورصة الكويت أداة تمويل وتنمية واستثمار، تدعم اقتصادنا الوطني».وأضاف الغانم، في تصريح: «نحن في غرفة التجارة والصناعة كنا نعايش مرحلة التأهيل بكل تحدياتها ومدها وجزرها، وكنا نتابع الجهود الكبيرة المخلصة التي تواجه هذه التحديات بحماس ومراس، وبصبر وصمت، وبعلم وعمل، وكنا على ثقة بأن الله لن يخذل المخلصين».أما وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان فدعا، خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة أسواق المال أمس، إلى ضرورة استغلال هذه الترقية في جذب الاستثمارات الأجنبية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، مبيناً أن السوق بدأ منذ اليوم تلك المرحلة على جميع الصعد والمستويات الاقتصادية.

منذ سبعينيات القرن الماضي، بتنا نعرف المؤسسات الحكومية التي تحظى باستقلالية العمل، بعيداً عن روتين الحكومة ورقابتها المعطلة في كثير من الأحيان، ووفقاً لهذه السياسة جاء إنشاء هيئة الاستثمار، ومؤسستي التأمينات الاجتماعية، والبترول، وأخيراً هيئة الأسواق، وقبلها كان البنك المركزي.ومن واقع الأرقام والبيانات والحقائق التي لا تعرف تحيزاً ولا كذباً، أثبتت تلك المؤسسات نجاحها، وساهمت مساهمة حية وفعالة في تنظيم الروافد الاقتصادية ورعايتها، بما عاد، ومازال يعود، على البلاد بالخير.والمؤكد أن العامل المشترك بين هذه المؤسسات الناجحة هو استنادها إلى عدة أركان أساسية، أولها القانون الذي ينظم عملها، وثانيها ما تتضمنه كل منها من كفاءات وطنية فنية ومؤهلة، وأخيراً ما تتميز به من استقرار... لتحافظ بتلك الأركان الثلاثة على نجاحاتها المتجددة، وأدائها المتصاعد؛ وهو ما تجلى في الأداء اللافت للبنك المركزي، منذ قيامه، وتميزه في حماية البنوك، ورصد الدورة المالية والنقدية، بعيداً عن التدخلات السياسية، كما تميَّزت هيئة الاستثمار بإدارة الفرص الاقتصادية، والمساهمة في دعم إيرادات الدولة، في رافد موازٍ للإيرادات النفطية، وذلك رغم ما عانته من التدخلات السياسية والضغوط التي تعرَّضت ومازالت تتعرَّض لها.وعلى نفس النغمة الناجحة، عزفت 'التأمينات' لتصبح مفخرة للأداء المؤسسي، نائية بنفسها عما حولها من أداء حكومي، في حين بزغت شمس مؤسسة البترول الكويتية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي لتستقل بالقطاع النفطي، بعيداً عن روتين العمل الوزاري وبيروقراطيته، رغم تعرضها للضغوطات النيابية... وليس أدل على كوارث تدخلات مجلس الأمة في عمل تلك المؤسسة الناجحة، من تجربتي 'الداو' وحقول الشمال، اللتين دفعت البلاد ثمنهما باهظاً بمليارات الدنانير، أما هيئة الأسواق، وهي آخر المؤسسات، فتمثل إنجازها، رغم حداثة عمرها، في الارتقاء بالبورصة على سلم التصنيفات المالية العالمية من فئة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الدولية الناشئة، وهو ما صُنف على أنه إنجاز تاريخي.إن نجاح مؤسسات الدولة لا يدوم ولا يستقيم من دون الاستقرار، وهو لا يتأتى إلا بحمايتها من التدخلات النيابية والسياسية، ودعم العاملين فيها، فهي مؤسسات مستقلة لها قوانينها، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتبقى مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها ملقاة على كاهل الحكومة، من خلال رئيسها ووزرائها المسؤولين سياسياً عن هذه المؤسسات.وليس خفياً أن الطامة الكبرى المتمثلة بتحجيم أداء المؤسسات الناجحة تأتي حين تتوافق رغبات وزراء مع بعض النواب، ليغدو هؤلاء الوزراء مستعدين للتضحية بتلك المؤسسات، حماية لأنفسهم، وإرضاءً لمجلس الأمة، ومثال ذلك تجارب 'الداو' وحقول الشمال، فضلاً عما نحن بصدده الآن من امتحان 'التقاعد المبكر'، الذي ستدفع ثمنه مؤسسة التأمينات، ويتحمل عبئه اقتصاد البلاد وماليتها.إن استقرار هذه المؤسسات هو الطريق الأول لأي خطة تنموية، وتميزها لا يعتمد على قانونها أو كفاءة العاملين فيها فقط، بقدر ما يعتمد على حماية هؤلاء، الذين تحكمهم ثقتهم بما يؤدونه بعيداً عن توازنات المحسوبية والتحصين السياسي النيابي الخاضع لحسابات الأصوات الانتخابية.على الحكومة أن تبقي مؤسسات البلاد حية فعالة عبر حمايتها من تمدد أخطبوط التدخلات النيابية، التي تغذيها حسابات سياسية تتجاهل الفهم الفني لأداء العاملين بهذه المؤسسات، ليلفها هذا الأخطبوط بأذرعه المدمرة، فيقتل ما لدى كفاءاتها من عطاء وطموح. وهذا التدخل يدمرها كما دمر كثيراً من أجهزة الحكومة، في صفقات آنية لا قيمة لها تحمَّلتها الدولة، ودفع ثمنها هذا الجيل...فإذا كنتم تريدون للكويت أن تخطو في طريق التنمية، فعليكم بحماية المؤسسات.

منعت السلطات الإسبانية، أمس، بالقوة، سكان إقليم كاتالونيا الغني، من المشاركة باستفتاء حول تقرير المصير والانفصال عنها.واقتحمت شرطة مكافحة الشغب مراكز الاقتراع في أنحاء إقليم كاتالونيا، وصادرت صناديق اقتراع وأوراق تصويت، وفرقت الناخبين المتوجهين الى المراكز، مستخدمة الهراوات والرصاص المطاطي.وحطمت الشرطة أبواب مراكز الاقتراع واقتحمتها عنوة، في حين صاح كاتالونيون 'فلتخرج قوات الاحتلال'، وغنوا نشيد الإقليم الغني الواقع شمال شرق البلاد.كما طلب ممثل الحكومة الإسبانية في كاتالونيا، أمس، من السلطات الانفصالية في الإقليم وضع حد للمهزلة.وأدخل الاستفتاء، الذي أعلنت الحكومة المركزية أنه غير مشروع، البلاد في أسوأ أزمة دستورية تشهدها منذ عقود، وعمّق من الخلاف الممتد لقرون بين مدريد وبرشلونة.وعلى الرغم من إجراءات الشرطة تشكلت صفوف من مئات الناخبين في مدن وقرى في أنحاء الإقليم للإدلاء بأصواتهم. وفي أحد مراكز الاقتراع في برشلونة دخل المسنون ومن جاؤوا بصحبة أطفال أولا.ومنذ الفجر طرح آلاف من سكان كاتالونيا من جيرونا الى برشلونة ومن مانريسا الى فيغويراس، تحديا لا سابق له على الدولة الاسبانية، وهتفوا بصوت واحد: 'فوتاريم' (سنصوت).وفي ظل الموقف الحرج للشرطة الكاتالونية التي وجدت نفسها ممزقة بين واجب الطاعة للسلطة المركزية وقربها من الاهالي، تولت قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني الامر.ومن برشلونة الى جيرونا معقل رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت التي تقع على بعد 70 كلم شمالا، تدخلت قوات الامن لمنع التصويت.وحاصر الحرس المدني المركز الرياضي الذي كان من المقرر ان يصوت فيه رئيس كاتالونيا، ودفعت الناس ثم كسرت الابواب وصادرت صناديق الاقتراع، على مرأى من ناشطين كانوا يرددون نشيد مقاومة الديكتاتور فرانكو، رافعين قبضاتهم.وصوت بيغديمونت في بلدة أخرى واتهم إسبانيا باستخدام عنف غير مبرر لوقف التصويت، وقال إنها رسمت بذلك صورة مقيتة للبلاد.وقال: 'العنف غير المبرر وغير المتناسب وغير المسؤول اليوم من الدولة الإسبانية لم يفشل فقط في وقف إرادة الكاتالونيين على التصويت... بل ساعد في توضيح كل الشكوك التي نحتاج إلى حلها اليوم'.وكان بيغديمونت المؤيد للاستقلال قال في البداية إن حكومة الإقليم ستعلن الاستقلال خلال 48 ساعة، إذا جاءت نتيجة التصويت بتأييده، لكن قادة في الإقليم اعترفوا منذ ذلك الحين بأن حملة مدريد قوضت التصويت.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لا صحة للمعلومات المتداولة أمس حول تأجيل بصمة الحضور والانصراف إلى الربع الأول من العام 2018.وأوضحت المصادر أن ما نُشر على لسان مصدر من ديوان الخدمة المدنية عن أن مجلس الخدمة المدنية سيتخذ قرارا بتأجيل البصمة غير صحيح على الإطلاق. هذا، وأعلنت مصادر أخرى أنه في ظل تزامن يوم عاشوراء أمس ـ يشهد غياب نسبة لا بأس بها من الطلبة والموظفين ـ مع أول يوم لتطبيق قرار بصمة الحضور والانصراف لم تحدث الاختناقات المرورية المتوقعة. وأضافت المصادر: لينتظر المسؤولون دوام جميع الموظفين والطلبة ليتأكدوا أن هناك ضرورة للبحث عن بدائل تسهم مباشرة في مرونة الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات في بعض الطرق. وفي سياق متصل، أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بجهود ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية، لن تكون هناك أزمة توظيف على المدى القريب.وكشفت المصادر أن الديوان يعقد اجتماعات داخلية مكثفة للتوصل إلى نوعية الوظائف التي تلائم حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا ـ الذين يبلغ عددهم 7000 مواطن ومواطنة من دون احتساب الـ 2000 وظيفة مرافق طلبة من أصل أقل من 11 ألف طلب توظيف ـ لترشيحهم للعمل فيها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية. وبينت المصادر أن «الديوان» يأمل أن يعلن قريبا عن ترشيح دفعة جديدة من هذه الفئة «وبذلك لن تكون لدينا أزمة توظيف، حيث إن حاملي المؤهلات العليا التخصصية التي تحتاج إليها الوزارات عددهم محدود ولدينا أولا بأول شواغر وظيفية لهم». وردا على سؤال حول مقترحات أخرى لتسهيل عمل حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا، أجابت المصادر: يتم إخضاعهم لدورات تدريبية تؤهلهم لوظائف فنية وهذه الخطوة تحتاج إلى وقت وميزانية.هذا، ورشح الديوان أمس دفعة توظيف للعمل في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية من حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم ومجتازي الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة بلغ عددها ٥١٨١ مواطنا ومواطنة.وكانت «الأنباء» قد أشارت الأسبوع الماضي إلى نجاح الديوان في ترشيح 5847 مواطنا ومواطنة للعمل الشهر الماضي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية دعوة 5181 مواطنا ومواطنة دفعة جديدة من المرشحين للعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان بتخصصات بكالوريوس ودبلوم ودورات بعد الثانوية.وقال الديوان في بيان له امس الى استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، مبينا ان ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة وجميع الجهات لاسيما الاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.ونبه الى ضرورة مراجعة المرشحين في الدفعة الحالية جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من غد الثلاثاء.

لطالما اعتبر الإسلاميون دولة الكويت ملاذا آمنا للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، إذا ادلهمت بهم الخطوب، فهل الكويت اليوم هي فعلا كما يأملون؟نظريا وتاريخيا، الكويت كانت وستظل حضنا دافئا ومأوى آمنا لكل الأفكار والانتماءات والتوجهات على اختلاف أيديولوجياتها ما دامت ملتزمة سبيل السلم الأخلاقي والأمن المجتمعي. والرؤية الاستراتيجية للنظام في الكويت تسير دوما في طريق الانفتاح على الآخر وخلق أجواء الحرية المسؤولة لتحقيق مفهوم التنمية البشرية والفكرية المستدامة.ولهذا السبب وجدت جماعة «الإخوان» لنفسها موطئ قدم متقدما في المجتمع الكويتي المتسامح بطبعه والمنفتح دوما على مزيد من الحريات والحقوق الإنسانية، فأنشأوا جمعية الإرشاد الإسلامية التي أكدت في قانون إنشائها «أن هذه الجمعية الدينية لا تتدخل في السياسة، وهدفها الوعظ الحكيم والإرشاد الحسن» قبل أن يتم تعديل اسم الجمعية إلى «جمعية الإصلاح الاجتماعي» لتكون محفلا أخلاقيا «ومنطلقا للدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة»، وأكدوا في قانون إنشائها رفضهم العمل السياسي وأن النصح والتوجيه من خلال المطبوعات والإذاعة والتلفاز هو منهجم في ترسيخ ما يعتقدونه لمصلحة المجتمع، وانبثقت عن الجمعية لجان خيرية عدة، تم إغلاق بعضها لمخالفتها القانون، لرعاية الأيتام والأسر المعوزة المتعففة والاهتمام بالجانب القيمي والأخلاقي للناشئة والشباب وحماية المجتمع من لوثة السقوط الأخلاقي وموجات الإلحاد والشر التي تهب رياحها بين الفينة والأخرى، وكان يقوم على إدارتها كفاءات وطنية مخلصة عرفهم أهل الكويت نظيفي الكف، ولاؤهم المطلق لقيادتهم السياسية وإن برز خلاف أو تباين في وجهات النظر السياسية فيتم حله ضمن أسوار البيت الوطني لا خارجه، ودون الاستقواء على البلد بالأجنبي أيا كان موقعه الجغرافي أو العقـــــائـــــدي... ولهـــــذا كانت الكويت ملاذا آمنا للجماعة ولغيرها من الجماعات.في مرحلة الغزو العراقي للكويت كان موقف تنظيم جماعة «الإخوان» مخيبا للآمال، وصدحت حناجر خطبائهم في السعودية ومصر والأردن والسودان وفلسطين وتونس والجزائر وغيرها، مؤيدة لجريمة الغزو أو داعية الكويت إلى ضرورة وقف التحرك الدولي لتكوين قوات التحالف، وعارض هؤلاء بذلك التوجهات السياسية لقادة بلدانهم ولفتاوى كبار علماء الدين في المملكة وغيرها التي ناشدت الجميع الوقوف صفا واحدا لاستعادة الشرعية الكويتية والتخلص من الاحتلال العراقي.وعاش الشارع الكويتي حينها حالا من الحنق على الإخوان المسلمين لمواقفهم المؤيدة لغدر الشقيق والمناهضة للعدالة الإنسانية والمخالفة للنصوص الدينية، وفقدت جمعية الإصلاح الاجتماعي الكثير من بهرجها الذي كشفت حقيقته مواقف منتسبيها، لكنهم اعتادوا على «البراغماتية السياسية» وممارسة ألاعيب «الصقور والحمائم» للاحتفاظ بمواقعهم وما تجلبه من منافع على مختلف الصعد، فأصدروا في خطوة تكتيكية بيانا أعلنوا من خلاله «فك ارتباط» إخوان الكويت بالتنظيم العالمي للجماعة، مراهنين على الوقت للاستفادة مجددا من تسامح الشعب الكويتي المجبول على العفو والغفران... وقد كان.في مرحلة ما بعد التحرير سعى الإخوان المسلمون إلى المشاركة السياسية عبر الانتخابات البرلمانية، وأعلن إخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، وتم توزير بعض منتسبي الجماعة الذين لم يتوانوا عن اقتناص كل الفرص السانحة لترقية أتباعهم والمتحالفين معهم ومنحهم مناصب قـــــيادية فــــي كـــل الوزارات التي تمكنوا فيها، حتى لم يبق موقع إلا وللإخوان المسلمين فيه عضو عامل أو مؤيد مما أغرى قياداتهم الــسياسية باســتثمار الوقت الذي رأوه مناسبا لتقوية وضعهم السياسي كونهم طلاب سلطة في الدرجة الأولى، واطلاق ممارسات سياسية غير مدروسة العواقـــب وتضـــــر بالاستقـــرار الوطني.بدأوا في ضرب العملية السياسية من خلال التعسف في استخدام السلطة الرقابية والتهديد المستمر بالاستجوابات البرلمانية بهدف إحراج السلطة وإشغالها، ثم لجأوا إلى الاعتصامات ذات الطابع الإخواني، التي كانوا يهدفون من ورائها إلى شل الحياة الاقتصادية وتهديد الأمن ومحاولة تصدير رسالة مفادها أن الجماعة قادرة على مناكفة النظام متى شاءت بهدف تحسين دورها في سلم السلطة، وارتفعت عقيرتهم بالتهديد المباشر وغير المباشر بعد سقوط أنظمة دول ما أطلق عليها «الربيع العربي» وشعورهم بالنشوة إثر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة في مصر لأشهر عدة، حتى بلغ بهم الحال في الكويت إلى الاقتناع بأنها ستكون الدولة الخليجية الاولى التي سيتغير نظامها ولو تدريجيا، فرفضوا تنفيذ القرارات الإدارية المنظمة للتظاهرات والاعتصامات، وسعوا لمخالفة القانون بهدف استصناع سبب لمواجهة الأجهزة الأمنية وخلق الفوضى في المجتمع بغية إضعاف النظام السياسي للبلاد، وقام احد نوابهم باستعراض قوة في توقيت مدروس وتحدى السلطات من خلال الدعوة لإقامة محاضرة حاشدة خارج حدود منزله الخاص وتجييش الأتباع للتواجد بأعداد كبيرة لإحراج السلطات واستفزازها والتشابك معها. بعد ذلك توالت الأحداث في الكويت وحصلت تظاهرات ومواجهات في الشارع يعرف الجميع ان الجهاز التنفيذي المنظم فيها تابع لـ«الاخوان» الذين نجحوا في فترة ما في توجيه تحركات المعارضة في غير وجهتها، محدثين شرخا كبيرا في النظام العام.وعندما تمكنت القيادة السياسية من اعادة الامور الى نصابها سياسيا وامنيا، عادت قيادات في «الاخوان» الى سيرتها القديمة، فذهبوا الى الكبار حاملين لعبة «الصقور والحمائم» وان الصقور اخطأوا وسيتم ابعادهم عن مواقع القرار، واقسموا مجددا على احترام القانون والدستور والولاء والبيعة مع ضمانات بعدم تخريب العملية السياسية مستقبلا.سقط نظام «الإخوان» في مصر، وتم إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب في أكثر من دولة عربية، واستعادت ذاكرة الناس السير الأولى لجماعة الإخوان المسلمين الممتلئة منذ قيامها «بصور الغدر والتسلق على المبادئ وجحود الفضل»... حسب تعبير اكثر من مسؤول سعودي ومصري.والحديث عن «جحود» الاخوان المسلمين وبراغماتيتهم يطول، فوزير الداخلية السعودي المغفور له الأمير نايف بن عبد العزيز كشف عن كيفية استضافة عناصرهم وكوادرهم بعد صراعهم مع عبد الناصر وكيف بدأوا التدخل في الشؤون الداخلية للملكة وخانوا اليد التي ساعدتهم، وكذلك الأمر عندما شن الرئيس السوري حافظ الأسد الحرب عليهم ففتحت لهم المملكة العربية السعودية أبوابها واحتضنتهم وآوتهم وسهلت لهم الإقامة والحياة الكريمة والوظائف اللائقة وقدمت لهم ولأسرهم خدمات الصحة والتعليم المجاني لعشرات السنين، ثم كافأوها بجزاء سنمار وقلبوا لها ظهر المجن بعدما تصوروا أنهم أصبحوا قوة متمكنة... وهكذا هي سيرتهم في كل بلد يؤويهم وينتصر لهم.هذا السلوك الإخواني دفع ببعض الدول التي احتضنتهم لسنوات وغضت الطرف عن طموحهم في السيطرة على الحكم إلى تصنيف الجماعة كحزب إرهابي غير مرغوب به، وجرمت أعمال أتباعه والمنتمين إليه في السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول بهدف وقف تمدد التطرف في الفكر ولمنع حدوث أعمال إرهابية ممن ينتسبون إلى الدين الإسلامي الحنيف.وازداد موقف «الاخوان» صعوبة عند ابتداء الأزمة الخليجية الأخيرة، خصوصا ان احد اسباب موقف دول المقاطعة هو اتهام قطر بايواء «الاخوان» وتوفير ملاذ اجتماعي وسياسي ومالي لهم. الجناح الفلسطيني للجماعة، اي حركة حماس، التي دافعت عنها قطر واعتبرت احتضانها سياديا، انتقل للضفة الأخرى واستجابت الحركة للتنسيق مع المخابرات العامة المصرية. اما الخليجيون وغيرهم ممن بقي هناك فهم يدركون انهم سيعيشون وضعا صعبا لوجستيا وماليا مع اي تسوية مقبلة او مصالحات. تركيا وانجلترا يمكن ان تكونا ملاذا لهم لكن الدولتين لا توفران لهما المدخول المطلوب الذي كان يتدفق باستمرار من المنطقة الخليجية.عود على السؤال الأول من جديد، هل ستكون الكويت الملاذ الأخير للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين؟في القراءة السياسية الواقعية، ستزداد اهمية الكويت اليوم لجماعة الاخوان، لانها الضرع شبه الاخير للتمويل. فليس سرا ان الاخوان كانوا من خلال يدهم المطلقة في المشاريع الخيرية او الدعوية او الاقتصادية او الاجتماعية يجنون الكثير الكثير من المال، وايضا ليس سرا ان احدا في السابق لم يكن يحاسب او يراقب التبرعات او اموال الخير التي تأتي وتستخدم احيانا في الانتخابات او دعم لوائح طلابية او مشاريع استقطابية او دعم «اخوان الخارج». اليوم يختلف الوضع، لان رقابة الدولة تحت مظلة القوانين الدولية على اعمال الخير يعني ان اموال التبرعات يجب ان تذهب الى مستحقيها من جهة، كما ان الرقابة الشعبية في بلد صغير لن تسمح باستغلال اموال الخير في مشاريع سياسية، فكل دينار يستغل في السياسة يعني انك تحجبه عن طالب علم او فقير او منطقة تحتاج الى بئر ماء.ويرى مراقبون لمســيرة الجماعة عن قرب انه كان «ملحوظا لدى الجميع قـــبل إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب العربية، أن معظم قادة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في بلاد عربية عدة يعيشون وأبناءهم حياة بذخ مترفة، مع أنهم ليسوا أصحاب أعمال في الغالب، وأن سيطرتهم على منابع التبرعات والعمل الخيري مكنتهم من التدخل في المعادلات السياسية ودعم الأتباع في الانتخابات البرلمانية، وتحقيق منافع شخصية لهم ولأسرهم من خلال تبادل المصالح مع الآخرين، وإنشـــــاء كيانات اقتصادية من أموال الإنفاق الخيري التي سعى المتـــــبرعون لإنفاقــــها بهدف جعلها وقــــفا ينفق من ريعـــه على الأيتام والفقراء والمعوزين والمرضى، ليتفاجأوا أن أدعياء الدعوة ينصبون فيها أنفسهم رؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين ويستحوذون لأنفسهم على رواتب مجزية أكثر مما يستحقون ويضيعون بها حق الأرملة والمســـكين واليتيم، ومــن خلالها يتم دعم رؤاهم الســــياسية ومحاربة الخصوم».ويجيب هؤلاء عن سؤال الكويت وملاذها بأن الكويت «كانت وستبقى جزءا من النسيج الخليجي والعربي، ولن تسمح لمن زرعوا بذرة الشقاق الاجتماعي في بلدانهم أن يحصدوا الخير من الكويت، فالكويت راعية سلام في العالم ومنطلق الأصوات المدافعة عن الحقوق الإنسانية والداعية لحفظ الكرامة البشرية، لن تقبل أن تكون أرضها منطلقا لحملات الحقد والفوضى والتطرف والإرهاب». ويضيفون بأن الزمن تغير «فلئن تمكن الإخوان من الاستمرار في سياستهم تارة بحجة الدعوة إلى الله وطباعة المصاحف والمتاجرة بمآسي الفقراء والمعوزين وذوي الحاجات فإن الوقت الآن مختلف، ولم يعد تنطلي على الناس أساليب اللجوء إلى الشعارات الدينية لتحقيق مصالح الجماعة... أصبحت مراعاة مصالح الأوطان هي المقدمة في نفوس الشعوب على ما سواها».

على مشارف دور الانعقاد الذي يطل برأسه في الثلث الأخير من أكتوبر الجاري، و«سيختبر» في بداياته كيفية التعاطي الحكومي مع كثير من الملفات التي تسيّدت الساحة النيابية في فصل الصيف، ومنها قضية التجنيس، أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن من الصعوبة بمكان موافقة الحكومة على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المدرج على جدول الأعمال، والذي يقترح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال العام 2017، لأنه يلزم بالتجنيس حتى لو لم يكن هناك عدد كاف، مشددة على ضرورة تعديل التقرير من قبل اللجنة والغاء كلمة ما لا يقل واستبدالها بـ»ما لا يزيد».وأكدت المصادر أن صيغة «ما لا يزيد على 2000» بدلا من 4 آلاف «ستلقى قبولا حكوميا، بشرط أن يكونوا ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم أبناء الكويتيات والمشاركون في الحروب من العسكريين، وأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65، بشرط أن تكون ملفاتهم سليمة أمنيا ولا قيود عليها». وقالت إن الحكومة أبدت تحفظها غير مرة في اجتماعات لجنة الداخلية والدفاع بخصوص تحديد العدد، وإن لم يتم التعديل فلا يمكن تمرير القانون في العام الحالي، خصوصا أن غياب المرونة لن يخدم الملف وسيساهم في عرقلته.وأكدت المصادر أن صيغة «ما لا يزيد على 2000» بدلا من 4 آلاف «ستلقى قبولا حكوميا، بشرط أن يكونوا ممن تنطبق عليهم الشروط، وهم أبناء الكويتيات والمشاركون في الحروب من العسكريين، وأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65، بشرط أن تكون ملفاتهم سليمة أمنيا ولا قيود عليها».وأوضح النائب أحمد الفضل لـ «الراي» انه ضد التجنيس برمته وليس ما لا يقل أو ما لا يزيد على 4000 آلاف، و«على العموم فقد تقدمت وغيري من النواب بحل لموضوع التجنيس بالكامل، يقضي بمنع التجنيس واستبداله بشيء آخر أطلقنا عليه لقب (البلوكارد) وهي بطاقة تمنح لزوج الكويتية أو زوجة الكويتي وأبناء الكويتية، وهذه البطاقة تشتمل على مزايا مثل كفالة النفس وفتح الأعمال التجارية وشراء الممتلكات، كل على حسب وضعه، ولكنها تخلو من بعض المزايا الممنوحة للكويتي، ومنها حق الانتخاب والمساعدات وسواها».وأشار الفضل الى أن «من وضع سلسلة الدعوم للمواطن الكويتي كان يعتقد في يوم من الأيام ان عدد الكويتيين لن يتعدى 300 الف نسمة، ولذلك لا تستطيع الدولة الاستمرار في تقديم الدعوم مع تزايد عدد السكان، لذا تقدمت باقتراح بقانون لوقف التجنيس لمدة 15 عاما مقبلة، ومن يستحق التجنيس يمنح هذا الكرت (البلوكارد) الذي يحتوي على كل الامور الأساسية التي يحتاجها أي انسان».وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب صلاح خورشد لـ «الراي»: «نحن في اللجنة رفعنا تقريرنا المتعلق بالتجنيس إلى مجلس الأمة، ويقضي بتجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد على 4000 ولكن الحكومة أبدت تحفظها على تقرير اللجنة التي أوردت عبارة (ما لا يقل عن 2000 ) استناداً الى تواضع ارقام من تم تجنيسهم خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن كشف التجنيس يتجاوز 250 شخصاً».وأوضح خورشيد «نحن مع تجنيس المستحقين من فئة البدون، ولم نتوصل الى حل مع الحكومة بخصوص العدد لان الوقت كان ضيقاً ففضلنا احالة القانون الى مجلس الامة ومناقشة الملف في مداولتين، وبالامكان وضع آلية اخرى تحقق التفاهم الحكومي - النيابي ويتم فيها التوافق على زيادة العدد دون تحديده في القانون».وبخصوص مستحقي التجنيس من حملة احصاء 65، قال خورشيد «لسنا جهة تنفيذية لتحديد من يستحق ومن لا يستحق، نحن سلطة رقابية تقوم باجراءات تشريعية».

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار كتاباً بوقف مكافأة بدل الأعمال الطارئة، أو ما تُعرف بـ «مكافأة العيار» عن المهندسين والفنيين الذين سيتم تعيينهم في مواقع العمل التي تشملها المكافأة.وأوضح مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان قرار وقف المكافأة تم إصداره بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير، مبينا «ان هذه المكافأة التي تم تطبيقها من 1 ديسمبر 2002 جاءت بناء على طلب وزارة الكهرباء والماء إبان تولي الوزير الأسبق طلال العيار حقيبة الوزارة، حيث تمت الموافقة على إقرارها من قبل ديوان الخدمة، للتغلب على مشكلة عزوف المهندسين والفنيين الكويتيين في مواقع العمل البعيدة لجذب أكبر عدد منهم».وقال المصدر «بعد فترة من الزمن تشبعت هذه المواقع التي كانت تعاني عجزا في العنصر الوطني، لدرجة ان العدد زاد في الوقت الحالي عن الحد المطلوب بشكل كبير، لذا وافق مجلس الخدمة على وقف المكافأة وعدم صرفها لمن يرغب في العمل في المناطق التي كانت تشملها المكافأة لانتفاء السبب الذي أقرت من أجله».وبين المصدر «ان المكافأة التي أقرت للموظفين الذي يعملون في تلك المواقع أصبحت حقا مكتسبا لمن حصل عليها، وبالتالي سيستمر صرفها إلى هؤلاء الموظفين، ولكن سيتم ايقافها حال انتقالهم إلى موقع عمل آخر غير مشمول بالمكافأة».ولفت المصدر إلى أن «قرار ايقاف المكافأة اتخذ بعد أن رأى مراقبون ان الرواتب والبدلات التي تم إقرارها أخيرا كافية لتشجيع العنصر الوطني على الالتحاق بالمواقع التي كانت تعاني عجزا يوما ما».وبين المصدر ان قيمة المكافأة التي يتقاضاها المهندسون تتراوح بين 50 و 250 دينارا، وفق الدرجة الوظيفة وموقع العمل، فيما يتقاضى شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي ما بين 30 الى 200 دينار وفق الدرجة الوظيفية وموقع العمل.يذكر أن المكافأة تمنح للمهندسين والفنيين الكويتيين العاملين في قطاعات وزارة الكهرباء المختلفة تحفيزا لهم للعمل في المواقع البعيدة نسبيا ومواقع الطوارئ.

أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيتقدم إلى مكتب المجلس بطلب إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية من أجل حسم الجدل واللغط الدائر حول المعاش التقاعدي الاستثنائي لعضو مجلس الأمة، داعيا النواب الى دعم الطلب والموافقة عليه . وأضاف في تصريح ادلى به إلى الصحافيين أنه استفسر من خبراء قانونيين عن هذا المعاش وبينوا له أنه حق للنواب يحميهم ويحفظ حقوقهم اذا تم حل المجلس، وقال : ليس من المنطق أن نكون نوابا ونحاسب الوزراء ثم نعود إلى وظائفنا السابقة، فأنا مثلالن أعود إلى القطاع النفطي الذي استقلت منه قبل مشاركتي في الانتخابات. وذكر الطبطبائي أن رموزا وطنية وساسة كبارا كانوا في مجالس سابقة وحصلوا على هذا المعاش ولم يتطرق أحد إلى الموضوع أو إلى أي شبهة دستورية حوله، ومع ذلك سأتقدم بطلب تفسير المادة 119 من الدستور . وأضاف أنه سيتقدم بطلب آخر لإعادة المبالغ التي حصل عليها من المعاش التقاعدي الاستثنائي فأنا لن أتعدى على الدستور والقانون. وزاد: أنا أتبنى ملف القطاع النفطي، فهل هناك توجه لتشتيت الرأي العام عن الاستجوابات المعلنة سواء لوزير النفط أو غيره؟مجددا دعوته المجلس الى الموافقة على طلبه إحالة تفسير المادة 119 من الدستور إلى المحكمة الدستورية.من جهته، قدم النائب رياض العدساني اقتراحا لتعديل المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية يقضي باستبدال ممثلي غرفة التجارة والصناعة بممثلين من وزارة التجارة بحسب توصيات الجهات الرقابية .وقال في تصريح للصحافيين: ان هذه التوصيات اكدت ضرورة اعادة النظر في تشكيل لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الادارة والحد من تمثيل القطاع الخاص فيها درءً لأي شبهات قد تنتج عن تعارض المصالح ولتكون القرارات الصادرة اكثر حيادية. وأشار الى ان تعارض المصالح يشمل جميع القطاعات وقد بدأناها بأنفسنا في العمل النيابي بتقديم قانون تعارض المصالح إذ لا يجوز للنائب أن يأخذ مناقصات او عطايا او شيكات .واوضح العدساني ان موسسة التأمينات تملك استثمارات ضخمة تتطلب حيادية في القرارات والتوصيات، مشيرا الى انها تملك في احتياطاتها 30 مليار دينار وان البيانات المالية تبين ان ايرادات استثماراتها في 2015 - 2016 بلغت 21 مليونا لكن المصروفات وصلت الى 29 مليون دينار . يدوره طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في الحكومة بالتحرك الفوري لمنح البدون حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإنهاء معاناتهم التي امتدت لنصف قرن. وقال في تصريح صحافي، تقدمت بطلب ضم الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية، وذكرت الاسباب ومنها أن الجهاز ليست له تبعية واضحة لأحد الوزراء ما يجعل المحاسبة غير واضحة. وتابع : وجاء طلب ضم الجهاز إلى وزارة الداخلية بسبب التداعيات الأخيرة التي وقعت في لجنة حقوق الانسان حيث تمَّ الاتفاق على صرف بطاقات وهويات لأصحاب الجوازات المزورة ومن ليس لديه سجل في الجهاز ومنحهم كتبا موجهة لوزارة التربية حتى لا يفوتهم العام الدراسي الحالي، ولكن الجهاز تراجع عن التعهدات التي قدمها. وتابع : لن نسكت عن ظلم البدون وسنذهب في سبيل رفع الظلم إلى أبعد حد، فهناك ممارسات خطأ وغير إنسانية، قائلا : من السهل أن تضع قيدا على البدون وتزعم أن ابن عمه أو جده من الجنسية الفلانية، ونحن نعرف عوائل كويتية لديها أبناء عمومة في البلدان الأخرى وهم كويتيون ولم يضرهم هذا، فلماذا نبحث عن أي اسم مشابه للبدون المسكين حتى يتم وضع قيد عليه؟وقال: ما يقوم به الجهاز لا يجوز لا شرعاً ولا عقلاً ولا قانوناً، ولابد أن تحسم الحكومة هذا الملف، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يمارس دوره في معالجة هذه الكارثة التي أضرت بأجيال واليوم وصلنا إلى الجيل الرابع. ودعا هايف إلى منح البدون هوية رسمية، مشدداً على أن الوضع الحالي للبدون لا يصدق وأن جميع الممارسات اللاإنسانية القصد منها اجبار البدون على إظهار جنسية غير موجودة. وتابع : يكفي الجهاز المركزي أن سكتنا عنه 7 سنوات دون أن يقدم حلا لهذه المشكلة، فهل المطلوب أن نصبر عليه 50 سنة جديدة، مشيرا إلى أن تعامل الجهاز مع البدون بهذه الشاكلة يعني استمرارها أو تفاقمها. وأضاف: اليوم نحن لا نطالب بتجنيس البدون ولكن نطلب تسهيل أمور حياتهم، لافتا إلى أن كثيراً منهم لا يستطيع العمل ولا الدراسة ولا يستطيع تزويج أبنائه وبناته بسبب عدم امتلاكه هوية رسمية .ولفت إلى أن أصحاب الجوازات المزورة استخرجوها بعلم الحكومة، حيث ان وزارة الدفاع في فترة من الفترات صرفت جزءاً من مستحقات العسكريين منهم حتى يعدلوا أوضاعهم، وعندما اشتروا الجوازات ووضعوا عليها إقامات ذهبوا إلى سفارات البلدان التي اشتروا منها جوازاتهم بعدما انتهت، ولكنهم رفضوا تجديدها وقالوا انها مزورة وليس لها أصل. وقال: الآن يرفض الجهاز التعامل مع أصحاب الجوازات المزورة الذين أصبح وضعهم معقدا فلا هم بدون ولا هم يحملون جنسية الجوازات التي اشتروها.

وسط أجواء من الحزن والاسى والالم وتحت عباءة السواد التي اتشحت بها الحسينيات حزنا على مصاب ابي عبدالله الحسين واهل بيته وصحبه عليهم السلام اجمعين وتحت هتافات ورايات يا حسين وبأجواء ايمانية وحضور أمني لافت احيت الحسينيات والمساجد والمجالس الحسينية يوم عاشوراء وتعالت الأصوات بالنحيب وتحشرجت الحناجر بعد ليلة كاملة أحيوها حزناً وبكاء لذكرى فاجعة يوم العاشر من شهر محرم الحرام من عام 61هـ وهو يوم واقعة الطف الأليمة بأرض كربلاء، وما أحاط يومها من مصاب بسيد شباب أهل الجنة الامام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تبعه من أصحابه الغر الميامين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعوائلهم التي أثكلت بتلك الفجيعة، مرتدين الملابس السوداء شيبا وشبابا، صغارا وكبارا تجسيدا وتعبيرا عن حزنهم لما حدث لحفيد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الامام الحسين - عليه السلام - وما أصابه هو وأهل بيته وأصحابه، حيث امتلأت العيون بالدموع في جميع الحسينيات وتعالت صرخات الأنين حسرة على ما وقع بأرض كربلاء من كرب وبلاء وظلم وعطش في هذا اليوم القاسي على قلوب المؤمنين.فمنذ الصباح الباكر احيت الحسينيات هذا اليوم الاليم في تاريخ الامة الاسلامية فبدأت المراسم بتلاوة القرآن الكريم ثم قرأ خطباء المنابر الحسينية المقتل وهو صورة حية وسرد لتفاصيل ما حدث في واقعة الطف في كربلاء وأي ظلم وجور وقع لآل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكيف كانت حالهم في مثل هذا اليوم، فلم يجد الحاضرون لاحياء العزاء الا فيض الدموع واللطم على الرؤوس والصدور ليفرغوا ما بداخلهم من أحزان وآهات لما جرى للحسين - عليه السلام - وأصحابه - عليهم السلام - واهل بيته - عليهم السلام - وبعدها توجهت الجموع الغفيرة بالدعاء والتوسل لله عز وجل في هذا اليوم.وأكد خطباء المنابر الحسينية ان الامام الحسين - عليه السلام - وأصحابه قضوا ليلة العاشر من المحرم بالصلاة والدعاء، وقراءة القرآن، وكان لهم دوي كدوي النحل، كما كانوا يجهزون سيوفهم ورماحهم، استعدادا للقاء الله تعالى عند استشهادهم وقد طلب الامام الحسين - عليه السلام - في صباح اليوم العاشر اتماما للحجة على أعدائه من جيش يزيد، أن ينصتوا اليه لكي يكلمهم، الا أنهم أبوا ذلك، وعلا ضجيجهم، وفي النهاية سكتوا، فخطب فيهم معاتبا لهم على دعوتهم له، وتخاذلهم عنه.وكما حدثهم الامام الحسين - عليه السلام - بما سيقع لهم بعد مقتله على أيدي الظالمين، من ولاة بني أمية، مما عهد اليه من جده رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأبيه أمير المؤمنين - عليه السلام -، وهو ما تحقق فعلا.وخصَّ في ذلك عمر بن سعد، الذي كان يزيد يمنيه بجعله واليا وبأن حلمه ذاك لن يتحقق، وأنه سوف يقتل ويرفع رأسه على الرمح.

الآن - صحف محلية