أبرز عناوين صحف الإثنين:- خادم الحرمين وأمير قطر وملك البحرين يحضرون قمة الكويت.. كرة «الإيقاف» في ملعب «الفيفا»..«الداخلية»: لا حجز للمركبات.. وفريق يدرس قانوناً جديداً للمرور.. 350 مصاباً بـ «الإيدز» في الكويت

في مؤشر قوي على زخم القمة الخليجية الثامنة والثلاثين التي تستضيفها البلاد على مدى يومين اعتباراً من الغد، وإمكانية مضي الكويت بقيادة أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد نحو إعادة لُحمة البيت الخليجي وإذابة الخلاف بين الأشقاء، علمت «الجريدة»، من مصدر دبلوماسي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك البحرين حمد آل خليفة، سيترأسون وفود بلادهم للمشاركة في هذه القمة، وهو ما يعطي إرهاصات بينة بإمكانية نجاح تلك القمة، لما ستشهده من أعلى تمثيل دبلوماسي لأغلب الدول المشاركة.يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيصلون إلى البلاد اليوم لحضور الاجتماع الوزاري الذي يسبق القمة، بعدما وصلت مقدمة جميع الوفود منذ أمس.إلى ذلك، استقبل صاحب السمو بقصر بيان، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، حيث اطلع سموه على التحضيرات الجارية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها في الكويت غداً وبعد غد.حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.وقام صاحب السمو، وفي معيته سمو ولي العهد ظهر أمس، بجولة في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان، حيث اطلع سموه على التحضيرات والترتيبات الجارية، استعداداً لاستقبال قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكان في استقبال سموه نائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز إسحق.وورافق سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري، وديوان سمو ولي العهد.من جهته، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن 'الكويت كدولة مستضيفة للقمة الخليجية أتمت الاستعدادات وفتحت قلبها وذراعيها لاستقبال قادتنا يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن ينطلق اليوم الاجتماع الوزاري، ونتمنى أن تستكمل هذه المسيرة المباركة إنجازاتها'.وبحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مساء أمس الأول، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، التحضيرات الجارية لعقد القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ144.وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أن الخالد ناقش خلال استقباله الزياني في قصر بيان مجمل التحضيرات للقمة، واجتماع المجلس الوزاري، اللذين تستضيفهما الكويت خلال الأسبوع الجاري.حضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.ورافق الضيف عدد من مساعدي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ملقياً بكرة «الإيقاف الرياضي» في ملعب «الفيفا»، أقر مجلس الأمة أمس قانون الرياضة الجديد، بأغلبية ساحقة، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع لجنة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي اليوم.قبيل نظر لجنة شؤون الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم ملف إيقاف الرياضة الكويتية، أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس تعديل قانون الرياضة في المداولتين بما يتوافق والمتطلبات التي يريدها «الفيفا»، إذ وافق المجلس على تعديل 46 مادة قدمتها الحكومة على القانون، بينما رفض كل التعديلات النيابية، باستثناء تعديل واحد للنائب عبدالله الرومي.وبأغلبية ساحقة، تم إقرار القانون، إذ شهدت المداولة الثانية موافقة 47 نائباً، مقابل رفض النواب خلف دميثير وحمدان العازمي وصالح عاشور، مع امتناع عبدالكريم الكندري.وتعقيباً على الإقرار، أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عن شكره لكل من ساهم في هذه الخطوة، متمنياً أن يفرح الشارع الرياضي في القريب العاجل برفع الإيقاف.وصرح الغانم بأن «وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عرض الكتب والمراسلات المؤكدة لوجوب الإقرار، حتى يُطرَح موضوع إيقاف الرياضة على لجنة الاتحادات الوطنية بالفيفا (اليوم) لترفع توصياتها»، آملاً أن تأتي تلك التوصيات «إيجابية».بدوره، حذر الوزير الروضان، قبيل إقرار القانون، من أن «أي تعديلات غير التي تم الاتفاق عليها مع الفيفا ستكون سبباً في استمرار الإيقاف»، داعياً النواب إلى إقرار هذا القانون الذي وافق الاتحاد الدولي على مسودته، لأنه إذا تم تغيير بعض مواده فلن يعرض في اجتماع اللجنة (اليوم)».ورداً على سؤال، قال إن عودة الاتحادات الرياضية المنحلة «أمر يخص جمعياتها العمومية، التي لديها أدوات تواصل مع الفيفا»، معقباً على سؤال آخر عن إمكانية استقالته في حال لم يوافق «الفيفا» على رفع الإيقاف بعد إقرار القانون: «إذا لم يكن لدي ما أضيفه فلن أتمسك بالوزارة، لأنني أتيت هنا لخدمة الكويت وأهلها».وبينما أكد الروضان أن «قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا، ولكن تملكه المنظمات الدولية»، هدده أكثر من نائب بالاستجواب ما لم يُرفع الإيقاف خلال شهر، مضيفين: «أعطيناك ما تريد بإقرار القانون فأعطِ الشعب ما يريد برفع الإيقاف».خطوات الكويت بعد إقرار القانونوفقاً لاتفاقهما، أرسلت الكويت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قانون الرياضة الجديد بعد إقراره، ليحيله بدوره إلى لجنته لشؤون الاتحادات الوطنية، التي ستعقد اجتماعها اليوم، وذلك من أجل اعتماده، وإصدار توصية برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.وإذا لم تنجح تلك المساعي في رفع الإيقاف، لاسيما مع محاولات تبذلها أطراف التأزيم لعرقلة إقرار «الفيفا» للقانون، فسيتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للفصل في الموضوع، وفي حال خسارة القضية ستواصل البلاد سعيها الدؤوب عبر اللجوء إلى المحكمة السويسرية.

أرجأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، بت طلبات وقف تنفيذ حبس المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة، المدان على ذمتها 67 متهماً من أصل 70، إلى حين اكتمال ملف القضية أمامها، ومن المتوقع نظر تلك الطلبات الأسبوع المقبل.وقالت مصادر مطلعة في النيابة العامة، لـ«الجريدة»، إن النيابة مازالت تدرس ملف القضية لتقرير إما الموافقة على الحكم الصادر فيها، أو الطعن عليه أمام محكمة التمييز وطلب التشديد على المحكومين، أو المطالبة بمعاقبة من تمت تبرئتهم.وبينت المصادر أن النيابة ستحدد موقفها بشأن الطعن نهاية هذا الأسبوع، على أن يتم عرض الملف الأحد أو الاثنين المقبلين على محكمة التمييز، التي ستكون بين خياري النظر في أمر طلبات وقف النفاذ، أو إحالة الملف إلى نيابة التمييز لإعداد مذكرة برأيها في الطعون على وجه السرعة، لتحدد جلسة لاحقة لنظرها.

رغم الإيقاف غير المعلن والذي نفاه مصدر أمني في مؤتمر صحافي مؤكدا انه غير صحيح، عادت الداخلية وأوقفت قرار سحب المركبات بشكل رسمي وفقا لما ذكرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مؤكدة أنها في إطار دراسة قانون شامل جديد للمرور ولائحته التنفيذية لتلبية كل احتياجات المجتمع لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة على الطريق.وصدر قرار وزاري يتضمن تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية للتنسيق مع الفتوى والتشريع وذلك لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كل القرارات المثار بشأنها جدل وتلبية المستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.ويقضي القرار بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293/2017 والمتضمن حجز المركبات في الحالات التالية: إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، وعند استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعند عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان، مع سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن دون أي تهاون.

طوى مجلس الأمة أمس صفحة الإيقاف الرياضي من الناحية التشريعية بإقراره قانون الرياضة الجديد بأغلبية 47 صوتا لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب المنظمات الدولية وخاصة ««فيفا» حيث من المنتظر أن تجتمع اليوم في زيورخ لجنة الاتحادات الوطنية.وتعهدت الحكومة باعتماد القانون الجديد بصفة الاستعجال ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كما سيتم إخطار «فيفا» بإقرار القانون قبل الاجتماع.وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الجلسة انه تم عرض كل المراسلات التي توجب إقرار القانون اليوم «أمس»، متمنيا أن تكون توصية اللجنة الدولية «إيجابية».هذا، وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الجزء الأكبر والأصعب من متطلبات رفع الإيقاف عن الرياضة انتهى.وأمس، قدم نواب طلبين أولهما تحديد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة التهديدات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى طلب ثان لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل أيضا لبحث تقارير اللجان عن فوائد التأمينات ورسوم الكهرباء والماء والبنزين.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان 16 نائبا سيعقدون اجتماعا في مكتب النائب د. وليد الطبطبائي من باب التضامن ولمناقشة قضية العفو العام بالإضافة إلى التنسيق حول الإجراءات التي يعتزمون القيام بها.من جهتها، أوضحت مصادر خاصة أن حضور الحكومة للجلسات المقترحة ـ وهي مستقيلة ـ حق وواجب عليها وفقا لأحكام المواد ١٠٣ و١١٦ و١٢٦ من الدستور، وأن اجتماعات مجلس الأمة كلها تعتبر في حكم العاجل من شؤون المنصب وبخاصة تأكيد المادة ١١٦ على أن تمثل الحكومة برئيسها أو ببعض وزرائها.وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن القوانين الرياضية، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.٭ الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن:التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

اعلنت أمس وزارة الداخلية وقف العمل بقرار سحب المركبات اذا لم يضع اصحابها حزام الأمان او تحدثوا بالهاتف النقال أثناء القيادة، وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة القرارات التي قد تثار في خصوصه.وكانت «الراي» كشفت قبل أيام عن انفتاح وزارة الداخلية على الآراء النيابية والشعبية الرافضة والمؤيدة لقرار حجز المركبات، وتأكيد احترامها أي رأي دستوري أو قانوني.واستطاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «الحصول على وعد نيابي باعطاء قانون المرور الجديد بشقيه المتمثلين بزيادة الرسوم على الخدمات المرورية وتغليظ العقوبات المرورية، والموجود حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع منذ ما يقارب العامين، صفة الأولوية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والعرض على مجلس الأمة واقراره بالسرعة اللازمة، وذلك تقديراً لأهمية هذا الأمر، في مقابل وقف القرار الوزاري رقم 1293 /‏2017 والمتمثل بحجز المركبة في مخالفتي حزام الامان والهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه وصدر قرار وقف تنفيذ القرار».وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدداً من النواب وخلال جلسة الأمس طرحوا على الوزير الجراح وجهة نظرهم من هذا القرار، وان هناك بدائل بالتدرج أو تغليظ قيمة المخالفات، إلا أن الوزير الجراح استند في وجهة نظره لاصدار هذا القرار على أمرين، أولهما نسبة الحوادث الرهيبة والوفيات والتي تكاد تضع الكويت في مصاف أول الدول في نسبة الحوادث والوفيات مقارنة بعدد السكان، كما أثبت ان 90 في المئة من الحوادث سببها الانشغال بالهاتف النقال وان 60 في المئة من أسباب الوفيات تعود إلى عدم ربط حزام الامان، وقد استند الوزير الجراح على احصاءات مرورية قدمها للنواب، أوضحت وجهة نظره مع تأكيده العزم على ألا يستمر هذا الوضع في عهده.أما الأمر الآخر الذي أثاره الجراح، وفقاً للمصادر فتمثل في عدم قدرة الوزارة على فرض رسوم أو تغليظ العقوبات المالية من دون موافقة مجلس الأمة، معلناً «نحن لدينا دراسة بهذا الصدد منذ عامين لم تحظَ بالأولوية والاهتمام وتتمثل في تغليظ العقوبات وزيادة الرسوم والتي للاسف لم يطرأ عليها تعديل منذ ثمانينات القرن الماضي»، داعياً إلى «انتفاضة نيابية لوقف مسلسل المهازل المرورية بسبب الاستهتار ولعدم وجود عامل الردع للمخالفين».وأشارت المصادر إلى أن الوزير الجراح حصل على وعود نيابية بأن يكون قانون المرور أولوية للجنة الداخلية والدفاع حال وصوله من إدارة الفتوى والتشريع وان يتم تدارسه ورفعه لمجلس الأمة والتصويت عليه وفق التصور النهائي، بشرط ان يتم وقف القرار الخاص بحجز المركبات لمخالفي حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم وأصدره الجراح أمس.وعلمت «الراي» ان قيمة المخالفات سيتم تغليظها وتصل إلى 100 في المئة، وان بعض المخالفات سيتم تغليظها لتصل إلى 500 في المئة ويأتي على رأسها مخالفة عدم ربط حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، بحيث ترفع قيمة المخالفة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً في القانون الجديد وادخالها ضمن المخالفات الجسيمة الخطرة كالسرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة، والتي سيتم رفع قيمتها من 50 ديناراً إلى 100 دينار للمخالفة الواحدة، كما هو مقترح في القانون الجديد، واعطاء صلاحيات متدرجة لمدير المرور بسحب المركبات لمدد متفاوتة تصل إلى شهر عند تكرار تعمد تلك المخالفات.

كشفت مصادر صحية مطلعة عن «تسجيل ارتفاع في اعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في الكويت خلال العام الحالي».وبينت المصادر في تصريح لـ «الراي» تسجيل نحو ما يزيد على 60 إصابة جديدة بالمرض ليرتفع عدد الحالات المصابة من 290 حالة في 2016 إلى نحو 350 خلال العام الحالي.وأشارت المصادر إلى ان «تقرير برنامـــج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز عن عام 2017 رصد ارتفاع معدل الاصابة بالكويت من 0.01 لكل 1000 نسمة من السكان عام 2010 إلى 0.02 لكل 1000 نسمة عام 2016».واستغربت المصادر «ارتفاع معدل الاصابة بالمرض، والذي ظل ثابتاً خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بمعدل 0.01»، مشيرة إلى ان «معدل هذا الارتفاع ينذر بخطر، يستدعي اعادة النظر في المنهجية وطرق التوعية التي تسير بها اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز».

علمت «النهار» بوجود توجه نيابي لتقديم مقترح إلى الحكومة لإنشاء 6 مدن أعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة تشمل مجمعات تجارية متكاملة الخدمات، على أن توزع على المحافظات كافة ولا تقل كل مدينة عن 200 وحدة يتم توزيعها على الشباب المبادرين وخريجي الجامعات وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتكون الإيجارات رمزية لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم.إلى ذلك يعكف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعداد نظام محاسبي خاص بالميزانية التشغيلية والأنظمة المحاسبية مع مراعاة عدم استخدام استمارات الصرف كقيود تعديل، وذلك بغرض تفعيل الرقابة وتقليل المخاطر.وكان الصندوق قد استلم الدفعة الأولى من رأسماله في يناير 2015 والبالغة 55.503 مليون دينار، وباشر منذ ذلك الحين تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصرف على أنشطة احتضان وتدريب وتأهيل المبادرين، وابرام بعض العقود المرتبطة بنشاطه خصما على حساب رأس المال، وتبين وجود ضعف شديد في أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة أدت الى نتائج سلبية تمثلت في ارتفاع المخاطر الناشئة عن عدم انتظام الأعمال والاستغلال غير المصرح به للأموال وظهور البيانات المالية والحساب الختامي بصورة غير عادلة وعلى غير حقيقتها وعدم التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

دشَّنت وزارة الشؤون أمس تطبيق حجز صالات الافراح عن طريق الهواتف الذكية.أعلن ذلك الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم، موضحاً ان قطاع التنمية في الوزارة حرص على تقديم هذه الخدمة بهدف التسهيل على المواطنين في حجز الصالات البالغ عددها 30 صالة.وذكر انه سيكون بمقدور المواطن الراغب في الحجز الاطلاع على صور للصالات توضح مواقعها ومكوناتها وديكوراتها وجميع المعلومات عنها وكذلك المواعيد المتاحة للحجز في جميع المحافظات.

الآن- صحف محلية